جلسه شانزدهم
امرچهارم: اختلاف مبادی در مشتقات (بررسی کلام محقق خراسانی)
۱۳۹۳/۰۷/۱۹
خلاصه جلسه گذشته
بحث در امر چهارم یعنی ادعای اختلاف مبادی مشتقات بود. گفته شد که اختلاف مبادی مشتقات و اختلاف انحاء تلبس هیچ تاثیری در نزاع باب مشتقات ندارد.
سخن محقق خراسانی در این رابطه ذکر شد. کلام محقق اصفهانی نیز به همراه اشکالی که نسبت به این کلام بود بیان شد. در اینجا باید بررسی کنیم که اصل سخن محقق خراسانی تمام است و یا خیر؟
بررسی کلام محقق خراسانی
محقق خراسانی در این امر دو ادعا دارند.
ادعای اول: ادعای اول محقق خراسانی که اساساً ایشان این امر را برای آن منعقد کرده اند این است که مبادی مشتقات با هم مختلفند و این اختلاف موجب اختلاف در نحوهی تلبس می شود. به طور مثال ایشان فرمودند در مشتقی که مبداء آن از قبیل افعال است مانند أکل و ضرب؛ تلبس به فعلیت اتصاف است و انقضاء هم به عدم فعلیت اتصاف است. و یا در مواردی که مبداء از قبیل ملکات باشد مانند اجتهاد؛ تلبس به اجتهاد، آن است که فرد دارای ملکه اجتهاد باشد و انقضاء تلبس به این است که ملکه و استعداد را از دست بدهد. مثلا دچار نسیان شود که در این مورد فعلیت ملاک نیست. پس اگر مجتهد خواب باشد یعنی در حال اجتهاد و استنباط فعلی نباشد اما به او مجتهد اطلاق می شود.
این یک ادعا بود که اختلاف مبادی در مشتقات وجود دارد و مشتقات به حسب مبادی با هم متفاوتند و مبادی نیز دارای انواع و اقسامی است که این اختلاف در نحوهی تلبس آنان نیز اثرگذار است. نحوه تلبس و انقضاء تابع مبدئی است که مشتق از آن اخذ می شود.
ادعای دوم: ادعای دوم این بود که این اختلاف تاثیری در نزاع ندارد زیرا نزاع در باب مشتق درباره موضوع له هیئت مشتق است. به عبارت دیگر می خواهیم بررسی کنیم که آیا هیئت مشتقات برای اعم از متلبس و منقضی وضع شده و یا برای خصوص متلبس وضع شده اند؟
نزاع در این مسئله مربوط به وضع هیئت مشتق است لذا هیچ ارتباطی به اختلاف مبادی مشتقات ندارد. از نظر ما نسبت به مدعای دوم مرحوم آقای آخوند حرف و اشکالی وجود ندارد و سخن ایشان درست است یعنی نزاع در باب مشتقات تحت تاثیر اختلاف مبادی نیست بلکه مسئله ای جدا و مستقل می باشد.
اما در مورد ادعای اول مرحوم آقای آخوند ملاحظاتی وجود دارد. ایشان در ادعای اول خود فرمودند که مشتقات به حسب مبادی مختلفند. یعنی یکی از قبیل حرفه و صنعت مانند خیاط است و یکی هم مانند مجتهد از قبیل استعداد و ملکه است و یکی هم مانند ضارب از قبیل فعل و فعلیت است. حال سوال دراینجاست که آیا اختلاف مذکور به حسب واقع وجود دارد یا خیر؟
به نظر می رسد که اختلاف در مبادی مشتقات به این نحو که مرحوم آقای آخوند فرمودند قابل قبول نیست و موارد نقضی برای کلام ایشان وجود دارد که ما به چند نمونه از این موارد اشاره می کنم تا نادرستی ادعای مرحوم آقای آخوند معلوم شود.
در مورد حرفه و صنعت ایشان فرمودند که مبداء اشتقاق اگر از قبیل حرفه و صنعت باشد، برای تلبس اشتغال به حرفه ملاک بوده و انقضاء تلبس نیز با انصرف از شغل و تغییر آن محقق می شود. در اینجا باید بررسی کنیم که آیا واقعا اگر مبدئی از قبیل حرفه و صنعت بود در آن مسئلهی فعلیت مطرح نیست؟ صرف حرفه و صنعت را پیشه کردن کافی است؟ مثلا اگر کسی نذر کند که خیاطی نکند. در این مورد معنای این جمله چیست؟ آیا به این معناست که حرفه و صنعتش را خیاطی قرار ندهد و یا اینکه خیاطی در این فرد فعلیت پیدا نکند؟
از نظر مرحوم آقای آخوند در این مسئله اصلا فعلیت ملاک نیست. تلبس به مبداء در مثل حرفه و صنعت، با داشتن این حرفه محقق می شود و انقضاء آن به کنار گذاشتن آن حرفه است.
این بیان محل اشکال است زیرا ما نمی توانیم فعلیت را حتی برای موارد حرفه و صنعت نادیده بگیریم. والشاهد علی ذالک این است که اگر کسی نذر نماید که خیاطت نکند. سوال اینجاست که آیا با این نذر باید حرفه یا صنعت را کنار بگذارد و یا باید عمل را کنار بگذارد؟ ظاهر عبارت این است که این عمل نباید از آن شخص سر بزند یعنی نباید بالفعل این کار را انجام دهد و این مسئله خود بیانگر این است که فعلیت است. مرحوم آقای آخوند در مسئلهی خیاطت چطور ادعا می کند که تلبس فقط به اشتغال حرفه و صنعت است و انقضاء آن هم به تغییر شغل است؟! در حالی که در اینجا مواردی است که فعلیت در آن مدخلیت دارد و مورد نظر است.
یا مثلا در مورد کتاب قرآن اینگونه است. فرض کنید که کسی فتوا داده که کتابت قرآن با مرکب نجس حرام است. سوال این است که منظور چیست؟ آیا در اینجا می توانیم قائل شویم که منظور از کتابت در این مسئله حرفه و صنعت است یا منظور حرفه و صنعت نیست بلکه ناظر به فعلیت کتابت است.
به عبارت دیگر آیا فتوای حرمت کتابت در مسئلهی مذکور نسبت به حرفهی کتابت با مرکب نجس است یا نسبت به فعلیت کتابت با مرکب نجس است؟ در این مسئله مسلم است که منظور فعلیت است. پس مبداء کتابت، حرفه است اما در تلبس و انقضاء فعلیت دخیل است. یعنی در این موارد نمی توانیم حرفه و صنعت را با قطع نظر از فعلیت در نظر بگیریم و حال آنکه مرحوم آقای آخوند قائل شد که در مبدئی مانند کتابت، اگر تلبس به این حرفه موجود باشد یعنی آن را پیشهی خود کرده باشد، می گوئیم آن فرد متلبس است مانند کاتب و انقضاء تلبس به کتابت و نوشتن هم به این است که حرفه را کنار بگذارد.
بنابر نظر محقق خراسانی در مواردی ناچاریم ملتزم به فعلیت تلبس و یا عدم فعلیت تلبس شویم. پس در مواردی با توجه به اینکه مبداء حرفه و صنعت است اما مانند ضرب، در آن فعلیت ملاک است. یعنی وقتی گفته می شود که کتابت با مرکب نجس حرام است یعنی اینکه فعلیت کتابت مورد نظر است.(مانند زدن و ضارب که ذات ضارب تلبس به ضرب پیدا کرده و فعلیت مورد نظر است)
پس اینکه مرحوم آقای آخوند فعلیت را محصور به برخی از مبادی نمود قابل قبول نیست. حصر نمودن فعلیت در یک قسم از مبادی(مانند ضرب و أکل) درست نیست زیرا فعلیت به نوعی در اکثر مبادی ملاحظه می شود و نمی توانیم فعلیت را در اکثر مبادی کنار بگذاریم.
به عبارت دیگر مرحوم آقای آخوند مبادی را به سه قسم تقسیم کرد که یک قسم از مبادی از قبیل أکل و ضرب بود و یک قسم نیز از قبیل حرفه و صنعت و یک قسم هم از قبیل استعداد و ملکه بود. مرحوم آقای آخوند فقط در قسم اول فعلیت مبادی را پذیرفت و در دو قسم دیگر فعلیت را ملاک ندانست. نقض ما به ایشان نیز در این بیان است که فعلیت از نظر ما در دو قسم دیگر هم موجود است و مدخلیت دارد.
دخالت فعلیت در حرفه و صنعت ملاحظه شد. در مورد استعداد و ملکه هم شاید مانند حرفه و صنعت دخالت داشته باشد و یا حداقل به نظر می رسد که در برخی از موارد هر چند ملکه و استعداد در مبداء اشتقاق اخذ شده اما فعلیت هم مورد نظر است.
پس موارد نقض در مورد کلام محقق خراسانی وجود دارد و لذا اصل ارجاع اختلاف مشتقات به مبادی درست نیست زیرا در برخی از موارد، فعلیت در تمام آن ها معتبر است.
موید
موید این که اختلاف مشتقات به مبادی و مواد مرتبط نیست افعال است که چون قابل حمل بر ذات نمی باشند از دائره بحث در باب مشتق خارج اند اما مشتق نحوی بوده و دارای مبداء اشتقاق هستند. مثلا فعل ماضی ضَرَبَ از ماده و مبداء “ض ر ب” و یا ضَرْبْ که مصدر است اشتقاق پیدا کرده یا فعل یَضْرِبُ که مضارع است مانند ضَرَبَ از ماده و مبداء “ض ر ب” اشتقاق پیدا کرده است. اگر قرار باشد در این موارد با اختلاف مبادی، مشتقات نیز با یکدیگر متفاوت شوند، لازمه اش این است که در ماده یا مبدئی مانند تجارت که از قبیل حرفه و صنعت است همان معنا را برساند.
به عبارت دیگر طبق نظر آقای آخوند تاجر به کسی که حرفه و صنعت خود را تجارت قرار داده اطلاق می شود حال اگر این اطلاق مربوط به ماده و مبداء بوده لازمه اش این است که ماضی آن هم دارای چنین معنایی باشد یعنی اگر گفته شود زیدٌ أتَّجَر؛َ باید معنایش این باشد که زید حرفه و صنعت خود را تجارت قرار داد حال آنکه به این نحو نیست زیرا عنوان أتَّجَرَ با یکبار تجارت از ناحیه زید نیز برای او محقق می شود چون أتَّجَرَ را فقط در جایی که شخص حرفه خود را تجارت قرار داده بکار نمی برند. هم چنین باید مضارع أتَّجَرَ هم دارای چنین معنایی می بود یعنی معنای یَتَّجِرُ در مثال زیدٌ یَتَّجِرُ طبق مبنای آقای آخوند باید اینگونه می شد که زید تجارت را به عنوان حرفه خود قرار می دهد. پس اگر اختلاف مشتقات در مبادی و مواد باشد قهراً باید چنین خصوصیتی در افعال ماضی و مضارع نیز اثر خود را نمایان سازد و حال آنکه این چنین نیست یعنی کسی عنوان أتَّجَرَ و یا یَتَّجِرُ را اینگونه معنا نمی کند که مثلا زید حرفه و صنعت خود را تجارت قرار داده است.
با این بیان معلوم شد که اختلاف مشتقات به اختلاف مبادی نیست. سوال اینجاست که اگر اختلاف مشتقات به اختلاف مبادی نیست پس این اختلاف ناشی از کجاست؟ این اشکالی بود که به مرحوم محقق خراسانی وارد است. اصل حرف ایشان این بود که اولاً اختلاف در مشتقات به حسب اختلاف مبادی است و مبادی مختلف می باشند یعنی برخی از مبادی از قبیل فعلیت و برخی نیز از قبیل حرفه و برخی هم از قبیل ملکه می باشند که در این فرض اختلاف در مبادی موجب اختلاف در انحاء تلبس می شود فلذا تلبس و انقضاء در هر یک از سه مورد مذکور متفاوت است.
و ثانیاً اینکه بازگشت اختلاف مشتقات به اختلاف مبادی ربطی به نزاع ما در باب مشتقات ندارد.
مدعای دوم مرحوم آقای آخوند را پذیرفتیم ولی مدعای اول ایشان از نظر ما ناتمام است. سوال اینجاست که اگر اختلاف مشتقات به حسب اختلاف مبادی نیست پس این اختلاف ناشی از چیست؟ به عبارت دیگر آیا بین مشتقات اختلاف هست یا خیر؟ اگر اختلاف بین مشتقات وجود دارد این اختلاف ناشی از چیست؟ آیا وقتی به عرف مراجعه می کنیم بین تاجر، ضارب و مجتهد از نظر معنایی فرق وجود دارد؟ یعنی به حسب هیئت با توجه به اینکه از نظر هیئت یکسان هستند و هر سه دارای هیئت اسم فاعل می باشند فرقی نیست و از طرفی هم اگرچه مبادی آنان متفاوت است اما این تفاوت باعث اختلاف در مشتق نمی شود پس چه راهی برای این مسئله می توانیم ذکر نمائیم و چه وجهی را می توان برای این اختلاف بیان کرد.
بحث جلسه آینده
در اینجا یک راه محتمل است و آن این است که قائل به تعدد وضع شویم یعنی قائل شویم که این موارد مشترک لفظی هستند. مثلا هیئت فاعل یکبار برای ضارب وضع شده که دارای جنبهی فعلیت می باشد و یکبار هم برای تاجر و یکبار هم برای مجتهد وضع شده است. حال سوال اینجاست که آیا می توانیم قائل به تعدد وضع شویم؟ این احتمالی است که در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.
نظرات