جلسه سی و چهارم
ادله وضع مشتق برای أعم
۱۳۹۳/۰۹/۰۵
دلیل دوم: عدم صحت سلب
عرض کردیم قائلین به وضع مشتق برای أعم، به چند دلیل تمسک کردهاند. دلیل اول تبادر بود که به همراه آن اشکال بیان شد. دلیل دوم عدم صحت سلب است. گفتیم: به طور کلی اگر مشتق بر ذاتی که بالفعل متلبس است اطلاق شود، مانعی نیست و اگر بخواهیم مشتق را از ذات متلبس بالفعل سلب کنیم، صحیح نیست. مثلا به کسی که الان در حال زدن است بگوییم «زیدٌ لیس بضاربٍ» این سلب صحیح نیست. عدم صحت سلب دلیل بر وضع لفظ یا هیئت برای آن معناست و دلیل بر آن است که این معنا حقیقی است.
همچنین اگر مشتق در ذاتی که قبلا متلبس به مبداء بوده و الان تلبس از او منقضی شده استعمال شود، این هم صحیح است چون به کسی که دیروز زده و الان ضرب از او منقضی شده نیز می توان گفت: زیدٌ ضاربٌ و سلب ضارب از چنین شخصی که إنقضی عنه التلبس صحیح نیست. یعنی صحیح نیست که بگوئیم زیدٌ لیس بضاربٍ. عدم صحت سلب از متلبسی که تلبس از او منقضی شده دال بر این است که مشتق در ما انقضی عنه التلبس هم حقیقی است یعنی برای آن معنا هم وضع شده است. پس عدم صحت سلب ، دلالت بر حقیقت می کند یعنی معنای مشتق، عام است که هم شامل متلبس و هم شامل منقضی می شود.
بررسی دلیل دوم
این دلیل نیز مانند دلیلی که قائلین به وضع مشتق برای أخص گفتهاند، مبتلا به اشکال اساسی است.
اولاً: عدم صحت سلب دلیل مستقلی محسوب نمی شود. اگر عدم صحت سلب علامت وضع و نشانه حقیقت می باشد بواسطه تبادر است و مستقلا خودش نمی تواند دال بر وضع باشد. به همین جهت عدم صحت سلب را در مورد قول به وضع مشتق للأخص قبول نکردیم. لذا اینجا نیز آن اشکال وارد است که اساساً عدم صحت سلب دلیل مستقلی نیست. این اشکال مبنایی و اساسی است که قبل از هر چیز، در اینجا قابل ذکر است.
ثانیاً: اگر از این اشکال بگذریم و این مبنا را کنار بگذاریم یعنی عدم صحت سلب را به عنوان دلیل مستقل به حساب بیاوریم باید ببینیم که آیا عدم صحت سلب در ما نحن فیه، دلالتی بر وضع مشتق للأعم دارد یا خیر، یعنی آیا صحیح است عنوان مشتق را از ذاتی که تلبس از او منقضی شده سلب کنیم یا خیر؟ آیا واقعا ذاتی که دیروز در حال زدن بوده و امروز ضرب از او منقضی شده صحیح است که عنوان ضارب را بر او اطلاق کنیم یا خیر؟ اگر عنوان ضارب را از او سلب کنیم مشکلی بوجود می آید؟
ما می توانیم در مورد ذاتی که دیروز زده و الان از زدن فارغ شده بگوئیم: زیدٌ لیس بضاربٍ و سلب صحیح است. یعنی ما می توانیم عنوان مشتق را از منقضی سلب کنیم، چه کسی قائل شده که سلب مشتق در این فرض صحیح نیست؟ ما ادعا می کنیم که سلب مشتق در این مورد صحیح است. همانطور که در بررسی دلیل دوم قول اول اشاره کردیم در اینجا نیز در مورد ادعای این مستدل می گوییم: این سلب صحیح است.
دلیل سوم: اسم مفعول
اینجا ممکن است کسی در مقام دفاع از دلیل دوم، مسئله اسم مفعول به عنوان نقض به این اشکال و تایید دلیل دوم مطرح کند.
در مورد اسم فاعل جای این اشکال است که مثلا زید دیروز متلبس بوده و الان تلبس از او منقضی شده، لذا می توانیم بگوییم: زید ضارب نیست و سلب مشتق از او صحیح است. ولی در مورد اسم مفعول این چنین نیست. لذا این بیان هم می تواند مکمل و دفاع از دلیل دوم باشد و هم می تواند مستقلاً دلیل دیگری برای اثبات وضع للأعم محسوب شود.
حال در اسم مفعول چه اتفاقی رخ داده است؟ مثلا در اگر کسی مضروب شد، آیا با گذشت زمان و انقضاء تلبس، حقیقتاً عنوان مضروب به این شخص صدق می کند یا خیر؟ یعنی کسی که دیروز مورد ضرب واقع شده در یک ساعت خاص مضروب شده و تمام شد، آیا می توانیم امروز به او بگوییم: مضروبٌ أم لا؟ ؛ یا به کسی که در سال گذشته به قتل رسیده می توانیم امروز به او بگوئیم مقتول یا خیر؟
مستدل ادعا می کند که حقیقتاً امروز هم به کسی که در گذشته مقتول واقع شده، مقتول گفته می شود یا به کسی که در گذشته مضروب واقع شده، حقیقتا به او مضروب اطلاق می شود و این امری است که با مراجعه به عرف و عقلاء کاملاً معلوم است و بیانگر این است که مشتق برای أعم وضع شده است. یعنی وقتی اسم مفعول را ملاحظه می کنیم می بینیم اطلاق اسم مفعول هم بر متلبس فعلی و هم بر ذاتی که تلبس از او منقضی شده، حقیقتی است و این دلالت بر وضع مشتق للأعم دارد. این بیانی است که هم می تواند دلیل مستقلی باشد و نیز می تواند در ادامه دلیل دوم و پاسخ به اشکال دوم به دلیل دوم مطرح شود.
بررسی دلیل سوم
اشکال اول
آیا این دلیل قابل قبول است یا خیر؟ این دلیل هم محل تأمل است. البته برخی عقیده دارند که اسم مفعول از محل نزاع باب مشتق خارج است. صاحب فصول و محقق نائینی چنین نظری داشتند اما از نظر ما به غیر از اسم زمان تمام مشتقات داخل در محل نزاع هستند.
با ملاحظه این جهت، اینکه مستدل اسم مفعول را مطرح کرده، شاید به این جهت است که گمان می کند در مورد اسم مفعول اختلاف و نزاعی نیست اما ما می گوییم: همان اختلافی که در مورد ضارب و عالم است در مورد مضروب و مقتول هم وجود دارد. به هر حال هذا اولُ الکلام که آیا اطلاق مضروب بر ذاتی که تلبس از او منقضی شده، اطلاقی حقیقی است یا خیر؟ آیا اطلاق مقتول بر ذاتی که از او تلبس به مبداء قتل منقضی شده، حقیقی است یا مجازی؟
مستدل گفته حقیقی است اما ما می گوییم که به نحو مطلق نمی توانیم قائل شویم که اطلاق اسم مفعول بر منقضی، حقیقی است زیرا باید برای سنجش حقیقی بودن یا مجازی بودن اطلاق، بررسی کنیم که نسبت و جری اسم مفعول بر ذات در چه زمانی اتفاق افتاده و به لحاظ چه حالی است.
زمانی که می گوییم: زیدٌ مضروبٌ یا زیدٌ مقتولٌ، دو حالت نسبت و جری برای آن تصور می شود، یک حالت این که تلبس به لحاظ حال فعلی باشد و حالت دوم اینکه تلبس به لحاظ حال سابق باشد.
اگر جری و نسبت به لحاظ حال گذشته تحقق پیدا کند، اگر الان بگوئیم زیدٌ مضروبٌ، اطلاق حقیقی است، چون نمی گوییم زیدٌ مضروبٌ الان، بلکه می گوییم زیدٌ مضروبٌ و مضروب را به لحاظ زمان گذشته(حال قبل الانقضاء) به ذات نسبت می دهیم و جری می کنیم. اطلاق در زیدٌ مقتولٌ نیز به همین گونه حقیقی است.
اما اگر مضروب و مقتول را به لحاظ حال فعلی بر ذات حمل کنیم یعنی جری و نسبت به لحاظ حال فعلی باشد، این اطلاق حقیقی نیست. مثلا اگر بگوییم: زیدٌ ضاربٌ الان، و منظور ما این باشد که زید الان ضارب است، مسلماً این اطلاق حقیقی نیست. و یا اگر بگوییم: زیدٌ مقتولٌ الان، قطعا این استعمال و اطلاق حقیقی نیست.
پس این مسئله که نسبت و جری را به لحاظ چه موقعیتی در نظر بگیریم مهم است، چون اسم مفعول به نحو مطلق بر ذات به نحو حقیقی اطلاق نمی شود یعنی اطلاق اسم مفعول بر ذات به نحو مطلق، حقیقی و قابل قبول نیست بلکه باید بین زمانهای جری و نسبت تفکیک کنیم. به این صورت که جری و نسبت یا باید به لحاظ حال گذشته باشد یا باید به لحاظ حال امروز باشد. اگر به لحاظ حال گذشته باشد، استعمال حقیقی است یعنی وقتی گفته می شود زیدٌ مضروبٌ یعنی زیدٌ کان مضروباً. اما اگر منظور از جمله زیدٌ مضروبٌ، زیدٌ فی هذا الوقت مضروبٌ باشد، قطعا این استعمال حقیقی نیست.
اشکال دوم
اشکال دیگری نیز در مسئله است. آن اشکال اجمالاً این است که اگر قرار باشد مضروب به عنوان اسم مفعول، حقیقت در أعم باشد پس قطعا باید ضارب هم اینگونه باشد. چون بنابر قول محقق عراقی ضارب و مضروب، متضایفان هستند و رابطه آنان تضایف است یعنی تا ضارب نباشد مضروب هم نیست. به عبارت دیگر عنوان مضروب وابسته به عنوان ضارب است. مانند رابطه ابوّت و بنوّت که تا پدری نباشد پسری هم نیست و تا پسری نباشد پدری هم نیست و یا مانند فوقیت و تحتیت که تا فوق نباشد تحت نیست و تا تحت نباشد فوق نیست، ضارب و مضروب هم اینگونه هستند یعنی عنوان مضروب زمانی محقق می شود که ضارب موجود باشد و اگر قرار باشد مضروب حقیقت در أعم از متلبس و منقضی باشد، از آنجا که مضروب و و ضارب با یکدیگر متضایف هستند پس باید ضارب هم حقیقت در أعم از متلبس و منقضی باشد و تفکیک بین اسم فاعل و مفعول اساسا قابل قبول نیست. توجه به این نکته مهم است که مستدل کأنّ در مورد اسم مفعول این مطلب را پذیرفته ولی در مورد اسم فاعل آن را نپذیرفته است ولذا دلیل سوم قائلین به وضع مشتق للأعم هم باطل شد.
بحث جلسه آینده: دو دلیل دیگر نیز باقی مانده که استناد به برخی از آیات قرآن است. یکی آیه «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» و «الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما» و یکی هم آیهی «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمين» است که در جلسات بعد عرض خواهیم کرد.
موانع وسعت رزق و روزی
عوامل متعددی در إزدیاد و نقصان روزی انسان دخیل است، مانند عوامل مادی و عوامل معنوی دیگر. البته تمامی این عواملی را که عرض می کنیم، جزء العلۀ هستند و گاهی علل معدۀ محسوب می شوند. اینچنین نیست که کسی گمان کند من این کار را انجام داده ام پس چرا اثری نداشت! گاهی تمام این کارها هم انجام می شود اما بر سر راه آن مانعی است. مقتضی باید موجود باشد و مانع هم نباشد.تازه در مرحلهی بالاتر ممکن است که تمام این موارد محقق شود اما خداوند متعال می خواهد انسان را مورد ابتلا و امتحان قرار بدهد.
عرض شد یکسری از امور تاثیر مثبت در روزی دارند و باعث وسعت در رزق و روزی می شوند. از طرفی هم یکسری از عوامل معنوی موجب بی برکت شدن و کم برکت شدن و نقصان در رزق و روزی و محدود شدن آن می شوند.
یکی از این عوامل”گناه”است. گناه خیلی در محدود شدن رزق و روزی تاثیر دارد. امام باقر(علیه السلام) می فرمایند: «اِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُزْوى عَنْهُ الرِّزْقُ» یعنی عبد گناه می کند و نتیجهی گناه این است که رزق از او برداشته و کسر می شود. ممکن است بگویید چرا عدهای هستند که خیلی گناه می کنند اما رزق و روزی آنها روز به روز بیشتر می شود؟ در مورد این سوال بحث دیگری وجود دارد ولی ما الان، از ناحیه عوامل سلبی بحث می کنیم که این عامل برای مومن و کسی که حساب او با خدا روشن تر از دیگران است، تاثیر گذار است. بنابراین خیلی باید مراقبت بر ترک گناه کرد.
یکی دیگر از عوامل،”حرامخواری”است. امام صادق(علیه السلام) می فرمایند: « كَثرَةُ السُحتِ يَمحَقُ الرِّزقَ» حرامخواری و پول حرام و کار حرام و اینکه انسان با حرام اُنس زیادی داشته باشد، باعث از بین رفتن رزق می شود.
یکی دیگر از عواملی که موجب محدود شدن رزق و روزی می شود،”محروم کردن برادر دینی از حق خودش”است.رسول خدا(صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «مَنْ حَبَسَ عَنْ أخِیهِ الْمُسْلِمِ شَیْئاً مِنْ حَقِّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بَرَكَةَ الرِّزْقِ إِلَّا أنْ یَتُوبَ» این جمله را خیلی با تاکید فرموده است. یعنی کسی که چیزی از حق برادر مسلمان خود را حبس کند، مثلا حقی که مال اوست حال شاید امتیاز مادی یا امتیاز معنوی باشد و آن شخص کاری کند که حق به او نرسد، خداوند برکت رزق را بر آن شخصی که مانع شده، حرام می کند. البته این فرض فقط یک شعبه از حبس حق برادر دینی است. مثلا انسان از روی حسادت یا خبث طینتی که دارد کاری کند که حق برادر دینی حبس شود، حال چه خودش مباشرتاً حق را ندهد یا واسطه و سبب شود به اینکه حق برادر مسلمان به او داده نشود، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بَرَكَةَ الرِّزْقِ خداوند برکت رزق را بر او حرام می کند. این نکته خیلی مهم است زیرا وسعت رزق چیزی است و برکت رزق چیز دیگری است که خیلی مهمتر است. گاهی اوقات رزق کم ولی بابرکت است. بهترین مورد، رزق وسیع همراه با برکت است اما گاهی رزق کم ولی با برکت است و در مقابل گاهی اوقات رزق زیاد است ولی برکت ندارد و گاهی اوقات هم رزق نیست و برکت هم نیست. امان از اینکه خداوند تبارک و تعالی برکت را از روزی انسان بگیرد. إِلَّا أنْ یَتُوبَ مگر اینکه توبه کند تا این بی برکتی از رزق او برداشته شود.
نظرات