جلسه سی و دوم – بررسی ادله وضع برای اخص- مقام دوم: اثبات

جلسه ۳۲ – PDF

جلسه سی و دوم

بررسی ادله وضع برای اخص- مقام دوم: اثبات

۱۳۹۳/۰۹/۰۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مقام اول یعنی بحث در وضع مشتق للأخص او للأعم ثبوتاً تمام شد. در مقام اول بحث در این بود که آیا اساساً امکان وضع هیئت مشتق برای اعم وجود دارد یا خیر؟ نتیجه بحث این شد که اساسا امکان ندارد مشتق برای اعم وضع شود. دو دلیل نیز ذکر شد و اشکالات این دو دلیل به همراه پاسخ به آن اشکالات بیان شد. لذا به نظر می رسد که حق در مقام اول با بزرگانی مثل محقق نائینی، محقق اصفهانی و امام(رحمۀ الله) است که معتقدند: امکان وضع مشتق برای اعم نیست. لذا نتیجه بحث در صورتی که معتقد شویم امکان وضع مشتق للاعم وجود ندارد این است که قهراً قول اخصی ثابت می شود.

مقام دوم: اثبات

به طور طبیعی در بین دو قول اگر یک قول محال باشد قهراً قول دیگر ثابت می شود یعنی باید ملتزم شویم به اینکه مشتق برای خصوص متلبس بالمبداء فعلا وضع شده است لذا نیازی به اقامه ادله اثباتی نیست اما از آنجا که در کلمات محقق خراسانی و بزرگان ادله ای در مقام اثبات ذکر شده ما آنرا تاکیداً و تاییداً لما ذکرنا فی المقام الاول ذکر می کنیم. البته لازم به ذکر است که اعمی ها نیز مانند اخصی ها در مقام اثبات، تمسک به ادله‏ای نموده اند لذا ما در این مقام، ادله اخصی ها و ادله اعمی ها را بررسی می کنیم تا قول حق و نتیجه مشخص شود.

ادله قول به وضع مشتق برای أخص

دلیل اول: تبادر

اولین دلیلی که در کلمات محقق خراسانی مورد اشاره قرارگرفته تبادر است. در بحث از نشانه های حقیقت و مجاز تفصیلا در مورد تبادر بحث کردیم. در آنجا علامات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار دادیم که آیا علامیت دارند یا خیر و حدود و قیود آن را ذکر کردیم.

تبادر اجمالا به معنای «انسباق المعنا الی الذهن من بین المعانی عند سماع اللفظ» است. یعنی اگر متکلم هنگام شنیدن لفظ از بین معانی متناسب آن لفظ، یک معنا زودتر به ذهنش خطور کند این نشان دهنده حقیقت بودن آن معنا است و علامت آن است که آن لفظ یا هیئت برای آن معنا وضع شده است.

ادعای مرحوم آقای آخوند این است که آنچه که در هنگام سماع هیئت مشتق به ذهن انسان خطور می کند، خصوص متلبس فعلی است یعنی زمانی که متکلم می گوید: زیدٌ ضاربٌ، آنچه به ذهن می آید این است که زید بالفعل زننده است یعنی الان ذات متلبس به مبداء ضرب است. پس متبادر از هیئات مشتقات خصوص متلبس بالمبداء فعلا است و این دال بر این است که هیئات برای این معانی وضع شده اند.

البته در طریقیت و علامیت تبادر در باب حقیقت و مجاز بحث های مفصلی است که برخی تنها طریق اثبات علامت را تبادر می دانند و سایر علامات را به تبادر بر می گردانند. از طرفی نیز در مورد خود تبادر اشکالاتی وجود دارد که قبلا بیان کردیم. اما اجمالا مرحوم آقای آخوند این دلیل را ذکر کرده و بزرگان زیادی نیز به این دلیل استناد نمودند و امام (رحمۀ الله) نیز تنها دلیل در این مقام و مسئله را تبادر دانسته اند. ایشان معتقدند: متبادر از هیئت مشتق، خصوص متلبس فعلی است.

بررسی دلیل اول

در مورد تبادر اشکالاتی مطرح شده که مرحوم آقای آخوند به بعضی از آن‏ها اشاره کرده است و برخی از بزرگان نیز جواب هایی به این اشکالات داده‏اند. که ما به دلیل فراغ از بحث در مقام اول ، اجمالا بیان خواهیم کرد و نیازی به تطویل بحث نیست.

اشکال اول

یکی از اشکالاتی که بعضی بر این دلیل کرده‏اند این است که تبادر بر دو نوع است. تبادر اطلاقی و تبادر حاقّی. به عبارت دیگر گاهی اوقات تبادر مستند به اطلاق است که در آن اطلاق لفظ بر یک معنی موجب انسباق آن معنا از میان معانی به ذهن می شود لذا این تبادر علامت حقیقت و وضع نیست.  به طور مثال اگر لفظی کثیرا در معنایی استعمال شود به این نحو که در حین استعمال، همان معنا به ذهن خطور نماید. این تبادر از نوع تبادر اطلاقی است.

اما تبادر حاقی یعنی تبادری که مستند به حاق لفظ است یعنی از خود لفظ با قطع نظر از اطلاق، این معنا به ذهن برسد. این اطلاق علامت حقیقت و وضع است.

اشکالی که برخی مطرح کرده اند این است که تبادری که در مسئله مشتق وجود دارد تبادر حاقی نیست. درست است آن‏چه که با شنیدن لفظ و هیئت مشتق متبادر می شود خصوص متلبس فعلی است ولی این تبادر مستند به حاق هیئت مشتق نبوده بلکه بخاطر اطلاق است. یعنی چون هیئت مشتق کثیرا اطلاق شده و از آن خصوص متلبس بالفعل اراده شده لذا این معنی به ذهن متبادر می شود. مثلا از لفظ و هیئت ضارب، بیشتر کسی که در حال زدن است به ذهن می رسد اما علت این تبادر ذهنی کثرت استعمال این هیئت در خصوص متلبس فعلی است و این تبادر علامت حقیقت نیست. این اشکال اولی است که در مورد تبادر مطرح شده است.

پاسخ  

مرحوم آقای آخوند به این اشکال پاسخ داده اند. ایشان فرموده اند: در صورتی که مشتق کثیراً در متلبس بالفعل استعمال شده باشد، این اشکال وارد است یعنی اگر کثرت استعمال باعث انسباق معنا شده باشد چنین اشکالی مطرح و لذا تبادر علامت حقیقت و وضع نخواهد بود اما این اشکال وارد نیست زیرا استعمال هیئت مشتق در منقضی بیش از استعمال آن در متلبس است. به طور مثال زمانی که به مردم مراجعه می کنیم متوجه می شویم که کلماتی نظیر ضارب، قاتل، بیشتر در ذواتی استعمال می شوند که تلبس از آنان منقضی شده است. لذا اشکال تبادر اطلاقی وارد نیست.

اشکال دوم

اشکال دیگری هم در ادامه اشکال اول تولید شده است.

اشکال دوم این است که اگر استعمال مشتق در منقضی بیشتر از متلبس فعلی باشد لازمه‏‏اش این است که استعمال لفظ یا هیئت در معنای مجازی بیش از معنای حقیقی باشد و هذا لایصح، چون خلاف حکمت وضع است. زیرا واضع الفاظ را برای معانی بخاطر سهولت در تفهیم و تفهم وضع نموده و سهولت در تفهیم و تفهم اقتضاء می کند که الفاظ بدون قرینه بر معنای خود دلالت کنند. اگر واضع لفظی را برای معنایی وضع نموده اما اکثر اوقات در غیر ما وضع له استعمال شود که نیازمند قرینه باشد. این خلاف حکمت وضع است.

پاسخ

کثرت استعمال در معنای مجازی هیچ منافاتی با حکمت وضع ندارد زیرا استعمال مجازی بخاطر ویژه‏گی ها و لطایفی که دارد و یا ظرفیتی که در تعبیر مجازی برای بیان مقاصد وجود دارد اقتضاء می کند که لفظی که برای معنایی وضع شده، در غیر آن معنا استعمال شود و هیچ مشکلی متوجه این استعمال نیست.

فرض این است هیئت مشتق در اینجا برای خصوص متلبس فعلی وضع شده اما کثیرا در ما انقضی عنه التلبس استعمال می شود و در این بیان مشکل و محذوری وجود ندارد.

عمده مطلبی که در اینجا وجود دارد این است که ما باید تبادر را برای وضع و علامیت آن بپذیریم یعنی معتقد شویم که تبادر علامت است. اکثر علماء این مطلب را پذیرفته اند اما نسبت به علامیت و نشانه بودن تبادر برای وضع، اشکالاتی هم مطرح است لذا باید با تامل بیشتری به این مسئله پرداخت. البته این اشکالات را سابقاً در بحث از علامات حقیقت و مجاز بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که لایبعد تبادر علامت حقیقت نباشد.

دلیل دوم: صحت سلب

صحت سلب دلیل بر این است که این معنا، معنای حقیقی نیست.

اگر بتوان معنایی را از لفظ و هیئتی سلب کرد، این بیانگر و نشان دهنده این است که این معنا حقیقی نمی باشد. مثلا می توانیم بگوئیم: زیدی که دیروز در حال زدن بود و انقضای تلبس از او شده لیس بضاربٍ فعلاً، یعنی سلب عنوان مشتق از ذات دلیل بر این است که مشتق برای ما انقضی عنه التلبس وضع نشده لذا این استعمال در او حقیقت نمی باشد. چون سلب عنوان مشتق از ذاتی که تلبس از او منقضی شده در صورتی که مشتق برای ما انقضی عنه التلبس یعنی برای أعم وضع شده باشد صحیح نیست. مثلا چون در مورد کسی که عالم است آیا می توانیم بگوئیم که لیس بعالمٍ؟ یا کسی که الان در حال زدن است آیا سلب ضرب از او صحیح است؟ مسلما این سلب صحیح نمی باشد لذا روشن است که این استعمال حقیقت است. اما اگر سلب معنایی از ذات صحیح باشد این سلب دلالت دارد بر اینکه در آن حقیقت نیست.

البته در این مسئله در بعضی از کلمات عنوان صحت سلب آمده و در برخی نیز عدم صحت سلب مطرح شده است. مرحوم آقای آخوند تعبیر صحت سلب را بکار برده اند صحت سلب دلیل بر مجازیت و عدم صحت سلب نیز دلیل بر حقیقت است.

صحۀ سلب المشتق عن المنقضی عنه التلبس یدل علی مجازیته اگر بگوئیم که زید الان ضارب نیست در واقع این سلب صحیح می باشد چون فی الواقع انقضی عنه التلبس و این بیانگر این است که مشتق در ما انقضی عنه التلبس مجاز است. عدم صحت سلب نیز نسبت به ذاتی است که متلبس بالمبداء فعلا می باشد دلیل بر حقیقت است یعنی اگر نسبت به کسی که الان متلبس می باشد بگوئیم لیس بضاربٍ، چنین سلبی صحیح نیست.

پس نتیجه این شد که عدم صحت سلب در رابطه با متلبس فعلی و صحت سلب نیز در رابطه با المنقضی عنه التلبس لحاظ می شود.

اشکال

این دلیل، دلیل مستقلی نیست. زیرا در جای خود گفته شد، عدم صحت سلب به تنهایی و با قطع نظر از تبادر، از علائم تشخیص وضع و راه های شناخت حقیقت و مجاز نیست. یعنی صحت سلب در واقع به مسئله تبادر برگشت می نماید لذا نشانه‏ی مستقلی برای حقیقت و مجاز نیست چون رجوع به تبادر می نماید که در این صورت نمی تواند وضع مشتق للاخص را اثبات کند.

سوال این است که چرا سلب عنوان مشتق از ذاتی که انقضی عنه التلبس، صحیح است؟ یعنی چرا نسبت به ذاتی که دیروز زده و الان در حال زدن نمی باشد می توانیم بگوئیم که لیس بضاربٍ؟ ریشه این مسئله تبادر است که به تفصیل در جلسات قبل بیان شد.

پس محصل اشکال این است که این در واقع همان دلیل تبادر است. پس تا کنون در مقام اثبات فقط یک دلیل یعنی تبادر مطرح شده است. البته پذیرش دلیل اول مبتنی بر این است که بپذیریم تبادر علامت حقیقت است و در صورتی که علامیت آن را نپذیریم، تبادر نیز دلیل نخواهد بود.

بحث جلسه آینده: دلیل سوم، تضاد در اوصاف است که در جلسه بعد بررسی خواهد شد.