ادله حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه(روایات خاصه)
۰۹/۰۳/۱۳۹۱
بحث در دلیل پنجم حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه بود؛ عرض کردیم روایات خاصهای وجود دارد که به آنها استدلال شده که برای حجیت خبر ثقه.
روایت دوم:
روایتی است از «اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله (ع) قال: سئلته عن رجلٍ کان له عندی دنانیر و کان مریضاً» از امام(ع) درباره مردی سؤال کردم که مقداری پول نزد من داشت در حالی که بیمار بود «فقال لی» آن شخص بیمار به من گفت: «إن حدث لی حدثٌ فأعط فلاناً عشرین دیناراً و أعط أخی بقیة الدنانیر» اگر اتفاقی برای من افتاد به فلانی بیست دینار بده و بقیه دینارها را به برادرم بده «فمات و لم أشهد موته» سپس آن شخص فوت کرد و من شاهد موت او نبودم یعنی من هنگام مرگ او حاضر نبودم و مطلع نشدم «فأتانی رجل مسلمٌ صادق» پس یک مرد مسلمان راستگویی نزد من آمد «فقال لی إنه امرنی أن أقول لک أنظر الدنانیر التی أمرتک أن تدفعها الی أخی فتصدق منها بعشرة دنانیر أُقسّمُها فی المسلمین و لم یعلم أخوه أنّ عندی شیئاً» و گفت که صاحب پول یک پیغامی برای تو به من داده که از آن دینارهایی که گفتم به برادرم بده، ده دینارش را به عنوان صدقه بده در حالی که برادرش نمیدانست که نزد من چیزی وجود دارد. «فقال (ع) أری أن تصدق منها بعشرة دنانیر» امام (ع) فرمود: از آن دینارهایی که گفته به برادرش بدهی، ده دینار را صدقه بده. [۱]
بر اساس این روایت با اینکه صاحب پول خودش به این امین گفته بود که این پولها را چگونه مصرف کند اما همین که شخصی پیغامی از او میآورد (رجل مسلم صادق) امام (ع) میفرماید این صدقه را بده؛ لذا دلالت بر اعتبار خبر ثقه حداقل در این موضوع میکند. از این مورد میتوان الغاء خصوصیت هم کرد؛ چون صدقه و دینار خصوصیت ندارد بلکه مهم این است که یک شخص صادق در مورد یک موضوع خارجی خبری آورده است و این نشان میدهد خصوصیتی برای آن مورد نیست لذا میتوان الغاء خصوصیت کرد و در موضوعات خارجیه خبر ثقه اعتبار دارد.
روایت سوم:
«صحیحة ابن ابی نصر قال سئلت أبا الحسن الرضا علیه السلام من الرجل یصید الطیر یساوی دراهم کثیرة و هو مستوی الجناحین فیعرف صاحبه أو یجیئه فیطلبه من لایتهمه قال (ع) لایحلّ له إمساکه یرده علیه». [۲]
اینجا راوی میگوید از امام رضا(ع) سؤال کردم در مورد کسی که پرنده شکار میکند و این پرنده ارزش زیادی دارد؛ حال اگر کسی که او را میشناسد و ثقه و مورد اطمینان است، راجع به این پرنده ادعا کرد آیا این شخص شکارچی باید این پرنده را به او بدهد؟ امام (ع) میفرماید: نگهداری طیر برای او جایز نیست و باید آن را برگرداند.
اینجا هم دلالت روایت بر اعتبار خبر ثقه روشن است چون میگوید من لایتهمه و لولا اعتبار حجیت خبر ثقه وجهی نداشت امام بگویند این پرنده را برگرداند و امساک آن جایز نیست.
روایت چهارم:
روایتی است از سماعة «سئلته عن رجل تزوج جاریةً أو تمتع بها» از امام(ع) درباره مردی که یک جاریهای را به زوجیت خودش درآورده یا از او استمتاعی میبرد، سؤال کردم «فحدثه رجلٌ ثقةٌ أو غیر ثقة؛ فقال إن هذه امرتی و لیست لی بینة» مردی به این شخص میگوید کسی که تو به زوجیت خودت در آوردی همسر من است و بینهای هم بر آن ندارم «فقال (ع) إن کان ثقةٌ فلایقربها و إن کان غیر ثقة فلایقبل منه» امام (ع) فرمود: اگر این مردی که ادعا میکند این جاریه زن اوست، ثقه باشد دیگر از آن زن اجتناب کن ولی اگر ثقه نیست به حرف او توجه نکن. [۳]
این روایت بر خلاف روایات قبلی اطلاق دارد و نیازمند الغاء خصوصیت نیست چون در ذیل روایت امام جملهای فرموده که اطلاق دارد و امام در مقام اعطاء یک ضابطه کلیه است یعنی لسان امام به گونهای است که گویا اگر ثقه مطلبی را بگوید، سخنش مقبول و معتبر است و اثر بر آن مترتب میشود ولی اگر ثقه نباشد اثری بر آن مترتب نیست. این مطلب اگرچه در خصوص زوجیت و در خصوص زنی است که کسی در مورد او ادعایی دارد ولی جملهای که امام فرمودند ظهور در بیان یک ضابطهی کلیه دارد لذا این جمله و این روایت قابل اخذ به اطلاق دارد.
اشکال:
در مورد این روایت اشکالی شده؛ اشکال این است که این روایت اساساً مربوط به باب مرافعات و منازعات و مخاصمات است چون زن وقتی زوجیت این مرد را قبول کرده در واقع منکر زوجیت با مردی است که مدعی همسری این زن است؛ درست است که لساناً چیزی نگفته لکن نفس پذیرش زوجیت آن مرد به معنای این است که این شخص قبول ندارد همسر شخص دیگری است و از طرف دیگر این شخص هم ادعا میکند که این زن همسر اوست پس در واقع مسئله، مسئله نزاع و خصومت بین این زن و مردی که ادعای همسری او را دارد، میباشد لذا اگر مربوط به باب مرافعات شد، بالاتفاق در نزاع و خصوصمت و باب قضاء همه قائل هستند خبر ثقه اعتبار ندارد و فقط باید به بینه اخذ شود لذا اساساً این روایت معرضٌ عنه است کما اینکه از این روایت هم اعراض کردند و بر طبق روایتی که معارض با این روایت است فتوی دادهاند.
روایت معارض روایتی است از یونس «قال: سئلته عن رجل تزوج إمرأةً فی بلد من البلدان» از امام سؤال میکند در مورد مردی که در یکی از شهرها با زنی ازدواج کرده «فسئلها أ لک زوجٌ» این مرد از او سؤال کرده تو شوهر داری؟ «فقالت لا فتزوجها ثمّ إنّ رجلاً اتاه فقال هی إمرأتی» زن گفت نه سپس مردی آمد و گفت این زن همسر من است «فأنکرت المرأة ذلک» اما زن ادعای زوجیت این رجل ثانی را انکار کرد «ما یلزم الزوج؟» آیا این زوج به چه چیزی ملزم است؟ «قال(ع) هی امرته الا أن یقیم البینة» امام فرمودند: این زن همسر رجل اول است الا اینکه مرد دوم بینه اقامه کند. [۴]
این روایت معارض روایت قبلی است. طبق این روایت صرف ادعای آن شخص کافی نیست و باید بینة اقامه کند. پس اجمال اشکال این شد که این روایت مربوط به باب نزاع و خصومت است و در باب خصومات هیچ کس قائل به اعتبار خبر ثقه نیست و مؤید آن هم روایت یونس است که مشهور بر طبق فتوی دادهاند نتیجه اینکه این روایت قابل استدلال بر اعتبار خبر ثقه مطلقا نیست.
پاسخ:
به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ چون اساساً روایت سماعه مربوط به باب مرافعه و خصومت و نزاع نیست یعنی طبق این روایت بین زن و رجل دوم نزاعی صورت نگرفته مرد دوم ادعای زوجیت کرده در حالی که اصلاً آن زن خبر ندارد و به گونهای نیست که او انکار زوجیت کند. در تنازع و خصومت یک طرف منکر است و یک طرف مدعی؛ انکار به این است که او بگوید آن شخص دروغ میگوید و من زن او نیستم و مرد بگوید زن من هست. اگر یک انکار و ادعا به این شکل واقع شود، این داخل باب خصومت و نزاع میشود ولی در روایت سماعه چنین چیزی نیست ولی در روایت یونس کاملاً روشن است که مسئله، مسئله نزاع و خصومت است چون مرد ادعا میکند که این زن من است و زن انکار میکند و این معنای نزاع و خصومت است چون یکی مدعی و دیگری منکر است. به محض اینکه یکی مدعی و دیگری منکر شد قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» میگوید مدعی باید بینه بیاورد و دیگر خبر ثقه و شاهد عادل فایدهای ندارد و معتبر نیست بنابراین به نظر ما اصلاً بین این دو روایت معارضه نیست و مشهور هم که فتوی بر طبق روایت یونس دادهاند علی القاعده بوده و صحیح میباشد چون در باب خصومت و نزاع به غیر بینة نمیتوان اعتماد کرد. روایت سماعة هم اعتبار خبر ثقه در موضوعات را ثابت میکند و چون ربطی به باب مخاصمات و منازعات ندارد لذا هیچ معارضهای بین روایت یونس و این روایت نیست.
روایت پنجم:
بر طبق بعضی روایات اذان مؤذن مؤتمن امارة دخول وقت دانسته شده است. یعنی اگر مؤذن مورد اعتماد و امین اذان بگوید نشانه دخول وقت نماز است. در بعضی از این روایات برای اماریت اذان مؤتمن بر دخول وقت تعلیل آورده «بأنّ المؤذنین أمناء» یعنی وقتی مؤذنین اذان میگویند شما میتوانید نماز بخوانید و اطمینان به دخول وقت پیدا کنید، به خاطر اینکه آنها امین هستند. تعلیلی که در ذیل این روایت آمده، عمومیت دارد و گویا هر کسی که مؤتمن باشد قابل اعتماد است. لذا از این روایات میتوان استفاده کرد که خبر ثقه در مطلق موضوعات حجت است.
نتیجه: فی الجمله روایات خاصه دلالت بر اعتبار و حجیت خبر ثقه در موضوعات میکند لکن در مقابل این اخبار خاصه دو اشکال وجود دارد که باید این دو اشکال را بررسی کرد:
اشکال اول:
اینکه در بعضی از روایات نسبت به موضوعاتی مثل طلاق، رؤیت هلال، عتق، رضاع، موت زوج و امثال آن بر اعتبار بینة تأکید شده است و این بدان معناست که خبر ثقه معتبر نیست. در باب زنا هم که خصوصاً بینتین به عنوان دلیل ذکر شده است این نشان میدهد در موضوعات خارجیه خبر ثقه کافی نیست.
پاسخ:
به نظر ما این اشکال وارد نیست چون از لابلای مطالبی که تا به حال بیان کردیم این مطلب استفاده میشود که موضوعاتی که نام برده شد و روایاتی که در موضوعاتی مثل طلاق و عتق و رضاع و امثال آن بینة را مطرح کردند، همه مربوط به باب حکم و قضاء است و ارتباطی با مواردی که در آنها نزاع و مخاصمه نیست ندارد لذا این روایات به عنوان معارض نمیتواند مورد استناد قرار گیرد.
اشکال دوم:
روایت مسعدة بن صدقة با این اخبار خاصة معارض است چون در این خبر آمده «و الأشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة» که این دلالت بر انحصار ثبوت موضوعات در این دو طریق میکند یعنی استبانة و ن قیام بینة و به غیر این دو راه موضوع خارجی قابل اثبات نیست.
پاسخ:
پاسخ به این اشکال از مطالبی که در بررسی رادعیت این خبر نسبت به سیره عقلاء داده شد، مطرح شد، معلوم میگردد:
اولاً: بینة در اینجا به معنای بینة اصطلاحی نیست چون متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه است و این معلوم نیست بنابراین معنای روایت این است که اشیاء یا به استبانة واقعیة و به نفسه معلوم میشوند یا به قیام الحجة و بغیره پس شامل خبر ثقه هم میشود.
و ثانیاً: اگر هم مراد بینة اصطلاحی باشد، دلالت بر حصر ندارد که فقط به این دو طریق اثبات موضوع خارجی شود چون اگر دلالت بر حصر داشته باشد، تخصیص اکثر لازم میآید چون قطعاً طرق دیگری هم برای اثبات موضوعات خارجیه وجود دارد مثل استصحاب، اقرار و امثال آن. لذا مجموعاً این دو اشکال نسبت به اخبار خاصة وارد نیست.
نتیجه: ما تا اینجا عرض کردیم طریقه چهارم برای اثبات اجتهاد و اعلمیت خبر ثقه است. پنج دلیل اقامه کردیم بر حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات و فی الجمله اعتبار خبر ثقه در موضوعات ثابت شد. اگر حجیت خبر ثقه به نحو مطلق ثابت شود، معلوم میشود این طریقه برای اثبات اجتهاد و اعلمیت هم کافی است.
بحث جلسه آینده: بحث در طریق پنجم که آخرین طریق میباشد را در جلسه آینده إن شاء الله مطرح خواهیم کرد. آآ
[۱] . وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۴۳۳، باب ۹۷، ابواب وصایا، حدیث۱.
[۲] . وسائل، ج۲۳، ص۳۸۸، باب ۳۶، ابواب صید، حدیث۱.
[۳] . وسائل، ج۲۰، ص۳۰۰، باب ۲۳، ابواب عقد النکاح و أولیاء العقد، حدیث۲.
[۴] . همان، حدیث۳.
نظرات