جلسه ۱۱۹ – PDF

جلسه صد و نوزدهم

ادله حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه(روایات خاصه)

۱۳۹۱/۰۳/۰۹

بحث در دلیل پنجم حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه بود؛ عرض کردیم روایات خاصه­ای وجود دارد که به آنها استدلال شده که برای حجیت خبر ثقه.

روایت دوم

روایتی است از «اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله (ع) قال: سئلته عن رجلٍ کان له عندی دنانیر و کان مریضاً» از امام(ع) درباره مردی سؤال کردم که مقداری پول نزد من داشت در حالی که بیمار بود «فقال لی» آن شخص بیمار به من گفت: «إن حدث لی حدثٌ فأعط فلاناً عشرین دیناراً و أعط أخی بقیة الدنانیر» اگر اتفاقی برای من افتاد به فلانی بیست دینار بده و بقیه دینارها را به برادرم بده «فمات و لم أشهد موته» سپس آن شخص فوت کرد و من شاهد موت او نبودم یعنی من هنگام مرگ او حاضر نبودم و مطلع نشدم «فأتانی رجل مسلمٌ صادق» پس یک مرد مسلمان راستگویی نزد من آمد «فقال لی إنه امرنی أن أقول لک أنظر الدنانیر التی أمرتک أن تدفعها الی أخی فتصدق منها بعشرة دنانیر أُقسّمُها فی المسلمین و لم یعلم أخوه أنّ عندی شیئاً» و گفت که صاحب پول یک پیغامی برای تو به من داده که از آن دینارهایی که گفتم به برادرم بده، ده دینارش را به عنوان صدقه بده در حالی که برادرش نمی­دانست که نزد من چیزی وجود دارد. «فقال (ع) أری أن تصدق منها بعشرة دنانیر» امام (ع) فرمود: از آن دینارهایی که گفته به برادرش بدهی، ده دینار را صدقه بده. [۱]

بر اساس این روایت با اینکه صاحب پول خودش به این امین گفته بود که این پول­ها را چگونه مصرف کند اما همین که شخصی پیغامی از او می­آورد (رجل مسلم صادق) امام (ع) می­فرماید این صدقه را بده؛ لذا دلالت بر اعتبار خبر ثقه حداقل در این موضوع می­کند. از این مورد می­­توان الغاء خصوصیت هم کرد؛ چون صدقه و دینار خصوصیت ندارد بلکه مهم این است که یک شخص صادق در مورد یک موضوع خارجی خبری آورده است و این نشان می­دهد خصوصیتی برای آن مورد نیست لذا می­توان الغاء خصوصیت کرد و در موضوعات خارجیه خبر ثقه اعتبار دارد.

روایت سوم

«صحیحة ابن ابی نصر قال سئلت أبا الحسن الرضا علیه السلام من الرجل یصید الطیر یساوی دراهم کثیرة و هو مستوی الجناحین فیعرف صاحبه أو یجیئه فیطلبه من لایتهمه قال (ع) لایحلّ له إمساکه یرده علیه». [۲]

اینجا راوی می­گوید از امام رضا(ع) سؤال کردم در مورد کسی که پرنده شکار می­کند و این پرنده ارزش زیادی دارد؛ حال اگر کسی که او را می­شناسد و ثقه و مورد اطمینان است، راجع به این پرنده ادعا کرد آیا این شخص شکارچی باید این پرنده را به او بدهد؟ امام (ع) می­فرماید: نگهداری طیر برای او جایز نیست و باید آن را برگرداند.

اینجا هم دلالت روایت بر اعتبار خبر ثقه روشن است چون می­گوید من لایتهمه و لولا اعتبار حجیت خبر ثقه وجهی نداشت امام بگویند این پرنده را برگرداند و امساک آن جایز نیست.

روایت چهارم

روایتی است از سماعة «سئلته عن رجل تزوج جاریةً أو تمتع بها» از امام(ع) درباره مردی که یک جاریه­ای را به زوجیت خودش درآورده یا از او استمتاعی می­برد، سؤال کردم «فحدثه رجلٌ ثقةٌ أو غیر ثقة؛ فقال إن هذه امرتی و لیست لی بینة» مردی به این شخص می­گوید کسی که تو به زوجیت خودت در آوردی همسر من است و بینه­ای هم بر آن ندارم «فقال (ع) إن کان ثقةٌ فلایقربها و إن کان غیر ثقة فلایقبل منه» امام (ع) فرمود: اگر این مردی که ادعا می­کند این جاریه زن اوست، ثقه باشد دیگر از آن زن اجتناب کن ولی اگر ثقه نیست به حرف او توجه نکن. [۳]

این روایت بر خلاف روایات قبلی اطلاق دارد و نیازمند الغاء خصوصیت نیست چون در ذیل روایت امام جمله­ای فرموده که اطلاق دارد و امام در مقام اعطاء یک ضابطه کلیه است یعنی لسان امام به گونه­ای است که گویا اگر ثقه مطلبی را بگوید، سخنش مقبول و معتبر است و اثر بر آن مترتب می­شود ولی اگر ثقه نباشد اثری بر آن مترتب نیست. این مطلب اگرچه در خصوص زوجیت و در خصوص زنی است که کسی در مورد او ادعایی دارد ولی جمله­ای که امام فرمودند ظهور در بیان یک ضابطه­ی کلیه دارد لذا این جمله و این روایت قابل اخذ به اطلاق دارد.

اشکال:

در مورد این روایت اشکالی شده؛ اشکال این است که این روایت اساساً مربوط به باب مرافعات و منازعات و مخاصمات است چون زن وقتی زوجیت این مرد را قبول کرده در واقع منکر زوجیت با مردی است که مدعی همسری این زن است؛ درست است که لساناً چیزی نگفته لکن نفس پذیرش زوجیت آن مرد به معنای این است که این شخص قبول ندارد همسر شخص دیگری است و از طرف دیگر این شخص هم ادعا می­کند که این زن همسر اوست پس در واقع مسئله، مسئله نزاع و خصومت بین این زن و مردی که ادعای همسری او را دارد، می­باشد لذا اگر مربوط به باب مرافعات شد، بالاتفاق در نزاع و خصوصمت و باب قضاء همه قائل هستند خبر ثقه اعتبار ندارد و فقط باید به بینه اخذ شود لذا اساساً این روایت معرضٌ عنه است کما اینکه از این روایت هم اعراض کردند و بر طبق روایتی که معارض با این روایت است فتوی داده­اند.

روایت معارض روایتی است از یونس «قال: سئلته عن رجل تزوج إمرأةً فی بلد من البلدان» از امام سؤال می­کند در مورد مردی که در یکی از شهرها با زنی ازدواج کرده «فسئلها أ لک زوجٌ» این مرد از او سؤال کرده تو شوهر داری؟ «فقالت لا فتزوجها ثمّ إنّ رجلاً اتاه فقال هی إمرأتی» زن گفت نه سپس مردی آمد و گفت این زن همسر من است «فأنکرت المرأة ذلک» اما زن ادعای زوجیت این رجل ثانی را انکار کرد «ما یلزم الزوج؟» آیا این زوج به چه چیزی ملزم است؟ «قال(ع) هی امرته الا أن یقیم البینة» امام فرمودند: این زن همسر رجل اول است الا اینکه مرد دوم بینه اقامه کند. [۴]

این روایت معارض روایت قبلی است. طبق این روایت صرف ادعای آن شخص کافی نیست و باید بینة اقامه کند. پس اجمال اشکال این شد که این روایت مربوط به باب نزاع و خصومت است و در باب خصومات هیچ کس قائل به اعتبار خبر ثقه نیست و مؤید آن هم روایت یونس است که مشهور بر طبق فتوی داده­اند نتیجه اینکه این روایت قابل استدلال بر اعتبار خبر ثقه مطلقا نیست.

پاسخ:

به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ چون اساساً روایت سماعه مربوط به باب مرافعه و خصومت و نزاع نیست یعنی طبق این روایت بین زن و رجل دوم نزاعی صورت نگرفته مرد دوم ادعای زوجیت کرده در حالی که اصلاً آن زن خبر ندارد و به گونه­ای نیست که او انکار زوجیت کند. در تنازع و خصومت یک طرف منکر است و یک طرف مدعی؛ انکار به این است که او بگوید آن شخص دروغ می­گوید و من زن او نیستم و مرد بگوید زن من هست. اگر یک انکار و ادعا به این شکل واقع شود، این داخل باب خصومت و نزاع می­شود ولی در روایت سماعه چنین چیزی نیست ولی در روایت یونس کاملاً روشن است که مسئله، مسئله نزاع و خصومت است چون مرد ادعا می­کند که این زن من است و زن انکار می­کند و این معنای نزاع و خصومت است چون یکی مدعی و دیگری منکر است. به محض اینکه یکی مدعی و دیگری منکر شد قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» می­گوید مدعی باید بینه بیاورد و دیگر خبر ثقه و شاهد عادل فایده­ای ندارد و معتبر نیست بنابراین به نظر ما اصلاً بین این دو روایت معارضه نیست و مشهور هم که فتوی بر طبق روایت یونس داده­اند علی القاعده بوده و صحیح می­باشد چون در باب خصومت و نزاع به غیر بینة نمی­توان اعتماد کرد. روایت سماعة هم اعتبار خبر ثقه در موضوعات را ثابت می­کند و چون ربطی به باب مخاصمات و منازعات ندارد لذا هیچ معارضه­ای بین روایت یونس و این روایت نیست.

روایت پنجم

بر طبق بعضی روایات اذان مؤذن مؤتمن امارة دخول وقت دانسته شده است. یعنی اگر مؤذن مورد اعتماد و امین اذان بگوید نشانه دخول وقت نماز است. در بعضی از این روایات برای اماریت اذان مؤتمن بر دخول وقت تعلیل آورده «بأنّ المؤذنین أمناء» یعنی وقتی مؤذنین اذان می­گویند شما می­توانید نماز بخوانید و اطمینان به دخول وقت پیدا کنید، به خاطر اینکه آنها امین هستند. تعلیلی که در ذیل این روایت آمده، عمومیت دارد و گویا هر کسی که مؤتمن باشد قابل اعتماد است. لذا از این روایات می­توان استفاده کرد که خبر ثقه در مطلق موضوعات حجت است.

نتیجه: فی الجمله روایات خاصه دلالت بر اعتبار و حجیت خبر ثقه در موضوعات می­کند لکن در مقابل این اخبار خاصه دو اشکال وجود دارد که باید این دو اشکال را بررسی کرد:

اشکال اول

اینکه در بعضی از روایات نسبت به موضوعاتی مثل طلاق، رؤیت هلال، عتق، رضاع، موت زوج و امثال آن بر اعتبار بینة تأکید شده است و این بدان معناست که خبر ثقه معتبر نیست. در باب زنا هم که خصوصاً بینتین به عنوان دلیل ذکر شده است این نشان می­دهد در موضوعات خارجیه خبر ثقه کافی نیست.

پاسخ

به نظر ما این اشکال وارد نیست چون از لابلای مطالبی که تا به حال بیان کردیم این مطلب استفاده می­شود که موضوعاتی که نام برده شد و روایاتی که در موضوعاتی مثل طلاق و عتق و رضاع و امثال آن بینة را مطرح کردند، همه مربوط به باب حکم و قضاء است و ارتباطی با مواردی که در آنها نزاع و مخاصمه نیست ندارد لذا این روایات به عنوان معارض نمی­تواند مورد استناد قرار گیرد.

اشکال دوم

روایت مسعدة بن صدقة با این اخبار خاصة معارض است چون در این خبر آمده «و الأشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة» که این دلالت بر انحصار ثبوت موضوعات در این دو طریق می­کند یعنی استبانة و ن قیام بینة و به غیر این دو راه موضوع خارجی قابل اثبات نیست.

پاسخ

پاسخ به این اشکال از مطالبی که در بررسی رادعیت این خبر نسبت به سیره عقلاء داده شد، مطرح شد، معلوم می­گردد:

اولاً: بینة در اینجا به معنای بینة اصطلاحی نیست چون متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه است و این معلوم نیست بنابراین معنای روایت این است که اشیاء یا به استبانة واقعیة و به نفسه معلوم می­شوند یا به قیام الحجة و بغیره پس شامل خبر ثقه هم می­شود.

و ثانیاً: اگر هم مراد بینة اصطلاحی باشد، دلالت بر حصر ندارد که فقط به این دو طریق اثبات موضوع خارجی شود چون اگر دلالت بر حصر داشته باشد، تخصیص اکثر لازم می­آید چون قطعاً طرق دیگری هم برای اثبات موضوعات خارجیه وجود دارد مثل استصحاب، اقرار و امثال آن. لذا مجموعاً این دو اشکال نسبت به اخبار خاصة وارد نیست.

نتیجه

ما تا اینجا عرض کردیم طریقه چهارم برای اثبات اجتهاد و اعلمیت خبر ثقه است. پنج دلیل اقامه کردیم بر حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات و فی الجمله اعتبار خبر ثقه در موضوعات ثابت شد. اگر حجیت خبر ثقه به نحو مطلق ثابت شود، معلوم می­شود این طریقه برای اثبات اجتهاد و اعلمیت هم کافی است.

بحث جلسه آینده

بحث در طریق پنجم که آخرین طریق می­باشد را در جلسه آینده إن شاء الله مطرح خواهیم کرد. آآ

[۱] . وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۴۳۳، باب ۹۷، ابواب وصایا، حدیث۱.

[۲] . وسائل، ج۲۳، ص۳۸۸، باب ۳۶، ابواب صید، حدیث۱.

[۳] . وسائل، ج۲۰، ص۳۰۰، باب ۲۳، ابواب عقد النکاح و أولیاء العقد، حدیث۲.

[۴] . همان، حدیث۳.