جلسه صد و دهم-فرع اول (ادله قول به جواز بقاء بر تقلید و عدم جواز بقاء)

دانلود-جلسه صد و دهم-PDF

جلسه صد و دهم
فرع اول (ادله قول به جواز بقاء بر تقلید و عدم جواز بقاء)
۲۷/۰۲/۱۳۹۱

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادله قائلین به عدم جواز بقاء بر تقلید مجتهدی است که بعضی از شرایط و اوصاف معتبره در مرجع تقلید را از دست داده است؛ عرض کردیم موضوع این مسئله عبارت است از اینکه مجتهد وقتی شرایط و اوصاف را از دست داد، مسلماً آراء و فتاوایی که در حال زوال شرایط از او صادر می­شود معتبر نیست بحث در این است که آیا مقلد می­تواند بر تقلید این مجتهد باقی بماند و از فتاوایی که از او در حال وجدان شرایط صادر شده، تقلید کند یا نه؟ گفتیم که قائلین به جواز بقاء بر تقلید این مجتهد به چند دلیل تمسک کرده­اند که سه دلیل آن را دیروز بررسی کردیم.

دلیل چهارم: استصحاب

به این بیان که فتوای این مجتهد قبل از زوال اوصاف و شرایط معتبره در مرجع تقلید یقیناً حجت بود. در گذشته که این مجتهد واجد این اوصاف بود ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد، این فتوی را در حق او حجت کرده بود، الآن بعد از زوال این اوصاف و شرایط شک می­کند آیا حجیت آن فتوی به قوت خودش باقی است یا نه؛ استصحاب بقاء حجیت فتوای این مجتهد را می­کند.

طبق این تقریر استصحاب یک حکم وضعی است. البته این استصحاب را به انحاء دیگری هم می­شود تقریر کرد مثلاً اینکه یک حکم تکلیفی را استصحاب کنیم یعنی استصحاب جواز تقلید از این مجتهد به این بیان که قبلاً تقلید از این مجتهد یقیناً جایز بود الآن شک می­کند تقلید از چنین مجتهدی که شرایط را از دست داده جایز است یا نه، استصحاب جواز تقلید می­کند. این هم یک نحوه تقریر از استصحاب است که یک حکم تکلیفی است یا مواردی از این قبیل که البته این مهم نیست که استصحاب یک حکم وضعی باشد یا استصحاب یک حکم تکلیفی، مهم این است که ببینیم که آیا این استصحاب اینجا جریان دارد یا نه؟

بررسی دلیل چهارم:

این استصحاب به نظر ما جریان دارد و مشکلی در برابر این استصحاب نیست؛ اشکالاتی که به این استصحاب و امثال آن ممکن است وارد شود قبلاً طرح شده و پاسخ داده­ایم مثلاً یک اشکال این است که رکن مهم استصحاب بقاء الموضوع است و اینجا موضوع باقی نیست؛ موضوع برای حجیت فتوی قول و فتوای مجتهد جامع شرایط بود یا جواز تقلید از مجتهد جامع شرایط ثابت بود، الآن که بعضی از اوصاف را از دست داده موضوع عوض شده و استصحاب جاری نمی­شود مثل اشکالی که مرحوم آقای آخوند در استصحاب حجیت فتوای میت کرده­اند؛ اشکال ایشان این بود که موضوع منهدم شده لذا استصحاب جاری نیست که ما به مرحوم آقای آخوند پاسخ دادیم که موضوع باقی است حتی در جایی که مجتهد از دنیا برود گفتیم که موضوع باقی می­باشد در اینجا که به طریق اولی موضوع باقی است البته در موضوع تغییراتی باید پدید آید تا منشأ شک شود و الا شک در بقاء معنی ندارد. لذا به نظر می­رسد این استصحاب از این نوع اشکالات مبراست و با آن می­توان جواز تقلید از مجتهدی که بعضی از اوصافش را از دست داده ثابت کرد.

این چهار دلیلی است قائلین به جواز بقاء بر­تقلید مجتهدی که بعضی از شرایط معتبره در­مرجعیت را از­دست داده، اقامه کرده­اند.

ادله قائلین به عدم جواز بقاء بر تقلید:

در مقابل هم قائلین به عدم جواز بقاء بر تقلید از چنین مجتهدی، به چند دلیل تمسک کرده­اند:

دلیل اول: اجماع

بعضی بر این مسئله ادعای اجماع کرده­اند به این بیان که همان اجماعی که دلالت بر اعتبار علم، عدالت و امثال آن در مرجع تقلید می­کند و به استناد آن اجماع تقلید از مجتهد عادل جایز شد، همان اجماع بر اعتبار عدالت و علم و امثال آنها بقاءً دلالت می­کند یعنی وقتی اجماع اصل اعتبار این اوصاف را حدوثاً ثابت کرد چون معاقد اجماعات اطلاق دارد، لذا می­توان از این اجماع اعتبار این اوصاف را بقاءً هم استفاده کرد.

بررسی دلیل اول: به نظر می­رسد که این دلیل قابل قبول نیست:

اولاً: این اجماع یک اجماع تعبدی نیست بلکه یک اجماع محتمل المدرکیة است چون اجماعی کاشف از رأی معصوم است که مستند و مدرک آن برای مجمعین معلوم نباشد زیرا ممکن است مجمعین بر اساس یکی از ادله­ای عدم جواز،اجماع کرده باشند، لذا دیگر این اجماع تعبدی نیست و محتمل المدرکیة هم است. پس این اجماع ارزشی ندارد.

ثانیاً: بر فرض که چنین اجماعی باشد این فقط در مورد برخی از اوصاف است در حالی که بحث ما کلی می­باشد و در مورد همه اوصاف و شرایط است. لذا اجماع دلیل قابل قبولی نیست.

دلیل دوم: ظهور ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد

ادله جواز تقلید اعم از آیات و روایات ظهور در این دارند که تقلید از مجتهد در صورتی جایز است که این شرایط را هم حدوثاً و هم بقاءً داشته باشد و اگر چنانچه بعضی از آن شرایط زائل شد دیگر تقلید از او جایز نیست و باید به دیگری رجوع شود. حال چگونه ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد بر این مطلب دلالت می­کند؟

آیات و روایات دلالت می­کنند بر اینکه مجتهد و مفتی در حالی که به رأی و نظر او عمل می­شود باید واجد این اوصاف باشد؛ مانند روایت «فللعوام أن یقلدوه» که می­خواهد بگوید: اگر مجتهدی عادل بود مقلدین می­توانند از او تقلید کنند. این «للعوام أن یقلدوه» یعنی أن یقلدو این مجتهد عادل را یا «لعلهم یحذورن» یعنی وقتی که از این مجتهد متحذر می­شوند باید او فقاهت بالفعل داشته باشد، مجتهد باید عدالت بالفعل داشته باشد. پس ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد ظهور در این دارد که در حین عمل مقلد به فتوای این مجتهد او باید واجد اوصاف لازمه باشد. اگر مجتهدی این اوصاف را از دست داد و این شرایط از او زائل شد، اگر مقلد بخواهد به فتوای او عمل کند او فی الواقع عمل به فتوای فقیه غیر عادل کرده یا عمل به فتوای غیر فقیه کرده است پس این دیگر تقلید از مجتهد جامع شرایط نیست بنابراین وقتی این اوصاف را از دست داد، دیگر تقلید از او جایز نیست.

بررسی دلیل دوم:

این دلیل هم به نظر ما ناتمام است؛ زیرا همان گونه که سابقاً هم بیان کردیم یکی از ادله قائلین به جواز بقاء بر تقلید این مجتهد ادله لفظیه است. گفتیم قائلین به جواز بقاء بر تقلید این مجتهد به اطلاقات ادله لفظیه اخذ می­کنند و می­گویند ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مفتی مطلق است؛ چون آنچه که از ادله استفاده می­شود این است که مجتهد در حین رجوع باید این اوصاف را داشته باشد «فللعوام أن یقلدوه» یعنی وقتی که مقلد می­خواهد از مرجع تقلید شروع به تقلید کند و وقتی که می­خواهد فتوای او را اخذ کند باید واجد این اوصاف باشد اما اینکه در همه زمانها که مقلد می­خواهد به فتوای این مجتهد عمل کند، باید این شرایط در مرجع تقلید موجود باشد، از ادله چنین استفاده­ای نمی­شود بلکه آنچه از ادله استفاده می­شود عدالت حین اخذ الفتوی یعنی عدالت در هنگام حدوث تقلید است اما اینکه آیا بقاءً وجود این شرایط لازم است یا نه، ادله اطلاق دارد و چنین قیدی در ادله نیست.

حتی بعضی بالاتر از این را در بحث تقلید مدعی شده و می­گویند نه تنها لزومی ندارد در هنگام عمل مقلد به فتوی، مجتهد دارای شرایط باشد بلکه لزومی ندارد در حین اخذ رساله و شروع تقلید هم مجتهد واجد شرایط باشد بلکه آنچه مهم است این است مجتهد در حال استنباط این شرایط را داشته باشد به عبارت دیگر حین صدور فتوی باید جامع شرایط مرجعیت باشد لذا گفته­اند تقلید ابتدائی از میت هیچ اشکالی ندارد چنانچه در بحث تقلید ابتدائی از میت گفتیم که تقلید از میت به حسب ادله اشکالی ندارد ولی رعایتاً للشهرة القویة احتیاط واجب کردیم.

نتیجه اینکه به نظر ما دلیل دوم تمام نیست و به هیچ وجه از ادله استفاده نمی­شود که حین عمل مقلد باید آن مجتهد واجد اوصاف باشد بلکه لازم است مجتهد در حین رجوع و اخذ فتوی این شرایط را داشته باشد.

بحث جلسه آینده: بحث در دلیل سوم از ادله قائلین به عدم جواز بقاء بر تقلید مجتهد فاقد یک شرط از شرایط معتبره در مرجعیت خواهد بود.

تذکر اخلاقی: احمق ترین مردم

روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام که حضرت می­فرماید: «احمق الناس من انکر علی غیره رذیلةً و هو مقیمٌ علیها». [۱]

احمق ترین مردم کسی است که بر دیگری به واسطه یک رذیلت و خصلت زشت اخلاقی خرده می­گیرد در حالی که خودش در آن رذیلت غرق است و با آن زندگی می­کند.

انسان به دلائل مختلف از جمله حب ذات (که اصل و اساس این امور حب ذات انسان است)، اشکالات و نقاط تاریک و سیاه خودش را نمی­بیند اما کوچکترین نقطه­ی تاریک و سیاه در دیگران به ذهنش بزرگ جلوه می­کند. ما عادت داریم دیگران سرزنش را کنیم به خاطر بعضی از کارها مثل اینکه می­گوییم که فلانی غیبت نکن اما نوبت خودمان که می­رسد به راحتی غیبت می­کنیم یا مثلاً به دیگران می­گوییم که مواظب باشید که اسرار دیگران آشکار نکنید اما نوبت به خودمان که می­رسد اسرار دیگران را آشکار می­کنیم یا مثلاً به دیگران توصیه می­کنیم با نرم خوئی و مهربانی با دیگران برخورد کنید اما نوبت به خودمان که می­رسد به عکس عمل می­کنیم. امیر المؤمنین (ع) کسی که این کار را می­کند احمق ترین مردم دانسته است؛ احمق یعنی کسی که قدرت تشخیص مصلحت و مفسده در او نیست یعنی کسی که از عقل بی بهره است؛ حضرت می­فرماید انسانی که دیگران را بر رذیلتی مورد ملامت قرار می­دهد در حالی که خودش بر آن رذیلت مقیم است، این احمق ترین مردم است نمی­گوید این حُمق دارد بلکه می­فرماید این احمق ترین مردم است یعنی بی عقل ترین مردم است. چنین شخصی دو مشکل دارد چون اولاً خودش در آن رذیلت دارد زندگی می­کند، ثانیاً اینکه دارد دیگران را از بابت این رذیلت سرزنش می­کند یعنی می­داند این یک رذیلت است کسی ممکن است رذالتی داشته باشد ولی خیلی متوجه قبح آن نباشد اما کسی که در این جایگاه می­نشیند و دیگران را سرزنش می­کند یعنی می­داند این رذیلت است و به قبح و زشتی آن آگاه است به گونه­ای که دارد دیگران را به خاطر آن سرزنش می­کند؛ چنین حالتی مسئولیتش بیشتر و خسارتش هم بیشتر است و مجازات چنین شخصی از شخصی که خیلی متوجه قبح مسئله­ای نیست و البته دیگران را سرزنش نمی­کند بیشتر است.

حال ببینید که مسئولیت ما که در این مسند هستیم چقدر بیشتر می­باشد و اینگونه نیست که بگوییم که ما به مردم حرف خوب زده­ایم و دیگر به عمل خودمان توجهی نکنیم حال که دیگران را سرزنش کرده­ایم نه تنها به حسب مقام ثبوت این مشکل را داریم و مجازاتمان سنگین تر است بلکه یک اثر مهم سوء اجتماعی هم دارد و آن اینکه انکار این رذیلت هم اثر خودش را از دست می­دهد یعنی کم کم باعث می­شود قباحت این رذائل در ذهن مردم از بین برود و این بدترین کاری است که ممکن است صورت بگیرد.

خداوند به همه ما توفیق عمل به آنچه که می­دانیم عنایت بفرماید.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . غرر الحکم، روایت ۳۳۴۳.