ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۰۶/۱۲/۱۳۹۰
بحث در اشکالاتی بود که به استصحاب حجیت فتوای مجتهد وارد شده است؛ تا اینجا ما دو اشکال به این استصحاب ذکر کرده و مورد بررسی قرار دادیم.
اشکال سوم به جریان استصحاب:
اشکال سوم این است که اگر ما بخواهیم جواز تقلید برای هر بالغ عاقلی که به سن بلوغ رسیده و به ادلهی متعدده ثابت شده را استصحاب کنیم، چنانچه این قضیه به نحو قضیه خارجیه باشد یعنی اینکه هر مکلفی که در زمان حیات مجتهد موجود باشد میتواند از او تقلید کند یعنی جواز تقلید به عنوان حکم مستصحب یک قضیه خارجیه باشد که فقط موضوع آن افراد محقق الوجود در زمان حیات مجتهد باشند، در این صورت این نسبت به موجودین پس از حیات آن مجتهد در زمانهای متأخر فائدهای ندارد چون بحث ما در مورد کسانی است که بعد از حیات آن مجتهد میخواهند به او رجوع کنند و طبیعتاً اینها نمیتوانند این کار را انجام دهند و اصلاً مسئله متفاوت میشود.
اگر این قضیه به نحو قضیه حقیقیه باشد یعنی جواز تقلید به عنوان حکم مستصحب یک قضیه حقیقیه باشد منظور این است که موضوع آن، افراد اعم از محقق الوجود و مقدر الوجود میباشند چه افرادی که در زمان حیات آن مجتهد موجود هستند و چه افرادی که بعد از موت آن مجتهد به وجود میآیند؛ در این صورت جواز تقلید نسبت به این مجتهد برای همه ثابت میشود که ما بخواهیم آن را استصحاب کنیم.
اینجا مستشکل میگوید این استصحاب یا به نحو استصحاب تنجیزی است یا به نحو استصحاب تعلیقی یعنی تارةً ما میگوییم این حکم جواز تقلید قبلاً در زمان حیات این مجتهد ثابت شده بود (یک قضیهای داشتیم یجوز التقلید لکل من بلغ که افراد مکلف موجود در آن زمان و هر کسی که بعداً به دنیا بیاید و مکلف شود را شامل گردد) ما الآن شک میکنیم استصحاب میکنیم جواز تقلید را به نحو قضیهی حقیقیه. در این صورت این استصحاب جاری نیست چون متأخرین زمان حیات او را درک نکردند تا یقین سابق به جواز تقلید از او داشته باشند. پس ما این استصحاب را نمیتوانیم جاری کنیم چون در استصحاب یقین سابق لازم است و کسانی که الآن به دنیا آمدهاند یقین ندارند که جواز تقلید برای آنها ثابت شده است پس به واسطه عدم تحقق این رکن مهم استصحاب یعنی حالت سابقهی یقینیه، استصحاب جاری نمیشود و اخری این استصحاب به نحو تعلیقی است به این معنی که اگر این مکلف در زمان فلان مجتهد بود میتوانست یقیناً از او تقلید کند؛ ما همین حکم معلق جواز التقلید در فرض وجود در آن زمان را استصحاب کنیم که این هم ممنوع است.
پس محصل اشکال این شد که حکم جواز تقلید اگر به نحو قضیهی خارجیه باشد، قطعاً در مورد موجودین پس از موت مجتهد جاری نمیشود و اگر قضیه به نحو قضیهی حقیقیه باشد، تارةً استصحاب تنجیزی است که جاری نمیشود چون حالت سابقهی یقینیه ندارد و اگر استصحاب به نحو استصحاب تعلیقی باشد، که این هم ممنوع است.
پاسخ به اشکال سوم:
این اشکال وارد نیست؛ ما سابقاً هم در تقریر این استصحاب اشاره کردیم که اساساً این قضیه، قضیهی خارجیه نیست یعنی وقتی جواز تقلید یا حجیت فتوای مجتهد و مفتی ثابت میشود این یک قضیهی خارجیه نیست. اگر مفاد آیهی سؤال، نفر و روایات و سیره عقلاء یک قضیه باشد به این صورت که فتوای هر مجتهدی حجت است یا تقلید از هر مجتهدی که واجد شرایط باشد جائز است؛ در این صورت این قضیه یک قضیهی خارجیه نیست. وقتی میگوییم یک قضیهی خارجیه نیست یعنی موضوع این قضیه فقط موجودین در زمان حیات آن مجتهد نیستند. وقتی میگوییم فتوای هر مجتهدی برای هر مکلفی معتبر است و هر مکلفی میتواند از مجتهد جامع الشرائط تقلید کند، منظور، کل مکلفٍ که در زمان حیات آن مجتهد زندگی میکنند نیست؛ بلکه معنایش این است که این فتوی اعتبار و حجیت دارد و حجیت آن هم همیشگی است. پس این قضیه یک قضیه خارجیه قطعاً نیست که فقط برای مکلفین موجود در زمان حیات مجتهد ثابت شود بلکه به نحو قضیهی حقیقیه جعل شده لکن جعل احکام به نحو قضیه حقیقیه مستلزم اشکالی که این مستشکل کرده، نیست. اینجا ما این مطلب را هم بر اساس مبنای انحلال احکام و هم بر مبنای عدم انحلال احکام و خطابات قانونیه توضیح میدهیم که معلوم شود بر هیچ یک از این دو مبنی اشکالی وارد نیست.
اگر به خاطر داشته باشید ما سابقاً گفتیم که مشهور ملتزم هستند احکام و خطابات شرعیه به عدد افراد مکلفین منحل میشوند و هر خطابی به یک نفر متوجه میشود مثلاً وقتی گفته میشود اکرم العلماء این به عدد افراد مکلفین منحل میشود. مشهور معتقدند هر خطابی مثل اکرم العلماء متضمن تعداد بسیار زیادی حکم است که گویا مستقلاً برای هر فرد مکلف جعل شده است. در مقابل عدهای از جمله مرحوم امام (ره) با نظریه انحلال خطابات و احکام به عدد افراد مکلفین مخالف هستند و میگویند خطابات شرعیه و احکام برای عنوان ثابت شده و یک جعل بیشتر نیست. عنوان و طبیعت مکلف موضوع برای این خطاب است. وقتی که میگوید اکرم العلماء یعنی بر هر کسی که مکلف است واجب است علماء را اکرام کند لکن وقتی حکم به جعل واحد برای یک عنوان و طبیعت ثابت میشود از دید عقل و عقلاء هر چیزی که مصداق برای آن طبیعت باشد مشمول خطاب و حکم است. اگر فرض کنیم خداوند متعال فرمود «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً» [۱] اینجا وجوب حجّ به عنوان یک حکم شرعی به تعداد افراد مستطیع جعل نشده است. اینگونه نیست که هر فرد مستطیعی یک حکم وجوب حجّ برایش جعل شده باشد، بلکه یک حکم برای عنوان مستطیع جعل شده لکن عقل و عقلاء این جعل واحد را برای همه مصادیق این عنوان و طبیعت حجت میدانند یعنی اگر زید مستطیع شد آن حکم کلی واحد، شامل او میشود و اگر عمرو مستطیع شد، حکم کلی واحد، شامل او هم میشود لذا با انحلال مخالفند.
حال ما بر هر دو مبنا این اشکال سوم را جواب میدهیم:
اما بر مبنای انحلال: بنابراین مبنا هیچ مشکلی در جریان این استصحاب نیست چون طبق این نظریه موضوع در قضایای حقیقیه اعم است از افراد محقق الوجود و مقدر الوجود یعنی وقتی جواز تقلید به عنوان یک حکم جعل شده که هر مکلفی میتواند از مجتهد تقلید کند، این به عدد افراد مکلفین انحلال پیدا میکند و این حکم جواز تقلید شامل همه افراد مکلف میشود و اگر ما گفتیم قضیه، به نحو قضیه حقیقیه است یعنی هر فردی از افراد محقق الوجود مکلف و هر فردی از افراد مقدر الوجود که بعداً مکلف شود جواز تقلید برای او ثابت میشود و فتوای مجتهد هم برای او حجت میشود . لذا اگر فرض کنید مجتهدی از دنیا رفت مکلفی در زمان حیات آن مجتهد به او رجوع نکرده الآن میخواهد به او رجوع کند آیا جواز تقلید برای او ثابت است و آیا حجیت فتوای آن مجتهد که حالا از دنیا رفته برای او ثابت است؟ بله اگر ما گفتیم قضیه به نحو قضیهی حقیقیه میباشد طبیعتاً یقین سابق به حجیت فتوای مجتهد حتی برای کسی که امروز پا به دنیا میگذارد ثابت است. چرا ثابت نباشد؟ مگر ما نمیگوییم قضیه حقیقیه است؟ مگر نمیگوییم در قضیهی حقیقیه موضوع اعم است از افراد محقق الوجود و مقدرالوجود؟ یعنی آن قضیه موضوعش حتی افرادی که بعد از حیات مجتهد به دنیا میآیند هم هست یعنی حتی نسبت به افرادی که در آن زمان وجود نداشتند این حکم ثابت است. پس مشکلی در این فرض وجود ندارد و ما میتوانیم استصحاب تنجیزی جاری کنیم بر فرض اینکه قضیه حقیقیه است و بر این مبنی که احکام و خطابات انحلال پیدا کنند.
پس ملاحظه فرمودید بر طبق مبنای مشهور یعنی انحلال احکام و خطابات، مشکلی در جریان استصحاب تنجیزی نیست چون مستشکل میگفت اگر قضیه حقیقیه باشد یا استصحاب تنجیزی است و یا تعلیقی؛ اگر تنجیزی باشد استصحاب جاری نمیشود چون یقین سابق وجود ندارد عرض ما این است که هیچ مشکلی در جریان استصحاب تنجیزی بر اساس مبنای انحلال نیست.
اما بر مبنای عدم انحلال: بر اساس این مبنی هم هیچ مشکلی نیست و ما میتوانیم استصحاب تنجیزی جاری کنیم. اگر کسی قائل به عدم انحلال احکام و خطابات شرعیه گردید و ملتزم شد در قضایای حقیقیه یک جعل برای یک عنوان صورت میگیرد و اصلاً انحلال خطاب و حکم مطرح نیست، بر این اساس هم مشکلی در جریان استصحاب نیست؛ زیرا طبق این مبنی حکم جواز تقلید بر اساس ادله ثابت شده و این قضیه نسبت به هر مکلفی ثابت است. عنوان مکلف به جعل واحد مشمول جواز تقلید است. وقتی میگوییم انحلال در کار نیست یعنی یک جعل است ولی هر مصداقی از این عنوان از دید عقل و عقلاء مشمول آن حکم هست و این جعل برای همه مصادیق این عنوان صورت گرفته یعنی جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد برای هر موجودی که یصدق علیه أنه مکلفٌ ثابت است. بر این اساس اگر کسی در زمان مجتهد وجود نداشته تا از او تقلید کند ولی حکم جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد برای او ثابت است؛ چون بر مبنای عدم انحلال حکم و خطابات، حکم برای عنوان ثابت شده و هر فردی هم که مصداق این عنوان باشد حکم برای او ثابت است؛ حال اگر شک در بقاء آن حکم برای یک فرد یا مصداقی از آن عنوان پیش آید، استصحاب تنجیزی جاری است و مشکلی ندارد. ما الآن شک میکنیم زید که در زمان حیات این مرجع نبوده آیا میتواند از آن مجتهد میت تقلید کند یا نه؟ قبلاً فتوای مجتهد حجت بود برای عنوان مکلف، الآن که شک میکند، میتواند استصحاب کند.
فرق مبنای انحلال و عدم انحلال در این است که طبق مبنای انحلال، موضوع افراد هستند یا طبیعت حاکی از افراد، ولی طبق مبنای عدم انحلال موضوع طبیعت و عنوان است که البته طبیعت و عنوان از دید عقلاء بر مصادیق قابل انطباق است. حال چه ما بگوییم موضوع افراد است و چه طبیعت که بر همه مصادیق منطبق است، در هر دو حالت اگر حکم جواز تقلید ثابت شد این شامل مکلفی که در زمان حیات آن مجتهد نبوده هم میشود یعنی همان قضیهی ثابت شده که به نحو قضیهی حقیقیه میباشد، الآن اگر شک در بقاء آن حاصل شود، هیچ مانعی در راه جریان استصحاب تنجیزی نیست.
پس اینکه مستشکل میگوید استصحاب تنجیزی جاری نیست چون حالت سابقهی یقینیه وجود ندارد و این مکلف نمیداند آیا حجیت شامل او میشود یا نه، این سخن درستی نیست چون حالت سابقهی یقینیه داریم و میدانیم این سابقاً حجت بود لذا استصحاب بقاء جواز تقلید فتوای مجتهد میکنیم. پس در راه جریان این استصحاب هیچ مشکلی نیست. پس اصلاً در اینجا استصحاب تعلیقی نیست و استصحاب تنجیزی جاری است.
این محصل اشکال سوم بود و پاسخی که به این آن شد.
اشکال چهارم به جریان استصحاب:
این اشکال را مرحوم آقای خوئی بر این استصحاب ایراد کردهاند؛ [۲] ایشان میفرماید: با اغماض از سه اشکال و پذیرش یک مطلب این استصحاب قابل جریان نیست یعنی اگر ما از سه اشکال صرف نظر کنیم و حتی یک فرضی را بپذیریم باز هم این استصحاب قابل جریان نیست.
اما آن سه اشکالی که ایشان میفرماید اگر از آنها صرفنظر کنیم:
۱- اغماض نسبت اشکال جاری در استصحابات حکمیه چون مرحوم آقای خوئی اساساً استصحاب در احکام را حجت نمیداند و معتقد است که استصحاب فقط در موضوعات جریان دارد.
۲- اغماض از اشکال مرحوم آقای آخوند یعنی فرض شود مناقشهای که ایشان مطرح کرده مبنی بر عدم بقاء موضوع پس از موت مجتهد هم وارد نیست.
۳- و همچنین از اشکال سوم هم اغماض کنیم، اینکه اخبار و روایات ظاهر در حجیت قول فقیه بالفعل و منذر بالفعل است نه آن که سابقاً فقیه یا منذر بوده است تا با موت منذر یا فقیه قول او از حجیت ساقط شود این را هم نادیده بگیریم و بگوییم اصلاً ظاهر اخبار و روایات حجیت قول مطلق فقیه است نه فقیه بافعل.
و اگر یک مطلب را هم به عنوان فرض بپذیریم و آن اینکه بطور کلی مسئلهی جواز تقلید از مجتهد یا حجیت فتوای مجتهد یک قضیهای است که در شرع به نحو قضیهی حقیقیه جعل شده است یعنی این را هم بپذیریم که احکام شرعی به نحو قضایای حقیقیه جعل شدهاند که موضوع آن اعم است از افراد محقق الوجود و مقدر الوجود یعنی در مانحن فیه این را بپذیریم که حکم جواز تقلید به نحو قضیه حقیقیه است که موضوع آن جاهل مقدر الوجود میباشدکه هم شامل موجودین در عصر حیات مجتهد و هم شامل معدومین در آن عصر بشود یعنی بطور کلی یقین به حجیت فتوی برای معدوم هم داشته باشیم. و در یک جمله در واقع از همه اشکالاتی که گفته شده صرف نظر کنیم و بپذیریم قضیهی جواز تقلید به نحو قضیه حقیقیه است مع ذلک بازهم استصحاب جاری نیست و یک سدی هنوز بر سر راه جریان استصحاب وجود دارد که این مشکله را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . آل عمران/۹۷.
[۲] . التنقیح، ج۱، ص۷۹-۸۰.
نظرات