ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
۰۷/۰۸/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در مقبولة عمر بن حنظلة برای اثبات لزوم تقلید اعلم بود. عرض کردیم که درباره این مقبولة هم بررسی سندی لازم است انجام شود و هم بررسی دلالی. از نظر سندی گفته شد که این روایت معتبر است.
عمر بن حنظلة در کتب رجالی نه مورد توثیق قرار گرفته و نه تضعیف شده است لکن صاحب قاموس الرجال مرحوم تستری به سه دلیل خواستند وثاقت عمر بن حنظلةرا اثبات کنند. ما کلام ایشان را نقل کردیم حال باید دید که آیا این سه دلیل و سه شاهدی که ایشان برای اثبات وثاقت عمر بن حنظلة ذکر کردهاند، صحیح است یا نه؟
بررسی کلام محقق تستری:
به نظر ما وثاقت عمر بن حنظلة قابل اثبات نیست چون بالاخره ملاک وثاقت یا توثیق عام است و یا توثیق خاص؛ این در حالی است که ما در کتب رجالی چیزی که دال بر وثاقت عمر بن حنظلة باشد نمیبینیم.
محقق تستری شواهدی را اقامه کردند:
بررسی شاهد اول: شاهد اول، روایت یزید بن خلیفة بود. وی جملهای را از امام(ع) در مورد عمر بن حنظلة نقل کردند. یزید از امام(ع) میپرسد که عمر بن حنظلة از طرف شما و از ناحیه شما یک نقطهای را به عنوان میقات برای ما مشخص کرده است و در حقیقت از امام(ع) استفسار میکند در مورد آنچه عمر بن حنظلة نقل کرده و امام(ع) در جواب میفرمایند که «إذن لایکذب علینا» یعنی عمر بن حنظلة بر ما دروغ نمیبندد. اگر این روایت صحیح و معتبر باشد، این توثیق محکم و قوی از ناحیه امام(ع) میباشد. لکن مشکل در خود یزید بن خلیفة است؛ یزید بن خلیفة دقیقاً به همان مشکلی مبتلا میباشد که عمر بن حنظلة گرفتار آن است یعنی در مورد یزید بن خلیفة در کتب رجالی توثیق و مدحی وارد نشده است لذا شاهد اول ایشان به نظر مردود است.
بررسی شاهد دوم: شاهد دوم هم روایاتی است که خود عمر بن حنظلة در مورد خودش از قول معصوم(ع) نقل کرده بود. اگر مشکل در خود عمر بن حنظلة باشد و ما در مورد او با این مسئله مواجه باشیم که آیا ثقه هست یا نه؟ آن وقت به همین روایاتی هم که او درباره خودش نقل کرده نمیتوان اعتماد کرد. لذا شاهد دوم هم مردود است برای اینکه او درباره خودش سخن گفته و به سخن کسی که وثاقتش مورد تردید است نمیتوان اعتماد کرد.
بررسی شاهد سوم: شاهد سوم مسئله خیار رؤیت بود؛ محقق تستری فرمودند که همین مسئله که تنها مستند خیار رؤیت روایتی است که عمر بن حنظلة نقل کرده دلیل بر وثاقت او است. این هم به نظر ما قابل قبول نیست برای اینکه استناد اصحاب به این روایت برای خیار رؤیت دلیل بر این نیست که راوی این روایت ثقه است. اگر اصحاب به دلائلی روایت کسی را قبول کرده و مورد استناد قرار دادند این لزوماً به این جهت نیست که راوی آن خبر ثقه است مانند مقبولة محل بحث؛ چه بسا اصحاب روایت کسی را قبول کنند به جهت قرائنی که موجب اطمینان به صدور آن روایت میشود اما این دلیل بر وثاقت راوی نیست لذا انحصار استناد خیار رؤیت به روایتی که از عمر بن حنظلة وارد شده، نمیتواند دلیل بر وثاقت او باشد.
نتیجه بحث: پس در مجموع عمر بن حنظلة به عنوان یک شخص ثقه قابل قبول نیست.
بررسی اشکال مرحوم آقای خوئی در مورد سند مقبوله:
اشکال دومی که در رابطه با سند این روایت مطرح بود، اشکالی بود که مرحوم آقای خوئی مطرح کردند. مرحوم آقای خوئی در واقع اشکال کردند که اساساً اینکه گفته میشود اصحاب به روایات عمر بن حنظلة وقتی بر خورد کردهاند، آنها را قبول میکنند، خود این محل بحث و تردید است چون این بحث بود که اگر عمر بن حنظلة ثقه نیست حداقل این است که رویات او مورد قبول اصحاب است؛ اگر اینگونه بگوییم سند روایت معتبر خواهد بود. آقای خوئی اصلاً در صغرای این مسئله اشکال کرده و فرمودهاند که در رابطه با عمر بن حنظلة این چنین نیست که بگوییم همه روایات او را اصحاب قبول کردهاند.
این اشکال هم وارد نیست چون گفتیم بهترین شاهد بر اینکه اصحاب، روایات عمر بن حنظلة را قبول میکنند مستند خیار رؤیت است و خود اینکه بر اساس روایت او که تنها روایت موجود در مسئله خیار رؤیت هم هست خیار رؤیت را ثابت میدانند، نشان میدهد که روایت او را تلقی به قبول کردهاند لذا اینکه مرحوم آقای خوئی میفرمایند اصحاب، روایات عمر بن حنظلة را تلقی به قبول نمیکنند مخدوش و قابل قبول نیست.
نتیجه بررسی سندی:
سخن نهایی در مورد سند این مقبولة این است که میتوانیم بگوییم سند مقبولة عمر بن حنظلة، سند معتبری است و این روایت مشکلی ندارد و عمر بن حنظلة هم اگر چه توثیق نشده اما روایاتش مورد قبول است. یک شاهد و مؤید هم میتوانیم ذکر کنیم و آن اینکه مشایخ ثلاثة یعنی شیخ صدوق، مرحوم کلینی و شیخ طوسی این روایت را نقل کردهاند. مخصوصاً با توجه به این نظر که روایات موجود در کتب اربعة روایات معتبری است این مسئله روشنتر میشود که این مقبولة به واسطه اینکه در کتب اربعة و توسط مشایخ ثلاثة نقل شده، معلوم میشود که این روایت معتبر است.
اگر بر مبنای حجیت خبر موثوق الصدور هم سخن بگوییم که صحت سند این روایت مشخص خواهد بود.
یک مطلب دیگری را هم به عنوان شاهد ذکر میکنند و آن اینکه در باب تعارض خبرین به این روایت عمل شده و همین عمل در باب تعارض خبرین نشان دهنده اعتبار این روایت است و إلا معنی نداشت که به روایتی عمل کنند در حالی که اعتبار ندارد. لذا بعضی نفس عمل به این روایت در خبرین متعارضین را شاهد و مؤید بر اعتبار این مقبولة گرفتهاند.
ولی در مجموع بعد از بحثهایی که انجام دادیم ما نمیتوانیم وثاقت عمر بن حنظلة را استفاده کنیم ولی میتوانیم روایت او را بپذیریم.
اما بحث دلالی روایت:
موضوع روایت این بود که دو نفر بر سر دین یا میراث نزاع کردند تا به اینجا میرسد که راوی سؤال میکند که اگر این دو نفر که مخاصمه دارند بروند دو نفری را انتخاب کنند که آنها داوری کنند و آن دو داور دو حکم مختلف بدهند و این اختلاف حکم این دو داور ناشی از اختلاف حدیث باشد، چه باید کرد؟ امام(ع) این جمله را فرمودند: «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما». آنچه که شاهد ماست برای استدلال به لزوم تقلید اعلم همین جمله است. به طور کلی در مورد اینکه مراد از حکم در این جمله چیست، سه احتمال میتوان ذکر کرد:
احتمال اول: (تقریب اول و دوم استدلال)
اینکه کلمه حکم که در روایت آمده از نظر لغت و معنی مغایر با فتوا باشد. حکم یعنی فصل خصومت و قضاوت چنانچه در کتب لغت نوشتهاند. اگر کسی ادعا کرد کلمه حکم که در این روایت آمده به معنای قضاوت و فصل خصومت است آن وقت جای این سؤال بود که این چه ارتباطی به فتوا دارد؟ چطور این روایت میتواند شامل فتوا شود؟ چون بحث در تقدیم فتوای اعلم است و این روایت نهایت چیزی را که اثبات میکند تقدیم حکم قاضی اعلم است.
گفتیم که دو بیان برای استدلال در این فرض ذکر شده است؛ اما غیر از این پیش فرض ما که حکم در روایت مغایر با فتوا باشد و کلمه حکم در روایت به معنای قضاوت و فصل خصومت باشد، دو احتمال دیگر هم در اینجا وجود دارد که بر اساس آن دو احتمال میشود دو تقریب دیگر برای استدلال ذکر کرد. بنابراین مجموعاً چهار تقریب برای استدلال به این مقبولة میتوان ذکر کرد.
احتمال دوم: (تقریب سوم استدلال)
یک احتمال اینکه گفته شود منظور از کلمه حکم معنای لغوی حکم است و منظور از حکم معنای قضا و فصل خصومت نیست تا ناچار باشید به یک نحوی این روایت را شامل فتوا هم کنید اصلاً یک احتمال این است که گفته شود منظور از حکم معنای لغوی آن است. معنای لغوی آن شامل حکم به معنای قضاوت و شامل فتوا هم میشود لذا وقتی امام میفرماید «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما» کلمه حکم و حَکَمَ گویا اینگونه میشود القضا ما قضی به افقههما یعنی قضاوت افقه مقدم است. همچنین میتوانیم بگوییم الفتوی ما افتا به افقههما. وقتی کلمه حکم یک معنای عام داشته باشد، این معنای لغوی هم شامل فصل خصومت و نزاع میشود و هم شامل فتوا میشود. مطلوب ما تقدیم فتوای افقه است و ما باید این را از روایت استفاده کنیم که با این تقریب این مطلب استفاده میشود.
آنچه که در این مقام ادعا شده و به عنوان یک تقریب برای استدلال ذکر شده همین است که منظور از حکم مصطلح بین فقهاء یعنی قضاوت نیست بلکه منظور معنای لغوی آن است. این مستدل دو شاهد نیز بیان میکند بر اینکه مراد از حکم در اینجا معنای لغوی آن مراد است:
شاهد اول: در مورد لفظ حکم، حقیقت شرعیه ثابت نشده است پس اگر در دلیلی لفظ حکم آمد باید بر همان معنای لغوی حمل شود نه معنای اصطلاحی. اگر بر معنای اصطلاحی بخواهد حمل شود، یا باید قرینه داشته باشد و یا حداقل این است که حقیقت شرعیه برایش ثابت شده باشد؛ لذا از آنجا که حقیقت شرعیه برای حکم ثابت نشده یعنی اصطلاح خاص شرعی ندارد معلوم میشود حَکَم در اینجا به معنای لغوی خودش است که شامل فتوا هم میشود.
شاهد دوم: راوی میگوید: «و کلاهما اختلفا فی حدیثکم» آن دو نفری که برای رفع نزاع آمدهاند در حدیث شما با هم اختلاف کردهاند، آنچه که متفاهم و متبادر از این سؤال راوی است این است که در واقع دارد بیان میکند اختلاف در حکم را که ناشی از چیست، اختلاف در حکم یعنی اختلاف در حدیث که این بیان برای اختلاف در حکم است.
در اینجا واضح است که اختلاف در نفس قضاء غیر از اختلاف حدیث است؛ وقتی میگوید اختلفا در حکم و این را بیان به اختلاف در حدیث میکند، معلوم میشود این حکم در اینجا قضاء نیست چون اختلاف در حکم غیر از اختلاف در حدیث است. پس این هم یک شاهد بر اینکه حکم در اینجا به معنای لغوی است نه به معنای قضاء.
یک شاهد دیگری هم این مستدل ذکر میکند که به نظر ما آن شاهد نمیتواند شاهد براین باشد که حکم در اینجا به معنای لغوی آن است.
احتمال سوم: (تقریب چهارم استدلال)
احتمال سوم اینکه منظور از حکم در اینجا اصلاً به معنای فتوا باشد نه قضاوت، که این در حقیقت تقریب چهارم برای استدلال میشود. به این صورت که بگوییم اساساً این جمله «الحکم ما حکم به افقههما» یعنی "الفتوا ما افتا به افقههما" به این بیان که نزاع متخاصمین در این مسئله نه بر سر یک موضوع خاص درباره دین یا میراث باشد که شبهه موضوعیه و نزاع شخصی شود تا محتاج به داوری و قضاوت باشد نه بلکه در اینجا اصلاً نزاع این دو نفر بر سر یک حکم کلی است یعنی در حکم مربوط به دین یا میراث دو نفر با هم اختلاف کردند مثل اینکه دو طلبه با هم بحث کنند این اشخاص هم در حکم کلی با هم اختلاف کردند و رجوع به کسی میکنند. اگر منازعه این متحاکمین بر سر یک حکم کلی فرعی باشد، آن وقت این «الحکم ما حکم به افقههما» منظور از حکم مسئله قضاوت نیست چون در اینجا شبهه حکمیه است یعنی اختلافی که بین دو نفر در مورد حکم یک مسئله وجود دارد لذا به یک قاضی مراجعه نمیکنند که فصل خصومت شود بلکه باید به سراغ مجتهد بروند و آن فقیه با استفاده از نصوص مسئله را حل کنند. بنابراین آنچه که در این احتمال میشود گفت این است که اصلاً نزاع اینها بر سر دین یا میراث نیست که نیازی به قضاوت داشته باشد.
محصل بحث:
ما تا اینجا مجموعاً چهار تقریب برای استدلال ذکر کردیم. دو تقریب اول در این جهت مشترک بودند که مراد از حکم غیر از فتواست و معنای حکم در این روایت که به معنای قضاوت و فصل خصومت است شامل فتوا نمیشود یعنی باید اینها را جدا ببینیم منتهی عرض کردیم که برای اینکه شامل فتوا بشود دو نحوه بیان ذکر شده که آن را در جلسه گذشته بیان کردیم. پس بنابر یک احتمال دو تقریب برای استدلال پیدا شد. احتمال دوم هم این بود که منظور از حکم در اینجا معنای لغوی باشد که شامل فتوا هم بشود. احتمال سوم این بود که حکم به معنای فتوی باشد.
پس این دو تقریب هم اضافه شد و مجموعاً چهار تقریب برای استدلال به مقبولة عمر بن حنظلة ذکر شده که باید بررسی کنیم آیا این استدلالها و تقریبهای چهارگانه میتواند لزوم تقلید اعلم را ثابت کند یا نه؟
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات