تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر / دلیل ششم قائلین به امتناع و بررسی آن
۱۳/۰۹/۱۳۹۴
دلیل ششم
دلیل ششم بر استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر را مرحوم محقق خراسانی در کفایه بیان نموده اند:
ایشان با ذکر این دلیل ثابت می کنند که اخذ قصد امر در متعلق امر مستلزم تکلیف به غیر مقدور است. یعنی اگر این قید در متعلق تکلیف اخذ شود لازمه اش آن است که مکلف قدرت بر امتثال امر نداشته باشد و این محال است. زیرا امر کردن و تکلیف کردن مکلف به چیزی که قدرت امتثال و اتیان آن را نداشته باشد محال است چون قدرت، شرط عقلی تکلیف است.
نظیر این دلیل قبلا بیان شده بود و در میان ادله ای که بر امتناع اقامه شده بعضی از بزرگان وجه امتناع را همین موضوع بیان کردند که اخذ این قید، مستلزم این است که مکلف قدرت بر امتثال نداشته باشد لکن بیان مرحوم محقق خراسانی با آنچه که سابقا بیان شد متفاوت است.
دو احتمال در اخذ قصد قربت درمتعلق امر
ایشان می فرمایند: اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق امر به دو صورت ممکن و قابل تصور است: یا قصد امر به نحو شرطیت در آن فعل و عمل اخذ شود، یا به نحو جزییت.
اگر قصد الامر به عنوان شرط فعل اخذ شود یعنی شارع بگوید صل به شرط آن که، صلوة مقید به قیدِ قصد قربت بشود. در این صورت قصد الامر شرط فعل می شود و دیگر داخل در فعل و عمل و در کنار اجزا عمل نیست. مثل صلوة که ده جزء دارد و در کنار این اجزا یک شرایطی هم مثل طهارت و یا استقبال دارد که شرط نماز می باشند و قصد الامر هم در کنار این شرائط قرار می گیرد. پس اگر قصد الامر به عنوان شرط عمل اخذ شود دیگر جزیی از عمل نیست و خارج از عمل است. ولی مامور به یک چیز می شود یعنی صلوة به قید قصد الامر! یعنی امر متعلق می شود به این مقید.
اما اگر قصد الامر به صورت جزء اخذ بشود مثل رکوع و سجود و مثلا یک جزء یازدهمی کنار سایر اجزاء نماز می شود. که در این صورت مامور به در واقع عبارت است از آن مرکب ده جزئی و این جزء یازدهم.
پس قصد الامر تارتا ممکن است به نحو شرطیت در مامور به اخذ می شود و اخری ممکن است به نحو جزییت در مامور به اخذ شود.
احتمال اول
بنابراینکه قصد الامر به نحو شرطیت اخذ بشود مامور به عبارت است از مقید بما هو مقید ولی اگر به نحو جزییت اخذ شود مامور به می شود خود مرکب به ضمیمه قصد الامر که قصد الامر جزیی از اجزای عمل می شود.
بنابر اینکه قصد الامر به نحو شرطیت اخذ شود امر متعلق می شود به مقید به ما هو مقید. یعنی متعلق امر یک چیز بیشتر نیست. امر واحد، متعلق می شود به موضوع واحد که عبارت است از آن مقید یعنی صلوة مقید به قید قصد الامر. که در اینصورت دیگر قید و مقید از هم قابل تفکیک نیست. این طور نیست که نماز به تنهایی متعلق امر باشد وخود قصد الامر نیز به عنوان قید، متعلق امر باشد بلکه ماموربه عبارت است از نماز به قصد امر و این یعنی آنکه خود عمل و خود نماز و ذات الفعل قابل اتیان به داعی امر نیست! زیرا قبل از اینکه ما بخواهیم این نماز را به قصد الامر اتیان کنیم باید خود نماز مامور به باشد تا ما آن را به داعی امر و به قصد امرش اتیان کنیم.
بررسی احتمال اول
لذا اگر قصد الامر شرط نماز باشد و به نحو شرطیت اخذ شده باشد با توجه به اینکه امر به مجموع صلوة و قصد الامر تعلق گرفته معنایش این است که نماز و ذات عمل خودش مامور به نیست. آن گاه چگونه ممکن است مکلف این نمازی را که مامور به نیست و امر ندارد را به قصد امر اتیان کند.
پس اگر قصد الامر به نحو شرطیت در مامور به اخذ شده باشد، به معنای آن است که امر تعلق گرفته به نماز مقید به شرط و مقید به ما هو مقید یعنی خود مقید با قطع نظر از قید متعلق امر نیست و خود عمل و ذات الفعل امر ندارد. زیرا گفتیم مقیداً به قید هذا القید مامور به شده است. حال می خواهیم ببینیم نماز و فعلی که امری به آن تعلق نگرفته آیا می توان آن را به قصد امر اتیان کرد یا خیر؟ چطور می توان گفت: شارع از ما خواسته نمازی که خودش به تنهایی امر ندارد را به قصد امرش اتیان کنیم.
ان قلت
ممکن است کسی گمان کند که نماز امر دارد و بگوید چون ذات عمل خودش یک جزء است و قید هم یک جزء است و وقتی مقید بما هومقید ماموربه شد قهراً به تبع آن، ذات مقید هم مامور به است. وقتی نماز به قصد امر مامور به شد خود نماز نیز مامور به است پس چرا شما می گویید ذات عمل امر ندارد. بالاخره ذات مقید هم یک بخشی از ماموربه است. درست است که ماموربه مقید به ضمیمه قید است اما درعین حال می توانیم به اعتبار این مجموع بگوییم خود مقید هم مامور به است.
قلت
درست است مجموع قید و مقید هر کدام به عنوان یک جزء حساب می شوند ولی اینها اجزاء خارجی نیستند بلکه اجزاء تحلیلی عقلی هستند و قابل تفکیک از هم نیستند. نماز مقید به قید قصد الامر در ذهن قابل تفکیک می باشد و یعنی در ذهن ذات فعل قید و شرط را می توان تفکیک کرد، ولی به حسب خارج جدا شدنی نیستند. پس نمی توانیم بگوییم چون امر متعلق به مجموع مقید به ما هو مقید شده پس ذاتِ مقید هم با قطع نظر از قید امر دارد. زیرا ذات مقید با قطع از نظر از قید یک تحلیل عقلی است و عقل ایندو را از هم تفکیک می کند ولی در خارج یک حقیقت بیشتر نیست و این حقیقت واحده مامور به می باشد. پس ذات فعل به تنهایی امری ندارد تا ما بخواهیم در مقام اتیان، نماز را با قصد امر شارع به نماز بیاوریم.
با توجه به مطالب بیان شده عدم قدرت مکلف بر امتثال استحاله ذاتی ندارد بلکه استحاله غیری پیش می آید بخلاف آنچه که سابقا بیان شد چون مکلف می خواهد نماز بخواند به قصد امر خدا، حال اگر ما قصد الامر را به نحو شرطیت اخذ کنیم در این صورت ذات این عمل اصلا مامور به نبوده و امری نبوده که مکلف آن را قصد کند لذا امکان اخذ قصد قربت در این تکلیف نیست.
احتمال دوم
اما اگر قصد الامر به عنوان جزء و به نحو جزییت در متعلق امر اخذ شود، یعنی در کنار رکوع و سجود و همه اجزای ده گانه، این جزء نیز مانند بقیه اجزاء اخذ شود و امر به مجموع تعلق بگیرد در این صورت ماموربه عبارت است از چیزی که مرکب است از ذات عمل و قصدالامر است یعنی در این صورت مامور به مرکب است از عمل به علاوه این قصد. اگر مامور به، به نماز مرکب از اجزایی متعلق شد که قصد امر هم یکی از آن اجزاء است، دیگر محذور فرض قبل پیش نمی آید. چون امر به مرکب و کل تعلق گرفته و امر به کل عین امر به جزء است. لذا ذات عمل اینجا امر دارد و محذور گذشته اینجا پیش نمی آید. شارع می تواند به مکلفین بگوید نماز بخوانید که امر به نماز یعنی امر به اجزاء و درکنار اجزاء، جزء دیگری به نام قصد الامر را ذکر کرده است. لذا اشکالی ندارد شارع بگوید نماز بخوان به قصد امر من و چون ذات عمل یعنی صلوة اجزایش امر دارد می توانیم بگوییم خودش نیز امر دارد. لذا اگر شارع بگوید این اجزاء و مرکب را به قصد امر من بخوان آن مشکل قبلی را به دنبال ندارد.
بررسی احتمال دوم
اشکال اول
اما یک مشکل دیگری اینجا هست و آن اینکه اگر امر به مرکب، امر به اجزاء باشد طبق فرض خود قصد الامر نیز یکی از اجزاء است پس قصد الامر نیز باید مامور به باشد. وقتی شما می گویید امر به مرکب عین امر به اجزاء است یعنی رکوع امر دارد و فرض نیز کردیم که قصد الامر نیز یکی از اجزاء است پس قصد الامر نیز باید امر داشته باشد در حالی که این قابل قبول نیست و تعلق امر به قصد الامر باطل است. تعلق امر به رکوع به عنوان جزئی از نماز اشکال ندارد اما معنا ندارد امر به قصد الامر تعلق بگیرد زیرا قصد به معنای اراده است و اراده یک فعل اختیاری نیست درحالی که امر فقط بر فعل اختیاری تعلق می گیرد. اراده می تواند سبب افعال اختیاری بشود. هر فعل اختیاری انسان مسبوق به اراده هست و هیچ فعل اختیاری بدون مسبوقیت به اراده معنی ندارد. اما سوال این است که آیا خود اراده نیز مسبوق به یک اراده دیگر هست یا نه؟
به عبارت دیگر آیا خود اراده یک فعل اختیاری است یا نه؟ ایشان می فرماید: خیر زیرا اگر خود اراده اختیاری باشد نیازمند یک اراده دیگر است. زیرا هر فعل اختیاری نیازمند اراده است. این را نقل کلام می کنیم به اراده دیگر.اگر غیر اختیاری باشد فهو المطلوب ولی اگر آن هم اختیاری باشد نیازمند اراده دیگر است همینطور ادامه می یابد و منجر به تسلسل می شود.
اینکه گفته شد اراده فعل غیر اختیاری است! به معنای آن است که مسبوق به اراده دیگر نیست نه اینکه بدون علت باشد. یعنی ابتدا یک مقدماتی در نفس پیش می آید سپس اراده خود به خود بوجود می آید. یعنی وقتی ما چیزی را تصور می کنیم و فائده آن را درک می کنیم و آن فائده را تصدیق می کنیم و شوق به آن فائده در ما حاصل می شود وقتی این شوق به مرحله اکید رسید خود به خود این اراده در ما بوجود می آید. پس اراده نیاز به مقدمات دارد ولی نیاز به یک اراده دیگر ندارد. اینکه می گوییم اراده اختیاری نیست به این معناست.
حالا که ثابت شد که اراده غیر اختیاری است و متعلق امر هم به عنوان یک فعل انسانی باید اختیاری باشد و هر چه که امر به آن تعلق می گیرد باید اختیاری باشد مثل رکوع و سجود، پس قصد الامر نمی تواند متعلق امر باشد زیرا قصد به معنای اراده است و اراده غیر اختیاری است و چیز غیر اختیاری نمی تواند متعلق امر واقع گردد.
پس اگر قصد الامر بخواهد به عنوان جزء لحاظ شود معنایش این است که این جزء نیز مانند بقیه اجزاء مامور به باشد ولیکن این فرض ممکن نیست زیرا قصد الامر به معنای ارادة الامر است و اراده یک فعل غیر اختیاری است و امر نمی تواند به فعل غیر اختیاری تعلق بگیرد.
اشکال دوم
بر فرض این که ما قبول کنیم که قصد الامر بتواند متعلق امر باشد چون یک امر اختیاری است ولی اشکال دیگری پیش می آید اگر امر به این کل تعلق گرفته معنایش این است که ما باید بتوانیم این مجموع را به قصد الامر اتیان کنیم و این غیر ممکن است زیرا اگر ما خود نماز را به تنهایی اخذ کنیم اشکالی ندارد چون می توانیم همه اجزاء و آن مجموع را به غیر از این جزء به داعی امر اتیان کنیم ولی وقتی قصد الامر خودش به عنوان جزیی از این مجموع باشد معنایش این است که محرک و متحرک شی واحد باشند و این صحیح نیست. یعنی نتیجه مساله این می شود که داعی امر، هم محرک باشد و هم متحرک. زیرا مکلف باید با امر، مجموع تکلیف را که از جمله آنها خود قصد امر است به داعی امر اتیان کند و داعی امر در یک مرحله محرک است اما از این جهت که قصد الامر خودش جزیی از این شیی باشد به این عنوان می شود متحرک مثل رکوع که داعی امر به آن تعلق گرفته است. پس اخذ قصد امر در متعلق امر مستلزم آن است که مکلف قدرت اتیان تکلیف را نداشته باشد.
نظرات