جلسه چهل و هفتم-کلام محقق خویی در دوران واجب بین عینی و کفایی

خلاصه جلسه گذشته
در بحث از دوران واجب بین تعیینی و تخییری و دوران واجب بین عینی و کفایی محقق خویی با اشاره به مبانی مختلف پیرامون حقیقت وجوب تخییری و حقیقت وجوب کفایی فرمودند: مقتضای اطلاق لفظی تعینیّت واجب و عینیت واجب است.

کلام محقق خویی در دوران واجب بین عینی و کفایی
کلام ایشان را در دوران واجب بین تعیینی و تخییری عرض کردیم. اما در دوران واجب بین عینی و کفایی نیز ایشان با اشاره به چهار مبنا پیرامون حقیقت واجب کفایی می فرماید:  مقتضای اطلاق این است که در دوران واجب بین کفایی و عینی واجب را، واجب عینی بدانیم.
ایشان ابتدا به انظار مختلف، پیرامون حقیقت واجب کفایی اشاره می کند.
اقوال درباره حقیقت واجب کفایی
قول اول:
در واجب کفایی تکلیف متوجه به شخص واحد معین عند الله شده است. یعنی شخص خاص که نزد خداوند تبارک و  تعالی معلوم است، لکن اگر آن واجب را دیگری انجام داد از آن واحد معین عند الله ساقط می شود. زیرا آن غرضی که خداوند از واجب داشت، وقتی در خارج محقق شد قهراً امر به آن واجب نیز ساقط می شود.
قول دوم:
 در واجبات کفایی تکلیف متوجه مجموع مکلفین من حیث المجموع شده است. یعنی همان طور که یک تکلیف می تواند موضوعش یک امر مرکب از اجزاء وجودی و عدمی باشد، در مورد اشخاص هم می تواند اینطور باشد. مثلا همانطور که نماز یک شی مرکب از امور وجودی و عدمی است یعنی بعضی از امور باید باشد و بعضی نباید باشد؛ اینجا نیز تکلیف متعلق شده به یک واحد شخصی که موضوعش مرکب از مجموعه ای از امور وجودی و عدمی است. اگر تکلیف یک شخص به مرکب ممکن باشد تعلق تکلیف به همه اشخاص به نحو عموم مجموعی هم ممکن است. دقیقاً بر وزان تکلیف واحد شخصی به مرکب. مثلا خداوند متعال امر به دفن میت کرده و این تکلیف متوجه به مجموع من حیث المجموع است. یعنی به نحو عموم مجموعی متعلق تکلیف است و همه را در بر می گیرد؛ ولی وقتی یک نفر واجب را انجام دهد از بقیه ساقط می شود.
قول سوم:
در واجب کفایی تکلیف متوجه به عموم مکلفین به نحو عموم استغراقی شده است. «یعنی کل فرد من افراد المکلفین یجب علیهم العمل بهذا الواجب» این وجوب سریان پیدا می کند، اما نهایت این است که این وجوب در مورد همه این افراد مشروط به یک شرطی است؛ یعنی مشروط به ترک دیگری است. به عبارت دیگر امر مولی بر شخص  واجب است به شرط آن که دیگران ترک کنند. مثلاً وقتی مسلمانی از دنیا می رود بر همه واجب است که به دفن این مسلمان قیام کنند، اما وجوب بر تمام مسلمینی که در این شهر هستند، مشروط به ترک این واجب از ناحیه دیگران است.
فرق قول دوم و سوم
در معنای دوم تکلیف متوجه به مجموع است. یعنی متوجه به عموم است به نحو مجموعی؛ اما در معنای سوم، تکلیف متوجه عموم است به نحو عموم استغراقی.
فرق عام  مجموعی و استغراقی این است که عام مجموعی من حیث المجموع است.تکلیف انحلال به افراد پیدا نمی کند و شامل همه می شود مثل وجوب ایمان به ائمه که عام مجموعی است؛ یعنی تکلیف به ایمان، به همه ائمه من حیث المجموع شده است لذا اگر به یک امام ایمان نیاورد با این تکلیف مخالفت کرده.
اما وقتی می گوید اکرم کل عالم اینجا وجوب اکرام متوجه به همه علماء است اما نه مجموع من حیث المجموع و منظور این نیست که علما وقتی با هم بودند باید اکرام شوند بلکه باید تک تک اکرام شوند.
فرق معنای دوم و سوم نیزهمین است. یعنی در معنای دوم، تکلیف در واجب کفایی به عموم، به مجموع افراد تعلق می گیرد به نحو عموم مجموعی یعنی همه این مسلمانان من حیث المجموع با هم متعلق تکلیفند نه تک تک افراد. ولی وقتی یک نفر انجام می دهد تکلیف از بقیه ساقط می شود. اما در معنای سوم تکلیف به تک تک افراد متوجه است به نحو عام استغراقی ولی وجوب نسبت به هر شخص، مشروط به ترک دیگری است.
قول چهارم:
 تکلیف در واجبات کفایی متعلق به یک نفر غیر معین است یعنی احد المکلفین لا بعینه مکلف است و تکلیف متوجه به صرف الوجود است. بنابر نظر محقق خویی این قول بین اقوال صحیح ترین قول است و همین قول را ایشان اختیار نمودند.
توضیح ذلک: همانطور که گاهی از اوقات غرض مولا تعلق به صرف وجود طبیعة می گیرد، یعنی صرف الوجود مهم است و اینکه چه شخصی آن صرف الوجود را انجام دهد مهم نیست؛ در مورد تکالیف نیز گاهی غرض مولا تعلق می گیرد که همه مکلفین این کار را انجام دهند و صدور از جمیع مکلفین مقصود اوست و گاهی غرضش به صرف وجود فعل از ناحیه مکلفین تعلق می گیرد.
اگر غرض مولی به صدور فعل از جمیع مکلفین تعلق گیرد واجب عینی نامیده  می شود که اتیانش بر همه واجب است، لذا با فعل یکی از بقیه ساقط نمی شود و هیچ شرطی اینجا وجود ندارد. اما اگر غرض به صدور از جمیع مکلفین تعلق نگرفته باشد، بلکه غرض به صدور تکلیف عن صرف وجودهم تعلق گرفته و مهم نباشد که چه شخصی انجام میدهد و خواسته مولی این باشد که  این فعل از ناحیه مکلفین فی الجمله سر بزند آن را واجب کفایی می نامند.
 پس واجب کفایی واجبی است که بر یکی از مکلفین واجب است لا بعینه ولی در عین حال قابل انطباق بر همه مکلفین است و چنانچه بعضی از آنها، تکلیف را انجام دهند از بقیه ساقط می شود.
محقق خویی می فرماید: معنای چهارم هم در عرف و هم در شرع واقع شده است. مثلا در عرف مولا به خادمینش امر به فعلی می کند، بدون اینکه غرضش به صدور از شخص خاصی متعلق شده باشد. اگر یکی از خادمینش دستور مولا را انجام دهد غرض مولی حاصل و امر ساقط شده. مثل اینکه مولا دستور دهد خادمین آب بیاورند که همه مخاطب دستور مولا شوند. در اینصورت ابتدا بر همه انجام امر مولا واجب است، یعنی اگر شخصی برای مولا آب نیاورد، می تواند همه را تنبیه کند. ولی اگر یک نفر به این دستور عمل کرد، تکلیف ساقط می شود. در شرع نیز همین است، وقتی دستور به دفن میت مسلمان داده می شود آن چیزی که مطلوب شارع و غرض مولی است این است که جنازه میت مسلمان روی زمین نماند و احترام او حفظ شود. شارع  کاری ندارد چه شخصی این کار را انجام می دهد. مطلوب شارع تحقق غرض در خارج است از ناحیه هر کسی که انجام شود. لذا وقتی یک نفر متصدی این کار شود از بقیه ساقط می شود.
سپس محقق خویی می فرمایند: ما واجب کفایی را، به هر یک از این چهار معنا تفسیر کنیم مقتضای اطلاق این است که واجب یک واجب عینی باشد. اگر شک کنیم در واجبی  بین عینیت و کفائیت، هر مبنایی را  که اختیار کرده باشیم مقتضای اطلاق این است که واجب، واجب عینی باشد.
 
بررسی مقتضای اطلاق بنابر هر چهار قول
طبق قول اول: معنای اول این بود که تکلیف متوجه به یک واحد معین عند الله شده، ولی اگر دیگری انجام داد از این واحد معین عند الله ساقط می شود. حال اگر ما مواجه شدیم با یک دلیل مطلقی که این دلیل چیزی را بر ما واجب کرده و هیچ قیدی در آن بیان نشده است. اکنون شک داریم که آیا این عملی که بوسیله این دلیل بر ما واجب شده، اگر دیگری آن را انجام بدهد تکلیف ساقط می شود یا نه؟ چون هیچ بیانی نیامده و قید و شرطی کنارش بیان نشده است، از اطلاق  دلیل نتیجه می گیریم چنانچه این واجب توسط دیگری انجام شود این تکلیف از دوش ما برداشته نمی شود و با اتیان دیگری تکلیف از ما ساقط نمی شود و این یعنی آنکه واجب عینی است.
طبق قول دوم: اگر تکلیف در واجبات کفایی متوجه به مجموع من حیث المجموع بشود( تصویر قول دوم غیر معقول است، اما فرض کنیم این اشکال نباشد) اگر دلیلی وارد شود که ظاهرش این است که هر فردی از افراد مکلف موضوع این تکلیف است. یعنی وقتی می گویند: صل عند رویة الهلال ظاهرش این است که تکلیف متوجه همه شده است. اگر ما بخواهیم موضوع تکلیف را مجموع افراد مکلف به نحو عموم مجموعی بدانیم آن هم به نحوی که هر فردی از افراد مکلفین جزیی از آن عموم مجموعی باشند تا این تکلیف عمل شود، بر خلاف اطلاق است. حتی اگر احتمال هم بدهیم، با اطلاق آن احتمال را نفی می کنیم. بنابراین بر طبق معنای دوم هم اقتضای اطلاق دلیل در دوران بین واجب عینی و کفایی این است که آن واجب عینی باشد.
طبق قول سوم: در معنای سوم تکلیف متوجه به همه مکلفین است به نحو عموم استغراقی. یعنی بر همه واجب است به شرط ترک الآخرین. اگر دلیل واجب مطلق باشد ظاهرش این است که این تکلیف متوجه همه است و اگر مقصود واجب کفایی بود باید مولی به نحوی شرط می کرد که مثلا این واجب  به شرط آن که دیگران اتیان نکنند یا به شرط اینکه دیگران ترک کرده باشند واجب است. پس اشتراط یک موونه زائد است و چون این قید ذکر نشده معلوم می شود این واجب یک واجب عینی است.
طبق قول چهارم: طبق این مبنا مقتضای اطلاق لفظی در دوران بین واجب کفایی و عینی، عینیت وجوب است. زیرا در این فرض تکلیف متوجه به احد المکلفین لا بعینه شده است. احد المکلفین لا بعینه یعنی یک عنوان جامع انتزاعی متعلق تکلیف شده است. همانطور که در وجه سوم از وجوه تفسیر واجب تخییری بیان کردیم که واجب تخییری واجبی است که در آن طبیعت انتزاعی و جامع عنوانی متعلق تکلیف است، اینجا نیز دقیقا همان مطلب را می گوییم. واجب کفایی در واقع یک واجبی است که یک عنوان انتزاعی و یک جامع عنوانی بین مکلفین یعنی احد المکلفین لا بعنیه متعلق تکلیف واقع شده است. وقتی شک می کنیم که این واجب یک واجب عینی است یا کفایی، در واقع شک داریم که موضوع تکلیف افراد یا صنف خاص از مکلفین است یا جامع عنوانی بین این فرد و سایر افراد که می شود احد المکلفین. اطلاق اقتضاء می کند که این واجب یک واجب عینی باشد. یعنی افراد مکلف هستند و همه افراد مکلفین باید این کار را انجام دهند و دیگر آن جامع عنوانی موضوع نیست. به عبارت دیگر: احد المکلفین لا بعینه موضوع تکلیف نیست .
علی ای حال ادعا این است که در دوران واجب بین وجوب نفسی و غیری و عینی و کفایی مقتضای اطلاق لفظی این است که این واجب نفسی باشد، تعیینی باشد و عینی باشد و علی الظاهر فرقی بین تفاسیر مختلفی که برای واجب تخییری شده یا برای واجب کفایی گفته اند نیست.
در هر صورت اطلاق یک راه برای کشف عینیت و نفسیت و تعیینیت است. اما سوال این است که آیا غیر از اطلاق لفظی راه های دیگری هم برای کشف عینیت و تعیینیت و نفسیت هست یا خیر که باید بررسی گردد.
مسئله دیگر اشکالی است که نسبت به هر سه بحث وجود دارد که محقق اصفهانی بیان کرده و جواب داده شده اند.