خارج اصول – جلسه چهل و نهم-مقتضای اطلاق در دوران واجب بین نفسی و غیری … بررسی یک اشکال و پاسخ آن

خلاصه جلسه گذشته

مطابق نظر مشهور و محقق خراسانی در دوران امر بین واجب نفسی و غیری، تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، مقتضای اطلاق، واجب نفسی، تعیینی و عینی می باشد.
اشکالی که نسبت به مقتضای اطلاق در این مقام و دو مقام دیگر مطرح شد این است که اگر ما واجب نفسی را واجب مطلق بدانیم و واجب غیری را واجب مقید بدانیم و از اطلاق نفسیت را نتیجه بگیریم؛ اتحاد بین قسم و مقسم لازم می آید. یعنی قسم عین مقسم بشود در حالی که چنین چیزی معقول نیست. زیرا قسم همیشه چیزی زائد بر مقسم دارد. یعنی وقتی می گوییم: « الواجب اما نفسی و اما غیری» پس باید واجب مطلق و واجب نفسی یک تفاوتی با هم داشته باشند. اقسام، هر کدام همان مقسم هستند با یک اضافه و ضمیمه؛ اینجا اگر ما بگوییم واجب نفسی واجب مطلق است، و از طرفی مقسم هم که خود واجب است نیز مطلق است؛ پس نتیجه این است که هم مقسم واجب مطلق باشد و هم واجب نفسی مطلق باشد و این اتحاد غیر معقول است.
محقق اصفهانی در جواب این اشکال  فرمود: درست است که واجب نفسی واجبی است که مطلق است ولی این به معنای این نیست که هیچ قیدی نداشته باشد. اینجا قید دارد و قیدش هم یک قید عدمی است یعنی هم واجب نفسی قید دارد و هم واجب غیری لکن واجب نفسی قیدش عدمی است و واجب غیری قیدش وجودی است بنابر این اتحاد قسم و مقسم لازم نمی آید.

بررسی پاسخ محقق اصفهانی

جهت بررسی پاسخ محقق اصفهانی مقدمه ای را عرض می کنیم و بر اساس آن مقدمه اشکالی که به پاسخ محقق اصفهانی ایراد شده را توضیح خواهیم داد .

مقدمه

وقتی می خواهیم اصالة الاطلاق را جاری کنیم می گوییم  مقدمات حکمت باید تمام باشد یعنی متکلم در مقام بیان باشد، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، قرینه بر تقیید هم نباشد، امکان تقیید هم باشد. طبق نظر مشهور از این چهار مقدمه به عنوان مقدمات حکمت نام برده می شود هرچند نظر ما چیزی دیگر است که در جای خود خواهیم گفت. به هرحال مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت این است که قرینه بر تقیید در بیان مولا و در کلام مولا نباشد. لذا وقتی می بینیم قیدی در کلام ذکر نشده، نتیجه می گیریم کلام مطلق است. در این مقدمه یعنی «عدم القرینة علی التقیید» فرقی بین قیود نیست. وقتی می گوییم قرینه ای بر تقیید نباشد اعم از این است که قید، یک قید وجودی باشد یا یک قید عدمی. مثلا وقتی مولا گفت: «اعتق الرقبة» هیچ قیدی در کنار رقبه بیان نشده است. اگر ایمان یک قیدی وجودی باشد و مولا می گفت: «اعتق رقبه مومنه» ما می فهمیم رقبه مقید به یک قید وجودی شده؛ اما عدم الایمان که به معنای کفر است یک قید عدمی است و در کلام مولی این قید عدمی هم نیامده است. پس اینجا وقتی می گوییم رقبه قیدی در کنارش نیامده اعم از این است که قید وجودی باشد یا عدمی؛ مقید به ایمان نشده، مقید به عدم الایمان هم نشده است. ما وقتی می گوییم قرینه ای بر تقیید نباشد منظور این نیست که فقط قرینه وجودی نباشد بلکه اعم از این است قرینه وجودی باشد یا عدمی.
حالا اگر فرض کنیم در همین مثالی که بیان شد قرینه وجودی نبود و ایمان کنار رقبه ذکر نشده باشد؛ آیا ما می توانیم با توجه به اینکه قید ایمان ذکر نشده، نتیجه بگیریم پس عدم الایمان معتبر است؟ آیا با توجه به عدم تقیید به قرینه و قید وجودی ایمان می توانیم نتیجه بگیریم اعتبار عدم ایمان را؟
اگر قید ایمان که قید وجودی است در کنار رقبه ذکر نشد، آیا می توانیم نتیجه بگیریم  که دستور مطلق است( منظور از مطلق این است که قرینه بر تقید به قید وجودی نیست و مقید به ایمان نیست) پس نتیجه بگیریم اطلاق اقتضا می کند عدم الایمان را. یعنی آیا می توان گفت: مقتضای اطلاق اعتق رقبه این است که رقبه کافره باید آزاد بشود؟ خیر. زیرا وقتی می توانیم به اطلاق تمسک کنیم که عدم التقیید به قید که یکی از مقدمات حکمت است وجود داشته باشد و این عدم التقیید اعم از قید وجودی و قید عدمی است، نه اینکه منظور عدم التقیید به خصوص قید وجودی باشد. اگر قرار باشد عدم التقیید فقط نفی قیود وجودی باشد و نفی قیود عدمی را نکند نتیجه اش این است که در مثل اعتق رقبه وقتی می بینیم قیدی ذکر نشده، نتیجه اطلاق اعتق رقبه این باشد که مولا دستور به عتق رقبه کافره داده است. زیرا اطلاق دستور مولا، ایمان را نفی می کند که وجودی است و بوسیله اطلاق نفی قید عدم الایمان نشده است لذا منظور از اعتق رقبه، رقبه کافر است در حالیکه قطعا نمی شود چنین مطلبی را پذیرفت.
پس اگر یکی از مقدمات حکمت «عدم القرینة علی القید» است مقصود از قید اعم از قید وجودی و قید عدمی است. حال با توجه به این توضیحی که عرض کردیم پاسخ محقق اصفهانی را بیان می کنیم.
محقق اصفهانی فرمود: وقتی در دلیل واجب قیدی بیان نمی شود و بصورت مطلق آورده می شود، آن واجب حمل بر نفسیت می شود، هرچند واجب نفسی مطلق است و در ظاهر قیدی ندارد ولی شامل یک قید عدمی می باشد. لذا اتحاد قسم و مقسم پیش نمی آید و واجبی که مقسم است مطلقِ مطلق و واجب نفسی که قسم است در ظاهر مطلق است ولی در واقع یک قید عدمی در کنارش وجود دارد و به همین جهت با مقسم متفاوت می شود.
محقق اصفهانی در واقع با این راه حل می خواهد مشکل اتحاد قسم و مقسم را حل  کند. راه حل ایشان بر این پایه استوار است که برای واجب نفسی به عنوان یک واجب مطلق یک قید عدمی هم در نظر بگیرد و آن قید عدمی نیز عبارت است از عدم تقید وجوب به وجوب شی آخر. لذا با توجه به این مطلب از دلیل وجوب، نفسیت وجوب فهمیده می شود. همه تلاش محقق اصفهانی این بود که با ضمیمه نمودن یک قید عدمی در کنار این واجب که واجب نفسی است این را به طور کلی از مقسم جدا کند.

اشکال به محقق اصفهانی

با توجه به مقدمه ای که بیان کردیم عمده اشکال به محقق اصفهانی  این است که وقتی می گوییم یک واجب مطلق است یعنی هیچ قیدی ندارد، اعم از وجودی و عدمی. بنابراین وقتی می گوییم واجب نفسی مطلق است، معنایش این است که نه مقید به وجوب شی آخر است و نه مقید به عدم وجوب شی آخر است. یعنی هم قید وجودی نفی می شود و هم قید عدمی.
اگر نفی تقیید به معنای نفی مطلق قید باشد یعنی این واجب مقید به هیچ قیدی نیست آنوقت چطور محقق اصفهانی یک قید عدمی را کنار این واجب نفسی قرار می دهد تا حساب آن را از مقسم به عنوان یک واجب مطلق جدا کند. بالاخره اگر واجب نفسی، مطلق است معنایش این است که هیچ قیدی ندارد نه وجودی نه عدمی و به محقق اصفهانی در همین نقطه اشکال وارد است که چطور شما که واجب نفسی را مطلق می دانید قید عدمی برایش تصور می کنید تا به سبب آن مشکل اتحاد مقسم و قسم را از بین ببرید.
نتیجه: اگر ما این اشکال را قبول کنیم و پاسخ محقق اصفهانی را ناتمام بدانیم باید به این ملتزم بشویم که مقتضای اطلاق منتفی می شود. یعنی دیگر به  اطلاق دلیل نمی توانیم اخذ کنیم و از راه اطلاق نمی توانیم نفسیت را اثبات کنیم زیرا همه بحث در این بود که مقتضای اطلاق در دوران بین نفسیت و غیریت چیست.
محقق خراسانی گفتند: مقتضای اطلاق، نفسیت واجب است و واجب نفسی یک واجب مطلق نامیده شده. حال اگر سخن محقق خراسانی را مورد اشکال قرار دهیم و بگوییم تمسک به اطلاق سر از اتحاد قسم و مقسم در می آورد و جواب محقق اصفهانی را نیز نا تمام بدانیم؛ پس باید ملتزم شویم به اینکه نمی توانیم به اطلاق دلیل اخذ کنیم و راه تمسک به اطلاق بسته می شود.
این مشکل نه تنها در واجب نفسی و غیری بلکه در واجب تعیینی وتخییری و نیز واجب عینی و کفایی هم وارد است.  زیرا همین محذور در آن دو قسم نیز می باشد.
اگر در دوران بین واجب تعیینی و تخییری بخواهیم از راه اطلاق اثبات کنیم تعیینیت را، معنایش این است که واجب تعیینی یک واجب مطلق است و واجب تخییری یک واجب مقید است. نتیجه این بیان این است که مقسم که خود واجب است با واجب تعیینی که طبق فرض مطلق است یکی می شود. زیرا مقسم واجب مطلق است  و قسم هم که واجب تعیینی می باشد طبق فرض مطلق می باشد لذا اینها یکی می شوند حال اگر همان پاسخ محقق اصفهانی بخواهد اینجا مطرح شود و گفته شود که واجب تعیینی هر چند مطلق است اما یک قید عدمی کنارش وجود دارد، اشکال می شود که وقتی ما میگوییم یک واجب مطلق است معنایش این است که قرینه ای بر تقیید در آن وجود ندارد و قرینه بر عدم تقیید هم اعم است از عدم تقیید به قید وجودی و عدم تقیید به قید عدمی. پس دلیل نباید هیچ قیدی داشته باشد؛ حتی قید عدمی. لذا پاسخ محقق اصفهانی ناتمام است.
همچنین در مورد واجب عینی و کفایی اگر قرار باشد بگوییم که مقتضای اطلاق در دوران واجب بین عینی و کفایی، واجب عینی است. به این معناست که واجب عینی مطلق است و واجب کفایی مقید است. حال می گوییم واجب عینی که مطلق است با مقسمش که خود واجب است یکی می شوند، نه مقسم قید دارد نه قسم و هر دو واجب مطلق می باشند و این اتحاد قسم و مقسم معقول نیست.
همانطور که بیان شد محقق اصفهانی از راه  قید عدمی قصد حل این مشکل را داشت. یعنی فرمودند: واجب عینی درست است که مطلق است ولی یک قید عدمی کنارش می باشد که با واجب کفایی که مقید به یک قید وجودی است فرق می کند. ولی جواب ایشان دارای اشکال است به این بیان که، چطور شما یک قید عدمی برای این واجب مطلق فرض می کنید؟ زیرا وقتی می گوییم واجب مطلق است یعنی عاری از قید وجودی و عدمی است. البته عنایت داشته باشید که وقتی نفی تقیید در اطلاق می کنیم، به عبارت دیگر: وقتی گفته می شود یکی از مقدمات حکمت عدم القید است، نسبت به آن حیثی که محل نظر و مورد بحث است مورد ملاحظه قرار می گیرد. چون گاهی ممکن است یک چیزی از یک حیثی مطلق باشد و از حیثیات دیگر مقید باشد؛ لذا هیچ وقت یک مطلق تمام عیار نداریم وگرنه تمام مطلقات از جهات دیگری مقید می باشند. اینکه می گوییم: این واجب مطلق است و بواسطه اطلاق می گوییم هیچ قید وجودی و عدمی در آن نیست؛ منظور، آن حیثی است که مورد بحث ما است نه اینکه بگوییم اطلاق یعنی نفی تقیید مطلقا وجودیا کان ام عدمیا ولو اینکه به حیث دیگر و شئون دیگری از آن شی مربوط باشد. وقتی می گوییم نه قید وجودی و نه قید عدمی هیچ کدام معتبر نیست در واقع یعنی نفی قیدی که به این حیثیت خاص محل نظر و مورد توجه ما مربوط می شود علی ای حال اگر ما ین اشکال را بپذیریم و پاسخ محقق اصفهانی را قبول نکنیم راه برای تمسک به اطلاق بسته می شود.