خارج اصول – جلسه چهل و ششم-مقتضای اطلاق در دوران امر بین واجب نفسی و غیری، تعیین و تخییری، عینی و کفایی

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مقتضای اطلاق در دوران بین نفسیت و غیریت و نیز دوران بین تعیینیت و تخییریت و نیز دوران بین عینیت و کفائیت بود. یعنی موضوع بحث ما این است که مقتضای اطلاق لفظی در واجبی که شک کنیم وجوبش به نحو نفسی است یا غیری چیست؟ مقتضای اطلاق لفظی در شک در واجب که تعیینی است یا تخییری چیست؟ اگر شک کنیم واجبی عینی است یا کفایی ادله لفظیه چه اقتضایی دارند؟ بحث از مقتضای اصل عملی را در مباحث اصول عملیه بررسی می کنیم لذا دیگر متعرض آن نمی شویم و آن بحث را در جای خودش به تفصیل مطرح خواهیم کرد؛ آنچه در این مقام بررسی می شود صرفا مقتضای اطلاق و اصل لفظی است. کلام محقق خراسانی را اجمالا عرض کردیم و نظر ایشان بر این شد که مقتضای اطلاق دلیل خود واجب، نفسیت و تعیینیت و عینیت است یعنی اگر دلیلی متصدی بیان واجبی گردید و قیدی همراه خود نداشت در حالی که مقدمات حکمت نیز تمام باشد و متکلم در مقام بیان باشد ما نتیجه می گیریم که این واجب یک واجب نفسی است نه غیری، همچنین استفاده می کنیم که این واجب یک واجب تعیینی است و نه تخییری و نیز استفاده می کنیم که این واجب یک واجب عینی است نه کفایی.

کلام محقق خویی

قبل از این که موضوع مورد بحث را بررسی کنیم؛ مطلبی را که محقق خویی در همین مقام بیان کرده اند مناسب است اشاره شود؛ زیرا در واجب تعیینی و تخییری، واجب عینی و کفایی اختلاف وجود دارد!
در حقیقت واجب تخییری، چند نظر بیان شده است. آیا این که گفته می شود مقتضای اطلاق تعیینیّت است، آیا بنابر همه انظار در واجب تعیینی و تخییری است یا اینکه گفته می شود مقتضای اطلاق در دوران بین عینی و کفایی، عینیت است، بنابر همه انظاری است که پیرامون حقیقت عینی و کفایی مطرح شده، یا طبق برخی از انظار؟
لذا برای اینکه تصویر کاملتری از این بحث داشته باشیم خوب است مطلبی را که محقق خویی اینجا فرمودند را مورد بررسی قرار دهیم.
الف: کلام محقق خویی در دوران بین تعیینیت و تخییریت
ایشان می فرمایند : در مورد حقیقت واجب تخییری سه قول در مساله وجود دارد.

اقوال درباره حقیقت واجب تخییری

قول اول: واجب تخییری آن چیزی است که مکلف در مقام امتثال آن را اختیار می کند. مثلا در موارد تخییر بین قصر و اتمام نماز، اگر مکلف نماز قصر را اختیار کرد، نماز قصر بر او واجب است و اگر نماز تمام را اختیار کرد، نماز تمام بر او واجب است. پس واجب تخییری عبارت است از آن چیزی که مکلف آن را در مقام امتثال اختیار می کند.
قول دوم: حقیقت واجب تخییری عبارت است از وجوب تعیینی همه اطراف، لکن وقتی یکی از اطراف اتیان می شود وجوب از بقیه ساقط می شود. توضیح مطلب این که در بدو امر و قبل از فعل، همه اطراف واجب تخییری وجوب تعیینی دارند و همه تعیینا واجب هستند ولی وقتی یکی از آنها انجام شود بقیه اطراف وجوبشان ساقط می شود. به عبارت دیگر کانه واجب تخییری عبارت است از واجبی که وجوبش مشروط به عدم اتیان به سایر اطراف است.
قول سوم: واجب تخییری «احد الاطراف لا بعینه» است. عنوان کلی «احدهما لا علی التعیین» اگر دو طرف داشته باشد؛ متعلق وجوب، یک عنوان کلی است. نه به خصوص این واجب است و نه بخصوص دیگری یعنی « احدالفعلین، احدالطرفین، لابعینه» ولی خود مکلف در مقام امتثال این عنوان کلی را  تطبیق می دهد بر احدهما.
طبق این قول در واجبات تخییری متعلق وجوب یکی جامع عنوانی است، یک طبیعت انتزاعی است. مثلا وقتی به مسافر که می تواند نماز قصر بخواند یا نماز تمام گفته شود«یجب علیک الصلوة فی المسجد الحرام»، متعلق وجوب احدهما لا بعینه می باشد. یعنی یک طبیعتی که از ایندو انتزاع شده و جامع بین ایندو می باشد که عبارت است از «احدهما لا بعینه» ولی وقتی مکلف یکی را انجام می دهد در واقع فعلش را تطبیق می کند بر قصر یا تمام، لذا تطبیق به عهده خود مکلف است .
محقق خویی مدعی است، مقتضای اطلاق علی جمیع المبانی الثلاثه در ما نحن فیه وجوب تعیینی است. چه معنای اول را بپذیریم و چه دومی را قبول کنیم چه ملتزم به نظر سوم بشویم در هر حال مقتضای اطلاق تعیینیت است.

بررسی مقتضای اطلاق بنابر هر سه قول

طبق قول اول: وجوب هر یک از ایندو طرف مشروط به اختیار مکلف است. اگر واجب تخییری باشد، امر باید یک شرطی داشته باشد. زیرا وجوب تخییری طبق مبنای اول یک نحوه اشتراط است و ما ببینیم دلیلی آمده و هیچ قیدی در آن بیان نشده اطلاق، عدم اشتراط را اقتضا می کند. زیرا اشتراط، یک بیان زائد لازم دارد و وقتی بیان زائدی نیامد و به طور مطلق به حاضر گفته شد در موقع ظهر نماز چهار رکعتی واجب است، یعنی معیناً خود این نماز واجب است و تخییری وجود ندارد. زیرا اگر مقصود وجوب به نحو تخییری بود باید قید و شرط را ذکر می کرد. مثلا می گفت: به شرط اینکه مکلف این را اختیار کرده باشد و چون قید و شرطی نیاورده لذا اطلاق، اقتضای این را دارد که این واجب یک واجب تعیینی باشد.
طبق قول دوم: مسأله واضح تراست، زیرا معنا این بود که وجوب احدالطرفین مشروط بعدم وجوب الآخر است و این به نوعی آن اشتراط در آن نهفته است لذا واجب تخییری به نوعی متضمن اشتراط است و وقتی دلیل وارد بشود و شرطی در کنارش نباشد، نتیجه می گیریم که این واجب یک واجب تعیینی است. زیرا تخییر متضمن نوعی اشتراط است و اینجا شرطی ندارد.
طبق قول سوم: مقتضای اطلاق این است که واجب یک واجب تعیینی باشد. زیرا در قول سوم دیگر مساله اشتراط مطرح نیست پس ما چگونه از اطلاق کشف می کنیم که واجب یک واجب تعیینی است؟
قول سوم این بود که «الواجب احدهما لا بعینه» این احدهما لا بعینه اگر بخواهد از دلیل استفاده بشود چگونه باید استفاده شود؟
به عبارت دیگر: اگر دلیل بخواهد وجوب تعیینی را بیان  کند چگونه باید بیان کند؟ چطور اگر دلیل مطلق باشد ما استفاده تعیینیت می کنیم و احدهما لا بعینه دیگر قابل استفاده نیست؟
مرجع و بازگشت شک در تعیین و تخییر در واقع به این است که ما شک در سعه و ضیق تکلیف داریم. به این معنا که ما شک داریم که آیا متعلق تکلیفی که جامع بین افراد است، همان جامع عنوانی و انتزاعی بین افراد است یا خصوص آن فردی که امر به آن متعلق شده است؟ مثلا کفاره افطار عمدی صوم اطعام شصت مسکین است. ما شک  کنیم که آیا معینا اطعام شصت مسکین واجب است یا مخیریم بین اطعام ستین مسکینا یا صوم شصت روز یا عتق رقبه. شک در اینکه آیا اطعام ستین مسکینا وجوبش تعیینی است یا تخییری در واقع به معنای این است که واجب خصوص اطعام است یا جامع بین الاطعام و بین صوم الشهرین المتتابعین؟
محقق خویی می گوید: اگر وجوب تخییری بخواهد استفاده شود احتیاج به بیان و مؤونه زائده دارد و حداقل این است که کنار اطعام ستین مسکینا باید کلمه او صوم شهرین متتابعین را عطف کند. بدون این جمله ما نمی توانیم تخییر را استفاده کنیم. یعنی باید مولی می گفت: «یجب علیک اطعام ستین مسکینا او صوم شهرین متتابعین» اگر وجوب تخییری بود باید در کنار اطعام ستین مسکینا جمله صوم شهرین متتابعین را هم اضافه می کرد و چون این بیانِ زائد نیست، می فهمیم که این وجوب یک وجوب تخییری نیست. مولی در ما نحن فیه اشتراط نکرده است.
پس طبق معنای اول و معنای دوم و معنای سوم مقتضای اطلاق دلیل این است که در دوران امر بین واجب تعیینی و تخییری این واجب یک واجب تعیینی باشد.
نظیر این مطلب در مورد واجب عینی و کفایی هم بیان شده است. در مورد این واجب ایشان می فرماید: چهار تفسیر برای وجوب عینی و کفایی شده و هر چند از این چهار معنا سه معنا باطل است و ایشان یک معنا را قبول کرده اما می فرماید: علی ای حال  هر نظری پیرامون واجب کفایی اختیار کنیم باز هم در دوران امر بین واجب عینی و واجب کفایی باید قائل شویم که مقتضای اطلاق یک واجب عینی باشد.