جلسه چهارم-تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قرت در متعلق امر


دانلود-جلسه چهارم-PDF

تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قرت در متعلق امرجلسه چهارم
تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قرت در متعلق امر
۳۱/۰۶/۱۳۹۴
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مورد امکان اخذ قربت در متعلق امر بود و پنج نکته پیرامون این موضوع در جلسه گذشته بیان شد.
اول: ثمره عملی این بحث بررسی شد که بحث از اینکه آیا امکان اخذ قصد قربت در مامور به هست یا خیر چه ثمره عملی دارد.
دوم: به پیشینه این بحث پرداختیم و اشاره اجمالی به نحوه شکل گیری این بحث در علم اصول داشتیم.
سوم: موضوع بحث را تنقیح کردیم و بیان کردیم که مطابق نظر مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی قصد قربتی که محل نزاع است، قصد قربت به معنای قصد امر و امتثال امر است، لذا چهار معنای دیگر طبق نظر محقق خراسانی از محل نزاع خارج است هرچند این خود محل اشکال است.
چهارم: به اقوال اشاره کردیم و بیان شد که دو قول در این مساله وجود دارد و اکثرا قائل به عدم امکان هستند و عده ای نیز قائل به امکان می باشد.
 پنجم: گفتیم ادله ای که در این مقام بیان شده، در یک دسته بندی کلی بر چند قسم می باشند.
بعضی از ادله ناظر به مقام تصور آمر می باشند و بعضی از ادله ناظر به مرحله جعل و انشا هستند و بعضی از ادله مربوط به مرحله فعلیت و نهایتا بعضی از ادله مربوط به مقام امتثال می باشند.
همچنین بنابر تقسیم بندی دیگر بعضی از ادله مبین استحاله ذاتی هستند، به این بیان که ذاتا امکان اخذ قصد قربت محال است و بعضی از ادله مبین استحاله بالغیر است.

ادله قائلین به عدم امکان اخذ قصد قربت درمتعلق امر
در مورد عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر ادله متعددی اقامه شده است.
محقق خراسانی به تبع مرحوم شیخ انصاری قائل به امتناع شده اند و اینکه قصد قربت بخواهد در متعلق امر اخذ شود را با بیان دلیل اساسا ممتنع می دانند. لکن کلام مرحوم محقق خراسانی مجمل است. اگر به عبارت ایشان در کفایه مراجعه شود سه احتمال در کلام محقق خراسانی به ذهن خطور می کند.
علت مجمل بودن کلام محقق خراسانی به این دلیل است که سه احتمال در کلام ایشان وجود دارد و برای  هر احتمال در متن کفایه قرائنی وجود دارد. البته ممکن است بعضی از این قرائن قوی تر از بقیه باشند و لذا بعضی از احتمالات تقویت شود ولی نمی توان اجمال را در کلام محقق خراسانی انکار کرد.
از این سه احتمال بعضی دال بر استحاله ذاتی اخذ قصد قربت در متعلق امر است، و بعضی ناظر به محذور در مقام تصور آمر است و برخی ناظر به محذوری است که به مقام امتثال مربوط می شود. ما بعداز بیان اصل ادله عبارت محقق خراسانی را با قرائنی که در کلام ایشان وجود دارد توضیح می دهیم.

دلیل اول: خلف
این دلیل استحاله ذاتی در مقابل استحاله بالغیر را ثابت می کند.
مقدمه
برای اینکه این مساله معلوم شود مقدمتا توضیحی راجع به استحاله ذاتی و استحاله بالغیر بیان می کنیم.
مقدمه اول: اگر چیزی منجر به اجتماع نقیضین شود استحاله آن، استحاله بالذات است. پس اگر یک دلیلی و یک سخنی و یک ادعایی منتهی شود به اجتماع نقیضین استحاله ذاتی دارد. همچنین اجتماع ضدین نیز استحاله ذاتی دارد هر چند ریشه اجتماع ضدین نیز اجتماع نقیضین است. اجتماع نقیضین مانند این که بگوییم الان شب است و الان شب نیست که محال است و استحاله آن هم استحاله بالذات است.
در مقابل یک استحاله بالغیر داریم مانند اینکه می گوییم تحقق معلول با وصف معلولیت بدون علت محال است. اینکه یک معلولی بدون علت محقق شود محال است. اما محال بودن تحقق معلول بدون علت، استحاله بالغیر دارد مثل اینکه گفته شود حرارت که معلول آتش است بدون آتش تحقق پیدا کند. این ممتنع است ولی استحاله اش بالغیر است. وجود حرارت بدون آتش و بدون علت استحاله ذاتی ندارد ولی استحاله بالغیر دارد.
توضیح دلیل
بعد از اینکه معنای استحاله بالذات و استحاله بالغیر معلوم شد می گوییم: اولین دلیل برای بیان اثبات استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر بیان استحاله ذاتی است. یعنی ذاتا محال است آمر قصد امر را جزء یا شرط مامور به قرار دهد. لذا ذاتا محال است که مولی به عبدش بگوید اشتر اللحم بقصد امری و نیز محال است شارع بگوید ایها الناس صلوا بقصد امری.
توضیح دلیل اول منوط به بیان چند مقدمه است تا بتوانیم نتیجه بگیریم که اخذ قصد قربت در متعلق امر محال است.
مقدمه اول:  نسبتی که بین عرض و معروض در تکوینیات وجود دارد، بین حکم و متعلق حکم در شرعیات عینا وجود دارد. اما باید دید که نسبت بین عرض و معروض چیست تا روشن شود که نسبت بین حکم و متعلق حکم از آن قبیل است یا نه.
نسبت بین عرض و معروض نسبت تقدم و تاخر است. عرض مثل بیاض(سفیدی) و معروض مثل دیوار، معروض چیزی است که عرض بر آن عارض می شود. اگر سفیدی بخواهد محقق بشود این تحقق بدون وجود معروض امکان ندارد و باید دیواری باشد تا سفیدی بر آن عارض شود. بیاض به عنوان عرض نیازمند معروض است و چون عرض نیازمند معروض است، در وجود و تحقق استقلال ندارد هرچند که عرض دارای یک واقعیت است اما محتاج معروض و دیوار است از این جهت رتبه معروض مقدم بر رتبه عرض است و عرض نیازمند به معروض است نه اینکه معروض نیازمند عرض باشد.
پس عرض مؤخر از معروض است و معروض بر عرض تقدم دارد و البته این تقدم، تقدم رتبی است و رتبتا مقدم بر عرض  است مثل تقدم علت بر معلول که این تقدم نیز تقدم رتبی است.
در تشریعیات و احکام هم مساله از همین قرار است یعنی نسبت بین حکم و متعلق حکم مثل نسبت بین بیاض و جسم است. مثلا گفته می شود یجب الصلوة، نماز واجب است در اینجا ما حکم وجوب داریم و موضوع، وجوب صلوة است پس باید نمازی باشد تا امر به آن صورت بگیرد صلوة مثل معروض است و وجوب مثل بیاض است همانطور که تا دیوار نباشد سفیدی عارض نمی شود اینجا نیزتا صلوة نباشد امر به صلوة نیز معنی ندارد. بنابراین تقدم صلوة بر امر یک تقدم رتبی است.
خلاصه مطلب اول این شد که نسبت بین حکم و متعلق حکم، مانند نسبت بین عرض و معروض است و همانطور که معروض تقدم رتبی بر عرض دارد متعلق حکم هم تقدم رتبی بر حکم دارد.
مقدمه دوم: متعلق احکام دارای دو دسته اجزاء و شرایط می باشند یک دسته از اجزاء و شرائط مثل رکوع و  طهارت لباس و طهارت بدن. این ها به عنوان جزء و شرط متعلق احکام، تقدم بر امر دارند قهرا همانطور که صلاة تقدم رتبی بر امر صلوة دارد، اجزاء صلوة نیز بر امر به صلوة تقدم رتبی دارند. مثل رکوع که شارع می گوید صل مع رکوع که باید این رکوع باشد تا امر به آن تعلق بگیرد یا سجده باید باشد که امر به آن تعلق بگیرد. اکثر یا همه اجزاء و شرایط نماز و متعلقات احکام اینگونه هستند اما یک جزء از اجزای نماز اینگونه نیست و آن هم خود قصد الامر است. قصد الامر نمی تواند متقدم بر امر باشد زیرا قصد امر یعنی اینکه امری باید باشد تا قصد آن بشود و بین قصد الامر و رکوع و سجود و امثال آن فرق است. رکوع و سجود تقدم رتبی بر امر دارند اما قصد الامر اینگونه نیست یعنی باید اول امری باشد تا من آن امر را قصد بکنم.
پس تقدم رتبی همه اجزاء و شرایط به جز قصدالامرثابت است. همه اجزاء و شرایط تکلیف، مقدم بر خود امر هستند. زیرا متعلق حکم و متعلق امر بر خود امر و حکم، مقدم است. فقط یک مساله وجود دارد که آن هم قصد امر است که قصد امر دیگر نمی تواند رتبتا مقدم بر امر باشد.
نتیجه: با ملاحظه این دو مقدمه اگر قرار باشد قصد امر در متعلق امر اخذ شود لازمه اش این است که قصد امر تقدم رتبی بر امرداشته باشد درحالیکه این خلاف فرض است و هذا خلف.
زیرا اگر امر به صلوة تعلق بگیرد و شارع به ما بگوید صل مع الرکوع و السجود و الطهارة و الاستقبال و الاباحة فی المکان و قصد الامر، این محال است زیرا رکوع و سجود طهارت و استقبال و اباحه در مکان همه رتبتا مقدم بر صل و متعلق امر می باشد و اگر متعلق امر صل واقع شدند اشکالی ندارند، ولی اگر قصد الامر هم مورد توجه باشد و متعلق امر قرار بگیرد به مشکل بر می خوریم زیرا قصد امرتقدم رتبی بر امر ندارد و موخر از آن می باشد و اخذ قیدی که طبق فرض تاخر رتبی بر مقید دارد به معنای آن است که ما چیزی را که متاخر است مقدم کنیم و این خلف است و الخلف باطل. همچنین دور و تسلسل نیز استحاله شان ذاتی است زیرا سر از اجتماع نقیضین در می آورند.

خلاصه دلیل: ما دو مقدمه بیان کردیم
 مقدمه اول: نسبت بین حکم و متعلق حکم مثل عرض و معروض است یعنی متعلق حکم تقدم رتبی بر خود حکم دارد.
مقدمه دوم: قصد امر که همان قصد قربت است برخلاف اجزاء و شرایط تقدم رتبی بر امر ندارد و قطعا متاخر از خود امر است، زیرا باید امری وجود داشته باشد تا قصد مکلف معنا پیدا کند.
نتیجه: چناچه قصد امر بخواهد درمتعلق امر اخذ شود لازمه اش آن است که چیزی که موخر از امر است در رتبه مقدم قرار بگیرد و این خلف است.
«والحمدلله رب العالمین»