خارج اصول – جلسه پنجاه و یکم-مقتضای اطلاق به بیانی دیگر در دوران واجب بین نفسی و غیری

خلاصه جلسه گذشته

تمسک به اطلاق و مقتضای اصل لفظی در دوران واجب بین نفسی و غیری، عینی و کفایی و تعیینی و تخییری مورد بررسی قرار گرفت. اشکالی که در برابر تمسک به اطلاق در این مقام بود را مورد تعرض قرار دادیم و ضمن بررسی پاسخ محقق اصفهانی، به آن اشکال پاسخ دادیم که در نتیجه معلوم شد حق با محقق خراسانی و اتباع ایشان است، که مقتضای اطلاق را در دوران واجب بین نفسی و غیری، واجب نفسی می دانند. همچنین مقتضای اطلاق در دوران واجب بین تعیینی و تخییری، واجب تعیینی و مقتضای اطلاق در دوران واجب بین عینی و کفایی، واجب عینی می باشد. تمسک به اطلاق طبق این بیان در هر سه مورد جریان دارد.

مقتضای اطلاق به بیان دیگر

بیان دیگری نیز برای اطلاق بیان شده که فقط در خصوص واجب نفسی و غیری جریان دارد. هرچند از نظر نتیجه فرقی با بیان قبلی ندارد و نتیجه این بیان نیز این است که مقتضای اطلاق در دوران واجب بین نفسی و غیری این است که واجب، نفسی باشد.
اما این فقط در مورد واجب نفسی و غیری قابل بیان می باشد و در دوران واجب بین تعیینی و تخییری و دوران واجب بین عینی و کفایی پیاده نمی شود. بحث در مورد اطلاق به این بیان در دو جهت بررسی می شود:
اول اینکه اصل این بیان توضیح داده شود.
دوم آن که چرا این بیان در دو قسم دیگر واجب جریان ندارد.

جهت اول

مقام اول در جایی که ما دو دلیل داریم و شک می کنیم که واجب، نفسی است یا غیری. به عبارت دیگر: در مقابل دو دلیل هستیم لکن ارتباط دو دلیل برای ما مشکوک است. که آیا موضوع وجوب در دلیل دوم، مقدمه برای حکم و وجوب در دلیل اول است یا خیر؟ مثلا یک دلیل می گوید نماز واجب است و دلیل دیگر می گوید وضو واجب است.( البته این مثال فرضی است وگرنه ما شک نداریم که وجوب وضو غیری است و وجوب نماز نفسی است). در این جا دو دلیل داریم ولی احتمال می دهیم که اگر وضو واجب باشد بخاطر وجوب نماز باشد؛ یعنی مقدمیت و شرطیت برای واجب دیگر دارد. اگر قصد خواندن نماز باشد صحتش مشروط به انجام وضو است لذا وضو واجب می گردد. فرض کنیم شک داریم که آیا وجوب وضو یک وجوب نفسی است به این معنا که خودش با قطع نظر از واجب دیگر واجب شده یا وجوبش غیری است به این معنا که وضو مقدمه است برای اتیان به واجب دیگر.
پس دو دلیل داریم که در مورد یکی از این دو شک داریم که موضوع یکی از این دو دلیل مقدمیت برای حکم در دلیل دیگری و وجوب برای موضوع دیگر دارد یا ندارد؟
به نظر محقق خراسانی و اتباع ایشان و البته به نظر مختار می توانیم به خود دلیل «توضّأ» تمسک کنیم و اطلاق هیتئتش را اخذ کنیم و نتیجه بگیریم وجوب وضو نفسی است. در راه قبلی  از اطلاق هیئت دلیل مثل توضأ که صیغه امر است استفاده شد که  ظهور در وجوب دارد، چون به نحو مطلق امر به وجوب کرده و آن را مقدمه و شرط واجب دیگر قرار نداده است. یعنی نفرموده:«توضّأ للصلوة» بلکه فرموده:«توضاء» پس مطابق این بیان، اطلاق هیئت امر در دلیلی که متکفل بیان واجب است مورد استناد قرار گرفت و بوسیله آن نفسیت وجوب اثبات شد.
اما در این راه به اطلاق ماده «صل» اخذ می کنیم! دراین راه نیز به اطلاق اخذ می شود ولی نه به اطلاق هیئت دلیلی که شک در نفسیت و غیریت وجوب موضوعش داریم، بلکه از راه رجوع به اطلاق دلیلی که احتمال می دهیم واجب دیگر بخاطر این موضوع واجب شده باشد. از راه اطلاقِ ماده¬ی دلیل دیگری که ما احتمال می دهیم موضوع آن دلیل دیگر بخاطر این واجب شده باشد. در مثالی که بیان شد مراجعه می کنیم به ماده «صل»، صل یک هیئت دارد و یک ماده، ماده¬اش صلوة است و با هیئت امرش کاری نداریم. این صل مطلق است و مشروط به چیزی نشده است. اگر قرار بود نماز مشروط به شرطی باشد باید آن شرط ذکر می شد و وقتی می بینیم این ماده هیچ قید و شرطی ندارد و مطلق است، از اطلاقش نتیجه می گیریم که آن واجب دیگر مقدمیت برای این واجب ندارد. پس از اطلاق ماده«صل»، نتیجه می گیریم که وجوب وضو مقدمیت برای نماز ندارد.
در راه قبلی به هیئت خود دلیل مشکوک النفسیه و الغیریه یعنی دلیل توضّأ تمسک می کردیم و می گفتیم هیئت توضا هیئت امر است و مقید به هیچ قیدی نشده و قهراً نتیجه گرفتیم که این چیزی که مورد امر واقع شده است وجوبش نفسی است و مقدمیت برای واجب ندارد. اما در این راه کاری به «توضّأ» نداریم و به آن دلیلی که وجوبش برای ما مشکوک است مراجعه نمی کنیم بلکه به ماده دلیلی که احتمال می دهیم ذی المقدمه باشد یعنی به «صل» رجوع می کنیم و می بینیم  این ماده اطلاق دارد لذا از این ماده نمی توانیم استفاده کنیم که آن واجب دیگر مقدمتاً برای این موضوع واجب شده است، پس این مقدمیت وجود ندارد و اثبات نفسیت آن چیزی را می کنیم که احتمال غیریتش را می دادیم.

جهت دوم

این راه منحصر به مورد اول(شک در وجوب نفسی و غیری) است ولی چرا در مورد اطلاق در دوارن بین تعیینی و تخییری نمی توانیم از این اطلاق استفاده  کنیم و اثبات تعیینیت کنیم؟ چرا از این راه در دوران واجب بین عینی و کفایی قابل جریان نیست؟
پس سوال این است که در راه قبل تمسک به اطلاق در هر سه نوع واجب جریان داشت و مقتضای اطلاق در هر سه مورد معلوم شد و مشکلی در برابرش نبود. اما در این راه فقط می توانیم در شک در واجب نفسی و غیری از اطلاق استفاده کنیم. اما در دوران واجب بین تعیینی وتخییری و دوران واجب بین عینی و کفایی قابل استفاده نیست
اساس مطلب این است که در واجب نفسی و واجب غیری دو دلیل داریم که احتمال ارتباط این دو دلیل با هم را می دهیم. یعنی احتمال می دهیم که واجب در یکی از دو دلیل مقدمه وجوب در دلیل دیگر باشد اما در واجب تعیینی و تخییری و واجب عینی  کفایی این چنین نیست.
ممکن است به ذهن بیاید در واجب تعیینی وتخییری، هم دو دلیل داریم. مثلاً یک دلیل گفته است «اطعم ستین مسکینا» و دلیل دیگر گفته «صم ستین یوما» اینجا ما دو دلیل داریم که یک دلیل می گوید شصت روز روزه بگیر و دلیل دیگر می گوید شصت مسکین را اطعام کن. اینجا احتمال دارد این دو دلیل به نحو تخییری واجب باشند، یعنی یا اطعام ستین مسکینا یا صوم ستین یوما. اما چرا نمی توانیم به اطلاق ماده تمسک کنیم و نتیجه بگیریم تعینیت را؟ مساله این است که این جا دو دلیل در مقابل ما می باشد و هر دو نیز قابلیت اطلاق دارد. سوال این است که ما به اطلاق ماده کدام یک از این دو رجوع کنیم؟ به اطلاق ماده دلیل «صم ستین مسکینا» رجوع کنیم یا به اطلاق ماده «اطعم ستین مسکینا»؟ در راه اخیر گفتیم به اطلاق ماده دلیلی رجوع می کنیم که نفسیت وجوبش برای ما روشن است ولی نمی دانیم که واجب دیگر مقدمه و شرط این واجب می باشد یا نه. بنابراین آنجا تکلیف معلوم است و در دوران واجب بین نفسی و غیری بر اساس این راه می دانیم به سراغ کدام دلیل برویم و به اطلاق ماده کدام دلیل  تمسک کنیم، اما در دوران واجب بین تعیینی و تخییری هرچند با دو دلیل مواجه هستیم اما نمی دانیم اطلاق کدام ماده را اخذ کنیم. به اطلاق ماده اطعم رجوع کنیم یا به اطلاق ماده صوم؟ این دو با هم یکسان هستند؛ زیرا احتمال دارد هر دو واجب و مستقل باشند و احتمال دارند که تخییرا واجب شده باشند لذا نمی دانیم برای نفی وجوب تخییری و اثبات تعیینی بودن واجب به اطلاق ماده کدام یک از ایندو اخذ کنیم. لذا اطلاق ماده یکی از ایندو دلیل نمی تواند اثبات تعیینیت واجب را بکند؛ اگر بخواهیم به هر دو نیز رجوع کنیم، اصلا از موضوع بحث خارج می شود. بنابراین راهی برای تمسک به اطلاق به این بیان در دوران واجب بین تعیینی و تخییری نیست.
همچنین راهی برای تمسک به اطلاق طبق این بیان در دوران واجب بین عینی و کفایی نیست. چون اینجا دو دلیل وجود ندارد. در دوران امر بین وجوب کفایی و عینی یک دلیل بیشتر نیست و اصلا دو دلیل نداریم تا بخواهیم به اطلاق ماده آنها اخذ کنیم و عینیت را نتیجه بگیریم.
پس اساس این راه مبتنی بر این است که ما دو دلیل داشته باشیم که فقط یکی از آنها قابلیت اخذ به اطلاقش باشد. لذا با توضیحی که داده شد حتی در دوران واجب بین تعیینی و تخییری با اینکه ما دو دلیل داریم ولی باز نمی دانیم به اطلاق کدام یک تمسک کنیم، زیرا هر دو دلیل یکسان هستند. در این راه باید به اطلاق ماده دلیل اخذ شود اما نمی دانیم به اطلاق ماده کدام یک اخذ کنیم.
عدم تطبیق این بیان بر واجب عینی و کفایی به طربق واضح تر معلوم است. زیرا اساسا در دوران بین واجب عینی و کفایی دو دلیل نداریم، اگر هم داشته باشیم به اعتبار مخاطبین متفاوت است، مثلا یک دلیل بنابر انحلال، متعلق به زید شده و دلیل دیگر متعلق شده به عمر. پس اگر تعدد دلیل در واجب عینی و کفایی باشد بر اساس انحلال دلیل است. مثل خطاب «جهزوا امواتکم» شامل غسل و کفن و دفن میت است. درست که این جهزوا انحلال به عدد مکلفین پیدا می کند. لذا دلیل بواسطه انحلال ممکن است متعدد شود ولی در واقع این انحلال را نمی توان به عنوان تعدد دلیل حساب کرد.
پس ملاحظه شد که این بیان یعنی تمسک به اطلاق ماده دلیل واجبی که نفسیت آن برای ما معلوم است این فقط در یک مورد از این سه مورد جریان پیدا می کند. یعنی در جایی که امر واجب دائر بین نفسیت و غیریت باشد اما در دوران واجب بین تعیینی و تخییری و عینی و کفایی قابل جریان نیست.

نتیجه

پس بطور کلی باب تمسک به اطلاق و استفاده از مقتضای اصل لفظی اطلاق باز است یعنی با تمسک به اطلاق می توانیم اثبات کنیم در دوران واجب بین نفسی و غیری آن واجب نفسی است  ودر دوران واجب بین عینی و کفایی آن واجب عینی است و در دوران واجب تعیینی و تخییری آن واجب تعیینی است. لکن  آن راه اول در هر سه مورد واجب جریان دارد و راه دوم فقط در مورد اول جریان دارد.