جلسه پنجاه و چهارم-وقوع امر بعد از حظر یا توهم حظر- بررسی قول مشهور و محقق خراسانی

خلاصه جلسه گذشته
در بحث از معنای امر بعد از وقوع در مقام توهم حظر یا مقام حظر بیان شد که اقوال متعددی در این مساله وجود دارد. مشهور معتقدند امر بعد از آنکه نهی نسبت به چیزی صورت بگیرد یا توهم نهی نسبت به آن باشد دیگر در معنای اصلی خودش ظاهر نمی باشد. یعنی دلالت بر وجوب ندارد بلکه ظهور در اباحه دارد. مبنای نظر مشهور را اجمالا توضیح دادیم.

دلیل مشهور
عمده مستند مشهور امری است که طبیب بعد از منع از بعضی خوردنی ها به مریض می کند. مثلاً اگر طبیبی به بیماری بگوید فلان غذا را نخور و او را منع کند ولی، وقتی بیمار بهبود پیدا کرد امر به خوردن آن غذای ممنوعه کند میگویند امر طبیب با اینکه با هیئت افعل می باشد ولی بمعنای لزوم و وجوب خوردن آن غذا نیست بلکه معنایش این است که از این به بعد می توانی این غذا را بخوری. چون که امر بعد از نهی واقع شده دلالت بر اباحه و جواز می کند. طبیب به مریض می گوید تا کنون غذا ممنوع بوده اما اکنون که بهبود پیدا کردی می توانی از آن غذا تناول کنی. پس وقتی در بین عقلاء وقوع امر بعد از منع و حظر و نهی یا توهم حظر ومنع ونهی موجب می شود هیئت افعل دیگر ظهور در معنای اصلی و وجوب نداشته باشد بلکه به معنای جواز و اباحه باشد در شرعیات هم قائل به همین می شویم یعنی در امور شرعیه هم اگر منعی از ناحیه شارع واقع شود و پس از آن امر به آن شی بشود این به معنای اباحه است و دیگر معنای وجوب از آن استفاده نمی شود. عمده استدلال مشهور و شاهد آنها بر اینکه هیئت افعل به معنای جواز و اباحه در این مقام است همین می باشد. یعنی می گویند این مثل اوامر طبیب می ماند که بعد از منع نسبت به یک غذا یا دارو در دوره بیماری واقع می شود.

نظر محقق خراسانی
ایشان ضمن اشکال به مشهور می فرمایند: هیئت افعل اگر بعد از حظر یا توهم حظر واقع شود مجمل می شود.
آنچه را که محقق خراسانی فرموده را در دو بخش ذکر می کنیم.
الف: اشکالی که به مشهور کرده اند.
ب: ادعای خود ایشان است که چطور در ما نحن فیه معنای هیئت افعل مجمل می شود.

بخش اول: اشکال به مشهور
مشهور دو ادعا دارند؛ یکی ادعای سلبی و دیگری ادعای ایجابی.
ایشان می فرمایند: ادعای سلبی مشهور قابل قبول است اما ادعای ایجابی مشهور را نمی پذیریم.
توضیح ذلک: ادعای سلبی مشهور عبارت است از اینکه وقوع امر بعد از حظر یا توهم حظر سبب می شود که دیگر امر ظهور در معنای وجوب نداشته باشد. وقوع امر در این دو مقام و موقعیت باعث می شود امر، آن ظهور ابتدایی و اصلی خودش را از دست بدهد. یعنی تا قبل از واقع شدن در این موقعیت می گفتیم امر ظهور در وجوب دارد ولی اکنون که در این موقعیت قرار گرفته ظهورش را از دست می دهد. یعنی دیگر ظاهر در وجوب نیست.
ادعای دوم مشهور ایجابی است یعنی وقتی امر بعد از حظر یا توهم حظر قرار می گیرد ظهور در معنای اباحه پیدا میکند. البته این معنای اباحه یک معنای مجازی است نه حقیقی. پس ادعای مشهور متضمن این دو ادعا است.
محقق خراسانی در مقام اشکال به قول مشهور می فرمایند: ما نیز قبول داریم که امر بعد از حظر یا توهم حظر دیگر ظاهردر وجوب نیست و معنای اصلی خودش را از دست می دهد اما اینکه ظهور در معنای اباحه پیدا کند را قبول نمی کنیم.
به عبارت دیگر: مشهور استناد کردند به اوامر طبیب و گفتند: وقتی طبیب به مریضش امر می کند بعد از بهبودی فلان غذا را بخور این امر به معنای اباحه است نه لزوم درحالیکه محقق خراسانی می فرمایند: اینکه در اوامرطبیب مساله اینچنین است مطلب قابل قبولی است. وقتی طبیب به مریضش می گوید فلان غذا را نخور و او را نهی می کند لکن بعد از بهبودی امر به خوردن آن غذا را می کند قطعا به معنای جواز است. ولی آیا آنچه را که در اوامر طبیب وجود دارد می توانیم سرایت دهیم به همه جا و بگوییم در همه موارد وقتی امر بعد از نهی واقع شد، دلالت بر اباحه می کند؟
اشکال محقق خراسانی به مشهور همینجا است زیرا در همه موارد استعمال نمی توانیم یک حکم بدهیم. چون موارد استعمال متفاوت است در مواردی مثل امر طبیب حق با مشهور است زیرا در این مورد یک خصوصیتی وجود دارد که ما به استناد آن می گوییم امر طبیب بعد از منع ظهور در اباحه دارد و آن خصوصیت عبارت است از اینکه ما یقین داریم که اگر طبیب به مریض گفت تو حق نداری از این غذا بخوری مرتبط با بیماری او بوده یعنی علت نهی بیماری بوده است. اما اکنون که بیماری مرتفع شده، نهی خودبخود کنار رفته است. لذا این امر به معنای جواز است زیرا ممنوعیت برداشته می شود. در ضمن اقوال هم بیان شد که یک تفصیل در مساله وجود دارد بین جایی که  امر متوقف و معلق شده بر زوال علت نهی که ظهور در جواز داشت. اما اگر امر معلق بر زوال علت نهی نباشد و اساساً برای نهی علتی ذکر نشده باشد امر ظهور در وجوب دارد. عده ای تفصیل دادند و گفتند حمل به اباحه می شود و در مواردی نیز گفته شده که به معنای اصلی خودش بر میگردد. لذا محقق خراسانی می فرمایند: باید موارد استعمال را مورد توجه قرار داد و به همین جهت است که در مثال اوامرطبیب حق با مشهور است. زیرا درمانحن فیه یک قرینه وجود دارد و به استناد این خصوصیت ما می توانیم بگوییم امر بعد از نهی ظهور در اباحه دارد ولی نمی توانیم به همه جا این حکم را تسری دهیم و چه بسا در بعضی از موارد اساسا این راه مسدود باشد. لذا محقق خراسانی می فرمایند: ما نمی توانیم آنچه که در باب اوامر طبیب گفته می شود را به عنوان یک ضابطه در اصول قرار دهیم و همه جا این حکم را تسری دهیم اما این را قبول داریم که وقتی امر در موقعیت بعد الحظر یا بعد توهم الحظر قرار می گیرد ظهور اولی خودش را از دست می دهد.

بخش دوم: اجمال معنای هیئت افعل
محقق خراسانی در واقع این مطلب را بر این اساس استوار کرده که اگر در جایی شک در قرینیت یک چیزی داشته باشیم نمی توانیم به آن قرینه اعتماد کنیم. یعنی در جایی که شک داریم یک لفظی قرینیت دارد که مقصود متکلم را به معنای غیر ظاهری متوجه کند یا نه نمی توانیم به اصالة عدم القرینة یا اصالة الظهور تمسک کنیم. ما وقتی به اصالة الظهور می توانیم تمسک کنیم که موضوعش برای ما محرز باشد، اصل قرینیت برای ما محرز باشد. آن وقت شک کنیم که آیا متکلم بر این قرینه اعتماد کرده یا نه و امر بر ظهور خودش باقی است یا نه؟اگر کلام از ناحیه متکلمی صادر شود و ما به هر دلیل شک کنیم که آیا این قیدی که متکلم آورده؛ به عنوان قرینه بر اراده معنای دیگری غیر از معنای حقیقی ذکر کرده یا اساسا به منظوردیگری آن قید را آورده در اینصورت کلام مجمل می شود.
کلام مجمل لزوما کلام مشتمل بر لفظ مشترک و خالی از قرینه نیست. گاهی متکلم یک مشترک لفظی را در کلامش بیان می کند ولی قرینه ای بیان نمی کند مثلا می گوید «رایت عیناً» اما قید و قرینه ای برای آن نمی آورد که عین باکیه منظور است یا عین جاریه، لذا کلامش مجمل می شود. اما گاهی اوقات قیدی در کلام می باشد، لکن معلوم نیست متکلم آیا بر این قرینه اعتماد کرده یا  یا آن را برای غرض دیگر آورده است. یعنی قرینیتش برای ما مشکوک است و اصلا نمی دانیم که متکلم به این قرینه اعتماد کرده یا نکرده است اینجانیز کلام مجمل می شود.
کلام مجمل، هم به کلام مشتمل بر مشترک لفظی بدون قرینه اطلاق می شود هم به کلام مشتمل بر قیدی که ما نمی دانیم به عنوان قرینه آورده شده است یا خیر. آیا گوینده از این قید معنای مجازی ذوالقرینه را اراده کرده یا نه؟
بله وقتی اصل قرینیت قرینه مسلم باشد؛ یعنی وقتی می بینیم کلامی محفوف به قرینه است و ظهور قرینه برای ما ثابت است ما به آن کلام اخذ می کنیم. اما اگر در جایی احتمال دهیم متکلم به این قرینه اعتماد کرده این کافی نیست. زیرا همان قدر که احتمال دارد به قرینه اعتماد کرده احتمال دارد که اعتماد نکرده باشد.
پس اگر در کلام چیزی که به عنوان قرینه مطرح است ذکر شده باشد و ظواهر امر نشان بدهد که متکلم به این قرینه اعتماد کرده بدون تردید این قرینه موجب می شود که کلام متکلم حمل بر معنای مجازی شود. لکن اگر متکلم کلامی و کلمه ای را ذکر کند و در کلامش چیزی که صلاحیت قرینیت دارد نیز وجود داشته باشد. لکن شک کنیم که آیا متکلم به این قرینه اعتماد کرده یا نه اینجا کلام مجمل می شود. زیرا نه ظهور در معنای حقیقی دارد و نه ظهوردر معنای مجازی.
 در مانحن فیه نیز همین است. محقق خراسانی می خواهند بگویند: که وقوع امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی موجب می شود معنای حقیقی هیئت امر مرتفع بشود و ظهور در وجوب نداشته باشد اما ظهور در اباحه پیدا می کند یا نه؛ دیگر برای ما معلوم نیست و ما نمی دانیم نفس وقوع در مقام حظر یا بعد توهم الحظر آیا قرینه ای است که بر اساس آن بگوییم معنای مجازی اراده شده یا نه؟ مثل یرمی در اسداً. که بواسطه یرمی و  به اعتماد آن قرینه، اسد را حمل بر معنای مجازی کردیم، اینجا نیز به واسطه وقوع در این دو مقام هیئت امر را حمل بر معنای اباحه کنیم؟ ایشان می فرمایند: یعنی وقوع امر بعد از حظر یا توهم حظر صلاحیت قرینیت دارد ولی اشکال این است که نمی دانیم متکلم به این قرینه اعتماد کرده یا خیر. لذا ما نحن فیه جای جریان اصالة عدم القرینة نیست کما این که نمی توانیم آن را حمل بر معنای مجازی کنیم یعنی نه می توانیم حمل بر معنای مجازی کنیم و نه حمل بر معنای حقیقی. اما اینکه می گوییم ظهور در معنای مجازی ندارد بخاطر این است که  احتمال می دهیم متکلم به این قرینه اعتماد نکرده باشد و اینکه می گوییم ظهور در معنای حقیقی ندارد؛ بخاطر این است که احتمال می دهیم متکلم به این قرینه اعتماد کرده باشد. لذا اینجا جای اصالة الظهور نیست و نمی توان گفت که این کلام ظهور در یک معنایی دارد. زیرا ظهور اعم از حقیقت و مجاز است یا باید حمل بر معنای حقیقی شود یا حمل بر معنای مجازی که در ما نحن فیه هر دو راه مسدود است. بنابراین کلام مجمل می شود.
این اساس ادعای محقق خراسانی است  که با مشهور در ادعای سلبی موافق می باشند و می گویند امر در این دو مقام ظهور در معنای وجوب ندارد لکن ادعای ایجابی مشهور را قبول ندارند و اینکه حمل بر معنای اباحه شود را رد می کنند زیرا کلام مجمل است. به این جهت که هر چند وقوع امر در این دو مقام صلاحیت قرینت دارد ولی ما نمی دانیم که متکلم اعتماد بر این قرینه کرده است یا خیر. بنابراین نه حمل بر معنای حقیقی می شود و نه معنای مجازی لذا کلام مجمل می گردد و باید بواسطه قرائن دیگر کشف کنیم که کدام یک از این دو معنا مورد نظر متکلم می باشد و کدام یک اراده شده است.

حق در مسئله
به نظر می رسد حق با محقق خراسانی است و ما نمی توانیم قائل به صورت کلی بگوییم که هر گاه امر بعد از حظر یا توهم حظر واقع شد حمل بر اباحه شود. ما نیز در اینکه معنای وجوبی امر از بین می رود با ایشان موافقیم اما در اینکه  امر در این دو مقام ظهور در اباحه پیدا می کند این را با مشهور موافق نیستیم زیرا کلام متکلم مجمل است.