جلسه پنجاه و چهارم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط


دانلود-جلسه پنجاه و چهارم-PDF

مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروطجلسه پنجاه و چهارم
مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
۰۴/۱۱/۱۳۹۵

 
خلاصه جلسه گذشته

محصل فرمایش محقق عراقی عبارت است از این که اراده در مرحله لحاظ و تصور تابع فرض وجود قیود است به نحوی که قبل از تحقق آن قیود در خارج فعلیت دارد. یعنی طلب منوط به فرض وجود و لحاظ آن قید است نه اینکه تابع تحقق آن باشد. پس فی الحال طلب موجود است و تابع تحقق وجود خارجی قید نیست. به بیان دیگر هم انشاء موجود است هم مُنشاء چون انشاء و حکم همان اراده تشریعیه مبرزه است که الآن موجود است و منشأ هم بعث و تحریک است که آن هم موجود است. ولی فاعلیت بعث و تحریک با تحقق قید محقق می شود. بر طبق نظر ایشان حکم غیر از مفاد هیئت است. جهت بررسی کلام محقق عراقی ابتدا به طور خلاصه کلام ایشان را که در جلسه قبل به تفصیل بیان کردیم متذکر می شویم تا مشخص شود که اشکال به کدام یک از بخش های سخن ایشان تعلق گرفته است.

محصل نظر محقق عراقی
محقق عراقی می فرماید: «و تنقیح المرام یحتاج الی بیان مقدمات» سپس چهار مقدمه برای بیان نظر خود بیان می¬کنند:
۱. مقدمه اول: حکم عبارت از اراده تشریعیه مبرزه است و حقیقت حکم و انشاء این است که اراده تشریعیه که در نفس مولا وجود دارد اظهار شود.
۲. مقدمه دوم:قیود در کیفیت مدخلیت شان در غرض و مصلحت مختلفند. بعضی از قیود در اصل مصحلت و غرض دخالت دارند و برخی در تحقق خارجی مصلحت و غرض. مثل دخالت مرض در ترتب مصلحت شرب دارو و مثل دخالت یک زمان خاص یا عمل خاص در ترتب مصلحت واقعی بر آن کار. مثل این که شرب دارو برای این که غرضش خارجا محقق شود باید در یک وقت خاص صورت بگیرد.
۳. مقدمه سوم: اراده بر دو قسم است: ۱. اراده مطلقه. ۲. اراداه منوطه.
قیودی که از نوع اول یعنی قیودی که دخالت در اصل ترتب غرض و مصلحت دارند به طور کلی از حیّز اراده خارجند و اراده کاری به آنها ندارد. مثلا مرض قیدی است که در اصل ترتب مصلحت شرب دواء دخالت دارد ولی از تحت اراده و مقدمات اراده خارج است. مقدمه اراده مثل میل و محبت و شوق تا برسد به خود اراده. انسان کاری به مرض ندارد، مرض هر وقت حاصل شد، شد. این طور نیست که انسان میل به مرض یا محبت به مرض داشته باشد تا بعد یک اراده در او شکل بگیرد. لذا اراده نسبت به قیودی که از قبیل قسم اول می باشند، مطلق است. اما نسب به قیودی که از قبیل قسم دوم هستند مطلق نیست. این قیود می توانند تحت اراده و مقدمات اراده از این جهت که اراده نسبت به آن ها منوط باشد یا مطلق قرار بگیرند.
۴. مقدمه چهارم: وجود خارجی قیودی که در ترتب مصلحت دخالت دارند، در مقام اراده لازم نیست. آن چیزی که اراده به آن محتاج است، وجود لحاظی و تصوری قید است. یعنی کسی که اراده بر انجام کاری دارد و قیدی در مصلحت مترتب بر آن کار مدخلیت دارد، لازم نیست آن قید و شرط محقق شود، بلکه همین مقدار که آن شرط لحاظ و تصور می شود برای شکل گیری مقدمات اراده و سپس خود اراده کفایت می کند. همین مقدار که مثلا مولا ملاحظه کند زوال مدخلیت در مصلحت مترتب بر نماز را دارد برای این که اراده مولا نسبت به نماز شکل بگیرد کافی است و تصور و لحاظ آن قید کافی است، همچنین مقدمات اراده لزوم اتیان نماز از سوی عبد نیز همین است. به بیان دیگر نفس لحاظ و تصور آن قید باعث می شود مولا میل به انجام کار و سپس محبت به آن کار و سپس شوق به آن کار پیدا کند، سپس اراده در وجود او شکل بگیرد.
نتیجه: محقق عراقی از این مقدمات نتیجه می¬گیرد که هیچ اشکالی ندارد که ما ملتزم شویم به این که اراده و مقدماتش در وواجبات مشروطه قبل از حصول شرط در خارج فعلیت دارند. بحث در این بود که التزام به واجب مشروط و رجوع قید به هیئت سر از انفکاک انشاء از مُنشا در می¬آورد ولی محقق عراقی می فرمایند: برای تحقق حکم و انشاء که همان اراده مبرزه است لازم نیست شرط و قیدش در خارج تحقق و فعلیت پیدا کند بلکه قبل از تحقق خارجی شرط و قید اراده می تواند در نفس مولا محقق شود و مقدماتش من المیل و من المحبة و من الشوق حاصل شود و به صرف تصور لحاظ آن قید وقتی که مولا تصور می کند با فرض آن قید مصلحتی ایجاد می شود قهرا در نفس او میل و محبت اشتیاق و سپس اراده به آن شئ شکل می¬گیرد. پس اراده منوط به فرض قید و لحاظ قید می شود. اما آن چه که بعدا تحقق پیدا می کند «فاعلیة الاراده» است. یعنی کأنه این اراده که از جنس اراده منوطه است، خودش یک هویت و یک فعلیتی دارد. به عبارت دیگر اراده الان موجود و فعلی است و همین که فرض وجود قید توسط مولا شده، اراده تحقق پیدا کرده است ولی فاعلیت اراده برای زمان بعد است. منظور از فاعلیت اراده این است که اراده سبب شود عبد تحریک برای انجام کاری شود. این فاعلیت اراده و محرکیت اراده به سوی مراد فقط زمانی تحقق پیدا می کند که آن قید در خارج محقق شود. مثلا وقتی شارع می¬گوید: «یجب الصلوة عند الزوال» اراده مولا محقق شده است اما فاعلیت اراده و بعث و تحریک او به وجوب نماز و اتیان به نماز، منوط به تحقق زوال است پس این اراده فی الحال موجود است و منوط به فرض وجود قید شده است. لذا هم اراده وجود دارد و هم فرض وجود قید و تصورش؛ ولی این اراده و حکم زمانی تاثیر گذار است که قیدش یعنی زوال در خارج تحقق پیدا کند. لذا اراده و امر مولا تا قبل از ظهر محرکیت ندارد، با اینکه آن اراده بوده ولی فاعلیت نداشته زیرا زمانی این اراده فاعلیت پیدا می کند که در خارج آن قید محقق شود، یعنی وقتی زوال خارجا محقق شد، این اراده محرکیت پیدا می¬کند و فاعلیت پیدا می کند. پس اینجا فی الواقع به نظر محقق عراقی فرق بین واجب مطلق و مشروط از دو جهت است:  
۱. در وجوب مطلق اراده مطلقه است ولی در واجب مشروط اراده منوطه است.
۲. در وجوب مطلق از ابتدا هم فعلیت اراده و حکم و هم فاعلیت اراده موجود هستند. واجب مطلق یعنی واجبی که مشروط به شرطی نیست هم اراده مولا و حکمش فعلی است و از همان ابتدا فاعلیت نیز وجود دارد. از همان ابتدا محرک است و معطل تحقق قید نیست. اما در واجب شروط فعلیت اراده از اول وجود دارد ولی این اراده فعلی منوط است به لحاظ قید و تصور قید لکن فاعلیت اراده زمانی که قید در خارج تحقق پیدا کند محقق می شود.
نکته مهمی که باید توجه شود این است که پاسخ محقق عراقی مبتنی بر این است که بین حکم و مفاد هیئت تغایر است چون حکم به نظر ایشان یعنی اراده تشریعیه مبرزه و مفاد هیئت همان بعث اعتباری است و به همین جهت می گوید بعث و تحریک قبل از حصول شرط محقق نمی شود ولی حکم که همان اراده مبرزه است به صرف فرض وجود قید  محقق می شود. لذا ایشان ضمن این که با شیخ مخالفت می کند در این جهت هم نظرشان با مشهور مخالف است چون آن ها بین حکم و مفاد هیئت تغایری را نمی بیند.

بررسی پاسخ پنجم (محقق عراقی)
اشکال اول

اشکال اول متوجه مقدمه اول ایشان است. به نظر محقق عراقی حقیقت حکم، امر واقعی است. چون می گوید: حکم عبارت از  اراده ای که ابراز شود، این مبنا در گذشته به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و رد شد.در حقیقت ما همه انظاری که در واقعی بودن حکم مشترک بودند را رد کردیم و گفتیم حقیقت حکم و انشاء از جنس امور واقعی نیست. حکم و انشاء یک امر اعتباری است البته کسانی که می¬گویند: حکم یک امر جعلی است در نحوه اعتباری و جعلی بودن آن با هم اختلاف دارند. اما اجمالا مبنای محقق عراقی در باب حکم قابل  قبول نیست و قبلا مورد اشکال قرار گرفت.

اشکال دوم
این که ایشان فرمود در وجوب مشروط، به طور کلی حکم که همان اراده مبرزه باشد قبل از تحقق خارجی شرط فعلیت دارد، نا¬مفهوم است. به عبارت دیگر محقق عراقی اراده مبرزه یا به عبارت دیگر حکم را در زمان حاضر موجود می¬داند، هرچند منوط به فرض قید است. وی می فرماید: ما در واجب مشروط «فعلیة الاراده» داریم اما «فاعلیة الاراده» نداریم. آیا این  درست است یا نه؟ این سخن در بعضی از موارد صحیح است، اما در بعضی از موارد صحیح نیست لذا به طور مطلق نمیتوانیم بگوییم در همه موارد واجب مشروط «فعلیة الاراده» است و تنها «فاعلیة الاراده» محقق نشده. در بعضی از موارد تا زمانی که قید محقق نشده است ممکن است حتی اراده هم فعلیت پیدا نکند. یعنی حکم و انشاء هم نباشد. مواردی وجود دارد که مولا میل دارد، محبت هم دارد، اشتیاق هم دارد ولی چون قید تحقق پیدا نکرده، اراده نیز محقق نشده است. ممکن است مبادی اراده تا مرحله اخیر و قبل از جزء اخیر علت تامه اراده تحقق پیدا کند اما خود اراده محقق نشود، چون اراده مسبب از یک سری اسباب است مثل این که ممکن است اراده ای ده مقدمه داشته باشد که اگر یکی از آن ها محقق نشود آن اراده شکل نمی¬گیرد. وجود میل و محبت و شوق که از مبادی اراده هستند، لزوما منجر به تحقق اراده نمی شود. مثلا در باب صلوة اگر گفتیم حکم عبارت است از اراده مبرزه، اگر قبل از زوال این اراده وجود داشته باشد و فعلیت پیدا کرده باشد، پس وجوب هم باید همان موقع محقق شود و دیگر معطل زوال نشود و اگر این اراده قبل از زوال وجود ندارد پس وجوب نیز نباید وجود داشته باشد. زیرا امکان ندارد که اراده وجود داشته باشد اما آن¬چه که می¬خواهد «فاعلیة اراده» باشد بعدا بیاید. لذا تفکیک بین «فاعلیة الاراده و فعلیة الاراده» مشکل را حل نمی¬کند. زیرا غرض از این بحث این بود که آن چه که می¬خواهد محرک باشد آیا همان اراده است؟ در حالی که محقق عراقی حیثیتی درست کردند که مطابق آن حکم است ولی محرکیتی ندارد. به عبارت دیگر تغایر بین حکم (اراده مبرزه) و مفاد هیئت (بعث) مردود است.
پس اشکال دوم که اشکال اساسی به محقق عراقی است عبارت است از این که تفکیک بین «فاعلیة اراده و فعلیت ارادة» صحیح نیست زیرا این که بگوییم  اراده فعلی شده اما فاعلیت ندارد نامفهوم است. به هر حال اگر عبد بداند که مولا فعلی را اراده کرده، نه این که صرفا شوق و میل و محبت به آن داشته باشد بلکه اراده کرده که این کار انجام شود و این اراده را ابراز کرده، عبد قطعا تحریک می شود برای انجام آن کار، اگر هم بداند که مولا اراده ای ندارد، تحریکی هم در کار نیست و تفکیک «فعلیة الاراده و فاعلیة الاراده» قابل قبول نیست. لذا در مجموع پاسخ ایشان محل اشکال است.

نظر مختار
اساسا تسری قواعد و قوانین مربوط به تکوینیات به اعتباریات صحیح نیست.
حکم یک حقیقت اعتباری است و اعتبار فعل مولا است اعتبار می تواند حالی باشد و معتبر استقبالی، اعتبار می¬تواند الان باشد ولی معتبر بعدا تحقق پیدا کند. تفکیک بین  اعتبار و معتبر مشکلی ایجاد نمی کند. البته محقق خویی تقریبا همین مطلب را بیان کردند ولی در ادامه بیان کردند که این راه حل فقط طبق مبنای خودشان صحیح است نه نظر مشهور. ولی عرض ما این است که این راه حل مطابق مبنای مشهور نیز قابل تصویر است. اما تنها یک مشکل وجود دارد که قبلا نیز به آن اشاره کردیم و باید به آن پاسخ دهیم که عبارت است از این که تفکیک وجود از ایجاد که نه در عالم تکوین و نه در عالم اعتبار ممکن نیست.
بحث جلسه آینده
توضیح نظر مختار و اشکالات آن.

«الحمد لله رب العالمین»