جلسه پنجاه و هشتم-مره و تکرار- تنقیح محل نزاع

خلاصه جلسه گذشته
بحث در تنقیح این مطلب بود که نزاع مره و تکرار مربوط به هیئت امر است یا ماده امر یا هیچ کدام، که بیان شد سه قول در ما نحن فیه متصور است.
قول اول این بود که نزاع مربوط به هیئت امر است ولی امام(ره) در اصل امکان تصویر این نزاع در هیئت اشکال کردند و فرمودند ثبوتا امکان تعلق نزاع به هیئت امر نمی باشد. اساسا ایشان معتقد است نزاع در اینکه صیغه امر دلالت بر مره یا تکرار می کند یا هیچکدام مربوط به  هیئت امر نمی تواند باشد زیرا اساسا این نزاع ممکن نیست به هیئت امر متعلق گردد.
اشکال امام را به تفصیل بیان کردیم و اشکالاتی هم که به استدلال امام شده بود پاسخ داده شد و نتیجه بحث تا اینجا این شد که هر چند محقق خراسانی و صاحب فصول دلیل بر تعلق نزاع به هیئت امر اقامه کردند اما این مبتنی بر فراغ از امکان تعلق نزاع به هیئت است.

نتیجه بررسی قول اول
اگر بخواهیم با قطع نظر از آنچه امام(ره) فرمودند مسئله را بررسی کنیم و کاری به مقام ثبوت نداشته باشیم  اثباتاً دو دلیلی که توسط محقق خراسانی و صاحب فصول گفته شد قابل قبول است و به همین دلیل  به این دو دلیل اشکالی وارد نکردیم. اما از اشکالی که امام(ره) نمودند نمی توانیم صرف نظر کنیم. وقتی اصل تصویر نزاع و تعلق نزاع به هیئت امر دچار اشکال باشد بلکه اصلا غیر معقول باشد دیگر نوبت به استدلال بر این امر در مقام اثبات نمی رسد. لذا مجموعا به نظر ما در این مرحله  حق با امام(ره) است. البته امام(ره) در مرحله بعد یک نکته ای فرمودند که نزاع یا باید اینجا مربوط به ماده باشد یا مجموع هیئت و ماده که بعدا بیان می شود. اما اجمالا در این مرحله از بحث، اشکال ایشان را قبول کردیم و با وجود این اشکال دیگر نوبت به ادله این قول که محقق خراسانی و صاحب فصول اقامه کردند نمی رسد. بنابراین این قول راساً به نظر ما باطل است.

قول دوم(تعلق نزاع به ماده) و بررسی آن
قول دوم این است که نزاع مربوط به ماده امر است. یعنی نزاع در اینکه آیا صیغه امر دلالت بر مره می کند یا تکرار یا هیچ کدام مربوط به ماده امر است. لکن با توجه به دو دلیلی که بر تعلق نزاع به هیئت از طرف صاحب فصول و محقق خراسانی اقامه شد بطلان این قول روشن می شود. زیرا حداقل فایده ای که آن دو دلیل در این مقام دارد این است که می تواند عدم تعلق نزاع به ماده را اثبات کند.
همانطور که بیان شد استدلال صاحب فصول این بود که سکاکی ادعای اجماع اهل ادب را کرده که اگر مصدر بدون ال و لام و تنوین باشد دلالت بر نفس ماهیت و طبیعت می کند و لا غیر و لذا نتیجه گرفت که مره و تکرار خارج از ماده است. این دلیل مورد قبول ما نیز واقع شد و از این دلیل می توانیم عدم تعلق نزاع به ماده را استفاده کنیم هر چند اثبات تعلق نزاع به هیئت را نمی کند. در ما نحن فیه دو ادعا مطرح است؛ یکی اینکه نزاع مره و تکرار به ماده مربوط نیست، دوم اینکه نزاع مره و تکرار  به هیئت مربوط است. پس اینجا دو ادعا مطرح است. ما نحن فیه مقام دوم می باشد که می گوید نزاع مره و تکرار متعلق به ماده است و ما قصد بطلان این ادعا را داریم و در مقام رد این قول می توانیم به دلیلی که صاحب فصول اقامه کرده استدلال کنیم. دلیل صاحب فصول درست است که نتوانست به واسطه اشکال ثبوتی امام(ره) تعلق نزاع مره و تکرار را  به هیئت اثبات کند، ولی این خاصیت را دارد که عدم تعلق نزاع مره و تکرار را به ماده امر اثبات کند.
همچنین دلیلی که محقق خراسانی اقامه کردند می تواند مورد استناد قرار بگیرد برای بطلان این قول. زیرا دلیل محقق خراسانی این بود که اگر نزاع مربوط به ماده بود پس باید در سایر هیئات هم این نزاع واقع می شد و در فعل ماضی و در فعل مضارع و امثال اینها این نزاع جریان پیدا می کرد. پس همین که در سایر هیئات این نزاع نیست معلوم می شود این نزاع به ماده مربوط نیست. این نیز مطلب درستی است هر چند استناد به این دلیل برای نفی تعلق نزاع به ماده ملازم با این نیست که نزاع در هیئت باشد و ما سخن محقق خراسانی برای اثبات تعلق نزاع به هیئت را طبق فرمایش امام(ره)  رد کردیم. چون اساسا امکان تعلق نزاع به هیئت نیست تا نوبت به این دلیل برسد. ولی اگر دلیل محقق خراسانی را در بحث گذشته رد کردیم لزوما معنایش این نیست که این دلیل حتی برای نفی نزاع در ماده هم مناسب نباشد. اشکالی ندارد که ما بتوانیم به این دلیل تمسک کنیم و با این دلیل قول کسانی که معتقدند نزاع مره و تکرار مربوط به ماده است را رد کنیم.
به هر حال قول دوم نیز همانند قول اول باطل است و نزاع مره و تکرار ربطی به ماده امر ندارد به همان دو دلیلی  که محقق خراسانی و صاحب فصول بیان کردند. هرچند این دو دلیل برای اثبات قول پیشین کافی نبودند ولی برای رد قول دوم قابل قبول است و با این دو دلیل می توانیم اثبات کنیم نزاع مره و تکرار ربطی به ماده ندارد.

قول سوم(تعلق نزاع به مجموع ماده و هیئت) و بررسی آن
نزاع مربوط به مجموع ماده و هیئت است. یعنی وقت بحث می کنیم از اینکه آیا صیغه امر دلالت بر مره و تکرار یا هیچ کدام دارد یا خیر، این نزاع در واقع مربوط به ماده و هیئت است. یعنی می خواهیم ببینیم که ماده و هیئت باهم دلالت بر مره یا تکرار می کند یا هیچ کدام.
این احتمال و این قول هم محل اشکال است؛ اشکال اصلی این است که اگر نزاع مره و تکرار مربوط به مجموع ماده و هیئت باشد لازمه اش این است که ما قبول کنیم مجموع ماده و هیئت با هم دارای وضع هستند زیرا تعلق نزاع مره و تکرار به مجموع ماده و هیئت به این معنی است که بگوییم: واضع ماده و هیئت امر را با هم وضع کرده برای دلالت بر مره یا دلالت بر تکرار در حالی که اساسا چنین وضعی نداریم به غیر از مصدر. در مورد مصدر ماده و هیئت بنابر دلائلی که بعضی از آن سابقا بیان شد با هم وضع می شوند. به عبارت دیگر: وقتی واضع می خواهد ماده(ض ر ب) را وضع کند چاره ای ندارد جز این که آن را در قالب یک هئیت قرار دهد مثل فَعل  لذا مجموع ماده و هیئت با هم وضع شده. اما در مورد سایرمشتقات این وضع اتفاق نیفتاده است یعنی جایی نیست که واضع ماده و هیئت را با هم وضع کرده باشد لذا در هنگام وضع می گوید:(ض ر ب) را وضع کردم برای زدن در قالب هیئت مصدر سپس به وضع دیگر می آید هیئت فاعل یا هیئت فعل یا هیئت یفعل را فارغ از اینکه چه ماده ای در این قالبها حلول کند وضع می کند برای یک معنایی دیگر. پس در همه موارد آنچه که می بینیم واضع انجام داده یک وضع است برای هیئت که وضع مستقلی دارد و جایی نداریم که مجموع ماده و هیئت با هم وضع شده باشند مگر در مورد مصدر.
حال وقتی اصل وضع مجموع ماده و هیئت انکار شود چطور می توان گفت که نزاع مره و تکرار مربوط به مجموع ماده و هیئت است. اگر نزاع به مجموع متعلق بود چاره ای نبود جز اینکه بپذیریم این مجموع دارای وضع است در حالیکه اصل وضع برای مجموع مردود است. لذا این قول نیز قابل قبول نیست و نمی توانیم نزاع در مره و تکرار را به مجموع ماده و هیئت برگردانیم.
پس نتیجه این شد که نزاع مره و تکرار نمی تواند به مجموع ماده و هیئت نیز مرتبط باشد. لذا باید محل نزاع را در جای دیگر جستجو کرد.

نظر مرحوم امام(ره) در مورد محل نزاع
امام(ره) می فرماید: اینجا چاره ای نداریم جز این که به یکی از این دو طریق متوسل بشویم:
یا بگوییم چون نزاع مره و تکرار هم در اوامر جریان دارد و هم در نواهی؛ بر خلاف مشهور متاخرین ملتزم شویم به اینکه ماده امر یا ماده نهی به خصوصه، خصوصیتی دارد که می تواند مقید به مره یا تکرار بشود. یعنی نزاع را ببریم در ماده ولی نه در ماده همه مشتقات بلکه فقط درمورد امر و نهی زیرا امر و نهی این خصوصیت را دارد. چون عمده اشکال این بود که اگر ما بخواهیم نزاع را مربوط به ماده بدانیم در سایر مشتقات نیز این نزاع باید باشد در حالیکه این نزاع در سایر مشتقات نیست. امام(ره) می فرماید: بگوییم ماده امر و نهی یک خصوصیتی دارند که این نزاع در آن جریان دارد ولی سایر مشتقات اینچنین نیستند و آنها این خصوصیت را ندارند.  
یا بگوییم مجموع هیئت و ماده در خصوص امر و نهی یک وضع مستقل دارد که یا قید مره و یا قید تکرار در آن لحاظ شده است. یعنی این تقییید در خصوص مجموع هیئت و ماده امر و نهی است.
در این دو طریق امام در حقیقت به ناچار یک محلی برای این نزاع تصویر می کنند. زیرا از طرفی نزاع به هیئت یا ماده و یا به مجموع ماده و هیئت نمی تواند مربوط باشد لذا برای فرار از این بن بست این راه را پیشنهاد دادند که اساسا بگوییم این نزاع مربوط به ماده است منتهی فقط مربوط به ماده امر و نهی و در سایر هیئات این نزاع نیست یا مجموع ماده و هیئت آن هم در خصوص ماده و نهی و البته اگر به مجموع ماده و هیئت هم مربوط شود باز به نوعی به ماده بر می گردد. به هر حال طبق این بیان  در واقع برای فرار از مشکل باید یک استثنایی را قبول کنیم .