جلسه پنجاه و نهم
مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۱۳۹۵/۱۱/۱۱
جدول محتوا
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
اولین اشکال به مسلک مشهور که در جلسه گذشته بیان شد این بود که چگونه می¬توان اعتبار را یک امر فعلی دانست و معتبر را استقبالی، در حالی که مرجع اعتبار و ایجاد شئ مثل ملکیت در زمان لاحق به ایجاد ملکیت موجوده در زمان لاحق است. یعنی در هر صورت باید قید وجود را در معتبر اخذ کنیم و بگوییم اعتبار عبارت است از ایجاد ملکیت موجوده در زمان متاخر و هذا خلف. زیرا اگر چیزی را در معتبر اخذ بکنیم که قرار است خودش ناشی از اعتبار باشد، خلف و ممتنع است. زیرا قید وجود را باید در معتبر بیاوریم در حالی که قرار است خود این معتبر ناشی از اعتبار باشد و این سر از اخذ متاخر در مرحله متقدم در می آورد و هو محال. این اشکال مهمی است که صاحب منتقی الاصول به مسلک مشهور وارد کردند. البته همان طور که بیان شد عمده این اشکال را پیرامون مسئله ملکیت و امثال ملکیت مطرح کردند.
بررسی اشکال اول به مسلک مشهور
آن چه که از کلام مستشکل استفاده می¬شود این است که اعتبار نمی¬تواند متعلق به چیزی شود که در آینده تحقق پیدا می¬کند. یعنی امکان ندارد که اعتبار الان تحقق پیدا کند و معتبر بعدا محقق شود. هرچند ظاهر کلام ایشان مختص به ملکیت و امثال ملکیت دارد، لذا شاید بتوانیم بگوییم دائره این اشکال در خصوص احکام وضعیه مثل ملکیت و زوجیت و امثال آن می باشد. ولی با توجه به بیان ایشان خیلی روشن نیست که آیا ایشان در اموری مانند ملکیت و امثال آن این اشکال را بیان می کنند، یا به نحو کلی این اشکال را در احکام وضعی و تکلیفی جاری می¬دانند؟ از نوع استدلالی که ایشان بیان نمودند، اختصاص به احکام وضعی استفاده نمی¬شودو شاید بتوان گفت که این اشکال در احکام تکلیفی نیز جاری است. به هر حال در کلام ایشان تصریحی نسبت به احکام تکلیفی نشده است. به هر حال فارغ از این که مقصود ایشان خصوص احکام وضعیه است یا به طور کلی در همه احکام چه تکلیفی و وضعی این اشکال را جاری می¬داند، باید به این اشکال پاسخ دهیم. همان طور که گفته شد این اشکال در احکام تکلیفی نیز می تواند جاری شود، مثلا اگر معتبر بخواهد اعتبار کند وجوب حج را معلقا علی شرط یجئ فی زمان لاحق، به این بیان که معتبر طبق این فرض عبارت است از وجوب الحج فی ایام الحج یا فی اشهر الحج اعتبار می کند وجوب حج را معلقا علی زمان خاص، در واقع در این وجوب قید وجود باید اخذ شود، زیرا معتبر می خواهد این وجوب را ایجاد کند. یعنی قصد وجوب اعتبار شده وایجاد شده در آن زمان را دارد و این ممتنع است. زیرا ایجاد و اعتبار فی الحال می باشد و معتبِر الان می¬خواهد وجوب را انشاء کند. ولی وجوبی که ایجاد می شود وجوبی است که در ماه های حج موجود می شود. اعتبار الوجوب فی اشهر الحج در واقع به وجوبی که در ماه های حج موجود است بر می¬گردد یعنی ایجاد الوجوب یا اعتبار الوجوب الموجود فی اشهر الحج. لذا این اشکال در احکام تکلیفی نیز وارد است که در واقع اعتبار و ایجاب وجوب متوقف بر اخذ قید وجود در معتبری است که خودش ناشی از اعتبار و ایجاد است و این مستلزم اخذ متاخر در مرحله متقدم است. پس اگر این اشکال را بخواهیم با بیان ایشان نگاه کنیم اختصاص به حکم وضعی مثل ملکیت ندارد و طبق کلام صاحب منتقی الاصول اعتبار هر حکمی، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی طبق مسلک مشهور سر از خلف در می آورد.
حال با توجه به توضیح فوق به بررسی کلام صاحب منتقی الاصول می پردازیم.
اساس و تکیه گاه اشکال ایشان یک نقطه است که هم در مقدمه بر آن تکیه کرده و هم در بیان اشکال از همین زاویه وارد شده اند. ایشان می فرمایند: وقتی می خواهیم چیزی مثل ملکیت را اعتبار کنیم خواه یا ناخواه باید وجود آن را در نظر بگیریم، المکلیة فی یوم الجمعه که معتبَر است (به نظر ایشان با مقدمه ای که بیان کردند) معنایش الملکیة المتحققه و الموجوده فی یوم الجمعه است. ایشان می گوید: درست است که ما کلمه وجود یا موجود را به زبان نمی آوریم ولی در حقیقت آنچه که اعتبار می شود ملکیت محققه و موجوده در روز جمعه است که ما آن را اعتبار می کنیم. لذا همه تلاش ایشان بر این است که بگویند: این قید موجوده در معتبر اخذ شده است، یعنی معتبر اگر تحلیل شود کانه سه جزء دارد، یک جزئش مفهوم ملکیت است که همان علقه بین مالک و شئ است و جزء دومش موجود و متحقق است وجزء سوم همه زمان خاص است. پس الملکیة فی یوم الجمعه یعنی الملکیة المتحققه او الموجوده فی یوم الجمعه. پس به نظر ایشان قید موجوده و قید متحققه کانه جزیی از حقیقت معتبر است، لذا ایشان می فرمایند امکان ایجاد شئ موجود نمی باشد ولی مطلب این چنین نیست.
مشهور وقتی می گویند: اعتبار فعلی و معتبر استقبالی است، منظور از معتبر «الملکیة الموجوده فی الزمان الکذایی» نیست، آن چه که اعتبار می شود ملکیتی است که در آن زمان محقق می شود. یعنی با این اعتبار ملکیت در آن زمان محقق می شود نه این که ملکیت موجود در آن زمان را ایجاد کنیم. مثلا اگر معتبِری قانونی را اعتبار کند مثل این که بگوید: از روز شنبه همه باید فلان کار را انجام دهند و تکلیفی را به عهده رعیت می گذارد، آن چه که در این مثال اعتبار می شود آن تکلیف موجوده در آن زمان است، یا تکلیفی که به این اعتبار در آن زمان می خواهد محقق شود؟ مشهور قصد ایجاد ملکیت موجود در آن زمان را ندارند تا شما اشکال کنید که این خلف است، اصلا بحث ایجاد ملکیت موجوده فی الزمان اللاحق نیست. اعتبار یعنی ایجاد یک معنا، ولی همان طور که در مورد عالم اعتبار بیان شد، همه چیز به دست معتبر است. لذا معتبر می تواند بگوید، من اکنون چیزی را اعتبار می¬کنم برای آینده، یعنی اعتبار وجوب برای فردا می باشد و این وجوب فردا محقق شود. لذا وقتی گفته می شود الملکیة فی یوم الجمعه منظور ملکیت موجوده در آن زمان نیست بلکه منظور ملکیتی است که بواسطه اعتبار در آن زمان ایجاد می شود. یعنی در زمان کنونی آن ملکیت موجود نیست ولی بواسطه ایجاد معتبر در آینده موجود می شود. لذا ایجاد معتبر تعلق به ملکیت موجود در آن زمان نمی گیرد لذا اشکالی که ایشان نموده و اخذ قید وجود را در معتبر لازم ندانسته و مفروض گرفته و بر اساس آن اشکال به مسلک مشهور نموده صحیح نیست.
اشکال دوم به مسلک مشهور
طبق نظر مشهور تا زمانی که قید و شرط محقق نشود حکم تحقق پیدا نمی کند. یعنی اگر مثلا مولا بگوید صل عند الزوال، تا زمانی که ظهر نیامده وجوب نماز تحقق پیدا نمی¬کند. زیرا نماز عند الزوال بر مکلف واجب می شود اما مطابق نظر مرحوم شیخ انصاری اگر مولا هنگام صبح نماز ظهر را واجب کند از همان موقع وجوب نماز محقق می شود، ولی عمل به این نماز مشروط به شروط و قیودی است که آن نماز، مشروط و مقید به آن قید و شرط می شود. طبق نظر مشهور اگر اتیان به واجب، مشروط به یک شرطی باشد که آن شرط متوقف بر یک مقدمه باشد، چنانچه وجوب را تا زمان تحقق شرط محقق ندانیم مقدماتی که آن واجب دارد تا قبل از تحقق شرط وجوب ندارد و بعد از تحقق شرط نیز ممکن است اصلا امکان فراهم کردن مقدمات آن نباشد. مثلا فرض کنید حکم وجوب اکرام از سوی مولا بیان شده است، یعنی گفته اکرم زیدا ولی مقید به قید است مثل اکرم زیدا یوم الجمعه روز جمعه زید را اکرام کن، طبق نظر مشهور اگر روز چهارشنبه از مولا دستور صادر شود و مولا بگوید اکرم زیدا یوم الجمعه روز چهار شنبه که این دستور از ناحیه مولا صادر می شود تا جمعه وجوبی در کار نیست و وجوب روز جمعه فعلیت پیدا می کند یعنی زمانی که قید یوم الجمعه محقق شود. اما طبق نظر شیخ وجوب از همان روز چهارشنبه فعلیت دارد.
مستشکل می گوید گاهی از اوقات عمل به واجب و اتیان به وجوب نیاز به یک مقدماتی دارد که باید قبلا اتیان شود که اگر این مقدمات زودتر از آن زمان، در ظرف خودش اتیان نشود، در ظرف تحقق شرط وجوب، امکان اتیان به آن مقدمات نیست مثلا عبد قصد دارد زیدی که واجب الاکرام است را اکرام کند و یک مهمانی برایش ترتیب دهد. اگر بگوییم تا صبح یا ظهر جمعه هنوز وجوب نیامده پس مقدماتی هم که برای اکرام زید لازم است هیچ کدام واجب نیست. یعنی خرید برای مهمانی روز پنج شنبه واجب نیست لذا عبد می گوید که وجوب خرید برای مهمانی در ظهر جمعه واجب می شود و در همان وقت این خرید را انجام می دهم. یعنی وقتی که وجوب شرعی ذی المقدمه یعنی اکرام ثابت شد، وجوب شرعی مقدمه یعنی خرید وسایل مهمانی نیز ثابت می¬شود و عبد زمانی که وجوب شرعی مقدمه واجب شد این کار را را انجام میدهد و تازه در ظهر جمعه قصد خرید دارد، اما مشکل این است که دیگر امکان عمل به ذی المقدمه وجود ندارد. به این مقدمات، مقدمات مفوته می گویند، یعنی اگر در ظرف خودشان تحقق پیدا نکنند مستلزم تفویت مامور به و عدم تحقق مامور به می شوند. چون اگر زمان امتثال آن مقدمه بگذرد آن مقدمات مفوت مامور به می شود.
خلاصه اشکال دوم
پس مستشکل می¬گوید بنابر مسلک مشهور که وجوب و حکم در آینده محقق می¬شود و استقبالی است چنان چه عمل به واجب متوقف بر مقدماتی باشد که باید زودتر از زمان تحقق شرط اتیان شوند، از آن جا که خود ذی المقدمه واجب نیست اتیان به این مقدمه نیز واجب نیست و اگر این مقدمه ترک شود منجر به تفویت ذی المقدمه می شود و این تالی فاسدی است که طبق نظریه مشهور پیش می آید. یعنی اگر قائل به وجوب فعلی عمل نشویم و قائل به این نشویم که قبل از تحقق شرط، وجوب محقق می شود قهرا در بعضی از موارد با مشکلاتی مواجه می شویم، مانند موردی که بیان شد. پس اگر خود وجوب از همان زمان اعتبار، محقق نشود در مواردی که ذی المقدمه متوقف بر مقدماتی است که زود تر باید انجام شود و در ظرف تحقق شرط امکان اتیان به آن ها نیست، منجر به از بین رفتن واجب و مامور به می شود. اما طبق نظر مرحوم شیخ انصاری که قائل به وجوب فعلی می باشند، دیگر وجوب معلق بر تحقق آن قید و شرط نیست، آن چه که معلق است خود واجب است ولی وجوب الان محقق است و وقتی وجوب فعلی بود معنایش این است که اگر مقدماتی هم نیاز داشت این مقدمات از هم اکنون وجوب به آنها متعلق می¬شود. لذا بهانه¬ای برای ترک مقدمات نیست و عبد نمی¬تواند بگوید که چون مقدمه واجب نبوده من هم انجام ندادم، لذا طبق نظر مرحوم شیخ انصاری امکان فوت واجب و تفویت مامور به نیست، ولی طبق مسلک مشهور تفویت مامور به قهری است.
نظرات