مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
۱۰/۱۱/۱۳۹۵
خلاصه جلسه گذشته
همانطور که بیان شد حق در نزاع بین مرحوم شیخ انصاری و مشهور این است که همانطور که ظاهر قضایای شرطیه دال بر رجوع قید به هیئت است در واقع نیز قید رجوع به هیئت می¬کند و مانعی بر سر راه رجوع قید به هیئت نمی باشد و ادعای مرحوم شیخ انصاری مبنی بر عدم امکان رجوع قید به هیئت قابل قبول نیست. زیرا ما مسئله را می توانیم این گونه تصویر کنیم که اعتبار فعلی باشد ولی معتبر استقبالی به بیان دیگر اعتبار فی الحال محقق باشد ولی معتبر معلق بر فرض و تقدیر خاص باشد.
اشکال اول به مسلک مشهور
صاحب منتقی الاصول ادعا می کند، این که اعتبار فعلی باشد و معتبر معلق بر فرض خاص، غیر معقول است . به تعبیر مستشکل این بحث از جمله مباحثی است که آثار عملی مهمی بر آن مترتب است، مخصوصا در بحث بیع فضولی، لذا به جهت این که اهمیت این موضوع روشن شود به ثمره این مبنا در آن بحث اشاره می کنم سپس اصل اشکال ایشان را توضیح می-دهم. در واقع صاحب منتقی الاصول در این مقام سه مطلب را بیان کرده است: ۱. ثمره عملیه ۲. یک مقدمه ۳. تبیین اصل اشکال.
ثمره عملیه
ثمره ای که بر پذیرش یا رد این مبنا متصور است در بیع فضولی ظاهر می شود. همان طور که قبلا بیان شد در بحث عقد فضولی که متعقب به اجازه می باشد، این بحث مطرح است که آیا اجازه کاشف است یا ناقل؟ مقصود از کاشفیت اجازه این است که اجازه موجب حدوث ملکیت من حین العقد می¬شود. یعنی از زمانی که اجازه مالک صادر میشود این اجازه کشف می کند که از زمان وقوع عقد ملکیت برای طرف مقابل حادث شده است. معنای ناقلیت اجازه نیز این است که اجازه من حین الاجازه موجب حدث ملکیت یا به تعبیر دیگر موجب نقل ملکیت می شود. یعنی تا زمانی که آن بیع اجازه نشده، این مال تحت ملکیت همان مالک اول است، ولی از زمان اجازه این ملکیت به مشتری انتقال پیدا می کند. قولی سومی نیز در مسئله وجود دارد که محقق ایروانی به آن قائلندو اسمش را کشف انقلابی گذاشتند. کشف انقلابی به این معنا است که اجازه موجب حدوث ملکیت و ترتب ملکیت من حین القعد است، یعنی به سبب اجازه¬ی الان، این ملکیت از زمان عقد حاصل می شود.
فرق این مبنا با مبنای کاشفیت این است که بنابر مبنای کاشفیت اجازه، ملکیت من حین العقد حادث شده و اجازه کشف از وجود ملکیت در زمان سابق می کند. یعنی زمانی که مالک بیع را اجازه می کند، این اجازه کاشف از این است که ملکیت از اول و در زمان وقوع بیع حاصل بوده. ولی بر مبنای کشف انقلابی، اجازه موجب حدوث ملکیت از زمان عقد می شود و آثار ملکیت بر آن معامله مترتب می شود. پس منظور این نیست که اجازه از الان ملکیت ایجاد کند بلکه این اجازه سبب ملکیت من حین العقد می¬شود. مثلا تا اجازه مالک این ملکیت مال زید بود با اجازه زید ناگهان ملکیت مال به عمر منتقل می شود آن هم من حین العقد نه از حین اجازه.
محقق ایروانی این نظریه را ابداع نموده و می فرمایند: این نظریه برزخ بین کشف و نقل است. یعنی نه کشف است نه نقل ولی از هر کدام بهره ای نیز دارد. ایشان در واقع این نظریه را ارائه کرده تا صحت عقد مبتنی بر قاعده باشد، لذا به نظر ایشان کشف انقلابی صرف یک حکم تعبدی نیست بلکه در چارچوب قواعد است و معتقد است با این بیان روایاتی که دال بر ترتب اثر من حین القعد است همه تصحیح می¬شود. به نظر ایشان کشف حقیقی معنا ندارد. این مطلب که اجازه بعد از عقد بیاید و کشف کند که ملکیت از اول حادث شده، سخنی بی معنا است.
به هر حال عمده بحث این است که در بیع فضولی آیا می شود اعتبار فعلی باشد ولی معتبر در ظرف متقدم باشد.
فرق بحث در ما نحن فیه با بیع فضولی در این است که این جا بحث در قید متأخر است ولی در بحث فضولی بحث در ملکیت متقدم است. یعنی آیا اعتبار می تواند فعلی باشد ولی معتبر استقبالی یا ماضی باشد. مثل ملکیت بعد الوفات، درست نقطه مقابل بیع فضولی. ولی اساس مسئله حول این موضوع است که آیا اساسا می شود اعتبار فعلی باشد ولی معتبر معلق بر امری باشد که در آینده محقق شود، یا معلق بر امری باشد که در گذشته اتفاق افتاده است؟ صاحب منتقی الاصول می فرماید این غیر معقول است.
مقدمه
وقتی سخن از اعتبار فعلی ملکیت به میان می آید، در واقع این اعتبار متعلق به ملکیت در یک زمان معین و خاص می شود. مثل این که موصی اعتبار ملکیت بعد از وفات می¬کند. یعنی اعتبار موصی، تعلق به ملکیت در یک زمان خاص گرفته، یا طبق مثالی که بیان شد ممکن است اعتبار به ملکیت بر یک فرض خاص تعلق بگیرد، مثلا مالک بگوید اگر در فلان امتحان قبول شدی این مال، از آن تو باشد در این مثال دیگر بحث از زمان خاص نیست بلکه معلق بر یک تقدیر و فعل خاص است. پس اینجا معبتر ما فی الواقع دو چیز است، اول ملکیت و دوم زمان خاص یا آن تقدیر خاص که دو مفهوم کاملا مستقل از هم می باشند و هیچ ارتباطی با هم ندارند. یعنی زمان (بعد از فوت) خودش یک مفهوم مستقل است و ملکیت نیز یک مفهوم مستقل است ولی ما بین این دو بوسیله نسبت حرفی پلی می زنیم و بین آن ها ارتباط بر قرار می¬کنیم و می¬گوییم: ملکیت بعد از وفات و یک ارتباطی بین این دو مفهوم مستقل ایجاد می کنیم، حال این نسبت ممکن است با لفظ «فی» بیان شود و یا ممکن است به شکل دیگری اظهار شود. مهم این است که برای ارتباط بین این دو مفهوم مستقل ما محتاج این نسبت هستیم و این نسبت ممکن است نسبت ظرفیت باشد که با معنای نسبیت بین زمان و ملکیت پیوند برقرار می کنیم مثل «الملکیة فی الزمان الخاص» یعنی «الملکیة الواقعه در این ظرف» وقتی بین این دو ارتباط بر قرار شد، معنایش این است که مفهوم اول یعنی ملکیت را موجود دانستیم، زمان را نیز موجود دانستیم و بین وجود ملکیت و وجود زمان پیوند برقرار نموده ایم.می¬گوییم: «الملکیه الموجوده فی الزمان الخاص» پس اگر برای ملکیت به عنوان یک مفهوم وجودی قائل نباشیم، معنا ندارد که بگوییم ظرف این زمان واقع شود. زیرا وجود ملکیت در ظرف وجودی خاص معنا پیدا می کند و یک ارتباطی بین این ها برقرار می شود. این اتفاقی است که در ذهن انسان رخ می دهد و مطابق خارج نیز می باشد. یعنی نسبت ذهنی بین این دو دقیقا مطابق با خارج است، مثلا در مورد «زید قائم» یک مفهوم مستقلی داریم به معنای زید و یک مفهوم مستقلی داریم به نام قیام. بین این دو مفوم در درجه اول پیوندی وجود ندارد ولی ما یک نسبت ذهنی بر قرار می¬کنیم. یعنی ابتدا مفهوم مستقل زید و مفهوم مستقل قیام را لحاظ می کنیم و سپس با یک حرف یا هیئتی مثل هیئت فاعل بین این دو مفهوم مستقل ارتباط برقرار می کنیم و می¬گوییم قائم که یک هیئت فاعلی است و یک معنای حرفی است و بین ذات و قیام نسبت و ارتباط بر قرار می کند. زیرا می خواهیم آنچه که می گوییم و آن نسبت ذهنی که در ذهنی ما تحقق پیدا کرده با خارج مطابق شود. تمام تلاش متکلم این است که بتواند آن چه که در خارج اتفاق افتاده این را در یک قالبی به دیگران منتقل کند و این متوقف بر این است که ابتدا آن دو مفهوم را تصور کند و سپس نسبت بین آن ها را لحاظ کند. بعد از آن که نسبت ذهنی و پیوند ذهنی برقرار شد، آن را به عنوان حکایت مماثل از مماثل بیان کند. پس در همه مواردی که حروف و هیئات را استعمال می کنیم به این جهت است که با ایجاد یک نسبت ذهنی بین دو مفهوم مستقل حکایت از یک نسبت خارجی می کنیم.
خلاصه: به طور کلی اگر بخواهیم معتبر را تحلیل کنیم طبق نظر مختار و مشهور مشاهده می¬کنیم که معتبر متشکل از دو مفهوم مستقلی است که به سببی بین این ها پیوند و ارتباط ایجاد شده است. به عبارت دیگر مفهوم ملکیت یک مفهوم مستقل است و زمان خاص مفهوم مستقل دیگر است، ولی می توان با لفظ «فی» بین آن ها ارتباط بر قرار گرد مثل این که بگوییم «الملکیة فی ما بعد وفاتی». این نسبت ذهنی که بین این دو مفهوم برقرار می¬شود در حقیقت بین دو لحاظ و تصور است، یعنی ابتدا به ملکیت یک وجود ذهنی داده می شود و سپس به زمان خاص وجود ذهنی داده می شود، سپس یک نسبت بین وجود ذهنی ایجاد می شود، ولی این نسبت ذهنی که ایجاد می شود در حقیقت «مرآة للخارج» یعنی حکایت گر از خارج است. یعنی بازسازی صحنه در واقع در ذهن است، ذهن انسان همانطور که قدرت دارد مفاهیم مستقل را بسازد، می تواند نسبت های بین مفاهیم مستقل را ایجاد کند. بنابراین این نسبت ذهنی، حکایت از مثل خودش در خارج می کند.
فرق است بین این که ما این نسبت ذهنی را حاکی از خارج بدانیم یا به نحوی بدانیم که بگوییم مستلزم انتقال نسبت خارجی است. درما نحن بحث استلزام نیست، بحث حکایت است. بحث این است که نسبت ذهنی دقیقا مطابق با نسبت خارجی است هرچند که محقق هم نشود.
پس نسبت ذهنی یک صورتی از نسبت خارجی است.
اشکال
وقتی گفته می شود اعتبار ملکیت در فلان روز در آینده، معتبر عبارت است از ملکیت فلان مال در فلان زمان. در این اعتبار بین وجود ملکیت و وجود زمان خاص نسبت بر قرار شده است. وقتی می گوییم: «الملکیة فی یوم الجمعه» معنایش این است که «الملکیة الموجوده فی یوم الجمعه» لذا وقتی پای وجود به میان می آید، دیگر ایجاد آن معنا ندارد. یعنی معنای اعتبار فعلی و معتبر استقبالی این که می¬خواهند چیزی را ایجاد کنند که خودش در آن زمان موجود است ایجاد ملکیت موجوده فی زمان خاص ممتنع است. چرا اعتبار نمی تواند متعلق به چیزی در ظرف متاخر شود؟ به این دلیل که مرجع اعتبار و ایجاد ملکیت در زمان لاحق ایجاد ملکیت موجوده فی زمان لاحق است. لذا معتبر در واقع الملکیة الموجوده فی زمان خاص است نه عنوان کلی ملکیت در زمان خاص مثل ملکیتی که در روز جمعه یا ملکیتی که بعد از وفات موجود می شود. اگر معتبر عبارت از الملکیة الموجوده فی الزمان الخاص باشد دیگر اعبتار آن معنا ندارد زیرا اعتبار یعنی ایجاد در عالم اعتبار و ایجاد ملکیت موجوده ممتنع است و سر از خلف در می آورد. فرض ما این است که این ملکیت در آن زمان موجود است و می خواهیم آن را الان ایجاد کنیم، یعنی فرض این بود که آن ملکیت موجود نیست ولی آن چه اعتبار شده ملکیت موجوده است و همانطور که بیان شد این سر از خلف در می آورد. به تعیبر دیگر اگر اعتبار و ایجاد متوقف بر اخذ قیدی در معتبر باشد که خودش ناشی از اعتبار و ایجاد و معلول آن است این ممتنع است. زیرا مستلزم اخذ متاخر در مرحله متقدم است.
علی ای حال فرض این است که ملکیت در زمان لاحق قرار است اعتبار شود، حال چطور می تواند وجود خود ملکیت در موضوع اعتبار اخذ شود. لذا ایشان می گوید: ممتنع است که اعتبار متعلق به امر علی تقدیر خاص شود.
نظرات