مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۲۸/۱۰/۱۳۹۵
بررسی دلیل چهارم
همانطور که در جلسه قبل بیان شد چهارمین دلیل از ادله امتناع رجوع قید به هیئت عبارت است از این که رجوع قید به هیئت، مستلزم تفکیک انشاء از مُنشاء است که به صورت یک قیاس استثنایی بیان گردیده. به این بیان که اگر قید رجوع به هیئت کند، «یستلزم منه تفکیک الانشاء عن المُنشاء» و «تفکیک الانشاء عن المُنشاء غیر معقول» پس «رجوع القید الی الهیئه غیر معقول». به تفصیل مقدمه اول، یعنی ملازمه بین مقدم وتالی و مقدمه دوم یعنی محال بودن تفکیک انشاء از منشاء توضیح داده شد. از دلیل چهارم جواب هایی توسط بزرگان مثل محقق خراسانی و شاگردان بی واسطه ایشان مثل محقق عراقی و محقق اصفهانی و محقق ایروانی و شاگردان با واسطه مثل محقق خویی و… بیان گردیده است. لذا اگر قرار باشد تمام پاسخ ها به دلیل چهارم ذکر و مورد ارزیابی قرار گیرند، احتیاج به زمان زیادی داریم . مثلا محقق عراقی جواب مفصلی از این دلیل داده اند، ایشان ابتدا به ذکر چند مقدمه طولانی پرداخته و سپس طبق آن مقدمات نتیجه گیری می کنند.به همین جهت تنها به بیان چند جواب که جهت ابطال این دلیل کفایت می کند بسنده می¬کنیم.
پاسخ اول
این پاسخ را محقق خراسانی داده است. ایشان می فرماید: مُنشاء اگر عبارت باشد از «طلب علی فرض حصول شرط» امکان ندارد، قبل از حصول طلب و بعث واقع شود. اما در صورت دیگری قابل تصور است. به عبارت دیگر ایشان می فرماید: طبق یک فرض تخلف مُنشاء از انشاء لازم می آید و طبق فرض دیگر این مشکل وجود ندارد و این یعنی این که ایشان مقدمه دوم استدلال یعنی اصل استحاله تفکیک انشاء از مُنشاء را قبول کرده اند و قبول دارند که «لا یعقل تفکیک الانشاء عن المُنشاء». لذا عمده اشکال متوجه مقدمه اول است یعنی همان جمله شرطیه «اگر قید رجوع به هیئت بکند لازمه اش تفکیک انشاء از منشاء است».(صورت بندی استدلال و این که اشکال به کدام قسمت استدلال مستدل متوجه است، کمک فراوانی به فهم بیشتر مسائل می کند) در حقیقت محقق خراسانی می فرمایند: در یک صورت این ملازمه جاری است ولی در یک صورت جاری نیست.توضیح ذلک: مسئله به دو صورت قابل تصور است:
۱. اگر چیزی را به صورت «انشاء امر علی تقدیر» یعنی مقیدا به یک قید خاص انشاء کنیم و بگوییم مُنشاء از ابتدا به قیدی مقید بوده، محذور دلیل چهارم لازم نمی آید. به عبارت دیگر اگر بگوییم وجوب از ابتدا به صورت مقید انشاء شده، یعنی ابتدا مُنشاء مقید گردیده و سپس توسط شارع انشاء می گردد، لازمه اش تفکیک انشاء از مُنشاء نیست. زیرا از همان ابتدا انشاء یعنی همان فعل مولا «ایجاد المعنا بالفظ» وجود دارد، مُنشاء نیز در همان لحظه موجود است. چون مُنشاء وجوب علی تقدیرٍ، علی شرط،معلقا علی شرط می باشد. لذا با تصور این فرض دیگر آن محذور مذکور در دلیل چهارم لازم نمی آید. مانند اخبار، همان گونه که در مقام اخبار امکان مقید کردن آن به قید یا شرطی دیگر وجود دارد مثل «ان جاء زید یجی عمر»، در مقام انشاء نیز موضوع از همین قرار است. اگر در جملات خبری تقیید خبر امکان داشته باشد در جلمه انشائیه نیز تقیید انشاء ممکن است. با توجه به مطالب بیان شده در این قسم «لا یلزم تفکیک الانشاء عن المُنشاء»
۲. اگر ابتدا انشاء محقق شود و بعث و طلب صورت گیرد، سپس مولا بخواهد آن بعث و طلب را مقید کند، دچار آن محذوری می شود که در دلیل چهارم بیان شد. زیرا زمانی که انشاء محقق شود دیگر امکان مقید کردن آن نیست. زیرا معنایش این است که آن مُنشاء مطلق است ولی مولا آن را علی تقدیر لحاظ می¬کند. (این به نوعی به دلیل سوم هم می¬تواند برگردد که به نوعی سر از تناقض در می آورد ولی با بیانی دیگر)
نیتجه: محقق خراسانی می فرمایند: اگر چیزی از اول به صورت مقید به یک امر خاص انشاء شود، محذور دلیل چهارم لازم نمی¬آید.
بررسی
آن چه که محقق خراسانی فرمودند در حقیقت یک مصادره است. ایشان در واقع نه تنها پاسخی به این دلیل ندادند بلکه گویی این اشکال را قبول کردند، زیرا نزاع و کلام در امکان همین نحوه از انشائی است که محقق خراسانی آن را صحیح می دانند. لازمه این سخن تفکیک انشاء از مُنشاء است. در حقیقت آن چه که محقق خراسانی در مقام پاسخ بیان نمودند، بیان اشکال به زبان دیگر است نه این که اشکال را حل کرده باشند. به عبارت دیگر اشکالی که به محقق خراسانی وارد است این است که از ایشان سوال می کنیم آیا اساسا امکان این که ایجاد، حالی و فعلی باشد و وجود استقبالی باشد وجود دارد یا خیر؟ آیا می شود ایجاد در زمان حاضر باشد و وجود در آینده؟ یا انشاء فی الحال موجود باشد و وجوب در آینده محقق شود؟ افرادی که قائل به امتناع رجوع قید به هیئت می باشند، به این جهت است که رجوع قید به هیئت را مساوق با این می دانند که ایجاد فعلی باشد ولی وجود استقبالی که امر محالی است. در حالی که محقق خراسانی می فرمایند: انشاء بر دو قسم است که در یک قسم امکان انشاء وجود دارد و در یک قسم امکان انشاء وجود ندارد. حال سوال این است که همان فرضی که محقق خراسانی قائل به امکانش می باشد، محل بحث است که آیا امکان آن هست یا خیر؟ به عبارت دیگر محقق خراسانی بدون این که دلیلی ارائه دهند، امکان ایجاد در زمان حاضر و وجود در زمان آینده را ادعا می کند.در حالی که این یک نوع مصادره است، ایشان عین اشکال را در جواب آورده اند و ادعای امکان چیزی را می کنند که محل بحث است و قائلین به امتناع رجوع قید به هیئت، دلیل بر امتناعش آوردند. لذا به نظر می رسد این اشکال نمی¬تواند پاسخ محکمی به دلیل چهارم باشد.
پاسخ دوم
در این دلیل بین اعتباریات و تکوینیات خلط شده است. یعنی تخلف ایجاد از وجود در عالم تکوین محال است و حقیقتا امکان تفکیک ایجاد از وجود نمی باشد. اما تخلف مُنشاء از انشاء در عالم اعتبار هیچ اشکالی ندارد و در امر اعتباری مانعی از تفکیک ایجاد از وجود نیست. لذا به طور کلی نباید احکام مربوط به نظام تکوین را در نظام اعتبار و تشریع جاری کنیم.
با توجه آن چه گفته شد مشخص می¬شود که این پاسخ ناظر به مقدمه دوم قیاس استثنایی است. یعنی در قیاس استثنایی که مستدل بیان کرد، در مقدمه دوم قبول نمود که تفکیک انشاء از مُنشاء محال است. اما پاسخ دهنده به مقدمه دوم استدلال اشکال می کند و می¬گوید به چه دلیل انشاء از مُنشاء قابل تفکیک نیست بلکه « تفکیک الانشاء عن المُنشاءمعقول». زیرا نزاع ما در دایره اعتباریات است. درحالی امتناع تفکیک ایجاد از وجود، مربوط به عالم تکوینیات است. اما تفکیک انشاء از مُنشاء در عالم اعتبار بمکان من الامکان.
سوال:
پاسخ: انشاء عبارت است فعل مولا ولی مُنشاء آن تکوینی است یا اعتباری؟ حتی اگر به نظر دقی به این قضیه نگاه کنیم در هنگام انشاء، مولا فقط تکلم می کند ولی اسمش را می گذاریم انشاء لذا چیزی که به عنوان وجود در این پدیده قابل ذکر است سخن گفتن یک آدم است. اما اینکه مولا حق داشته باشد امر کند، انشاء او در واقع یک پدیده مثل ایحاد یک موجود حقیقی در نظام تکوین نیست. بر فرض قبول حرف شما مبنی بر تکوینی بودن انشاء که فعلی از افعال مولا است، مُنشاء آن چیست؟ آیا یک امر اعتباری است؟ مسلما خیر بلکه مُنشاء یک امر اعتباری است.
بررسی
هر چند احکام عالم تکوین را نمی¬توان به عالم اعتباریات سرایت داد و اصلا قیاس تکوینیات و احکام حاکم بر نظام تکوین متفاوت با نظام تشریع است. اما می توان بین احکام تفصیل داد. یعنی این که بعضی از احکام مختص به عالم تکوین است و بعضی از احکام مختص به عالم اعتبار و تشریع. هیچ یک از احکام اختصاصی این دو عالم را نمی توان به عالم دیگر سرایت داد، زیرا عالم تکوین قوانین خاص خود را دارد و احکام مربوط به آن را نمی توان در نظام تشریع جاری کرد. مثل این که وجود اعتباری دائر مدار اعتبار است و این وجود تا زمانی موجود است که معتبر آن را اعتبار کند، لذا به محض این که معتبر آن را به طور دیگر اعتبار کند وجود اعتباری آن از بین می رود. مثل اینکه معتبر بگوید: از فردا با دیدن چراغ قرمز عبور کنید و با دیدن چراغ سبز بایستید. اما وجود حقیقی دائر مدار اعتبار نیست یعنی اگر جاعل اعتبار کند که آسمان قرمز باشد، صد در صد این امر اتفاق نمی افتد. زیرا رنگ آسمان تابع اسباب و علل مادی و حقیقی است. اما در عالم اعتبار همه چیز به دست معتبر است. اما بعضی از احکام قابلیت جریان در هر دو وعاء را دارند. یعنی هم برای وجودات تکوینی ثابت هستند و هم اعتباری. عدم انفکاک ایجاد از وجود حکمی است که بعینه هم در اعتباریات جریان دارد و هم در تکوینیات. یعنی زمانی که معتبر چیزی را اعتبار می¬کند به هر حال در عالم اعتبار آن وجود تحقق پیدا می کند، منتهی وجودش یک وجود اعتباری است. اگر قرار باشد ایجاد آن اعتباری باشد وجود آن نیز اعتباری خواهدبود، ولی این وجود از ایجاد قابل تفکیک نیست. لذا عدم تفکیک انشاء از مُنشاء امری قابل قبول است و امکان تفکیک انشاء از مُنشاء وجود ندارد.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات