تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر(دلیل بر امکان)
۱۰/۰۸/۱۳۹۴
خلاصه جلسه گذشته
دلیل ششم مبنی بر استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر مبتلا به اشکالاتی بود که بعضی از این اشکالات بیان شد. تا اینجا سه اشکال به دلیل ششم وارد شد که یکی مورد قبول واقع نشد. بزرگان اشکالات دیگری نیز به این دلیل وارد کرده اند و این دلیل را مورد خدشه قرار داده اند. لکن به علت ضیق وقت ما از بررسی آن خودداری می کنیم. با توجه به بررسی هایی که تاکنون انجام شد، مقصود ما مبنی بر عدم صلاحیت دلیل ششم بر امتناع ثابت شد و نتیجه بحث این شد که هیچ یک از ادله قائلین به استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر صحیح نبوده و تمام دلیل هایی که بر امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر ذکر شد، مورد اشکال قرار گرفتند. نتیجه عدم تمامیت آن ادله این شد اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن است. پس نه اشکال خلف و دور و نه تقدم شی علی نفسه و نه اشکالات دیگر بزرگان، هیچ کدام تمام نیست. البته ادله دیگری نیز اینجا اقامه شده که شاید تعداد آنها به ده دلیل هم برسد اما مهم ترین آنها، همان شش دلیلی است که مورد بررسی قرار گرفتند.
پس از رد ادله امتناع و استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر، امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر ثابت می شود و دیگر نیازی به اقامه دلیل بر اثبات امکان نیست. یعنی کسانی که قائل به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر بودند دلیل آوردند و استدلال آنها رد شد و قهراً نتیجه این شد که اخذ قصد قربت در متعلق امر امکان دارد. یعنی اگر شارع در مقام امر بخواهد قصد قربت و قصد امر را به عنوان جزیی از مامور به و در متعلق امر اخذ کند هیچ استحاله و محالی لازم نمی آید. این مبنا در دیگر مباحث مهم اصولی نیز تاثیر گذار است.
دلیل محقق خویی بر امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر
با اینکه برای اثبات امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر نیازی به دلیل نداریم، ولی در عین حال مرحوم آقای خویی برای اثبات امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر دلیل اقامه کرده است.
(البته کلام محقق خویی را هم می توان به عنوان اشکال به محقق خراسانی به حساب آورد و هم می توان دلیلی برای اثبات امکان اخذ قصد قربت به قلمداد کرد).
محقق خویی در صدد است که مساله را به نحوی بیان کند که تمام اشکالاتی که دیگران نسبت به اخذ قصد قربت در متعلق امر داشتند پاسخ داده شود.
محقق خویی تمام اشکالات را در ۴ جهت خلاصه کرده و می گویند:
۱: برخی علت استحاله را تشریع می دانند و می گویند این کار سر از تشریع محرم در می آورد.
۲: برخی علت استحاله را عدم قدرت مکلف بر امتثال می دانند.
۳: برخی علت استحاله را لزوم خلف می دانند.
۴: برخی علت استحاله را داعویت شئ لنفسه می دانند.
به نظر محقق خویی هیچ کدام از این اشکالات به توجیه و بیان ایشان وارد نیست، وی سپس با ذکر مقدمه ای مطلب را توضیح می دهد.
مقدمه
مطلب اول
به طور کلی همانطور که کراراً گفته شده واجب یا تعبدی است یا توصلی؛ واجب تعبدی واجبی است که قصد قربت در آن معتبر است و واجب توصلی واجبی است که قصد قربت در آن معتبر نیست.
مطلب دوم
واجبات تعبدی تصوراً بر سه قسم می باشند:
قسم اول: واجباتی که تمام اجزاء و شرایط آنها عبادی می باشند. یعنی باید در تمام اجزاء و شرایط قصد قربت لحاظ شود ولی اگر سراسر فقه را بررسی کنیم. واجبی که تمام اجزاء و شرایطش عبادی باشد و نیازمند قصد قربت، پیدا نمی کنیم. لذا این صرفا یک احتمال است. وقتی می گوییم تمام اجزاء و شرایط تعبدی می باشد یعنی هر جزء و شرط، حتی تقید آن جزء نیز محتاج قصد قربت است.
قسم دوم: واجباتی که تمام اجزاء آن عبادی است ولی بعض شرایط آن نیازمند قصد قربت است. این قسم از واجبات تعبدی زیاد است. مثل نماز که یک واجب تعبدی است و همه اجزایش عبادی بوده و محتاج قصد قربت است. یعنی رکوع و سجود و تکبیرةالاحرام همه محتاج قصد قربت اند و نمی توان جزیی از آن را بدون قصد قربت امتثال کرد.
بعضی از شرایط نماز هم عبادی است و مقید به قصد قربت مثل طهارت از حدث که بوسیله وضو حاصل می شود.مثلاً وضو محتاج قصد قربت است و بدون آن وضو صحیح نیست.
بعضی دیگر از شرایط نماز محتاج قصد قربت نیستد مثل طهارت از خبث مثل طاهر بودن بدن و لباس شخص نمازگزار. یعنی مثلا اگر لباس نمازگزار خود به خود درون آب بیفتد و پاک شود طهارت آن صحیح است زیرا طهارت از خبث نیازی به قصد قربت ندارد.
قسم سوم: واجباتی هستند که در بعضی از اجزاء آنها قصد قربت معتبر است و در بعض دیگر قصد قربت معتبر نیست.
این واجبات در فقه به ندرت وجود دارند و در صورتهای خاصی تحقق پیدا می کنند، مانند واجباتی که با نذر و قسم واجب می شوند. مثل اینکه کسی نذر می کند اگر مقصودش حاصل شد نماز بخواند و صدقه بدهد یعنی متعلق نذر عبارت است از این دو فعل در کنار هم. لکن یک جزء این مرکب یعنی نماز نیاز به قصد قربت دارد، و جزء دیگر یعنی صدقه نیاز به قصد قربت ندارد.
مطلب سوم
هنگامی که امر و تکلیف به یک مرکب متعلق می گیرد، آن امر واحد انحلال پیدا می کند به تعداد اجزاء آن ماموربه مرکب. یعنی اگر امر متعلق شد به تکلیف مرکب از دو جزء، کأنه امر انحلال پیدا می کند به دو امر ضمنی و اگر تکلیف اجزاء بیشتری داشته باشد امر واحد به اوامر ضمنی بیشتری منحل می شود. دراین موارد امتثال امر شارع هم در گرو امتثال همه اجزاء می باشد زیرا اوامر ضمنی مستقل نیستند. به عبارت دیگر رابطه بین اجزاء این مرکب رابطه اقل و اکثر ارتباطی است که باید همه آنها با هم اتیان شود و اگر بعضی از اجزاء اتیان شد کأنه هیچ یک از اجزاء آن اتیان نشده است.
این انحلال در جایی که مرکب دارای اجزاء خارجی باشد مشکلی ندارد. اما اگر مرکب دارای دو جزء باشد که یک جزئش خارجی و یک جزئش ذهنی باشد تکلیف چیست؟ آیا اخذ آن جزء در ضمن این مرکب ممکن است یا خیر؟
پس در واقع ایشان در این مطلب سوم محل نزاع را تصویر و تبیین می کنند. به این صورت که آیا شارع می تواند در مقام امر و جعل ذات الفعل را به همراه قصد امر که یک جزء ذهنی است با هم مأمور به قرار دهد و قصد امر، جزیی از مامور به شود.
نظرات