جلسه هفتم-تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر (دلیل سوم بر امتناع و بررسی آن)

ادله متعددی بر امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر اقامه گردیده که دو دلیل خلف و دور نقل و مورد اشکال قرار گرفت. دلیل سوم قائلین به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر، لزوم دور در مرحله امتثال است بر خلاف دلیل دوم که ناظر به مرحله جعل بود. یعنی در دلیل دوم، دور نسبت به امر آمر تصویر می شود ولی در دلیل سوم دور نسبت به عمل مکلف تصویر می شود. 

مطابق دلیل سوم  به طور کلی تکلیف و امر متوقف بر قدرت است؛ یعنی تا قدرت نباشد تکلیف و امر صحیح نیست. از طرف دیگر  قصد الامر نیز متوقف بر امر است یعنی تا امر نباشد قصد امر معنی ندارد. با ملاحظه این دو مطلب اگر  قصد قربت به معنی قصد امر را در متعلق امر اخذ کنیم لازمه اش آن است که ما گرفتار دور بشویم؛ زیرا از یک طرف امر متوقف بر قدرت است و از طرف دیگر نیز، متوقف بر امر است.  

این که امر متوقف بر قدرت است روشن است چون یک شرط عقلی برای تکلیف است. حال اگر بخواهیم قصد الامر را در متعلق امر اخذ کنیم چون خود قصد الامر توقف بر امر دارد نتیجه این می شود که قدرت هم متوقف بر امر شود و این دور است که قبلا توضیح دادیم.

این دلیل نیز مورد اشکال است! برای اینکه پاسخ این دلیل روشن شود توضیح دو مطلب ضروری است. با ملاحظه این دو مطلب این دلیل نیز باطل می شود :

مطلب اول: اینکه درست است که قدرت شرط تکلیف است ولی شرط دارای دو معنا است:

گاهی معنای فلسفی شرط مراد است. منظور از شرط به معنای فلسفی یعنی جزء بودن برای علت تامه و آنچه که به نحوی در تحقق مشروط دخیل است. وقتی میگوییم چیزی شرط فلان چیز است و مقصود ما معنای فلسفی شرط است یعنی این شی داخل در وجود مشروط است و تا آن شی تحقق پیدا نکند مشروط محقق نمی شود.

گاهی نیز به معنای مشهور و متعارف خود می باشد یعنی آنچه که مصحح ایجاد یک فعل و رافع لغویت آن فعل است و موجب می شود یک عمل به عنوان یک عمل عقلایی محسوب بشود. مثلا می گویید من به شرطی فلان کار را می کنم که زید بیاید. آمدن زید، جزئیت برای تحقق مشروط ندارد و جزء علت تامه نیست. اما موجب ایجاد فعل است.

شرط به معنای فلسفی رتبتا بر مشروط مقدم است. اجزاء علت تامه وقتی با هم موجود شدند آن وقت معلول پیدا می شود و تقدم علت بر معلول تقدم رتبی است. لذا نمی توان جایی را فرض کرد که مشروط و معلول محقق شود بدون علت. اما شرط به معنای دیگر تقدم رتبی بر مشروط ندارد. زیرا اصلا وجود مشروط، متوقف بر آن نیست. این که زید بیاید ، تقدم رتبی بر فعل من ندارد. او چه بیاید و چه نیاید فعل من قابل تحقق است؛ ولی آمدن او باعث می شود که این عمل از من سر بزند.

اگر مقصود معنای اول باشد دلیل درست است و دور پیش می آید. زیرا  قدرت به عنوان شرط عقلی تکلیف، طبق معنای اول، جزء علت تامه تکلیف می شود. بنابراین باید تقدم داشته باشد آنوقت اگر بخواهیم قصد امر را در متعلق امر اخذ کنیم قهرا قدرت بر قصد امر باید باشد تا امر محقق شود لذا امر متوقف بر قدرت بر قصد امر است در حالی که قصد امر معلول امر است و تا امر نباشد قصد امر معنی ندارد. در نتیجه امر متوقف می شود بر قدرت و قدرت متوقف می شود بر امر که این دور است.

اما اگر قدرت را شرط به معنای مصطلح خود بدانیم دیگر اشکال دور پیش نمی آید. زیرا قدرت به این نحو در تکلیف شرطیت دارد، ولی شرطیتش به نحوی نیست که محتاج تقدم رتبی باشد. یعنی لازم نیست موقع تکلیف این قدرت موجود باشد. لذا می تواند متاخر از تکلیف و امر نیز باشد. مثلا مولی به عبدش می گوید اذهب الی تهران یوم الجمعه. ممکن است عبد مریض باشد و توانایی امتثال در آن لحظه را نداشته باشد؛ این اشکالی ندارد!  مهم این است که در زمان انجام و امتثال دستور این قدرت را داشته باشد. لذا اگر ما قدرت بر تکلیف را طبق معنای دوم، شرط تکلیف بدانیم تأخر قدرت از تکلیف مشکلی ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر قدرت در زمان تکلیف ملاک نیست بلکه قدرت در زمان امتثال ملاک است.

مطلب دوم: گاهی از اوقات امر قدرت ساز است به عبارت دیگر گاهی قدرت به سبب امر محقق می شود و قبل از امر موجود نیست.

بیان ذلک: گاهی مکلف توان بر انجام تکلیف دارد با قطع نظر از امر مثلا مرجع تقلیدی به  مقلدی امر می کند باید فلان مبلغ به فلان جا کمک کنی اینجا اگر مکلف متمول و متمکن باشد، با قطع نظر از امر مرجع تقلید نیز توانایی پرداخت داردو قدرت او با قطع نظر از امر موجود است.

اما گاهی قدرت به تبع امر پیدا می شود مثل اینکه مرجع تقلید به زیر دست خودش میگوید فلان مبلغ پول به فلان جا بده. این قدرت تا قبل از امر وجود نداشت ولی به محض امر به انجام  کار، پول در اختیار او قرار می گیرد و به تبع امر قدرت برای مکلف حاصل می شود.

پس آنچه که برای مکلف لازم است قدرت بر متعلق است و فرقی نمی کند این قدرت با قطع نظر از امر باشد یا به تبع امر.

پس دلیل سوم با توجه به این دو مطلب قابل خدشه است:

۱. اینکه شرطیت قدرت برای تکلیف به معنای فلسفی نیست تا تقدم رتبی بر تکلیف داشته باشد، لذا قدرت میتواند موخر از تکلیف هم باشد. به عبارت دیگر قدرت در زمان امتثال لازم است.

۲. قدرت بر متعلق امر گاهی با قطع نظر از امر وجود دارد و گاهی به تبع امر پیدا می شود. در ما نحن فیه فرقی نمی کند که  مکلف قدرت بر تکلیف قبل از امر داشته باشد و یا این که به تبع امر برای او قدرت حاصل شده باشد.

بیان شد که قصد الامر متوقف بر امر است واساسا قصد امر بدون امر تحقق پیدا نمی کند.

اما با توجه به اینکه امر و تکلیف متوقف بر قدرت بر متعلق می باشد و با توجه به اینکه ثابت کردیم قدرت بر متعلق در عین شرط بودن برای آن ، تقدم رتبی بر امر و تکلیف ندارد و نیز می تواند قدرت به تبع امر حاصل شود، در این صورت دیگر دور لازم نمی آید چون ما قبول نداریم که تکلیف مطلقا متوقف بر قدرت است زیرا قدرت تقدم رتبی نسبت به تکلیف ندارد زیرا همانطور که بیان شد، قدرت در هنگام امتثال شرط باشد است و این قدرت می تواند پس از امر هم محقق شود، لذا اخذ قصد امر در متعلق امر هیچ محذوری ندارد.

«والحمد لله رب العالمین»