جلسه ۷۵ – PDF

جلسه هفتاد و پنجم

خاتمه بحث عدالت

۱۳۹۱/۱۲/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله دال بر اختلاف مرتبه­ی عدالت بین قاضی و مفتی از یک طرف و شاهد و امام جماعت از طرف دیگر بود به عبارت دیگر ادله قول به اخص بودن معنای عدالت در حاکم شرع یعنی عدالت معتبر در قاضی و مفتی اخص است از عدالت معتبر در امام جماعت و شاهد؛ عرض کردیم به ادله­ای تمسک شده است. دلیل اول و دوم بیان شد؛ دلیل دوم روایات بود عرض کردیم دو طایفه از روایات مورد استناد قرار گرفته یکی روایت امام سجاد (ع) و دسته دوم هم روایاتی دال بر اینکه علم حقیقی و معرفت حقیقی آن است که شخص واجد صفات کمالیه و بدور از رذائل اخلاقی باشد بنابراین کسی که عالم به علوم اصطلاحی و مدرسه­ای است (فقه و اصول و اخلاق نظری و علوم دیگر را فرا گرفته) اما به این مرتبه نرسیده که خودش را از حسد و بخل و کینه و حب مقام و جاه و امثال آن خالی کند این در واقع لا یصدق علیه أنه عالم بنابراین به استناد این روایات نه می­تواند قاضی باشد و نه می­تواند مفتی باشد از این جهت که آن علم و معرفت حقیقی را ندارد. در این رابطه یک روایت ذکر شد.

روایت دوم: روایتی از امام صادق (ع) نقل شده «علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد الله ع قال: طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم بأعيانهم و صفاتهم صنف يطلبه للجهل و المراء و صنف يطلبه للاستطالة و الختل» اصناف طالبان علم و جویندگان معرفت سه دسته هستند؛ سه گروه را نام می­برند و عمده در قسم سوم می­باشد: «و صنف يطلبه للفقه و العقل فصاحب الجهل و المراء موذ ممار متعرض للمقال في أندية الرجال بتذاكر العلم و صفة الحلم قد تسربل بالخشوع و تخلى من الورع فدق الله من هذا خيشومه و قطع منه حيزومه‏ و صاحب الاستطالة و الختل ذو خب‏ و ملق يستطيل على مثله من أشباهه و يتواضع للأغنياء من دونه فهو لحلوائهم هاضم و لدينه حاطم فأعمى الله على هذا خبره و قطع من آثار العلماء أثره و صاحب الفقه و العقل ذو كآبة و حزن و سهر قد تحنك في برنسه‏ و قام الليل في حندسه يعمل و يخشى وجلا داعيا مشفقا مقبلا على شأنه عارفا بأهل زمانه مستوحشا من أوثق إخوانه فشد الله من هذا أركانه و أعطاه يوم القيامة أمانه‏». [۱]

در این روایت مجموعه­ای از اوصاف و نشانه­ها ذکر شده که برای طالب للفقه و العقل است. این قائم اللیل و اهل خشیت از خدا بودن عارف به اهل زمان بودن و اینکه خداوند به او امان می­دهد اینها چیزی نیست که در لابلای کتب و آنچه در ذهن ما شکل می­گیرد، محقق شود بلکه در مقام عمل کسی که باورش شده که معاد و مبدأ وجود دارد و کسی که خدا را ناظر می­بیند و کسی که حقیقتاً این دنیا را معبر و گذرگاه می­داند می­تواند به آن پایبند باشد ولی کسی که این عالم را مقصد بداند طبیعتاً این علوم و اصطلاحات در ذهنش انباشته­تر شود، حجاب­ها برای او بیشتر می­شود یعنی حجاب­های علوم به مراتب برای کسی که صلاحیت و شایستگی ندارد از حجاب­های جهل بدتر می­باشد. عالم غیر بصیر و غیر عارف این حجاب برایش ضخیم­تر و خطرناک­تر است تا کسی که این علوم را نداند.

از قبیل این روایات زیاد است که در کتاب فضل العلم آمده است.

تقریب استدلال به دسته دوم روایات

طبق آیه نفر و ادله مشابه آن که دلالت بر جواز رجوع و تقلید می­کند یا ادله­ای که در مورد رجوع به حاکم برای فصل خصومت وارد شده، جواز رجوع متوقف است بر اینکه آن شخص عالم باشد؛ در آیه نفر انذار مترتب شده بر تفقه «فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین فلینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون» منظور از تفقه در دین که به دنبال آن انذار آمده، فقط دانستن مقداری اصطلاحات و قضایا و مسائل و قواعد نیست. یا در مورد شخصی که امر به او شده «فاحکم بین الناس» یا رجوع کنید به کسی که حکم به حق بکند، این متوقف بر علم است لکن نه علوم و اصطلاحی و مدرسه­ای بلکه همان چیزی که در این روایات بیان شد؛ یعنی کمالات اخلاقی و فضائل نفسانی که از اجزاء آن علم و از ابزار و آلات آن محسوب می­شود. بنابراین به استناد این روایات و با این ضمیمه­ای که عرض شد مبنی بر اینکه حقیقت علم این فضائل است و مسئولیت حکم و قضاوت و افتاء به عهده عالمان است و آنها هستند که باید انذار و حکم کنند و عالم یعنی چنین اشخاصی که هم اهل اطلاع از فقه و تفسیر و سایر علوم هستند و هم واجد این ویژگی­ها هستند، دیگر صرفاً اجتناب از حرام و کبیره کافی نیست بلکه بالاتر از این مرتبه لازم است یعنی باید آراسته به فضائل و به دور از رذائل مثل حسد و بخل و کینه و حب دنیا و جاه و مقام باشند.

اما این خصوصیت در مورد امام جماعت و شاهد معتبر نیست؛ آنجا دیگر قید نشده که امام جماعت و شاهد باید عالم باشد؛ ادله­ای که دال بر شرطیت علم در آن دو باشد نداریم اما در مورد قاضی و مفتی دلیل داریم پس دایره عدالت در این دو اخص است از عدالت در مورد شاهد و امام جماعت.

بررسی ادله

آیا این ادله قابل قبول است و آیا مدعای مستدل را ثابت می­کند یا نه؟

بررسی دلیل اول:

دلیل اول به نظر ما مخدوش است؛ دلیل اول این بود که حاکم شرع (مفتی و قاضی) نیابت از امام و نبی دارد و از آنجا که باید بین نائب و منوب عنه سنخیت و تناسب باشد لذا کسی می­تواند در این جایگاه قرار گیرد و نائب شود که تا حدودی از ویژگی­های منوب عنه بر خوردار باشد یعنی ملکات اخلاقی و فضائل نفسانی داشته باشد و از رذائل اخلاقی دور باشد و این بالاتر از عدالت مصطلح است؛ عدالت مصطلح ملکه­ی نفسانیه­ای است که باعث بر اتیان به واجب و ترک حرام می­شود اما اینکه شخص ویژگی­هایی داشته باشد تا سنخیت و تناسب با منوب عنه ایجاد شود، نشان می­دهد این عدالت و این ویژگی­ها در قاضی و مفتی بالاتر از عدالت مورد بحث و مصطلح است.

این دلیل به نظر ما اثبات نمی­کند عدالت در حاکم شرع (مفتی و قاضی) اخص از عدالت در شاهد و امام جماعت باشد چون:

اولاً: درست است که قاضی و مفتی یک نحوه نیابت از امام و وصی دارند و مشروعیت قضاوت و افتاء ناشی از نیابتی است که از سوی حضرات ائمه معصومین علیهم السلام و به ویژه حضرت ولی عصر اروحنا له الفداء به فقها واگذار شده لکن برای تصدی این منصب و نیابت از طرف آنها شرایط مختلفی ذکر شده؛ برای مفتی شرایط متعددی بیان شده و برای قاضی شرایطی بیان شده از جمله اجتهاد، عدالت و مانند آن و به لحاظ مجموع این شرایط این منصب به آنان واگذار شده در حالی که برای امام جماعت زائد بر عدالت شرط خاصی ذکر نشده اصلاً وجه اینکه شرایط متعدد برای قاضی و مفتی ذکر شده همین است که قاضی و مفتی نیابت دارند و باید یک تناسبی بین این دو و منوب عنه ایجاد شود این تناسب و سنخیت فی الجمله با مجموع این شرایط حاصل می­شود که یکی از آن شرایط عدالت است. اگر فقط شرطیت عدالت مطرح بود و شرط دیگری در قاضی و مفتی نبود آنگاه می­گفتیم که این تناسب اقتضاء می­کند که این عدالت اخص باشد اما ما این تناسب و سنخیت را فقط به اعتبار عدالت نمی­بینیم؛ او شرائطی لازم دارد و در کنار آنها عدالت شرط شده لذا اگر یک شخصی عالم، مجتهد، دارای ملکه­ی نفسانیه بوده و سایر شرایط را دارا باشد و رعایت کند، این به نظر شما سنخیت و تناسب ندارد؟

ثانیاً: با دقت در معنای عدالت و با قطع نظر از شرایط دیگر به نظر می­رسد همین معنای مصطح عدالت اگر مورد مداقه قرار بگیرد برای حصول سنخیت و تناسب بین نائب و منوب عنه کافی است چون عدالت یعنی ملکه نفسانیه (با آن توضیحاتی که داشتیم) و حالت و وصفی در نفس که مانع غلبه شهوت است و جلوی ارتکاب حرام را می­گیرد و باعث می­شود شخص اتیان به واجبات کند با وجود این حالت نفسانیه مخصوصاً قید اجتناب از کبائر و به ویژه اینکه اصرار بر صغیره خود از کبائر محسوب می­شود قهراً یک حداقلی از صلاحیت و شایستگی در شخص ایجاد می­شود و این برای سنخیت با منوب عنه کفایت می­کند.

فرق این اشکال با اشکال قبلی در این است که در اشکال قبلی گفتیم این سنخیت و تناسب با ملاحظه مجموعه شرایط حاصل است ولی اینجا با قطع نظر از سایر شرایط می­گوییم حتی اگر در خود عدالت هم دقت شود همین معنای مصطلح از عدالت سنخیت ایجاد می­کند مخصوصاً با توجه به نکته­ای که در بعضی از روایات وارد شده مبنی بر اینکه کسی که خدا را در نظر داشته باشد و واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند، این نشانه رضایت خداوند از اوست؛ این چیز کمی نیست اگر توجه کنید در اکثر روایاتی که در این رابطه وارد شده نفس اتیان به واجبات و ترک محرمات به عنوان یک امر مهم و گام اول برای تعالی و کمالات انسانی ذکر شده، کسانی هم که اهل سیر و سلوک هستند اولین دستورشان همین مسئله است و کسی نمی­تواند نسبت به محرمات و واجبات بی توجه باشد آنگاه به سراغ اوراد و اذکار و مستحبات برود؛ یا مثلاً در بعضی روایات داریم که ائمه (ع) می­فرمایند: کسانی که ادعای محبت اهل بیت می­کنند و اهل رعایت حلال و حرام هستند، از ما هستند یعنی اینها را منتسب به خودشان می­کنند بنابراین خود معنای مصطلح عدالت نباید یک مرتبه پایین و ضعیفی انگاشته شود به نحوی که برای تحقق سنخیت و تناسب بین نائب و منوب عنه ما به دنبال مراتب بالاتر باشیم. لذا مقتضای تحقیق و دقت در خود معنای عدالت مصطلح با قطع نظر از سایر اوصاف و شروط این است که کسی که واجد این ملکه باشد سنخیت دارد.

ثالثاً: بر فرض این رتبه کافی نباشد یعنی بگوییم عدالت مصطلح برای تصدی قضاوت و افتاء کفایت نمی­کند و باید مرتبه­ی بالاتری باشد تا سنخیت حاصل شود حال سؤال این است که: آن حد و مرتبه­ای که به واسطه آن سنخیت و تناسب محقق می­شود، کدام مرتبه است؟ آن مرتبه چگونه محقق می­شود؟ این مسئله یک ملاک و ضابطه­ای می­خواهد چون آن قدر فاصله بین نواب و منوب عنهم زیاد است که به معنای واقعی کلمه سنخیت حاصل نمی­شود؛ اما بالاخره نقطه­ای که این سنخیت و تناسب فی الجملة محقق می­شود کجاست؟ واقعاً می­توان ضابطه­ای برای این قرار داد؟ به عبارت دیگر اگر مراد مستدل سنخیت و تناسب بالجملة و کامل و تام بین نائب و منوب عنه است، باید عرض کنیم چنین سنخیتی و تناسبی جز در مواردی نادر حاصل شدنی نیست. اگر هم مراد سنخیت فی الجملة است همان گونه که گفتیم به نظر ما با عدالت به معنای مصطلح هم سنخیت و تناسب بین نائب و منوب عنه ایجاد می­شود.

رابعاً: شرط عدالت که در قاضی و مفتی معتبر شده و به نظر ما مراد همین معنای مصطلح عدالت است و زائد بر آن لازم نیست این مع عدم القیاس الی اشخاص اُخَر است لکن مع القیاس الی اشخاص اُخَر مسئله متفاوت می­شود؛ ببینید فرض بحث ما در عدالت که در قاضی و مفتی معتبر است این است: می­گوییم قاضی باید عادل باشد یعنی تارةً ما کاری نداریم کسان دیگری هستند که صلاحیت دارند یا ندارند و می­گوییم کسی که می­خواهد لباس قضاوت بپوشد باید این شرایط را داشته باشد یا کسی که می­خواهد مفتی شود باید این شرایط را داشته باشد از جمله اینکه عادل باشد و عدالت هم همان ملکه نفسانیه است که باعث می­شود به واجب عمل و از حرام اجتناب کند؛ حال اگر فرض کنیم اشخاص متعددی وجود دارند که واجد ویژگی­های لازم برای تصدی مقام قضاوت و افتاء می­باشند لکن در بین آنان یکی اعدل از سایرین است، اینجا شخصی که اعدل است مقدم است؛ این تقدم اعدل نشانه چیست؟ نشانه آن است که مراتب بالای فضائل و کمالات اخلاقی مورد توجه و عنایت است لکن بالقیاس الی اشخاص اُخَر. پس اگر در موردی سنخیت بیشتر بود به واسطه عدالت این اولی برای تصدی این مقام است، اگر تعین هم نداشته باشد حداقل اولی است. اما فرض کنید چند فقیه وجود دارند که همه در یک حد هستند آیا اینها هیچ کدام صلاحیت ندارند؟ فرض کنیم چند مجتهد هستند که همه این ملکه نفسانیه را دارند و همه اهل اجتناب از حرام و اتیان به واجب می­باشند ولی به آن حد از مرتبه عدالت نرسیده­اند آیا مستدل می­تواند ملتزم شود که اینها هیچ کدام صلاحیت قضاوت و افتاء ندارند؟ این چیزی است که نمی­توان به آن ملتزم شد.

خامساً: ما حتی اگر این مسئله را در خصوص قاضی بپذیریم یعنی بپذیریم که عدالت معتبر در قاضی اخص است از عدالت در سایر موارد اما در مورد مفتی نمی­توانیم بپذیریم چون افتاء یعنی اظهار رأی و نظر بر اساس اجتهاد و استنباط از ادله؛ همین که کسی اهل استنباط باشد و قوت علمی و اجتهاد داشته باشد می­تواند نظر بدهد مثلاً اگر یک کافر این قوه را دارا باشد می­تواند رأی بدهد ولی آیا می­توان از یک کافر تقلید کرد؟ همین که مفتی خبره بوده و اهل اطلاع و عالم باشد، کفایت می­کند. برای رجوع جاهل به عالم صرف اطمینان و اینکه شخص مورد وثوق باشد و خلاف نگوید، کافی است. یعنی بفهمیم واقعاً در بیان مسائل وثاقت دارد و اهل کذب نیست. این چه اشکالی برای افتاء دارد؟ اگر هم شرایط دیگری لازم باشد از راه ادله دیگر باید استفاده شود. لذا حتی اگر این مسئله را در مورد قاضی بنا به دلائلی با تسامح بپذیریم در مورد مفتی این دلیل نمی­تواند اعتبار مرتبه بالاتری از عدالت را اثبات کند.

بحث جلسه آینده

بحث در مورد بررسی دلیل دوم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏۱، کتاب فضل العلم، باب النوادر، ص۴۹.