خارج اصول – جلسه هفتاد و پنجم-اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم مفردات عنوان بحث:«یقتضی»نظر امام(ره) در مورد« یقتضی »

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته پیرامون مفردات عنوان بحث، مطالبی درباره« علی وجهه » و« یقتضی » بیان شد و گفتیم که  محقق خراسانی در مورد عنوان« یقتضی »نظر خاصی دارند. محصل نظر ایشان این شد که« یقتضی » به طور کلی می تواند به معنای سبیت و علیت باشد. قبلا گفته شد در مواردی که بحث از اجزاء نسبت به خود آن امر مطرح است به معنای سببیت است ولی در مواردی که بحث از اجزاء امر واقعی ثانوی یا امر ظاهری نسبت به امر واقعی اولی«یقتضی» مطرح است« یقتضی » به معنای کاشفیت و دلالت است ولی محقق خراسانی بر خلاف مشهور معتقدند؛ چه در فرض اول و چه در فرض دوم اقتضاء به معنای علیت و سببیت است، زیرا عنوان بحث طبق نظر ایشان عبارت است از« الاتیان بالمامور به علی وجهه یقتضی الاجزاء » تنها نکته ای که محقق خراسانی برای فرق بین صورت اول و دوم بیان کردند این است که حاکم به سببیت و علیت یا منشاء سببیت و علیت در صورت اول عقل است یعنی مربوط به عقل است، اما سببیت و علیت در فرض دوم به دلالت لفظیه مرتبط است. لذا در هر دو صورت اقتضاء به معنای علیت است اما این علیت و سببیت در یک حوزه مربوط به عقل و در یک حوزه مربوط به لفظ است.

نظر امام خمینی

ایشان معتقد است به  طور کلی کلمه« یقتضی» از عنوان بحث باید حذف شود. در حقیقت ایشان هم به نظر مشهور و هم محقق خراسانی اشکال دارند. یعنی نه می پذیرند که یقتضی همه جا به معنای سببیت باشد و نه می پذیرند که یقتضی در بعضی از موارد  به معنای علیت و سببیت و در بعضی موارد به معنای کاشفیت و دلالت باشد. ایشان می¬فرمایند: ما باید« یقتضی »را از عنوان بحث حذف کنیم و بگوییم:« الاتیان بالمامور به مجزئ ام لا» در آینده خواهیم گفتیم که مجزئ هم به معنی مکفی است و بیان می کنیم که خود مکفی یعنی چه و از چه چیزی کفایت می کند.
توضیح ذلک: امام(ره) می فرماید: اگر« یقتضی» بخواهد به معنای علیت و سببیت باشد؛ یعنی اینکه یک چیز علت، سبب و مقتضی و چیز دیگر معلول یا مسبب یا مقتضا باشد؛ زیرا علت و سبب، بدون مسبب و معلول معنا ندارد. پس باید در مورد سببیت و مسببیت، از دو طرف رابطه بحث کنیم. از یک طرف علت و سبب و مقتضی و از یک طرف معلول، مسبب و مقتضا.
از یک طرف طبق نظر محقق خراسانی، علت و سبب عبارت است از اتیان به مامور به چون همانطور که بیان شد؛ ایشان فرمودند:« الاتیان بالماموربه یقتضی الاجزاء » پس مقتضی طبق نظر ایشان عبارت است از اتیان به مامور به. اتیان به مامور به یک واقعیت تکوینی است. انجام مامور به درخارج مثل نماز مع الوضو یا نماز مع التیمم به عنوان مقتضی و علت و سبب، یک واقعیت تکوینیه است.
طرف دیگر معلول است و قطعا رابطه تاثیر گذاری بین علت و معلول وجود دارد. یعنی وقتی می گوییم:« هذا علة لذاک » یعنی« هذا موثر فی ذاک».
در عالم واقعیت وقتی علت واقعی باشد باید این تاثیر، وجود واقعی داشته باشد، مثلا وقتی می گوییم آتش علت سوزاندن است یعنی سوزاندن یک واقعیت است و آتش هم یک واقعیت است و تاثیر گذاری آتش هم یک تاثیر گذاری واقعی است پس آتش علت می شود برای سوزاندن، و¬¬ لذا هم آتش و هم سوزاندن و هم تاثیر، همه واقعی هستند.
وقتی در ما نحن فیه علیت و تسببیت را می پذیریم، پس باید واقعیت اتیان به مامور به در مقتضا و معلول و مسبب یک تاثیر واقعی داشته باشد. طبق بیان بزرگان در عنوان و جمله مورد بحث، مقتضا و مسبب و معلول عبارت است از اجزاء. حال باید ببینیم آیا اتیان می تواند علت برای اجزاء باشد؛ یعنی اتیان به عنوان واقعیت خارجی تکوینی می تواند تاثیر واقعی روی اجزاء بگذارد؟
برای اینکه این مسئله روشن شود لازم است که حقیقت اجزاء مورد بررسی قرار بگیرد.
اجزاء در این مقام معنای خاصی ندارد، بلکه به معنای لغوی خودش یعنی همان کفایت می باشد. کفایت یعنی اینکه اعاده و قضای عمل انجام شده دیگر لازم نیست، زیرا اجزاء به معنای« عدم لزوم الاعادة و القضاء »است. حال می خواهیم ببینیم در ما نحن فیه آیا اتیان به مامور به که عبارت است از انجام نماز با تیمم واقعا در عدم لزوم اعادة و قضا موثر است یا نه؟ آیا این تاثیر گذاری و نسبت بین اتیان که امر واقعی تکوینی است و عدم لزوم اعاده و قضا که یک امر اعتبار ی است وجود دارد یا نه؟
در پاسخ می گوییم: عدم لزوم اعاده و قضا یک امر اعتباری است زیرا اجزاء به معنای کفایت است و کفایت یعنی اینکه نماز خوانده شده با تیمم دیگر نیازی به اعاده در داخل وقت یا قضا در خارج  وقت ندارد. پس معلول یا مقتضا یا مسبب عبارت است از عدم لزوم اعاده و قضا و عدم لزوم اعاده و قضا یک امر اعتباری است. حال مسئله این است که یک امر عدمی اعتباری چطور می تواند معلول یک واقعیت تکوینی باشد؟ چطور ممکن است اتیان به مامور به و انجام عمل به عنوان یک امر واقعی تکوینی علت و سبب شود برای عدم لزوم اعاده و قضا؟ عدم لزوم اعاده و قضا یک امر اعتباری است چون لزوم اعاده و قضا یک امر اعتباری است و لذا عدمش نیز یک امر اعتباری است. پس این صحیح نیست که از یک طرف علت و سبب یک امر تکوینی واقعی باشد و رابطه علیت هم برقرار باشد و این منشاء باشد برای یک امر اعتباری. پس امام(ره) می گوید: به طور کلی« یقتضی» را نمی توانیم به معنای علیت و سببیت بگیریم.
همین مشکل در فرض اینکه ما« یقتضی»را به معنای کاشفیت بدانیم نیز وجود دارد. یعنی اتیان به مامور به کاشف از« عدم لزوم الاعادة و القضا » نیست و دلالت بر آن نمی کند. لذا نتیجه این می شود که به طور کلی ما دلیلی برای حفظ کلمه« یقتضی» در عنوان بحث نداریم و همین اندازه که بحث می کنیم آیا اتیان به مامور به مکفی از مامور به، به امر واقعی اولی می باشد یا نه  کافی است و نیازی به ذکر« یقتضی» و اینکه اجزاء به معنای کفایت و کاشفیت یعنی عدم لزوم اعاده و قضا باشد نداریم بلکه بحث این است که اگر کسی نماز با تییم خواند آیا نیازی به اعاده آن می باشد یا نه و اینکه معنای یقتضی و مقتضی چیست تنها اطاله کلام است.

ان قلت

اگر اجزا را به معنای عدم لزوم اعاده و قضا معنا کنیم اشکال امام وارد است. ولی ما اجزاء را به معنای دیگری می گیریم و می گوییم اجزاء به معنای سقوط امر است. بر این اساس عنوان بحث اینطور می شود که اتیان به مامور به سبب سقوط امر می شود یا نه؟« الاتیان بالمامور به یقتضی سقوط الامر ام لا » با این توجیه ما« یقتضی» را حفظ می کنیم، ولی اجزاء را به معنای سقوط امر می گیریم نه به معنای عدم لزوم اعاده و قضا تا اشکالی که امام(ره) عنوان نمودند، پیش بیاید یعنی  یک امر واقعی تاثیر گذار در یک امر اعتباری باشد زیرا در اینصورت دیگر بحث نفس تاثیر است نه کاشفیت.
به بیان دیگر: اتیان به مامور به یک واقعیتی است و این می¬تواند علت و مقتضی شود برای یک امر واقعی دیگر و رابطه  علیت و سببیت بین¬شان بر قرار شود. شما اشکال کردید که مقتضا یک امر اعتباری است، پس علیت مردود است در حالیکه علیت در صورتی که اجزاء به معنای عدم لزوم اعاده و قضا باشد مردود است ولی سقوط امر یک امر واقعی است و اعتباری نیست. پس می تواند اتیان به مامور به سبب شود برای ساقط شدن امر، زیرا بعد از اتیان، دیگر امری وجود نخواهد داشت. پس سقوط امر یک امر اعتباری نیست و لذا چه اشکالی دارد سببیت را بین اتیان مامور به و سقوط امر بدانیم و اجزاء را به معنای عدم لزوم اعاده و تکرار نگیریم. بلکه به معنای سقوط الامر بگیریم.

قلت

بالاخره در این جهت فرقی بین سقوط الامر و مسئله اعاده و تکرار نیست، چون سقوط الامر نیز یک امر اعتباری است. سقوط الامر هم مانند عدم لزوم اعاده و قضا یک امر اعتباری است و  یک امر واقعی نمی تواند، علیت و سببیت در یک امر اعتباری داشته باشد.

ان قلت

ما هم عدم لزوم اعاده و قضا و هم سقوط الامر را کنار می گذاریم و می گوییم مقتضی و سبب چیزی دیگر است و آن عبارت است از« ارادة المولا و ارادة الحاکم » یعنی اجزاء به معنای سقوط اراده مولا می باشد. بر این اساس مسئله اینطور می شود که آیا اتیان به مامور به علت سقوط اراده مولا می باشد یا خیر؟ و سقوط اراده مولا یک واقعیت تکوینی است، زیرا خود اراده مولا یک امر واقعی است. به طور کلی اراده، قصد، تصمیم یا عزم یک واقعیت است و صرف یک تصور ذهنی نمی باشد. بحث این است که وقتی کسی تصمیم می¬گیرد که کاری انجام دهد، یک حالتی در نفس او پدید می آید که دارای یک واقعیت است. هر چند که ظرف آن ذهن است ولی یک حقیقتی دارد. این اراده با همه مبادی اش هم در نفس مولی و هم در نفس عبد نسبت به امور مختلف شکل می¬گیرد. پس این اراده تکوینیه قائم به نفس مولا دارای یک واقعیت است و سقوط آن نیز  یک واقعیت است. لذا طبق این بیان اتیان به مامور به می تواند سبب سقوط اراده مولا گردد  اتیان به مامور به حقیقتا علیت برای سقوط اراده مولا دارد و به عنوان یک واقعیت، منشاء می¬شود برای سقوط اراده مولا. بر این اساس دیگر اشکال امام وارد نیست.