خارج اصول – جلسه هفتاد و هشتم-اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم (مفردات عنوان بحث_ « اجزاء»)

همانطور که بیان شد عنوان مورد بحث دارای اجزایی است که درباره دو جزء از آن یعنی« یقتضی » و« علی وجهه » بحث کردیم.

سه معنا و سه احتمال درباره معنای اجزاء بیان شده است:
1: اجزاء به معنای« اسقاط التعبد به ثانیا » باشد؛ طبق این معنا که در کلمات بعضی از اصولیین وارد شده، معنای عنوان محل بحث این است که، آیا اتیان به مامور به موجب اسقاط همین مامور به برای بار دوم می شود یا خیر؟ یعنی اگر کسی نماز با تیمم خواند، عمل او موجب اسقاط خواندن نماز با تیمم برای بار دوم می باشد یا خیر؟
طبق معنای اول اجزاء یک معنای اصطلاحی است چون در لغت چنین معنایی برای اجزا بیان نشده است. به این معنا یعنی« اسقاط التعبد به ثانیا » در کلمات بعضی از اصولیین از جمله محقق خراسانی اشاره شده است.
2: اجزاء عبارت است از« اسقاط القضا ». طبق این معنا عنوان محل بحث عبارت است از اینکه آیا اتیان به مامور به مسقط قضا می باشد یا خیر؟
3:  مطابق بعضی از عبارات اصولیین، ممکن است معنای سومی هم برای اجزا بیان شود که عبارت است از« اسقاط الاعاده و القضا».
این معانی سه گانه در کلمات اصولیین  برای اجزاء بیان شده است. البته اینکه اصولیین در صدد بیان یک معنای اصطلاحی برای اجزاء بودند یا اینکه در مقام تطبیق، آن را به این معانی تفسیر کرده اند بحثی دیگر است ولی اجمالا وقتی کلمات اصولیین را بررسی می کنیم می بینیم برای اجزاء این تفاسیر بیان شده است.
1:« اسقاط التعبد به ثانیا » ۲:« اسقاط القضا » ۳:« عدم لزوم الاعادة و القضا یا اسقاط الاعادة و القضا».

محقق خراسانی به طور کلی همه این معانی را نفی می کنند و می فرمایند: إجزاء در اصطلاح فقها و واصولیون به همان معانی لغوی خودش می باشد. به عبارت دیگر ایشان می فرمایند: در اصول و فقه برای إجزاء یک اصطلاح خاصی نداریم، بلکه اجزاء به معنای کفایت کردن می باشد ولی چون متعلق اجزاء، یعنی« ما یجزی عنه » در موارد مختلف متفاوت است، بعضا تعبیرات گوناگونی در این رابطه به کار برده می شود.
اگر نظر محقق خراسانی را بپذیریم در واقع همانطور که بیان شد؛ آن سه معنا دیگر معانی اصطلاحی اجزاء نیستند، بلکه صرفا در مقام توضیح و تطبیق معنای لغوی در موضع خاص بیان شده اند. مثلا کسی که گفته: اجزاء عبارت است از« اسقاط التعبد به ثانیا » در واقع کانه خواسته اجزاء و کفایت را به کفایت عمل و عدم نیاز به تکرار عمل در بار دوم معنی کند و یا طبق معنای دوم کفایت یعنی این که قضا در خارج وقت لازم نیست و یا طبق معنای سوم  کفایت یعنی  اعاده در داخل وقت و قضا در خارج وقت ساقط شده است.
پس طبق نظر محقق خراسانی که قول حق است اساسا در فقه و اصول إجزاء معنای خاصی ندارد، بلکه به همان معنای لغوی است و تنها تفاوتی که وجود دارد، به اعتبار« مایجزی عنه » است، یعنی به اعتبار آن چیزی که متعلق اجزاء است.

سابقا گفتیم در مسئله اجزاء در دو صورت بحث می کنیم،( هر چند اساس بحث مربوط به مقام دوم است ):
صورت اول: اجزاء مامور به نسبت به امر خودش می باشد یعنی آیا اتیان به مامور به مجزی از امر خودش می باشد یا نه؟ این مسئله؛ یک مسئله عقلی محض است و عنوان« اسقاط التعبد به ثانیا » با این قسم از اجزاء مشکلی ندارد. یعنی کسی که نماز با تیمم می خواند نسبت به امر به نماز با تیمم مجزی است. اینجا می توانیم بگوییم اجزاء به معنای« اسقاط التعبد به ثانیا» است. یعنی کسی که مامور به خواندن نماز با تیمم است وقتی نماز را با تیمم و با همه شرایطش خواند دیگر لازم نیست این نماز را مجدداً با تیمم بخواند یعنی وقتی مامور به انجام شد اتیان به آن برای بار دوم ساقط می شود و دیگر آن امر ما را متعبد به اتیان به مامور به برای بار دوم نمی کند. یا کسی که نماز با وضو خواند در حالی که مامور به نماز با وضو شده است، برای بار دوم متعبد به نماز خواندن با وضو نیست. لذا هر مامور به که اتیان شود نسبت به امر خودش مجزی است و برای بار دوم تعبد به آن مامور به ساقط است. پس معنای اول یعنی« اسقاط التعبد به ثانیا » در قسم اول از اجزاء مشکلی ندارد.
صورت دوم: اجزاء مامور به  نسبت به امر دیگر می باشد مثلا کسی نماز با تیمم خوانده در حالیکه مامور به نماز مع التیمم بوده زیرا آب در دسترس او نبوده است حال می خواهیم ببینیم بعد از پیدا کردن آب چه در داخل وقت و چه در خارج وقت، این نماز با تیمم مجزی از نماز با وضو که مامور به، به امر واقعی اولی است، می باشد یا نه؟
اگر اجزاء را به معنای« اسقاط التعبد به ثانیا » بدانیم معنایش این است که خواندن نماز با تیمم مسقط تعبد به نماز با وضو برای بار دوم است. طبق این تفسیر، در صورت دوم وقتی می گوییم: نماز با تیمم مجزی است معنایش این است که تعبد به نماز با تیمم مسقط تعبد به نماز با وضو است.
ولی این یک اشکال دارد که مربوط می شود به ضمیر« به » در« اسقاط التعبد به ثانیا». توضیح این که:
طبق آنچه بیان کردیم معنای «اسقاط التعبد به ثانیا» در مثال بالا این می شود« الاتیان بالصلوة مع التیمم یسقط التعبد بالصلوة مع التیمم ثانیا» زیرا در حالی که ضمیر« به » نمی تواند به نماز با تیمم برگردد، زیرا این صورت داخل در قسم اول می شود؛ در حالیکه نمی خواهیم اسقاط تعبد به این مامور به نسبت به امر خودش را بسنجیم، بلکه فرض ما این است که می¬خواهیم ببینیم نسبت به امر واقعی اولی آیا مسقط است یا نیست.
پس ناچاراً باید مرجعی را برای این ضمیر به استخدام بگیریم، یعنی بگوییم ضمیر « به » به نماز با تیمم  بر نمی گردد بلکه به نماز با وضو بر می گردد. زیرا مامور به، به امر واقعی اولی مورد نظر است. در حالی که استخدام خلاف ظاهر است.
هر چند تعبیر« اسقاط التعبد به ثانیا » در واقع نسبت به تعبیر و اصطلاح دوم وسیع تر و اعم است؛ زیرا هم شامل اعاده می شود هم قضا،« التعبد به ثانیا » هم شامل داخل وقت است که عنوان اعاده دارد. هم شامل خارج وقت است که عنوان قضا دارد. لذا این مزیتی است که نسبت به تعبیر دوم و اصطلاح دوم دارد اما در عین حال این مشکل را دارد که ما ناچاریم از راه استخدام یک مرجعی را برای این ضمیر درست کنیم زیرا صحیح نیست که بگوییم:« الاتیان بالماموربه مسقط للتعبد بالماموربه ثانیا»  زیرا خود آن مامور به که قطعا مقصود نیست بلکه باید گفت: «الاتیان بالمامور به بالامر الواقعی الثانوی او الظاهری مسقط للاتیان بالمامور به بالامر الواقعی الاولی» ضمیر« به » را دیگر نمی توانیم به خود لفظ مامور به که مقدّما ذکر شد ارجاع دهیم بلکه باید استخدام کنیم و بگوییم مرجعش عبارت است از« مامور به بالامر الواقعی الاولی »

اصطلاح دوم این بود که مقصود از «اجزاء» «اسقاط القضا» است. اگر معنای ظاهری قضا را که در مقابل ادا است اخذ کنیم لازمه اش آن است که  در بحث اجزاء تنها  پیرامون تکرار مامور به در خارج از وقت بحث کنیم و دیگر از تکرار عمل در داخل وقت بحثی به میان نیاید. طبق این اصطلاح  باید بگوییم از اول بحث اجزاء مربوط است به اتیان عمل در خارج وقت. در حالیکه اینطور نیست؛ اگر کسی نماز با تیمم خواند یک بخشش این است که اگر خارج  وقت آب پیدا کرد آیا لازم است این عمل را دوباره انجام دهد یا نه که طبق این عنوان می گوید نماز ساقط است اما اگر کسی نماز با تیمم خواند و در داخل وقت دسترسی به آب پیدا  کرد  باید چه کند؟ این مورد از شمول بحث خارج می شود ودیگر بحث اجزاء شامل این مورد نخواهد شد، درحالیکه این هم داخل بحث است.
تنها در یک صورت ممکن است بگوییم تکرار عمل در داخل وقت هم به نوعی داخل در عنوان بحث شود و آن هم در صورتی است که ما قضا را به معنای متعارف و مصطلح ندانیم بلکه قضا به معنای مطلق و فعل ثانوی باشد یعنی مطلق انجام فعل برای بار دوم اسمش قضا است. ولی مشکل آن این است که این معنا برای قضا متعارف نیست و ما نمی توانیم در عنوان بحث از لفظی استفاده کنیم که معنای غیر متعارفی از آن اراده شده. لذا نه معنای اصطلاحی اول و نه دوم قابل قبول نیست.