خارج اصول – جلسه هفتاد و نهم-اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم مفردات عنوان بحث:«اجزا»

از عبارات فقها و اصولیین این¬گونه بر می آید که آنها إجزا را به معانی مختلفی تفسیر نموده اند. البته ذکر این تفاسیر به معنای آن نیست که ایشان در صدد بیان معنای اصطلاحی خاصی برای إجزا بوده¬اند، اما به هر حال ایشان در عبارات خود اجزا را به معانی مختلف تفسیر کردند که گویی معنای خاصی را برای إجزا، حداقل در دایره اصول و فقه در نظر گرفته اند.
در¬ جلسه قبل دو معنا؛ برای إجزا یکی« اسقاط التعبد به ثانیا» و دیگری «اسقاط القضا» ذکر شد و معلوم گردید دو معنای مذکور، دارای مشکلاتی است که نمی توان به آن قائل شد.

در بعضی از عبارات خصوصا متأخرین معنای « عدم لزوم الاعادة و القضا» شهرت پیدا کرده است.
این معنا چه بسا از دو معنای قبلی کاملتر باشد و اشکالاتی که به آن دو معنا وارد بود به این معنا وارد نیست و لذا اگر قرار باشد به یک اصطلاح خاص در باب إجزا در علم اصول و علم فقه ملتزم شویم این معنی و این اصطلاح نسبت به سایر معانی و اصطلاحات اولی باشد.
طبق این معنا وقتی می گوییم:« الاتیان بالمامور به مجز ام لا » یعنی اینکه اتیان به مامور به کفایت از اعاده و قضا می کند یا خیر؟ وقتی می گوییم اتیان به مامور به مجزی است یعنی اینکه بعد از اتیان به مامور به، اعاده و قضا واجب نیست.

در مجموع به نظر می رسد نظر محقق خراسانی به قول حق نزدیک¬تر است. ایشان معتقد است إجزاء در اصطلاح فقها و اصولیین به همان معنای لغوی یعنی کفایت استعمال شده؛ مثلا اگر گفته می شود اتیان به مامور به، به امر واقعی ثانوی مجزی از امر واقعی اولی است معنایش این است که اتیان به نماز با تیمم کفایت از نماز با وضو می کند یا وقتی گفته می شود، اتیان به مامور به، به امر ظاهری مجزی از مامور به، به امر واقعی اولی است معنایش این است که اگر کسی با استصحاب طهارت، نماز بخواند؛ عمل او کفایت از نماز با وضوی واقعی می کند.پس در مواردی که بیان شد، حتی در جایی¬که إجزا نسبت به امر خودش مطرح باشد، إجزا به معنای کفایت می¬باشد، یعنی این مامور به کفایت از مامور به واقعی اولی می کند، به این معنا که انجام مامور به کفایت از امر خودش می کند.
شاهد بر این ادعا این است که اگر ما از عنوان بحث، کلمه« إجزاء» را برداریم و بجای آن معادل لغوی إجزا یعنی« یکفی » را قرار دهیم صحیح است و نیازی به اضافه کردن کلمه یا جمله¬ای نداریم. یعنی وقتی می گوییم:« الاتیان بالماموربه مجز ام لا » یعنی« الاتیان بالمامور به مکف ام لا؟» اتیان به مامور به مکفی می باشد یا خیر؟ پس وقتی می¬توانیم به جای کلمه« إجزاء »، کلمه« یکفی »را، قرار دهیم، نشان دهنده این است که اجزاء به همان معنای لغوی است. منتهی وقتی« یکفی » در دایره فقه قرار می گیرد به معنای عدم لزوم اعاده و قضا می باشد.
لذا با توجه به آنچه که گفتیم، چنانچه بخواهیم ملتزم به یک معنای اصطلاحی شویم این معنا اکمل از سایر معانی است و با توجه به عبارات فقها در بحث عدم لزوم اعاده و قضا می¬توان گفت: اساسا اجزا به معنای کفایت است و تطبیق کفایت در فقه به معنای عدم اعاده و قضا است. یعنی وقتی می گوییم این عمل مکفی از آن عمل است، یعنی این عمل نیازی به اعاده در داخل وقت و قضا در خارج وقت ندارد.
پس با توجه به مطالب بیان شده« اجزاء »در همه جا به معنای کفایت است و اختلاف در آن مربوط به آن¬ چیزی است که إجزا به آن تعلق می گیرد. یعنی« ما یجزی عنه » که در موارد مختلف متفاوت است. در جایی« ما یجزی عنه » مامور به، به امر واقعی اولی است و در جای دیگر« ما یجزی عنه »مامور به، به امر خودش می باشد.
لذا در مجموع به نظر می رسد حق در مسئله همان است که محقق خراسانی بیان نموده که اجزاء به معنای کفایت است و اگر هم در عبارات، تفسیر به عدم لزوم اعاده و قضا شده در واقع تطبیق معنای کفایت در دایره فقه است.

اشکال به عبارت محقق خراسانی

محقق خراسانی بعد از اینکه فرمود اجزاء به معنای کفایت است، فرموده:« الاتیان بالمامور به بالامر الواقعی یجزی فیسقط به التعبد ثانیا و بالامر الاضطراری او الظاهری الجعلی فیسقط به القضا ». ایشان در جمله اول فرمود: اتیان به مامور به، به امر واقعی مجزی از امر واقعی است، مثل نماز با وضو که مجزی نسبت به امر خودش می باشد. یعنی کسی که نماز با وضو خوانده عملش مجزی از امر به  نماز با وضو است و نتیجه اش این است که نماز با وضو کفایت، از امر نماز با وضو می کند. وی سپس می گوید: تعبد به این مامور به، به امر واقعی برای بار دوم ساقط است و دیگر امر واقعی ما را متعبد به یک مامور به دیگر برای بار دوم نمی کند.
ایشان در ادامه می فرماید:« و بالامر الاضطراری او الظاهری » یعنی« الاتیان بالماموربه بالامرالاضطراری او الظاهری الجعلی فیسقط به القضا » یعنی اتیان به مامور به، به امر اضطراری یجزی فیسقط به القضا.
ایشان در این قسمت از عبارت، بحث از سقوط قضا را مطرح نموده. در مورد امر واقعی اولی فرموده:« یسقط التعبد به ثانیا » و در مورد امر اضطراری تعبیر« یسقط القضا » را بکار برده در حالی¬که به نظر می رسد این تفکیک صحیح نیست.
به طور کلی« سقوط التعبد به ثانیا و سقوط القضا » در هر دو مورد جریان دارد و اینطور نیست که در امر واقعی اولی« سقوط تعبد به ثانیا » باشد و در مورد امر ظاهری« سقوط قضا » باشد. در واقع ایشان باید هر دو عنوان  را در یک عبارت می آورد و می¬فرمود:« الاجزاء اما اسقاط التعبد به ثانیا و اما اسقاط القضا ». لذا تفکیک بین امر واقعی اولی و امر اضطراری در این بحث قابل قبول نمی باشد. زیرا همانطور که قبلا گفتیم در بحث اجزاء دو بحث داریم؛ یکی اجزاء نسب به امر خودش و دیگری اجزاء نسب به امر دیگری و اشکال اصلی این است که چرا محقق خراسانی« یسقط التعبد به ثانیا » را فقط در مورد امر واقعی اولی مطرح کرد و سقوط القضا را در فقط در مورد امر اضطراری.
این اشکالی است که به عبارت محقق خراسانی وارد شده است.  یعنی ایشان باید طوری إجزا را معنی می کرد که هم شامل امر واقعی اولی و هم امر واقعی ثانوی شود و عبارت« سقوط القضا » برای هر دو آورده می شد. به هر حال هم« اسقاط التعبد به ثانیا » و هم« سقوط القضا » برای همه اوامر مطرح می باشند و  کسانی که تعبیر« سقوط القضا » را به کار بردند در مورد امر واقعی و امر اضطراری نیز به کار بردند. کسانی هم که عبارت«سقوط التعبد به ثانیا» را به کار بردند هم در مورد امر واقعی اولی و هم در مورد امر واقعی ثانوی و ظاهری به کار برده اند.