جلسه هفتاد و سوم-زوال و عود عدالت- خاتمه در بحث عدالت


دانلود-جلسه هفتاد و سوم-PDF

زوال و عود عدالت- خاتمه در بحث عدالتجلسه هفتاد و سوم
زوال و عود عدالت- خاتمه در بحث عدالت
۲۹/۱۱/۱۳۹۱

تنبیهان:

تنبیه اول: کلام محقق حائری

دو تنبیه در ذیل بحث گذشته باقی مانده که باید بررسی کنیم؛ در جلسه گذشته عرض کردیم همان گونه که عدالت حکماً با ارتکاب کبیره زائل می­شود به توبه هم بر می­گردد لکن بحث این است که آیا عود عدالت به توبه مطلق است یا این منوط به چیز دیگری هم هست؟ در این رابطه محقق حائری یک کلامی دارند؛ ایشان در مورد قبول شهادت به توبه به واسطه اتیان به کبیره یک قیدی ذکر کرده که جای تأمل دارد. تعبیر ایشان این است: شهادت به واسطه توبه قبول می­شود به شرط اینکه: «إذا عادت معه الملکة التی کانت حاصلة له قبل الاتیان بالمعصیة الکبیرة» [۱] طبق این بیان اگر کسی کبیره­ای مرتکب شود شهادت او به واسطه زوال عدالت مقبول نیست لکن اگر توبه کند شهادت مورد قبول واقع می­شود لکن به این شرط که ملکه­ای که قبل از اتیان به معصیت وجود داشته، دوباره برگردد.

ظاهر کلام ایشان این است که به صرف توبه عدالت بر نمی­گردد چون ایشان گمان کرده که ارتکاب کبیره موجب زوال ملکه عدالت است لذا می­فرماید همین مقدار که توبه کند کافی نیست بلکه توبه باید بکند و به شرط اینکه ملکه زائل شده بر گردد آنگاه آثار عدالت بار می­شود؛ با توجه به مطالبی که در جلسه گذشته عرض کردیم، اشکال این سخن واضح و معلوم است ذکر این قید اصلاً صحیح نیست؛ این عبارت «إذا عادت معه الملکة» معنی و مفهومی ندارد چون اصلاً آن ملکه به واسطه اتیان به کبیره زائل نشده بود تا حالا بخواهیم بگوییم توبه قبول است به شرط آنکه آن ملکه برگردد؛ ملکه چیزی نیست که به صرف اتیان یک کبیره زائل شود لذا به نظر می­رسد این فرمایش تمام نیست.

تنبیه دوم: شرط عود عدالت با قذف

این تنبیه مربوط به یک مورد خاص است که به صرف توبه عدالت بر نمی­گردد؛ ما عرض کردیم اگر کسی معصیت کبیره انجام دهد این حکماً موجب زوال عدالت است یعنی نه می­تواند امام جماعت بشود و نه قاضی و نه مفتی و نه شاهد مگر اینکه توبه کند که با توبه عدالت برمی­گردد و آثار عدالت مترتب می­شود. در میان کبائر یک گناه کبیره­ای است اگر کسی مرتکب شد عدالت او زائل می­شود ولی برای ترتب آثار عدالت صرف توبه کافی نیست و آن هم قذف است؛ قذف یعنی نسبت زنا دادن به یک زن یا مرد مسلمان. اگر کسی دیگری را قذف کند (این از اموری است که همه آن حساب دارد؛ گاهی دیده می­شود در صحبت­ها گفته می­شود آن زنا زاده یا حرام زاده فلان؛ اینها همه حساب دارد و باید جواب داد. انسان می­بیند از بعضی طلبه­ها متأسفانه به راحتی از این تعابیر و نسبت­ها راجع به بعضی از مسلمانان و برخی از علما گفته می­شود. واقعاً ما کی می­خواهیم به این آداب اسلامی و اخلاق اسلامی پایبند شویم؟ همه اینها را به نام مسئولیت و تکلیف و تعهد و این مسائل توجیه می­کنیم. در این رابطه روایتی است که مضمون آن واقعاً عجیب و تکان دهنده است که انشاءالله آن را نقل خواهیم کرد.) اگر کسی مرتکب این کبیره شد، به صرف توبه آثار عدالت مترتب نمی­شود و عدالت برنمی­گردد بلکه یک قیدی هم دارد و آن اصلاح است قذف در میان گناهان کبیره یک خصوصیتی دارد وجه آن هم این آیه است: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ‏ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً و أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم‏» [۲] اینجا برخی از فقها و بزرگان از جمله شیخ طوسی و دیگران از این آیه استفاده کرده­اند که توبه برای قبول شهادت به تنهایی کافی نیست بلکه باید اصلاح هم بکند. طبق این آیه اگر کسی قذف کند زنان مؤمنه را و نتواند چهار شاهد بیاورد باید هشتاد ضربه شلاق بخورد و شهادتش دیگر قبول نمی­شود؛ اینها فاسق­اند مگر کسانی که توبه کنند و البته علاوه بر توبه محتاج اصلاح هستند. این مسئله فقط در باب قذف می­باشد آن هم به واسطه این دلیل خاص اما در سایر موارد ارتکاب گناهان کبیره، صرف توبه کافی می­باشد و به توبه عدالت برمی­گردد و مشروط به هیچ شرطی هم نیست.

خاتمه:

اما بعد از ذکر مسائل سه گانه پیرامون عدالت و قبل از ورود به مسئله سی­ام تحریر چند مطلب وجود دارد که در تحریر به آنها اشاره­ای نشده و باید بررسی کنیم:

مطلب اول:

آیا عدالت معتبر در حاکم شرع با عدالت معتبر در شاهد و امام جماعت یکسان است یا نه؟ تا اینجا ثابت شد عدالت به چه معناست و در موضوع بعضی از احکام اخذ شده در اقتدا، قضاوت، افتاء، امامت جماعت اخذ شده و همه اینها منوط به داشتن این شرط است. گفته شد معنای عدالت مورد اختلاف است؛ برخی عدالت را عبارت از حسن ظاهر و بعضی عدم الفسق می­دانستند. برخی دیگر عدالت را به معنای استقامت عملی و فعلی دانسته و مشهور بین متأخرین بعد از علامه آن را عبارت از ملکه نفسانیه می­دانند. حال عدالت به هر یک از این معانی که باشد آیا در هر چهار حکمی که تا به حال مکرراً سخن از اعتبار آن کردیم به یک معنی و مرتبه است؟ یعنی عدالت معتبر در مرجع تقلید به همان معناست که در امام جماعت معتبر است؟ یعنی اگر یک شخصی عدالت داشت در مرتبه­ای که می­توانست امام جماعت بشود همین مقدار برای کسی که می­خواهد مرجع تقلید بشود کافی است؟ آیا این عدالت معتبر در شاهد با عدالت معتبر در قاضی، یکی است؟

مطلب دوم:

اگر شک در عدالت کسی کردیم آیا اصل عدالت است یا فسق؟ اصل در مسلمان عدالت است یا فسق؟ فرض کنید کسی حسن ظاهر هم ندارد یعنی طرق معرفت حقیقت عدالت هم به روی ما بسته است در فرض شک حکم به عدالت باید کرد یا فسق؟

مطلب سوم:

اگر بر اساس ملاک­های مقرره­ی شرعیه و به واسطه طرق معتبره، عدالت کسی احراز شد یعنی مثلاً شخصی از دید مردم عادل محسوب شود چون حسن ظاهر دارد اما خود آن شخص می­داند که حقیقتاً عادل نیست (چون خودش می­داند ابائی از ارتکاب محرمات ندارد و خودش می­داند این ملکه در او نیست و مغلوب شهوات است) آیا چنین شخصی می­تواند در اموری که عدالت در آنها معتبر می­باشد، وارد شود؟ یعنی می­تواند امام جماعت یا شاهد یا مرجع تقلید یا قاضی شود یا نه؟ یعنی اگر کسی ظاهرش با باطنش تفاوت دارد آیا می­تواند در اموری که عدالت در آن معتبر است خودش را داخل کند یا نه؟

این سه مطلب مسائل مهم و مبتلا به می­باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی مطلب اول:

آیا عدالت در قاضی و مفتی و امام جماعت و شاهد به یک معناست یا خیر؟ در این بحث فرقی نمی­کند که ما در مورد معنای عدالت چه نظری داشته باشیم لذا هر یک از قائلین به مسالک اربعة و خمسة در باب عدالت در این بحث می­توانند شرکت داشته باشند اینجا دو قول در مسئله وجود دارد:

قول اول: مشهور معتقدند عدالت در همه این امور در یک مرتبه و به یک معناست؛ عدالت یک حقیقتی دارد حال مثلاً طبق نظر ما ملکه نفسانیه­ای که موجب اتیان به واجبات و ترک محرمات است این اقل مراتب عدالت است. عدالت مراتب دارد حتی این بحث مطرح شده که آیا عصمت انبیاء و اولیاء همین عدالت است یا با عدالت فرق می­کند؟ یعنی آیا عصمت عالی ترین مرتبه­ی عدالت است؟ یعنی وقتی عدالت به اعلی مراتب خود می­رسد عصمت نام دارد یا آنکه عصمت حقیقتاً و ماهیتاً با اعلی مراتب عدالت متفاوت است. پس عدالت دارای مراتبی است که حتی بعضی حقیقت عصمت را اعلی مراتب و بالاترین مرتبه عدالت دانسته­اند.

در هر صورت اقل مراتب عدالت همین مرتبه­ای است که ذکر کردیم؛ مشهور می­گویند کسی که این ملکه را دارا باشد و اجتناب از کبائر بکند این می­تواند در مقام افتاء، شهادت، قضاوت، امامت جماعت قرار بگیرد. البته بدیهی است که عدالت دارای مراتب و قوت و ضعف است. این ملکه در بعضی قوی­تر و در بعضی ضعیف­تر است ولی یک حداقلی دارد که اگر آن حداقل محقق شد، دیگر این شخص مجوز ورود به همه حیطه­هایی که عدالت در آنها معتبر است پیدا می­کند. در مقابل مشهور، بعضی معتقدند عدالت معتبر در حاکم شرع اخص است از عدالت معتبر در امام جماعت و شاهد؛ منظور از حاکم شرع یعنی قاضی و مفتی پس این گروه تفصیل داده­اند بین عدالت معتبر در مقام افتاء و قضاوت و عدالت معتبر در شاهد و امام جماعت. می­گویند آنچه که ما تا به حال گفته­ایم یعنی ملکه­ی نفسانیه ملازم با تقوی و اتیان به واجبات و ترک محرمات این مربوط به امام جماعت و شاهد است اما در مورد مفتی و قاضی یعنی حاکم شرع (عنوانی که هم منطبق بر مفتی و هم منطبق بر قاضی است) علاوه بر آن ملکه­ی نفسانیه محتاج به اتصاف به فضائل و دوری از رذائل می­باشد. یعنی در یک کلمه باید عالم به علم حقیقی و معرفت حقیقی باشد یعنی همان کسی که به او عالم ربانی می­گویند؛ قاضی و مفتی باید عالم ربانی باشد یعنی عالمی که در تحت اضائه انوار الهیه تربیت شده عالمی که متصل به نور حق تعالی است و دارای کمالات اخلاقی بوده و از رذائل اخلاقی و حسد و غضب و حب ریاست و دنیا و مقام طلبی دور است یعنی یک شخصی که مجموعه­ای از این اوصاف در او باشد. این ادعایی است که محتاج دلیل است حال راجع به خود این معنی که منظور اینها چیست؟ عرض کردیم که اجمال آن این است که می­گویند باید عالم ربانی باشد.

ادله قول اول:

باید دید که دلیل این گروه بر این مدعا چیست؟

دلیل اول:

حاکم شرع در واقع نائب امام و نبی است و در جایگاه و امامت قرار می­گیرد؛ یعنی همان منصب و مسندی که در اختیار نبی و امام است، او هم در همان مسند قرار می­گیرد اساساً علت اینکه شخص می­تواند قاضی شود یا حق افتاء دارد به خاطر همین نیابت است وگرنه قضاوت او شرعاً صحیح نیست. مگر قضات جور چه کسانی هستند؟ قضاتی هستند که منسوب از قبل امام عادل نیستند؛ اگر کسی فتوا می­دهد به چه عنوان فتوا می­دهد؟ فی نفسه حق افتاء ندارد مگر به عنوان نیابت یعنی فقها که حق افتاء دارند به عنوان نیابت عامه­ای است که از ناحیه­ی حضرت ولی عصر (عج) دارند. پس استحقاق نیابت به واسطه این مسئولیتی است که معصومین واگذار کرده­اند و به واسطه اعطاء آنان، این مقام در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می­گیرد و او حق قضاوت و حق افتاء دارد. لذا تناسب بین نائب و منوب عنه اقتضاء می­کند نائب در یک مرتبه و درجه­ای از شخصیت باشد که اهلیت این نیابت را داشته باشد یعنی باید حرام مرتکب نشود واجبات را اتیان بکند ولی این به تنهایی کافی نیست و علاوه بر این باید واجد صفات کمالیه و اخلاق عالی انسانی باشد تا صلاحیت نیابت را داشته باشد چون باید بین نائب و منوب عنه سنخیت و تناسب باشد.

مؤید: و الشاهد علی ذلک روایتی از امیر المؤمنین علی (ع) که خطاب به شریح قاضی می­فرمایند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ‏ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ‏ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِي‏» [۳] در جایگاهی نشسته­ای که یا نبی یا وصی نبی و یا یک شقی آنجا می­نشیند. از دو حال خارج نیست یا خود نبی و وصی نبی یا اگر از این گروه نباشد می­شود شقی.

این اقتضاء می­کند که کسی که بر این جایگاه می­خواهد تکیه بزند باید اهلیت و شایستگی داشته باشد و علاوه بر عدالت دارای این ویژگی­ها باشد.

بحث جلسه آینده: ادله­ای دیگری هم وجود دارد که باید اینها را انشاء الله ذکر کنیم تا ببینیم که آیا می­تواند اثبات این مدعا را بکند یا نه؟

«والحمد لله رب العالمین»



[۱] . کتاب الصلاة، ص۵۱۹.

[۲] . نور/۴-۵.

[۳] . کافی (ط-الاسلامیة، ج۷، ص۴۰۶، حدیث۲، باب أن الحکومة إنما هی للامام علیه السلام / وسائل الشیعة (ط- آل البیت)، ج۲۷، ص۱۷. أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، باب۳.