خارج اصول – جلسه هفتاد و دوم-اجزاء- مقدمه مطلب دوم

خلاصه جلسه گذشته

بیان شد که در مطلب دوم بحث در این است که آیا مسئله اجزاء یک مسئله عقلی است و حاکم به آن عقل است یا یک مسئله لفظی؟ در مورد اجزاء اتیان به مامور به نسبت به امر به خودش بیان کردیم که یک مسئله عقلی محض است و چندان مورد بحث واقع نشده بلکه تنها اشاعره یک مخالفتی در این موضوع کرده اند.
لکن در مسئله اجزاء بحث عمده این است که اگر کسی اتیان به مامور به، به امر واقعی ثانوی یا اضطراری کرد، عمل او مجزی از امر واقعی اولی می باشد یا خیر، همچنین بحث می کنیم که اگر کسی اتیان به امر ظاهری کرد، آیا عمل او مجزی از امر واقعی اولی می باشد یا خیر؟ پس مسئله اجزاء نسبت به امر دیگر مطرح می گردد نه نسبت به امر خودش و ما بررسی می کنیم که آیا این مسئله عقلی است یا باید به سراغ ادله برویم.

تبیین مسئله

واقع این است که ما راهی برای اینکه مسئله اجزاء در امر واقعی ثانوی و امر ظاهری نسبت  به امر اولی را یک مسئله عقلی بدانیم نداریم.

الف) امر واقعی ثانوی

در مورد اتیان به مامور به، به امر واقعی ثانوی یا اضطراری مثل اتیان به نماز با تیمم، اگر بخواهیم ببینیم اتیان به این مامور به مجزی از اتیان به مامور به، به امر واقعی اولی است مثل امر به نماز با وضو، عقل چگونه می تواند کفایت و عدم اعاده و قضا را درک کند، عقل چگونه بفهمد نماز با تیمم مجزی از نماز با وضو است؟ نماز با تیمم مامور به، به امر واقعی ثانوی است و مکلف طبق آن دستور وظیفه اش را انجام داده و نماز را با تیمم خوانده، حال بعد از خواندن نماز آب پیدا شده است. عقل از کجا می خواهد بفهمد این نمازی که با تیمم خوانده شده نیازی به اعاده و قضا  ندارد در صورتی که آب پیدا شده است.
به عبارت دیگر : در ما نحن فیه دو امر داشتیم امر اول امر به نماز مع الوضو بوده و نماز با وضو مامور به، به امر واقعی اولی می باشد، سپس شارع گفته اگر دسترسی به آب نداشتید نماز را با تیمم بخوانید و نماز با تیمم مامور به، به امر واقعی ثانوی است.
در زمانی که مکلف نماز را با تیمم خوانده طبق فرض آب در دسترس نبود اما اکنون که آب در داخل وقت یا خارج از وقت پیدا شد؛ چه کسی می تواند تشخیص دهد نماز با تیمم جایگزین نماز با وضو می تواند باشد و دیگر نیازی به اعاده و قضا ندارد یا اینکه بگوید نیاز به اعاده و قضا دارد؟

احتمال اول: عقل می تواند تشخیص دهد زیرا حاکم به اجزاء عقل است.

عقل می گوید: شارع ابتدا دستور داده به نماز مع الوضو، سپس خودش فرمود: اگر آب نداشتید با تیمم نماز بخوانید. وقتی عقل این دو امر را کنار هم می گذارد به این نتیجه می رسد که نماز با تیمم مامور بهی است که جایگزین نماز با وضو شده است؛ یعنی در حقیقت مولی دو امر صادر کرده؛ در مرحله اول فرمود اگر آب بود با وضو و اگر آب نبود با تیمم نماز را بخوانید مکلف نیز به این دستور عمل کرده و از آنجایی که  دستور دوم مولا در طول نماز با وضو بوده پس نماز او صحیح و اعاده لازم ندارد. پس این عقل است که می تواند تشخیص دهد و درک کند که آیا اینجا این نماز مع التیمم مجزی و مکفی از نماز مع الوضو می باشد یا نه .

احتمال دوم: مسئله مربوط به عقل نیست و حاکم به اجزا و عدم اجزا مراجعه به دلیل است

در این احتمال خود مولا و شارع باید برای مکلفین بیان کند که اگر مامور به، به امر ثانوی انجام شد، بعد از رفع اضطرار و رفع عنوان ثانوی آیا همان مامور به کفایت می کند یا باید دوباره مامور به، به امر اولی اتیان شود. پس این شارع است که باید تعیین کند که آیا نمازی که با تیمم خوانده شده باید اعاده شود یا لزومی به اعاده اش نیست.

ب) امر ظاهری

همان دو احتمالی که در امر واقعی ثانوی بیان شد، در امر ظاهری نیز وجود دارد. مثلا شارع مکلف را مامور کرده به اتیان به نماز جمعه؛ یعنی امر واقعی اولی اتیان به نماز جمعه است اما شک می کنیم که آیا این مامور به، به امر واقعی اولی مختص به حال حضور است یا در عصر غیبت هم جریان دارد و در عصر غیبت نماز جمعه واجب است. ممکن است شخصی با استصحاب ثابت کند که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است و به عنوان مامور به به امر ظاهری در نماز جمعه عمل می کند اما فرض کنید نماز جمعه خوانده شد و بعد معلوم شد که نماز جمعه واجب نبوده و در این مدتی که مکلف نماز جمعه را خوانده و نماز ظهر را ترک کرده عملش صحیح نبوده! حال می خواهیم ببینیم آیا اتیان به مامور به، به امر ظاهری مثل وجوب نماز جمعه که با استصحاب ثابت شده، مجزی و مکفی نسبت به وجوب نماز ظهر یا مامور به، به امر واقعی اولی می باشد یا خیر؟
چه کسی می تواند بعد از کشف خلاف تشخیص دهد که عمل مکلف مجزی بوده یا نیاز به اعاده و قضا دارد؟ کسی که نماز جمعه را به جای نماز ظهر خوانده اکنون دلیلی به دست آورده که می گوید نماز جمعه واجب نبوده و نماز ظهر واجب است و برای او کشف شده که عملش اشتباه بوده؛ در این فرض است که مسئله اجزاء را مطرح می کنیم که آیا این عمل کفایت از آن دستور می کند یا نه؟
در مانحن فیه نیز همان دو احتمال که در امر واقعی ثانوی گفتیم جریان دارد.

احتمال اول: حاکم به مسئله عقل است

وقتی عقل می بیند که مکلف مامور به را طبق دستور شارع اتیان کرده و همانطور که شارع گفته بوده با استصحاب حکم را برای خودش ثابت نمود و بر اساس حجتش عمل کرد اما اکنون برایش کشف خلاف شده ولی چون وظیفه او همان بود که قبلا انجام داده پس عمل او نیازی به اعاده ندارد.

احتمال دوم: حاکم به مسئله ادله لفظی است

تکلیف را از ادله لفظی استفاده می کنیم و عقل راهی به این مسئله ندارد. نهایت چیزی که عقل می فهمد این است که مکلف در شرایط وجود یک امر ظاهری یعنی در فرض شک و تحیر در تکلیف، باید به مامور به، به امر ظاهر ی عمل کند. ولی وقتی شرایط عوض شد چگونه می خواهد تشخیص دهد همچنان این تکلیف ثابت است یا نه؟
پس به طور کلی دو احتمال وجود دارد:
اول: حاکم به مسئله عقل است لذا می گوییم این  بحث یک بحث عقلی محض است
دوم: این راه برای عقل مسدود است و ما باید به مراجعه به ادله لفظی ببینیم مقتضای ادله اجزاء است یا عدم اجزاء .

حق در مسئله

ما نحن فیه یک مسئله عقلی نیست زیرا هر چند شارع دستور به اتیان به مامور به به امر ثانوی و یا دستور به اتیان به ماموربه به امر ظاهری داده اما این دستور تا مادامی است  که کشف خلاف نشده باشد یا شرایط مکلف و مامور به عوض نشده باشد. اما مشکل جایی است که شرائط عوض شود مثلا در خارج وقت آب پیدا شود، در این صورت این بحث پیش می آید که مأتی به باید اعاده شود یا خیر؟ همانطور که بیان شد عقل نمی تواند در این مورد حکمی داشته باشد بلکه باید سراغ ادله لفظیه رفت مثل« اقیموا الصلوة مع الوضو » که دلالت می کند بر نماز با وضو از آن طرف نیز دلیل آمده« اذا لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا» که امر می کند به تیمم در صورت فقدان ماء. حال اگر بخواهیم بفهمیم نماز با تیمم کفایت می کند یا نه باید سراغ ادله برویم و ببینیم خود شرع نسبت به عدم قضاء و اعاده بیانی دارد یا نه؟ مثلا در روایات« التراب احد الطهورین عشر سنین» منظور از خاک و تراب یعنی تیمم که یکی از دو طهور است یعنی هم آب و هم خاک موجب طهارت است حال اگر کسی با آّب وضو گرفت تا زمانی که مانعی نباشد طهارتش استمرار دارد. اگر کسی با خاک هم تیمم کرد طبق روایت« التراب احد الطهورین یکفیک عشر سنین » می تواند تا بیست سال ادامه پیدا کند.
البته بحث ما این نیست که عقل یا شرع دلالت بر اجزاء می کند یا نه؟ بلکه فعلا بررسی میکنیم تا معلوم شود حاکم در این مسئله عقل است یا شرع؟ گفته شود عقل نمی تواند برای ما تعیین کند که عمل به امر واقعی ثانوی یا امر ظاهری مجزی است یا نیست بلکه باید از لسان دلیل این را به دست بیاوریم.
در مورد امر ظاهری هم همنیطور است. غرض از این بحث این است که می خواهیم ببینیم دلیلی که استصحاب را معبتر کرده و با آن نماز جمعه خواندیم مثل« لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر » منظور این است که چون اکنون شک داری باید این کار را کنی ولی اگر کشف خلاف شد فایده ای ندارد؟ این را عقل می فهمد یا با مراجعه به دلیل می فهمیم؟ به نظر می رسد اینجا نیز راهی برای عقل نیست.

نتیجه

نتیجه کلی بحث این شد که بطور کلی در اجزاء اتیان به مامور به، به امر ظاهری نسبت به امر واقعی اولی و در اجزاء اتیان به  مامور به، به امر واقعی ثانوی نسبت به امر واقعی اولی نمی توانیم به سراغ عقل برویم، بلکه باید با مراجعه به ادله شرعی این مطلب را به دست بیاوریم. لذا این بحث در این بخش یک بحث عقلی نیست هر چند در بحث اول و مسئله اجزاء اتیان به مامور به، نسبت به امر خودش مسئله عقلی است. پس در یک صورت مسئله عقلی است و در یک صورت شرعی. ولی اساسا در بحث اجزاء، بحث از اجزاء اتیان به مامور به نسبت به امر خودش مطرح نیست بلکه نسبت به امر خودش گفتیم یک مسئله عقلی محض است یعنی عقل است که باید حکم کند اینجا اتیان مجزی است یا نه، بر خلاف صورت دوم که ما اتیان مامور به را نسبت به امر دیگر می سنجیم.