اجزاء_ بررسی عنوان بحث
۲۷/۱۱/۱۳۹۴
اجزاء
قبل از ورود به اصل بحث اجزاء ابتدا چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد.
مطلب اول: عنوان بحث
عنوان بحث در کلمات اصحاب متفاوت است. صاحب فصول بحث را با یک عنوان مطرح نموده و محقق خراسانی با عنوانی دیگر این بحث را مطرح کردند و نسبت به عنوان مذکور در کلام صاحب فصول اشکال نموده اند. لذا باید این مطلب مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود کدام یک از این دو عنوان بهتر می باشد.
جایگاه این بحث در مباحث الفاظ بر اساس آنچه که صاحب فصول بیان نموده قابل دفاع است اما مسئله بر اساس عنوان محقق خراسانی دچار یک اشکال می شود. زیرا طبق بیان ایشان جای این سوال هست، چرا این بحث در مباحث الفاظ بیان شده. پس مطابق بیان هر یک از این دو بزرگوار نیتجه بحث متفاوت خواهد بود.
توضیح ذلک:
صاحب فصول می فرمایند: عنوان بحث عبارت است از:« الامر بالشئ هل یقتضی الاجزاء اذا اتی به المامورعلی وجهه او لا» یعنی آیا امر به شئ،زمانی که مامور آن شی را علی وجهه اتیان کند اقتضای اجزا دارد یا چنین اقتضایی ندارد؟ مثلا اگر شارع امر به نماز کرده باشد، آیا امر به نماز در صورتی که نماز به همان وجهی که به آن امر شده اتیان شود مقتضی اجزاء یا عدم اعاده و قضا هست یا اقتضای اجزاءندارد؟ وقتی گفته می شود که آیا امر چنین اقتضایی دارد یا نه منظور از امر همان هیئت افعل و صیغه افعل است و بحث از صیغه افعل جزء مباحث الفاظ است. به عبارت دیگر:وقتی گفته می شود آیا امر چنین اقتضایی دارد یا ندارد از چیزی که مربوط به مقوله لفظ است بحث می شود و هیئت امر از مصادیق مباحث الفاظ می باشد. پس طبق بیان صاحب فصول نزاع درمسئله اجزاء نزاع در مدلول و مفاد هیئت افعلاست یعنی میخواهیم ببینیم مفاد هیئت افعل چیست؟ طبق این بیان وقتی میگوییم: امر چنین اقتضایی دارد یا نه یعنی« هل الامر یدل علی الاجزاء ام لا» چون منظور از « یقتضی » در ما نحن فیه« یدل » است؛ یعنی آیا امر به شیدر جایی که مامور به طبق آنچه که به آن امر شده اتیان شود دلالتبر اجزاء و عدم لزوم اعاده و قضامی کند یا چنین دلالتی ندارد.
اما طبق بیان محقق خراسانی:عنوان بحث عبارت است از« الاتیان بالماموربه علی وجهه یقتضی الاجزاء فی الجمله»یعنی اتیان به مامور به علی وجههفی الجمله مقتضی اجزاء است.ایشان نیز اجزاء را به همان معنای کفایت وعدم وجوب اعاده و قضا می-دانند لکن اینجا یک طرف قضیه اتیان به مامور به است؛ مرحوم صاحب فصول فرمود:« هل الامر بالشی یقتضی» ولی محقق خراسانی میفرماید:« هل الاتیان بالمامور به علی وجه یقتضی الاجزاء ام لا» پس دیگر بحث مفاد هیئت امر و صیغه امر نیست بلکه بحث اتیان است.امتثال یعنی اگر مکلف مامور به را علی وجهه اتیان کند یعنی مامور به را با تمام اجزاء و شرایطی که معین شده امتثال کند. آیا در این صورت نیازی به اعاده و قضا می باشد یا خیر؟ آیا می توانیم بگوییم چون تکلیف را اتیان کرده تکلیف از او ساقط شده و دیگر نیازی به اعاده و قضا ندارد؟ اگر این باشد قهرا بحث از مفاد امر و هیئت امر و صیغه امر نیست. چون اتیان به مامور به و امتثال مامور به مربوط به عمل خارجی می شود و دیگر بحث از دلالت صیغه امر و مدلول هیئت امر نیست بلکه بحث از امتثال مامور به است. قهرا با این عنوان دیگر به حسب ظاهر این بحث از شؤون مباحث الفاظ نیست و از دایره مباحث الفاظ خارج می شود. زیرا ایشان نمی فرماید:« هل الامر یدل علی کذا»بلکه می فرماید:« هل الاتیان بالموربه یقتضی الاجزاء ام لا ».
پس طبق عنوانی که صاحب فصول اختیار کردند این بحث از مباحث الفاظ است و طبق بیان محقق خراسانی این بحث دیگر از مباحث الفاظ نیست. و این مرجحی است برای اولویت بخشیدن به عنوانی که صاحب فصول بیان کردند نسبت به عنوانی که محقق خراسانی به آن قائل شده اند.زیرا بحث ما در محدوده الفاظ است، لذا باید تمام بحث هایی که مطرح می کنیم به نوعی از مباحث الفاظ باشند و چون عنوانی که محقق خراسانی مطرح کردند از مباحث الفاظ خارج است، باعث می شود که عنوان صاحب فصول بر عنوان ایشان اولویت پیدا کند.
ولی از طرف دیگر عنوانی که صاحب فصول اختیار کرده دارای اشکالی است که نمی توانیم آن اشکال را نادیده بگیریم! طبق بیان صاحب فصول اگر عنوان بحث« الامر بالشی هل یقتضی الاجزاء ام لا»باشد جزء مباحث الفاظ محسوب می شود لذا باید یقتضی در کلامایشان به معنای« یدل » باشد زیرا مربوط به عالم الفاظ است. اینجا بحث دلالت مطرح است یعنی الامر بالشئو مفاد امر هل یدل علی الاجزاء ام لا. وقتی دلالت لفظی باشد از سه حال خارج نیست یا دلالت مطابقی است یا تضمنی است یا التزامی. دلالت مطابقی و دلالت تضمنی در ما نحن فیه معنا ندارد و قهراً باید مقصود صاحب فصول از یقتضی« بالدلالة الالتزامیه » باشد.
بیان ذلک:علت این که در ما نحن فیه دلالت مطابقی معنا ندارد این است که:«الامر بالشئ هل یقتضی الاجزاء ام لا» معنایش این است که« الامر بالشی هل یدل بالدلالةالمطابقیه علی الاجزاء ای عدم الاعاده و القضاء او لا». آیا می توانیم ادعا کنیم هیئت افعل وضع شده برای این معنا؟ یعنی اگر آن مامور به علی وجهه انجام شد اعاده و قضا لازم ندارد؟ آیا میتوانیم بگوییم وضع شده برای اتیان به عملی که«لا یستلزم اعادتها فی الوقت و لا قضائها فی خارج الوقت» قطعا معنای مطابقی و مدلول مطابقی هیئت امر این نیست. همانطور که قبلا در مورد موضوع له و مدلول مطابقی هیئت امر بحث کردیم، که هیئت امر وضع شده« للدلالة علی البعث اعتباری» یا به تعبیر محقق خراسانی« للدلالة علی الطلب» پس این جزئیات در هیئت افعل ملاحظه نشده یعنی« عدم الاعادة و القضاء» در موضوع له هیئت افعل دخیل نیست. پس، این احتمال که عنوان بحث عبارت باشد از« امر به شی هل یدل بالدلالة المطابقیه علی عدم الاعادتا و القضاء او لا» قابل قبول نیست.
اما اینکه گفته شود مقصود دلالت تضمنی است یعنی« یدل بالدلالة التضمنیه علی عدم الاعادة و القضاء»،این معنا نیز قطعاًمورد نظر نمی باشد. چون در مباحث قبلی بیان شد که معنای هیئت افعل یک معنای بسیط است و ترکیب در آن راه ندارد یعنی« وضعت للدلالة علی البعث الاعتباری او الطلب»و اینکه به عنوان یک جزء موضوع له، مسئله عدم اعاده و عدم قضاء در معنای هیئت افعل قرار داده شده باشد مردود و قابل قبول نیست، لذا این احتمال هم کنار می رود.
پس یک احتمال بیشتر باقی نمی ماند که عبارت است از اینکه منظور صاحب فصول از این جمله که« الامر بالشئ هل یقتضی الاجزاء بمعنی عدم الاعادة و القضاء » این باشد که« الامر بالشئ هل یدل باالدلالةِ التزامیه علی الاجزاء بمعنی عدم الاعادة و القضاء او لا»یعنی بحث در این است کهآیا صیغه امر به دلالت التزامی برعدم اعاده و قضاء دلالت دارد یاندارد.ولی اشکال این است که به چه طریق صیغه امر به دلالت التزامی این مطلب را ثابت می کند؟ دلالت التزامی از اقسام دلالت لفظی است و برای اینکه بخواهد دلالت التزامی تحقق پیدا کند حداقل باید لزوم بین این دو، لزوم بیّن باشد. منظور از لزوم بیّن به معنای اعم این است که انسان به مجرد تصور ملزوم، انتقال به لازم پیدا نکند ولی اگر ملزوم را تصور کرد و لازم را هم تصور کرد آن وقت این ملازمه توسط عقل درک می شود و دیگر نیازی به دلیل ندارد یعنی همین مقدار که این دو شی را درک و تصور کند خود به خود به ملازمه بین این دو هم یقین پیدا می کند و دیگر نیازی به برهان و دلیل ندارد، در مقابل لزوم بیّن بالمعنی الاخص نفس تصور ملزوم کفایت می کند یعنی به صرف تصور ملزوم ذهن خود به خود منتقل می شود به لازم و دیگر لازم نیست که لازم را تصور کند تا بعد ملازمه اش قهراً تصور شود بلکه به صرف تصور ملزوم ذهن منتقل می شود به لازم. حال در ما نحن فیه وقتی صاحب فصول می گوید:« الامر بالشی هل یقتضی عدم الاعادة و القضاء » امر به شی دلالت التزامی بر چه چیزی دارد؟ بر اینکه یک مصلحت قطعی در مامور به بوده که شارع و مولا به آن امر کرده است چون اگر یک مصلحت ملزمه ای در کار نبود هیچ وقت مامور به، به نحو الزامی متعلق امر واقع نمی شد. حال اگر چیزی مورد امر واقع شد و مکلف، مامور به را بر طبق آن چه که مولی خواسته انجام داد در این صورت مولا به غرض خودش دسترسی پیدا کرده و دیگر مجالی برای ایننیست که بخواهد این را اعاده کند یا قضا کند، زیرا اعاده یا قضا برای این است که آن مصلحت تامین نشده باشد و مکلف باید با اتیان به آن یک مصلحتی نصیب خودش کند ولی این کار را نکرده است. لذا می گویند:مکلف برای جلب آن مصلحتی که از دست داده باید در داخل وقت آن را اعاده کند، و اگر وقت گذشته باشد باید قضای آن را بجا بیاورد. طبیعی است که این ملازمه را عقل درک می کند ولکن یک مانع عمده وجود داردو آن اینکه به چه دلیل گفته می شود امر به شی التزاما دلالت می کند بر عدم لزوم اعاده یا عدم قضاء؟
تمام مطلب مبتنی بر این است که اگر صیغه امر به دلالت التزامی که اعاده و قضاء لازم نیست؛ باید قبلا بپذیریم در مامور به حتما یک مصلحتی وجود داشته که بخاطر عدم تامین آن مصلحت گفته شده باید اعاده یا قضا کند یا اگر تامین شده بالدلالة التزامیه معلوم شود که نیازی به اعاده یا قضا ندارد. در حالیکه تمام مسئله این است ما وجود مصلحت را در خود مامور به بپذیریم وهذا اول الکلام.
در بحث از ملاکات احکام و تبعیت احکام ازمصالح و مفاسد واقعیه به تفصیل بحث کردیم و فی الجمله نه بالجمله آن را پذیرفتیم. پس نمی توانیم بگوییم:« الامر بالشئ یقتضی الاجزاء ام لا» بهمعنای این است که« امر بشی یدل بالدلالة الالتزامیه علی عدم لزوم الاعادة او القضاء» زیرا دلالت التزامی یا به نحو لزوم بین بالمعنی الاخص است یا بالمعنی الاعم. لزوم بیّن بالمعنی الاخص قطعا اینجا محقق نیست زیرا معنای لزوم بیّن بالمعنیالاخص این است که به صرف تصور ملزوم، انتقال به لازم پیدا شود که قطعا مانحن فیه اینطور نیست که به صرف تصور امر انتقال پیدا کنیم به لازمش که عدم اعاده و قضا باشد،یعنی اینکه ذهن ما انصراف پیدا کند که اتیان امر به شی اقتضای عدم اعاده و قضا می کند یا نه؟
به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاعم هم این دلالت را ندارد. زیرا پذیرش دلالت التزامی مبتنی بر این است که ما وجود مصلحت را در متعلق امر بپذیریم در حالیکه این خودش اول کلام است. یعنی باید به گونه ای باشد که اگر امر راتصور کردیم وجود مصلحت را در مامور به را بپذیریم و بعداز پذیرفتن این مطلب برای احراز آن نیاز به ضمیمه نیز داریم زیرا این ملازمه به تنهایی کافی نیست. زیرا پای عقل هم به وسط می آید زیرا وقتی امر به یک شی می شود، عقل حکم می کند که امر به شی ملازم باوجود مصلحت است و بعد وقتی می بیند آن شی علی وجهه اتیان شده است و اطمینان به تامین غرض مولا پیدا می کند، میگوید قضا و اعاده لازم ندارد. با توجه به این بیان به نوعی حتی اصل دلالت لفظی طبق بیان صاحب فصول هم مورد اشکال است.
پس در مجموع اگر قرار باشد دلالت لفظی در میان نباشد یا به تعبیر دیگر قرار باشد به نوعی پای عقل را وسط بیاوریم عنوانی که محقق خراسانی اختیار کردند از عنوان صاحب فصول بهتر و اولی است هرچند لازمه آن این است که به نوعی این بحث از مباحث الفاظ خارجشود.
قبل از ورود به اصل بحث اجزاء ابتدا چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد.
مطلب اول: عنوان بحث
عنوان بحث در کلمات اصحاب متفاوت است. صاحب فصول بحث را با یک عنوان مطرح نموده و محقق خراسانی با عنوانی دیگر این بحث را مطرح کردند و نسبت به عنوان مذکور در کلام صاحب فصول اشکال نموده اند. لذا باید این مطلب مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود کدام یک از این دو عنوان بهتر می باشد.
جایگاه این بحث در مباحث الفاظ بر اساس آنچه که صاحب فصول بیان نموده قابل دفاع است اما مسئله بر اساس عنوان محقق خراسانی دچار یک اشکال می شود. زیرا طبق بیان ایشان جای این سوال هست، چرا این بحث در مباحث الفاظ بیان شده. پس مطابق بیان هر یک از این دو بزرگوار نیتجه بحث متفاوت خواهد بود.
توضیح ذلک:
صاحب فصول می فرمایند: عنوان بحث عبارت است از:« الامر بالشئ هل یقتضی الاجزاء اذا اتی به المامورعلی وجهه او لا» یعنی آیا امر به شئ،زمانی که مامور آن شی را علی وجهه اتیان کند اقتضای اجزا دارد یا چنین اقتضایی ندارد؟ مثلا اگر شارع امر به نماز کرده باشد، آیا امر به نماز در صورتی که نماز به همان وجهی که به آن امر شده اتیان شود مقتضی اجزاء یا عدم اعاده و قضا هست یا اقتضای اجزاءندارد؟ وقتی گفته می شود که آیا امر چنین اقتضایی دارد یا نه منظور از امر همان هیئت افعل و صیغه افعل است و بحث از صیغه افعل جزء مباحث الفاظ است. به عبارت دیگر:وقتی گفته می شود آیا امر چنین اقتضایی دارد یا ندارد از چیزی که مربوط به مقوله لفظ است بحث می شود و هیئت امر از مصادیق مباحث الفاظ می باشد. پس طبق بیان صاحب فصول نزاع درمسئله اجزاء نزاع در مدلول و مفاد هیئت افعلاست یعنی میخواهیم ببینیم مفاد هیئت افعل چیست؟ طبق این بیان وقتی میگوییم: امر چنین اقتضایی دارد یا نه یعنی« هل الامر یدل علی الاجزاء ام لا» چون منظور از « یقتضی » در ما نحن فیه« یدل » است؛ یعنی آیا امر به شیدر جایی که مامور به طبق آنچه که به آن امر شده اتیان شود دلالتبر اجزاء و عدم لزوم اعاده و قضامی کند یا چنین دلالتی ندارد.
اما طبق بیان محقق خراسانی:عنوان بحث عبارت است از« الاتیان بالماموربه علی وجهه یقتضی الاجزاء فی الجمله»یعنی اتیان به مامور به علی وجههفی الجمله مقتضی اجزاء است.ایشان نیز اجزاء را به همان معنای کفایت وعدم وجوب اعاده و قضا می-دانند لکن اینجا یک طرف قضیه اتیان به مامور به است؛ مرحوم صاحب فصول فرمود:« هل الامر بالشی یقتضی» ولی محقق خراسانی میفرماید:« هل الاتیان بالمامور به علی وجه یقتضی الاجزاء ام لا» پس دیگر بحث مفاد هیئت امر و صیغه امر نیست بلکه بحث اتیان است.امتثال یعنی اگر مکلف مامور به را علی وجهه اتیان کند یعنی مامور به را با تمام اجزاء و شرایطی که معین شده امتثال کند. آیا در این صورت نیازی به اعاده و قضا می باشد یا خیر؟ آیا می توانیم بگوییم چون تکلیف را اتیان کرده تکلیف از او ساقط شده و دیگر نیازی به اعاده و قضا ندارد؟ اگر این باشد قهرا بحث از مفاد امر و هیئت امر و صیغه امر نیست. چون اتیان به مامور به و امتثال مامور به مربوط به عمل خارجی می شود و دیگر بحث از دلالت صیغه امر و مدلول هیئت امر نیست بلکه بحث از امتثال مامور به است. قهرا با این عنوان دیگر به حسب ظاهر این بحث از شؤون مباحث الفاظ نیست و از دایره مباحث الفاظ خارج می شود. زیرا ایشان نمی فرماید:« هل الامر یدل علی کذا»بلکه می فرماید:« هل الاتیان بالموربه یقتضی الاجزاء ام لا ».
پس طبق عنوانی که صاحب فصول اختیار کردند این بحث از مباحث الفاظ است و طبق بیان محقق خراسانی این بحث دیگر از مباحث الفاظ نیست. و این مرجحی است برای اولویت بخشیدن به عنوانی که صاحب فصول بیان کردند نسبت به عنوانی که محقق خراسانی به آن قائل شده اند.زیرا بحث ما در محدوده الفاظ است، لذا باید تمام بحث هایی که مطرح می کنیم به نوعی از مباحث الفاظ باشند و چون عنوانی که محقق خراسانی مطرح کردند از مباحث الفاظ خارج است، باعث می شود که عنوان صاحب فصول بر عنوان ایشان اولویت پیدا کند.
ولی از طرف دیگر عنوانی که صاحب فصول اختیار کرده دارای اشکالی است که نمی توانیم آن اشکال را نادیده بگیریم! طبق بیان صاحب فصول اگر عنوان بحث« الامر بالشی هل یقتضی الاجزاء ام لا»باشد جزء مباحث الفاظ محسوب می شود لذا باید یقتضی در کلامایشان به معنای« یدل » باشد زیرا مربوط به عالم الفاظ است. اینجا بحث دلالت مطرح است یعنی الامر بالشئو مفاد امر هل یدل علی الاجزاء ام لا. وقتی دلالت لفظی باشد از سه حال خارج نیست یا دلالت مطابقی است یا تضمنی است یا التزامی. دلالت مطابقی و دلالت تضمنی در ما نحن فیه معنا ندارد و قهراً باید مقصود صاحب فصول از یقتضی« بالدلالة الالتزامیه » باشد.
بیان ذلک:علت این که در ما نحن فیه دلالت مطابقی معنا ندارد این است که:«الامر بالشئ هل یقتضی الاجزاء ام لا» معنایش این است که« الامر بالشی هل یدل بالدلالةالمطابقیه علی الاجزاء ای عدم الاعاده و القضاء او لا». آیا می توانیم ادعا کنیم هیئت افعل وضع شده برای این معنا؟ یعنی اگر آن مامور به علی وجهه انجام شد اعاده و قضا لازم ندارد؟ آیا میتوانیم بگوییم وضع شده برای اتیان به عملی که«لا یستلزم اعادتها فی الوقت و لا قضائها فی خارج الوقت» قطعا معنای مطابقی و مدلول مطابقی هیئت امر این نیست. همانطور که قبلا در مورد موضوع له و مدلول مطابقی هیئت امر بحث کردیم، که هیئت امر وضع شده« للدلالة علی البعث اعتباری» یا به تعبیر محقق خراسانی« للدلالة علی الطلب» پس این جزئیات در هیئت افعل ملاحظه نشده یعنی« عدم الاعادة و القضاء» در موضوع له هیئت افعل دخیل نیست. پس، این احتمال که عنوان بحث عبارت باشد از« امر به شی هل یدل بالدلالة المطابقیه علی عدم الاعادتا و القضاء او لا» قابل قبول نیست.
اما اینکه گفته شود مقصود دلالت تضمنی است یعنی« یدل بالدلالة التضمنیه علی عدم الاعادة و القضاء»،این معنا نیز قطعاًمورد نظر نمی باشد. چون در مباحث قبلی بیان شد که معنای هیئت افعل یک معنای بسیط است و ترکیب در آن راه ندارد یعنی« وضعت للدلالة علی البعث الاعتباری او الطلب»و اینکه به عنوان یک جزء موضوع له، مسئله عدم اعاده و عدم قضاء در معنای هیئت افعل قرار داده شده باشد مردود و قابل قبول نیست، لذا این احتمال هم کنار می رود.
پس یک احتمال بیشتر باقی نمی ماند که عبارت است از اینکه منظور صاحب فصول از این جمله که« الامر بالشئ هل یقتضی الاجزاء بمعنی عدم الاعادة و القضاء » این باشد که« الامر بالشئ هل یدل باالدلالةِ التزامیه علی الاجزاء بمعنی عدم الاعادة و القضاء او لا»یعنی بحث در این است کهآیا صیغه امر به دلالت التزامی برعدم اعاده و قضاء دلالت دارد یاندارد.ولی اشکال این است که به چه طریق صیغه امر به دلالت التزامی این مطلب را ثابت می کند؟ دلالت التزامی از اقسام دلالت لفظی است و برای اینکه بخواهد دلالت التزامی تحقق پیدا کند حداقل باید لزوم بین این دو، لزوم بیّن باشد. منظور از لزوم بیّن به معنای اعم این است که انسان به مجرد تصور ملزوم، انتقال به لازم پیدا نکند ولی اگر ملزوم را تصور کرد و لازم را هم تصور کرد آن وقت این ملازمه توسط عقل درک می شود و دیگر نیازی به دلیل ندارد یعنی همین مقدار که این دو شی را درک و تصور کند خود به خود به ملازمه بین این دو هم یقین پیدا می کند و دیگر نیازی به برهان و دلیل ندارد، در مقابل لزوم بیّن بالمعنی الاخص نفس تصور ملزوم کفایت می کند یعنی به صرف تصور ملزوم ذهن خود به خود منتقل می شود به لازم و دیگر لازم نیست که لازم را تصور کند تا بعد ملازمه اش قهراً تصور شود بلکه به صرف تصور ملزوم ذهن منتقل می شود به لازم. حال در ما نحن فیه وقتی صاحب فصول می گوید:« الامر بالشی هل یقتضی عدم الاعادة و القضاء » امر به شی دلالت التزامی بر چه چیزی دارد؟ بر اینکه یک مصلحت قطعی در مامور به بوده که شارع و مولا به آن امر کرده است چون اگر یک مصلحت ملزمه ای در کار نبود هیچ وقت مامور به، به نحو الزامی متعلق امر واقع نمی شد. حال اگر چیزی مورد امر واقع شد و مکلف، مامور به را بر طبق آن چه که مولی خواسته انجام داد در این صورت مولا به غرض خودش دسترسی پیدا کرده و دیگر مجالی برای ایننیست که بخواهد این را اعاده کند یا قضا کند، زیرا اعاده یا قضا برای این است که آن مصلحت تامین نشده باشد و مکلف باید با اتیان به آن یک مصلحتی نصیب خودش کند ولی این کار را نکرده است. لذا می گویند:مکلف برای جلب آن مصلحتی که از دست داده باید در داخل وقت آن را اعاده کند، و اگر وقت گذشته باشد باید قضای آن را بجا بیاورد. طبیعی است که این ملازمه را عقل درک می کند ولکن یک مانع عمده وجود داردو آن اینکه به چه دلیل گفته می شود امر به شی التزاما دلالت می کند بر عدم لزوم اعاده یا عدم قضاء؟
تمام مطلب مبتنی بر این است که اگر صیغه امر به دلالت التزامی که اعاده و قضاء لازم نیست؛ باید قبلا بپذیریم در مامور به حتما یک مصلحتی وجود داشته که بخاطر عدم تامین آن مصلحت گفته شده باید اعاده یا قضا کند یا اگر تامین شده بالدلالة التزامیه معلوم شود که نیازی به اعاده یا قضا ندارد. در حالیکه تمام مسئله این است ما وجود مصلحت را در خود مامور به بپذیریم وهذا اول الکلام.
در بحث از ملاکات احکام و تبعیت احکام ازمصالح و مفاسد واقعیه به تفصیل بحث کردیم و فی الجمله نه بالجمله آن را پذیرفتیم. پس نمی توانیم بگوییم:« الامر بالشئ یقتضی الاجزاء ام لا» بهمعنای این است که« امر بشی یدل بالدلالة الالتزامیه علی عدم لزوم الاعادة او القضاء» زیرا دلالت التزامی یا به نحو لزوم بین بالمعنی الاخص است یا بالمعنی الاعم. لزوم بیّن بالمعنی الاخص قطعا اینجا محقق نیست زیرا معنای لزوم بیّن بالمعنیالاخص این است که به صرف تصور ملزوم، انتقال به لازم پیدا شود که قطعا مانحن فیه اینطور نیست که به صرف تصور امر انتقال پیدا کنیم به لازمش که عدم اعاده و قضا باشد،یعنی اینکه ذهن ما انصراف پیدا کند که اتیان امر به شی اقتضای عدم اعاده و قضا می کند یا نه؟
به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاعم هم این دلالت را ندارد. زیرا پذیرش دلالت التزامی مبتنی بر این است که ما وجود مصلحت را در متعلق امر بپذیریم در حالیکه این خودش اول کلام است. یعنی باید به گونه ای باشد که اگر امر راتصور کردیم وجود مصلحت را در مامور به را بپذیریم و بعداز پذیرفتن این مطلب برای احراز آن نیاز به ضمیمه نیز داریم زیرا این ملازمه به تنهایی کافی نیست. زیرا پای عقل هم به وسط می آید زیرا وقتی امر به یک شی می شود، عقل حکم می کند که امر به شی ملازم باوجود مصلحت است و بعد وقتی می بیند آن شی علی وجهه اتیان شده است و اطمینان به تامین غرض مولا پیدا می کند، میگوید قضا و اعاده لازم ندارد. با توجه به این بیان به نوعی حتی اصل دلالت لفظی طبق بیان صاحب فصول هم مورد اشکال است.
پس در مجموع اگر قرار باشد دلالت لفظی در میان نباشد یا به تعبیر دیگر قرار باشد به نوعی پای عقل را وسط بیاوریم عنوانی که محقق خراسانی اختیار کردند از عنوان صاحب فصول بهتر و اولی است هرچند لازمه آن این است که به نوعی این بحث از مباحث الفاظ خارجشود.
نظرات