خارج اصول – جلسه هشتاد و یکم-اجزاء_ مقدمه _ مطلب چهارم (ارتباط مسئله اجزاء و مسئله مره و تکرار )_ مطلب پنجم (ارتباط مسئله اجزاء و تبعیت قضا از اداء)

 مطلب پنجمی که در مقدمه بحث اجزاء مطرح گردیده، ارتباط دو بحث اجزاء و تبعیت قضا از اداء می باشد. توهم شده که این دو مسئله با یکدیگر مرتبط می¬باشند لکن محقق خراسانی می¬فرمایند: این دو مسئله با هم تفاوت اساسی دارند؛ زیرا در یک صورت مسئله عقلی و در صورت دیگر مسئله لفظی می¬باشد.
مسئله تبعیت ادا از قضا یک مسئله لفظی است زیرا در این مسئله بحث از این است که صیغه امر که مبین تکلیف در یک محدوده زمانی خاص است آیا ظهور در لزوم اتیان به تکلیف، خارج از آن محدوده زمانی دارد یا نه؟ یعنی وقتی بحث از دلالت یا عدم دلالت« اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق الیل» بر لزوم نماز خواندن در خارج از وقت تعیین شده می کنیم، مسئله یک مسئله لفظی می گردد. اما مسئله اجزاء یک مسئله عقلی است زیرا همانطور که قبلا بیان شد در این مسئله بحث می کنیم در اینکه آیا اتیان به مامور به علی وجهه عقلا کفایت از امتثال مجدد می کند یا خیر؟ یعنی وقتی کسی امر مولا را امتثال می کند و مامور به را با تمام خصوصیات و قیود می آورد آیا عقلا بر او لازم است که دوباره آن را امتثال کند یا خیر؟
پس به نظر محقق خراسانی تفاوت این دو مسئله در این است که یک مسئله عقلی است و مسئله دیگر لفظی.

بررسی کلام محقق خراسانی

کلام ایشان مبنی بر عقلی بودن بحث اجزاء نسبت به یک بخش از بحث اجزا صحیح و نسبت به بخش دیگر صحیح نیست. زیرا همانطور که سابقا بیان شد در مبحث اجزا در دو مقام بحث می کنیم و دو موضوع مورد بحث قرار می گیرد، یکی بحث اجزاء اتیان به مامور به نسبت به امر خودش و دیگری بحث اجزاء اتیان به مامور به نسبت به امر دیگری. مثلا اگر کسی امر به نماز با وضو شده و نماز را با وضو اقامه کرده است آیا نماز او با وضو، مکفی از امر به نماز با وضو می باشد یا خیر؟ این یک بحث در باب اجزاء است که بحثمان پیرامون کفایت یا عدم کفایت اتیان به مامور به نسبت به امر خودش است.
اما مقام دوم و بحث دوم در باب اجزاء بحث از کفایت امتثال و اتیان به مامور به نسبت به امر دیگر است. مثل این که کسی امر به نماز با تیمم در شرایطی که دسترسی به آب ندارد شده؛ حال بعد از اتیان به نماز مع التیمم به آّب دسترسی پیدا می کند. حال آیا خواندن نماز با تیمم کفایت از امر اولی که نماز با وضو بوده می کند؟ یعنی قصد اجزاء اتیان به مامور به، به امر ثانوی نسبت به امر اولی.
از این دو بخش، بخش اول قطعا عقلی است. یعنی اگر به کسی امری متوجه شود و او مامور به را با همه آن قیودی که آمر طلب کرده انجام دهد و آن را امتثال کند؛ آیا این اتیان و امتثال او کفایت از امر مولا می کند یا خیر؟ که تشخیص آن قطعا بر عهده عقل است و عقل است که باید حکم کند به کفایت یا عدم کفایت.
اما در بخش دوم یعنی بحث اجزاء مامور به، به امر واقعی ثانوی نسبت به امر واقعی اولی، دیگر بحث عقلی نیست و در اینصورت باید سراغ ادله رفت و باید دید ادله چه می گویند. اگر کسی در صورت نبودن آب تیمم کرد و نماز خواند؛ پس از دسترسی به آب تکلیف او چیست؟ آیا باید دوباره نماز را  با وضو بخواند یا همان نماز با تیمم که سابقا خوانده کفایت می کند که این بحث، یک بحث لفظی است.
بنابراین نمی توان فرق بین مسئله اجزاء و تبعیت قضا از ادا را، فرق بین عقلی بودن و لفظی بودن این دو مبحث دانست. زیرا همانطور که گفته شد؛ حتی در موضوع اول یعنی مسئله اجزاء بخشی از آن یک بحث لفظی است و فرقی بین این¬دو مسئله نمی¬باشد و با وجود این شباهت چگونه می توان بین بحث اجزاء و مسئله تبعیت ادا از قضا فرق بگذاریم.

قول حق در فرق بین دو مسئله

موضوع در مسئله اجزا؛ اتیان به مامور به است. یعنی وقتی بحث می کنیم که آیا عمل مکلف مجزی از امر اولی یا نسبت به امر دیگر می باشد یا خیر؟ در واقع چیزی را که ملاک قرار می دهیم اتیان به مامور به است یعنی می¬خواهیم ببینیم اتیان به مامور به علی وجهه مقتضی اجزاء می¬باشد یا خیر؟
پس موضوع در مسئله اجزاء انجام مامور به است اما در مسئله تبعیت قضا از ادا، موضوع ترک عمل و ترک اتیان است. آنجا می خواهیم ببینیم اگر مکلف به تکلیفش عمل نکرد و آن را ترک کرد و مامور به را اتیان نکرد آیا از امر اولی مولا استفاده می شود که مجددا باید این تکلیف را اتیان کند یاخیر؟ لذا بین این دو مسئله یک فرق جدی می باشد.
در مسئله اجزاء بحث روی عمل متمرکز است اما در مسئله تبعیت قضا از ادا بحث روی ترک عمل متمرکز است. در اولی بحث از اتیان به مامور به و در دومی بحث از ترک مامور به در داخل وقت است. پس این دو مسئله کاملا با هم تفاوت دارند و این که  صرفا تفاوت را منحصر در عقلی بودن یا لفظی بودن آن نماییم؛ بحثی ناتمام است.

مطلب ششم: اقسام امر به حسب حالات مکلف 

با توجه به کلمات بزرگان از جمله محقق خراسانی در بحث استصحاب احکام وضعیه، اوامر به سه قسم تقسیم می¬گردند و به تبع آن مامور به نیز به سه قسم تقسیم می گردد. امر واقعی اولی، امر واقعی ثانوی، امر ظاهری؛ وجود این سه امر در واقع نشان دهنده تعدد اوامر خداوند می باشد.
محقق خراسانی در بحث استصحاب، احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم نموده است:
قسم اول: احکام وضعیه¬ای که تعلق جعل استقلالی و جعل تبعی به آن¬ها متعلق نشده و اساسا امکان تعلق جعل به آنها نمی باشد.
قسم دوم: احکام وضعیه¬ای که جعل استقلالی به آن¬ها ممکن نیست ولی تعلق جعل تبعی به آن¬ها ممکن است. مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت برای مامور به.
قسم سوم: احکام وضعیه است که شارع می¬تواند آنها را جعل کند البته جعلش استقلالی است مثل ملکیت و زوجیت.
از سخنان محقق خراسانی اینطور برداشت می شود که قهرا باید ملتزم به پذیرش مسئله تعدد اوامر شویم و بپذیریم  که اساسا خداوند چند نوع امر دارد.
بر خلاف محقق خراسانی، امام خمینی(ره) این تنوع و تعدد را منکر می شوند و شاهد بر آن نیز برداشت¬هایی است که از اوامر مختلف استفاده می¬شود. یعنی تلقی و گمان¬ عرف این است که خداوند نسبت به تکالیف یک امر بیشتر ندارد مانند امر به نماز که خداوند می فرماید:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » در واقع این آیه امر به نماز با وضو است و در کنار امر نماز به وضو، امر دیگری  به نماز مع التیمم شده است.
شارع با کلمه« فتیمموا » در همین آیه امر به نماز با تیمم در صورت نبودن آب و حالت¬های دیگر نموده، حال آیا برداشت عرف این است که خداوند دو امر دارد؟ یعنی اگر شارع  یک¬ بار به طور عمومی برای همه امر به وضو برای نماز را ثابت کرده باشد ولی در ادامه بگوید آنهایی که آب ندارند تیمم کنند آیا برداشت عرف این است که شارع در این مسئله دو امر دارد؟
وقتی روایات را کنار هم بگذاریم؛ چه روایاتی که در باب وضو وارد شده و چه روایاتی که در باب تیمم وارد شده است آن-چیزی که برداشت می¬شود این است که یک امر بیشتر نداریم. منتهی چون انسان حالات مختلفی دارد برای هر حالتی یک وظیفه¬ای تعیین شده است. یعنی اینگونه نیست که اول امر به وضو باشد بعد امر دیگر نسبت به تیمم صادر شده باشد و بعد همنیطور ادامه پیدا کند.
از آن¬جایی که انسان در حالات مختلفی نسبت به نماز و طهارت قرار می¬گیرد، شارع نیز برای هر حالتی کیفتی خاص برای عمل مکلف بیان نموده است. مثلا کسی که قدرت به خواندن نماز ایستاده دارد، باید ایستاده نماز بخواند و اگر نمی تواند ایستاده نماز بخواند باید نشسته بخواند. حال در این¬صورت آیا کسی می¬گوید شارع دو امر مستقل نسبت به نماز دارد؟
اینکه اجازه داده شده اگر در شرایطی نتوانیم نماز را آن¬گونه که مطلوب مولا است اتیان کنیم، به نحو دیگری اتیان نماییم آیا به این معنا است که چند امر داریم. یعنی آیا خدا یک به یک امرهای مستقل و مامور به های مستقل وضع کرده یا اینکه« اقیموا الصلوة» یک امری است که متوجه همه مکلفین شده و مخاطب خاصی را در نظر نگرفته است؟
لذا اگر می بینیم تفاوتهایی در نحوه اتیان مامور به وجود دارد مربوط به آن خصوصیاتی است که در متعلق امر وجود دارد و ربطی به تعدد امر ندارد. به بیان دیگر: شارع  بیشتر از یک امر ندارد؛ مثل امر به اقامه نماز، منتهی چون خصوصیات متعلق فرق می کند، نماز به اشکال مختلف اتیان می شود. یعنی اینطور نیست که یک امر به نماز در حال اختیار داشته باشیم و یک امر به نماز در حالت اضطرار داشته باشیم، بلکه از ابتدا تا انتها شارع یک امر بیشتر ندارد که عبارت است از امر به نماز با وضو. از آنجایی که مکلف حالت متفاوتی دارد با توجه به اینکه  شارع اهتمام خاصی نسبت به برپایی نماز دارد و مایل نیست تحت هیچ شرایطی ترک شود برای حالات مختلف مکلف دستوراتی را بیان کرده که در این حالات نیز نماز باید خوانده شود نه اینکه شارع چند امر داشته باشد.
این موضوع فقط در مورد اوامر واقعی ثانوی جریان ندارد بلکه در اوامر ظاهری نیز مسئله از همین قرار است. مثلا کسی که با استصحاب طهارت، نماز می خواند آیا می توانیم بگوییم شخص شاک در طهارت یک امر مستقل و جدایی به نماز با طهارت مشکوکه و حالت سابقه یقینیه دارد؟ یا اینکه بگوییم امر به نماز شده و از مکلف نماز خواسته شده ولی از آنجایی که در روایت زراره گفته شده اگر کسی قبلا وضو داشت و یقین به وضوی سابقش دارد و اکنون شک کرده در بقای طهارت سابقه به شکش اعتنا نکند و یقینش را با شک نقض نکند. یعنی بنا را بر این بگذارد که وضو دارد. آیا از این روایت می¬توانیم استفاده کنیم که این یک امر جدا گانه ای غیر از امر به نماز با وضو متوجه مکلف است؟ همانطور که در قسمت قبلی بیان شد در اینصورت نیز عمل مکلف با توجه به حالت¬های مختلف متغیر می باشد.

نتیجه

پس به طور کلی امام(ره) معتقد است ما اوامر متعدد و متنوعی نداریم و واجبات هر کدام یک امر بیشتر ندارند آنچه که ما گمان می کنیم اوامر متعدد و متنوع هستند در واقع حالات مختلفی است که برای مکلف در اتیان به مامور به پیش می¬آید و در روایات کیفیت اتیان به مامور به در حالات مختلف بیان شده است.