جلسه هشتاد و چهارم-اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش- تبدیل امتثال


دانلود-جلسه هشتاد و چهارم-PDF

اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش- تبدیل امتثالجلسه هشتاد و چهارم
اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش- تبدیل امتثال
۰۰/۰۰/۱۳۸۹

خلاصه جلسه گذشته
همانطور که بیان شد مقام اول در بحث اجزاء، مربوط به اجزاء اتیان به مامور به، به امر واقعی اولی است که از نظر عقل بدیهی است اگر کسی مامور به را با تمام خصوصیات و شرایط اتیان کند نسبت به امر واقعی اولی مجزی و باعث سقوط امر می گردد.
لکن بحث در امتثال بعد الامتثال و تبدیل امتثال است. محقق خراسانی فرمودند: امتثال بعدالامتثال یا به تعبیر دیگر امتثال عقیب الامتثال جایز نیست و عقلا معنا ندارد که وقتی امتثالی نسبت به  یک امر محقق شد، بعد از آن امتثال دیگری نسبت به همان امر محقق شود. زیرا با امتثال اول دیگر امری باقی نمانده تا بخواهد امتثال شود.
اما در مورد تبدیل امتثال ایشان می فرماید: تبدیل امتثال در جایی که مامور به علت تامه حصول غرض مولا نباشد جایز است. اما در جایی که مامور به علت تامه حصول غرض مولا است تبدیل امتثال عقلا ممکن نیست. سپس ایشان برای جواز تبدیل امتثال از شرعیات نیز دلیل می¬آورند و می فرمایند: اینکه در روایات اجازه اعاده نماز فرادی به جماعت داده شده، دال بر جواز تبدیل امتثال و از موارد تبدیل امتثال است. پس تبدیل امتثال در بعضی از موارد اشکالی ندارد و محذوری ندارد به علاوه اینکه در شرع هم وارد شده است.
در پاسخ به محقق خراسانی عرض کردیم که به طور کلی تبدیل امتثال جایز نیست؛ چه در جایی که اتیان به مامور به علت تامه حصول غرض مولا باشد و چه در جایی که علت تامه حصول غرض مولا نباشد و تفصیلا این بیان را درجلسه قبل رد کردیم و معلوم گردید که اتیان به مامور به مطلقا امتثال محسوب می شود و لذا در هر شرایطی تبدیل امتثال جایز نیست.

اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی
ایشان می فرمایند: در هر صورت اتیان به مامور به علت تامه حصول غرض است و این مستلزم سقوط امر است. در حقیقت به نظر ایشان دو قسم امتثال نداریم بلکه اتیان مامور به در هر صورت علت تامه حصول غرض مولا است.
محقق خراسانی فرمودند: اتیان به فعل و اتیان به مامور به بر دو قسم است: در مواردی اتیان به فعل علت تامه حصول غرض مولا است و در مواردی اتیان به فعل علت تامه حصول غرض مولا نیست. مثل اینکه تارة مولا به جهت رفع عطش امر می کند به ریختن آب در دهانش که اتیان به این فعل و آوردن آب و ریختن آن در دهان مولا، علت تامه غرض مولی از امر است، یعنی وقتی عبد آب را در دهان مولا می ریزد عطش مولا بر طرف می گردد. اما وقتی مولا می گوید: برای من آب بیاور دیگر با آب آوردن، عطش مولا بر طرف نمی شود، زیرا عطش وقتی برطرف می شود که آب در دهان او ریخته شود. لذا محقق خراسانی فرمودند: در این صورت اتیان به فعل علت تامه حصول غرض مولا نیست. 
محقق اصفهانی به ایشان اشکال می کند و می فرماید: در همه موارد اتیان به مامور به علت تامه حصول غرض است و اگر مولا از امر غرضی دارد باید غرض مولا مشخص شود. به عبارت دیگر: وقتی امری صادر می شود یک غرضی مورد نظر است  که باعث می شود مولا به فعلی امر کند لذا امر تابع آن غرض است که امر کننده می خواهد با تحقق مامور به، به غرض خودش برسد. بین کاری که مکلف انجام می دهد و غرض از امر هیچ چیزی نمی تواند واقع شود. در مورد مثال اول که مولی امر به ریختن آب در دهانش می¬کند، با امتثال عبد، فعل او علت تامه رفع عطش می¬گردد و به محض ریختن آب در دهان مولا، عطش او برطرف می شود. اما در مثال دوم غرض نهایی چیست و امر به چه چیزی تعلق گرفته است؟ امر به احضار الماء لشرب تعلق گرفته و مولا امر به آب آوردن برای شرب نموده. پس غرض مولا از این امر نفس شرب نیست بلکه غرض مولا تمکن من الشرب است. یعنی وقتی مولا به عبد امر می¬کند که برای من آب بیاور و عبد هم آن را امتثال می کند، غرض مولا از امر به آب آوردن رفع عطش است یا غرض او امکان شرب برای رفع عطش است. به عبارت دیگر مولا با امرش می-گوید برای من آب بیاور تا بتوانم آب بنوشم و عطش من برطرف شود. لذا غرض از امر به آب آوردن، نفس شرب مثل مثال اول نیست بلکه غرض مولا این است که دسترسی به آب داشته باشد و زمانی که عبد این کار را انجام می¬دهد و آب را برای مولا می آورد این تمکن برای مولا حاصل می شود. پس در اینجا هم اتیان به مامور به علت تامه حصول غرض است. به همین جهت می¬توانیم بگوییم: تصور اینکه فعل عبد  علت تامه حصول غرض نباشد محال است.
قهرا جواب محقق اصفهانی با جوابی که ما در جلسه قبل به محقق خراسانی دادیم فرق می کند. لکن چه بسا بتوانیم آن¬ را به  جواب محقق اصفهانی حمل کنیم.
جوابی که ما به محقق خراسانی دادیم با توجه به قبول تقسیم ایشان نسبت به امتثال بود که گفتیم:در هر صورت امتثال حاصل شده است است چون مولا امری کرده و ملکیت ماموربه را با همان شرایط اتیان کرده است.
اما آن¬چه که محقق اصفهانی گفته اند در واقع این تقسیم بندی را زیر سوال می¬برند و می فرمایند: در همه موارد اگر فعل با همه شرایطش اتیان شود علت حصول غرض مولا می باشد.

بررسی مثالهای شرعی
بعد از اشکال به اصل نظر محقق خراسانی مبنی بر جواز؛ به این جهت که اساسا چنین چیزی معقول نیست و محذور ثبوتی دارد؛ سراغ مثالی که ایشان از شرع مطرح نموده می رویم.
محقق خراسانی فرمودند: مطابق روایات اگر کسی نماز یومیه را به فرادی خوانده باشد و سپس جماعتی تشکیل شود، آن شخص می تواند نمازش را اعاده کند و آن نماز را به جماعت بخواند، و این خودش دال بر جواز تبدیل امتثال می باشد، زیرا مکلف امر به اقامه نماز ظهر را با انجام نماز ظهر امتثال کرده ولی اکنون که نماز جماعت تشکیل شده، دوباره می خواهد همان امر به اقامه نماز ظهر را امتثال کند. در واقع ایشان از این مورد که در روایت وارد شده، جواز تبدیل امتثال را استفاده کرده است. یعنی در مرحله اول فرمود: تبدیل امتثال هیچ محذوری ندارد و در مرحله دوم از شرع دلیل آورده است.
 
اشکال کلی
به طور کلی استدلال بر جواز تبدیل امتثال، به همین روایات است و این در حالی است که امکان استدلال به این روایات نمی-باشد زیرا: بحث در مقام ثبوت است و اساسا می¬خواهیم ببینیم ثبوتا با قطع نظر از هر دلیل شرعی و با قطع نظر از مقام اثبات آیا عقلا تبدیل امتثال جایز است یا نه؟
اینکه ایشان سراغ روایات رفته و از موردی در شرع جواز تبدیل امتثال را استفاده کرده اشتباه است. زیرا اگر به این نتیجه رسیدیم که تبدیل امتثال عقلا محال است آنوقت باید آنچه را که در روایات  آمده توجیه کنیم و مفاد روایت نمی¬تواند خلاف یک مسئله مسلم عقلی باشد. مثل اینکه می گوییم اجتماع نقیضین محال است و در روایتی دو حکم نقیض هم می بینیم در اینصورت آن احکامی که در روایت آمده را باید حمل برخلاف ظاهرش کنیم نه اینکه مخالف حکم عقل حکم نماییم. جایی که امتناع عقلی مطرح است، معنا ندارد از شرع دلیلی بیاوریم بر جواز عقلی. وقتی ثبوتا و به حسب واقع عقل حاکم به امتناع باشد ما نمی توانیم از روایت شاهد بیاوریم برای اثبات یک مطلب خلاف عقل به این معنا که خلاف یک حکم قطعی عقلی باشد نه اینکه در جایی عقل چیزی نفهمد ولی روایات بیانی داشته باشد. این فرق دارد با اینکه بخواهیم روایات را بر یک معنایی حمل کنیم که مخالف حکم  قطعی عقل است .
پس اساسا از آنجا که بحث ما در مقام ثبوت است؛ به این معنا که آیا عقلا تبدیل امتثال ممکن است یا نه؟ نمی توانیم به سراغ مقام اثبات برویم و بگوییم تبدیل امتثال جایز است. این قطعا درست نیست، زیرا اگر قائل  به امتناع عقلی تبدیل امتثال شدیم باید مواردی که در شرع وارد شده و ممکن است از موارد تبدیل امتثال باشد را توجیه نماییم.

«الحمد لله رب العالمین»