جلسه هشتاد و نهم-اجزاء_ مقام دوم_ اجزاء به اتیان مامور به، به امر اضطراری ( جهت ثبوتی)

در جهت ثبوتی اجزاء در اوامر اضطراری( اوامر واقعی ثانوی ) نسبت به اوامر واقعی اولی محقق خراسانی چهار صورت تصویر نمودند که صورت اول بیان شد و معلوم گردید در فرض مشروعیت نماز با تیمم در اول وقت، اگر نماز با تیمم با همه شرایط خوانده شود و عمل مکلف وافی به همه مصالح مورد نظر شارع باشد و هیچ نقصان و کمبودی نسبت به مامور به به امر اولی نداشته باشد. در اینصورت از نظر عقل قطعا این نماز مجزی از امر اولی واقعی می باشد. مانند نماز مسافر نسبت به نماز حاضر.

نماز با تیمم که مامور به به امر اضطراری می¬باشد، نسبت به نماز با وضو که مامور به به امر واقعی اولی است مصلحت کمتری داشته باشد. مثلا اگر نماز با وضو ده درجه مصلحت داشته باشد، نماز با تیمم هشت درجه مصلحت دارد و این مصلحت به نحوی است که به هیچ عنوان قابل جبران نیست؛ یعنی اگر مکلف بعد از دسترسی به آب مجدداً وضو بگیرد و نمازش را با وضو بخواند باز مصلحت فوت شده نماز با وضو جبران نمی¬شود. گفته شد این صورت نیز قطعا مجزی از امر واقعی اولی است؛ زیرا درست است که نمازی که خوانده شده واجد همه مصلحت مامور به به امر اولی یعنی نماز با وضو نیست (زیرا نماز با وضو ده درجه مصلحت داشته و نماز با تیمم هشت درجه مصحلت دارد) ولی مسئله این است که بعد از دسترسی مکلف به آب موضوع اتیان به نماز با وضو منتفی شده است. همانند اینکه اگر مولایی تشنه باشد و به عبدش دستور دهد برای او آب بیاورد و عبد به جهت عجله در رفع تشنگی مولا آب مطلوبی به او نرساند . در این صورت تشنگی مولا با خوردن آبی که توسط عبد آورده شده برطرف می شود. لذا دیگر موضوع تشنگی مولا از بین رفته و حتی اگر عبد آب بهتری برای مولا بیاورد برای او فائده¬ای ندارد زیرا نیاز مولا بر طرف گردیده و اکنون موضوعی برایش باقی نمانده. 

بنابراین اگر نماز با تیمم به گونه¬ای باشد که واجد تمام مصحلتی که در نماز با وضو است نباشد، به نحوی که حتی اگر بعدا هم نماز با وضو خوانده شود، امکان جبران مصلحت فوت شده نمی¬باشد، در این فرض نیز قطعا ملتزم به اجزاء از امر واقعی اولی می¬شویم.

مامور به به امر اضطراری واجد همه مصلحت مامور به به امر واقعی اولی نمی¬باشد، اما مصلحت فوت شده توسط مکلف قابل استیفاء می باشد لکن استیفای آن دارای رجحان است و الزامی برای استیفای مصلحت فوت شده برای عبد نیست. مثلا شخصی نماز با تیمم خوانده که از نظر درجه مصحلت پایین تر از نماز با وضو می باشد و چنانچه مکلف نماز با وضو را اعاده کند آن مصلحت فوت شده و نقصی که در نماز با تیمم بوده را جبران می¬کند. یعنی اگر نماز با تیمم هشت درجه مصلحت داشت، مکلف دو درجه مصلحت را نسبت به نماز با وضو از دست داده لکن این مصلحت فوت شده توسط مکلف قابل استیفاء است و او می تواند با خواندن نماز با وضو آن دو درجه مصلحت را کسب کند. اما استیفای مصلحت فوت شده توسط مکلف ضرورتی ندارد زیرا مصلحتی که از او فوت شده به حدی نمی¬باشد که برای استیفای کامل مصلحت، دوباره نماز بخواند. زیرا مکلف حداقل مصلحت مورد نیاز را با نماز با تیمم کسب کرده است. 

در این فرض  نیز حکم به اجزاء از امر واقعی اولی می¬کنیم.

ماموربه به امر اضطراری از نظر مصلحت در مقایسه با ماموربه به¬ امر واقعی اولی در مرتبه پایین¬تری است، لکن بر خلاف صورت سوم مصلحت فوت شده دارای اهمیت و قابل توجه است، به نحوی که اگر مکلف بخواهد حداقل مصلحت مورد نظر مولا را به دست بیاورد باید آن مصلحت فوت شده را جبران کند. مثلا نماز با تیمم در مقایسه با نماز با وضو از نظر مصلحت فاصله زیادی دارد، به این معنا که اگر نماز با تیمم سه درجه مصلحت دارد، نماز با وضو ده درجه مصلحت دارد که  این فاصله یک فاصله قابل توجهی است و استیفای این مصلحت فوت شده بر مکلف لازم است. 

پس اگر مصلحت فوت شده به نحوی باشد که قابل جبران باشد و جبران آن مصلحت نیز بر مکلف لازم باشد در اینصورت باید قائل به عدم اجزاء از امر واقعی اولی شویم. 

نتیجه بحث در جهت ثبوتی 

پس ماموربه به امر اضطراری درمقایسه با ماموربه به امر واقعی به حسب مقام ثبوت از چهار صورت خارج نیست:

۱: ماموربه اضطراری واجد همه مصالح مامور به واقعی هست و هیچ فرقی ندارد. 

۲: ماموربه اضطراری هر چند از نظر مصحلت در مرتبه پایین تری از مامور به واقعی قرار گرفته ولی اساسا زمنیه ای برای جبران مصلحت آن مصحلت از دست رفته وجود ندارد. 

۳: ماموربه اضطراری در درجه پایین¬تری از مصلحت نسبت به ماموربه واقعی است ولی مصلحت فوت شده قابل جبران است اما لزومی برای جبرانش نیست. 

۴: مامور به امر اضطراری بیشتر مصلحت های مامور به واقعی را از دست داده و جبران این مصلحت بر مکلف لازم است.

در سه صورت اول حکم به اجزاء نمودیم و در صورت اخیر حکم به عدم اجزاء کردیم 

در جهت اثباتی در پی به دست آوردن مفاد ادله هستیم و قصد داریم بررسی کنیم اگر شخصی ماموربه به امر اضطراری را اتیان کند، مجزی از مامور به به امر واقعی اولی می باشد یا خیر؟ (همانطور که قبلا بیان شد فرض این است که شخصی که ماموربه به امر اضطراری را انجام داده در داخل وقت، اضطرارش باقی است) 

حال بحث در این است که اگر در داخل وقت اضطرارش برطرف شد آیا اعاده بر او واجب است یا اگراضطرار مکلف خارج از وقت بر طرف شد آیا قضا بر  مکلف لازم است یا خیر؟ اگر داخل وقت اضطرار مکلف برطرف شد مسئله اعاده مطرح می-شود و اگر خارج از وقت اضطرار بر طرف شد مسئله قضا مطرح است. لذا هر دو جهت مورد بررسی قرار می¬گیرد.

قبل از شروع بحث لازم به یادآوری است که موضوع بحث عبارت است از جایی که ماموربه به امر اضطراری واجد همه شرایط و خصوصیات بوده و به صورت صحیح انجام شده و بعد از اتمام آن کشف خلافی نشده، لذا مشکلی از حیث مشروعیت ندارد. مثلا نمازی با تیمم خوانده شده و همه شرایط مورد نظر شارع در آن موجود بوده و بعد هم معلوم نشده که آب وجود داشته. آن گاه بحث در این است که آیا این نماز با تیمم مجزی از ماموربه به امر واقعی می¬باشد یا خیر؟ 

پس در رابطه با این عمل اصل مشروعیت عمل مفروغ عنه است. یعنی از نظر شرع  عمل مکلف مشکلی ندارد و صحیح است.

مثلا اگر گفتیم کسی واجد الماء نیست ولی اگر صبر کند می تواند به آب دسترسی پیدا کند اینجا اگر شخصی قائل به عدم جواز مبادرت به نماز شد و گفت مکلف نباید نماز بخواند و باید صبر کند تا مایوس از یافتن آب شود و بعد نماز خودش را با تیمم بخواند. در اینصورت اگر مکلف اول وقت نمازش را با تیمم بخواند دیگر این بحث مطرح نمی شود زیرا وظیفه او خواندن نماز با تیمم نبوده و باید تا مایوس شدن از یافتن آب صبر می کرد. 

پس اساسا وقتی بحث از اجزاء می کنیم، درصورتی است که هم صحت آن ماموربه اضطراری و هم مشروعیتش مخدوش نباشد.

حال باید ببینیم مقتضای ادله و روایات در مسئله اجزاء ماموربه به امر اضطراری از ماموربه به امر واقعی چیست؟

کسی که قائل به تعدد امر است یک نحو وارد بحث می شود و کسی تعدد امر را قبول ندارد به نحو دیگری وارد بحث می شود لذا  این مسئله را باید مطابق دو مبنا بررسی کنیم. 

قبلا هم در مقدمات بحث اشاره کردیم محقق خراسانی قائل به تعدد امر می باشند. یعنی امری که متوجه مکلف می گردد در مامور به واقعی اولی متفاوت از امر به مکلف در مامور به اضطراری می باشد. یعنی شارع دو امر متوجه مکلف کرده: یک اقیموا الصلوة به شخصی که واجد الماء است و یک اقیموا الصلوه هم  به شخصی که فاقد الماء است.

ولی بعضی از محققین از جمله امام(ره) قائل به عدم تعدد اوامر می باشند و معتقدند که شارع یک امر بیشتر ندارد و آنچه که از تفاوت دستورات مولا در خارج مشاهده می¬شود، کیفیت¬های مختلف اتیان به امر است. زیرا مکلف بررسی امتثال امر حالتهای متفاوتی دارد و وظیفه او در هر حالتی مستقلا بیان شده است. مثلا در مورد اقامه نماز مولا یک امر بیشتر ندارد منتهی نماز انسان در حالت وجدان ماء با طهارت مائیه با نماز انسان در حالت فقدان ماء با طهارت ترابیه دو حالت مختلف است. مثل امر به نماز ایستاده یا نماز نشسته. اینجا تعدد امر نیست بلکه حالات مختلف مکلف برای عمل به ماموربه است. 

پس با توجه به این دو مبنا، مسئله اجزاء را نیز طبق این دو مبنا بررسی می کنیم. اینجا فروضی وجود دارد که باید بررسی شوند.

«والحمدلله رب العالمین»