مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته
۲۸/۰۱/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
همان طور که بیان شد، در بحث از مقدمات مفوته در دو مقام بحث می کنیم:
۱. بنابر قول بر امکان واجب معلق و وقوع آن در خارج.
۲. بنابر قول به امتناع واجب معلق و عدم وقوع آن در خارج.
بحث از مقام اول ثبوتا و اثباتا بیان شد و گفتیم که آن حیثی که در قالب این بحث بیشتر مد نظر است، مسئله حفظ قدرت بر مقدمات است. این که آیا مقدمات را باید تحصیل کرد یا نه؟ و سپس حفظ آن واجب است یا خیر؟ همه به تبع بحث از کیفیت وجوب مقدمه قبل از وجوب ذی المقدمه است.
همچنین بیان شد که محقق خویی به دو نکته در این مقام اشاره می کنند و از آن جا که این دو نکته مطالب مفیدی است متعرض این دو نکته و این دو امر می شویم.
امر اول: بررسی قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار
امر اول پیرامون مطلب مشهور بین اصحاب است که «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار». صورت این مسئله را توضیح دادیم که اساسا «الاامتناع بالاختیار» یعنی قرار گرفتن انسان در شرائطی بی بازگشت که ناشی از اختیار و اراده خود انسان بوده. یعنی انسان به اختیار و اراده خود در وضعیتی قرار بگیرد که دیگر امکان بازگشت برای او نباشد. حال سوال این است:
اولا: اگر کسی خودش را در این وضعیت قرار داد آیا خطاب و تکلیف متوجه او می شود یا خیر؟
ثانیا: اگر کسی با این شرائط مرتکب حرام شد عقاب او قبیح است یا نیست؟
در این رابطه سه نظریه وجود دارد.
نظریه اول
از ابی هاشم معتزلی نقل شده که معتقد است «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقابا و خطابا»
معنای این جمله این است که اگر کسی خودش را با اراده و اختیار در موقعیتی قرار داد و کارش به جایی رسید که دیگر امکان بازگشت نداشت، آیا خطابات شارع مثل نهی از ارتکاب حرام متوجه او می شود یا خیر؟ آیا به خاطر قرار گرفتن در آن وضعیت که فعل حرام است عقاب می شود یا خیر؟
ایشان معتقد است کسی که به اختیار خودش در شرایط بی بازگشت قرار بگیرد، منافاتی با خطاب و عقاب ندارد. مثلا اگر کسی با اختیار خودش مضطر به ارتکاب حرام شد، شرایطی پیش آمد و مجبور شد که حرام مرتکب شود، مثلا داخل در زمین غصبی شود، در این صورت آیا خطاب لا تغصب شامل او می شود یا خیر؟
ابی هاشم معتزلی می گوید: بله، نهی از تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب ملک متوجه این شخص می شود. هر چند تکلیف به غیر مقدور است. اگر چیزی مستند به سوء اختیار انسان شد در این صورت هیچ مانعی از تکلیف به غیر مقدور نیست. می گوید: اگر انسان قدرت بر اتیان به آن تکلیف ندارد باز هم این تکلیف متوجه او می شود زیرا ریشه اش سوء اختیار خود او است، پس منعی از توجه خطاب به کسی که با سوء اختیار خودش را در این شرائط قرار داده است، نیست.
عقابش نیز قبیح نیست زیرا هر چند او در شرائط بی بازگشت قرار گرفته ولی منشاء آن اختیار خودش بوده. لذا عقل حکم به قبح عقاب این شخص نمی کند.
محقق قمی نیز این نظر را قبول نموده و می فرماید: نه عقاب این شخص کار قبیحی است نه توجه خطاب به او مانعی دارد .
نظریه دوم
در مقابل این گروه برخی معتقدند منافات وجود دارد. یعنی کسی که خودش را با اختیار خودش در شرائط بی بازگشت قرار داده، نه خطاب متوجه او می شود و نه عقاب می شود.
مثلا کسی که خودش را از بالای پشت بام پایین بیندازد، اما در نیمه راه پشیمان شود. در این صورت دیگر نمی توانیم بگوییم خطاب «لا تقتلوا انفسکم» و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه» متوجه این شخص می شود. زیرا عدم وقوع در هلاکت دیگر مقدور او نیست و بین زمین و آسمان نمی تواند راه نجاتی پیدا کند. پس خطاب متوجه او نیست زیرا اگر خطاب «لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» شامل او شود در حقیقت شارع او را مکلف به یک امر غیر مقدور کرده و این قبیح است.
عقاب او نیز قبیح است زیرا عقاب بر غیر مقدور است. یعنی مولا می خواهد این شخص را عقاب کند بر امری که برای او مقدور نیست. یعنی مولا او را عقاب می کند به خاطر عملی که رهایی از این عمل برای مکلف امکان ندارد.
نظریه سوم
حق در مسئله و مشهور بین اصحاب این است که «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقابا و ینافیه خطابا».
تفصیل بین عقاب و خطاب. یعنی اگر کسی خودش را با اختیار در شرایطی بی بازگشت و غیر قابل جبران قرار داد و در شرایطی مجبور به فعل حرام شد، ولو ابتدائا از روی اختیار وارد این گود شده است اما اکنون در ادامه، دیگر ناچار به ارتکاب فعل حرام است و قابل ترک و بازگشت هم نیست، در این صورت عقاب این شخص قبیح نیست، زیرا درست است که اکنون رهایی از این عمل برای او مقدور نیست ولی در بدو امر با اختیار خودش وارد این گود شد و چون عمل او معصیت و منتهی به اختیار او می باشد و با اختیار شکل گرفته، لذا از نظر عقل عقاب این شخص قبیح نیست.
اما توجه خطاب به او قبیح است. یعنی تکلیف اکنون از او ساقط است زیرا تکلیف به غیر مقدور لغو است. اگر مولا تکلیف کند به جیزی که قدرت عادی بر انجام آن از طرف مکلف نیست این تکلیف به غیر مقدور و لغو و قبیح است و کار لغو از حکیم صادر نمی شود.
علت غیر مقدور بودن آن نیز این است که دیگر فعل از تحت اختیار مکلف خارج شده است. تا قبل از این امکان توجه خطاب به او بود، زیرا فعل تحت اختیار او بود می توانست فعل را ترک کند. توجه خطاب و تکلیف در صورتی است که طرفین آن فعل مقدور انسان باشد یعنی «انسان له ان یفعل و له ان لایفعل» اما اگر فرض کنید به جایی برسد که دیگر یک طرف بیشتر ندارد و «له ان لا یفعل» اصلا دیگر در مورد او متصور نیست. مانند کسی که بین زمین و هوا می باشد و از خود کشی منصرف می شود، بگوید وسط زمین و هوا بایستم و کنار بروم و خودکشی نکنم این جا دیگر توجه خطاب به او معنا ندارد زیرا تکلیف به غیر مقدور است. لذا خطاب «لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» دیگر بین زمین و آسمان متوجه او نیست، زیرا لغو است و او دیگر قدرت بر ترک و رها کردن این فعل را ندارد.
بررسی اقوال
دو قول اول و دوم که نقطه مقابل هم می باشند و یکی هم خطاب را متوجه و هم عقاب را قبیح نمی¬داند می داند و دیگری خطاب و عقاب را قبیح می¬ داند، محل اشکال است.
بررسی قول اول
اشکالی که در این قول وجود دارد و برخی از جمله محقق خویی به آن اشاره نموده اند این است که واقعا خطاب نمی¬تواند متوجه به این شخص شود.
برای این که این امر معلوم شود باید دید که غرض از تکلیف و خطاب چیست؟ غرض از تکلیف از ناحیه مولا به عبد و مخاطب قرار دادن او این است که در او ایجاد انگیزه کند. اگر مولا به عبدش بگوید: «لا تقرب هذه الشجره» این خطاب که متضمن بیان یک تکلیف نسبت به عبد است به غرض ایجاد انگیزه در مکلف نسبت به مکلف به صادر می شود. هم در موالی عرفیه و هم در مورد خداوند این چنین است یعنی خطاب به غرض ایجاد انگیزه در مکلف صادر می شود.
حال اگر مخاطب و مکلف قدرت بر انجام کار و اطاعت از دستور مولا داشته باشد این تکلیف لغو نیست. زیرا اگر این تکلیف صورت نمی گرفت و این خطاب صادر نمی شد، انگیزه¬ای در مکلف برا ی نزدیک نشدن به درخت پدید نمی آمد. یعنی ممکن بود مکلف از کنار درخت رد شود و قصد استفاده از میوه های درخت را کند. اما وقتی خطاب از ناحیه مولا می رسد و یک تابلو می زنند کنار درخت که دست به میوه های این درخت نزنید، این خطاب انگیزه ایجاد می کند برای مکلف که نزدیک این درخت نشود و این در صورتی است که قدرت نزدیک شدن به درخت را داشته باشد، یعنی قرب الی الشجر مقدور او باشد. اما فرض کنید شخصی فلج است و قدرت حرکت ندارد و نمی تواند نزدیک درخت شود، آیا توجه خطاب به او معنا دارد؟ آیا توجه تکلیف به کسی که قدرت بر اتیان به عمل ندارد و قادر بر انجام تکلیف نیست با حکمت سازگار است؟ مولا وقتی می بیند عبد اصلا پا ندارد تا بخواهد به درخت نزدیک شود و در عین حال به او بگوید: «لا تقرب هذه الشجره» کاری لغو انجام داده است. زیرا این خطاب دیگر نمی تواند در او انگیزه ایجاد کند. چون او امکان حرکت به سوی درخت را ندارد در حالی که همان طور که بیان شد خطاب برای ایجاد داعی در مکلف صادر می شود لذا وقتی مکلف قدرت بر انجام آن کاری را ندارد دیگر خطاب معنا ندارد. زیرا خطاب برای ایجاد انگیزه است و اساسا این انگیزه و داعی در او تحقق پیدا نمی کند و در این جهت فرق نمی کند که عدم قدرت بر انجام تکلیف مستند به سوء اختیار باشد یا مستند به حسن اختیار. یعنی کسی با اختیار خودش در مسیر بی بازگشت قرار بگیرد یا بدون اختیار باشد. پس عدم قدرت هر چند ناشی از سوء اختیار باشد، مصحح تکلیف مولا به غیر مقدور نیست.
و الشاهد علی ذلک که اگر این چنین بود مولا می توانست بنده خودش را به جمع بین ضدین امر کند، در حالی که آن را بر یک امر اختیاری معلق کند. مثلا مولا بگوید اگر بالای پشت بام رفتی «اقعد» و «قم» هم بنشین و هم بایست، این قطعا باطل است. حتی قائلین به این قول نیز این را نمی توانند بپذیرند که مولایی بتواند عبدش را مامور به ارتکاب ضدین کند.
پس این که در قول ابی هاشم معتزلی و محقق قمی ادعا شده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقابا و خطابا» قابل قبول نیست. این که خطاب متوجه چنین شخصی شود معلوم شد که باطل است و تکلیف به غیر مقدور لغو است.
اما این که مکلف عقاب شود وجهش معلوم است و ما در این جهت با ایشان موافقیم.
بررسی قول دوم
قول دوم: قول به منافات می باشد. یعنی «الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار عقابا و خطابا» که نقطه مقابل قول اول است.
این که بگوییم اگر کسی با اختیار خودش در راهی قرار گرفت که بازگشت ندارد و ممتنع بود با آن مخالفت کند، در واقع نه خطاب متوجه او می شود و نه عقاب می شود.
مخالفت با این قول نیز در بخش دوم است. این که خطاب متوجه او نمی شود صحیح است، کسی که با سوء اختیار خودش در راه بی بازگشت قرار گرفت خطاب متوجه او نیست، زیرا تکلیف به غیر مقدور است و فرقی هم نمی کند که عدم قدرت ناشی از سوء اختیار باشد یا حسن اختیار. مهم این است که وقتی در این شرائط قرار گرفت دیگر امکان ایجاد داعی در مکلف نیست. آن وقتی می تواند داعی پیدا کند که دو احتمال پیش روی او باشد، «له ان یفعل» و «له ان لا یفعل». ولی وقتی طرف دیگر مقدور نیست تکلیف به غیر مقدور لغو است و لغو از حکیم صادر نمی شود لذا در این بخش با این قول موافقیم.
اما در بخش دوم که گفته شد «ینافی الاختیار عقابا» یعنی آدمی که در این شرایط قرار گرفت عقابش نیز به خاطر ارتکاب آن حرام قبیح است، حرف باطلی است. زیرا این مکلف در ابتدای امر اختیار داشت که خودش را مضطر به ارتکاب حرام نکند، حال که با اختیار، خودش را در موقعیتی قرار میدهد که مرتکب حرام شود، عقل استقلالا حکم به عقاب این شخص می کند و عقاب این شخص را قبیح نمی داند. زیرا به دست خودش شرایطی فراهم کرد که این اضطرار به حرام در او پیدا شد و چون مقدور مکلف است عقل عقاب را قبیح نمی¬داند چه با واسطه و چه بی واسطه، هر چند اکنون مقدور او نیست ولی قبل از این که در این شرایط قرار بگیرد مقدور او بوده.
حق در مسئله
لذا این که این عده می گویند: «ینافیه عقابا» حرف صحیحی نیست و حق همان نظر مشهور یعنی «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و ینافیه خطابا» است.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات