اجزاء_ مقدمه _ مطلب چهارم (ارتباط مسئله اجزاء و مسئله مره و تکرار )_ مطلب پنجم (ارتباط مسئله اجزاء و تبعیت قضا از اداء)
۱۵/۰۱/۱۳۹۵
یکی از مطالبی که محقق خراسانی متعرض شده اند این است که آیا مسئله اجزاء و مسئله مره و تکرار به یکدیگر مرتبط هستند یا نه؟ چند احتمال در این مسئله متصور است:
احتمال اول: اتحاد
علت مطرح شدن این بحث این است که در مسئله مره و تکرار بحث در این است که اگر مامور به در خارج یک بار انجام شود از آن تعبیر به مره می کنند و این همان اجزاء است؛ زیرا اجزاء یعنی کفایت اتیان به ماموربه برای یک بار در خارج. یا در عنوان تکرار، بحث در این است که مامور به باید بیش از یک بار انجام شود زیرا مامور به مقید به قید تکرار است و به صرف یک بار اتیان در خارج، امر ساقط نمی شود و عمل نیاز به اتیان مجدد دارد. وقتی مسئله تکرار با مسئله عدم اجزاء مقایسه شود همان معنای عدم اجزاء به ذهن خطور می کند. به این معنا که عدم اجزاء یعنی عدم کفایت اتیان به مامور به مرة واحده؛ یعنی با یک بار اتیان، مامور به ساقط نمی شود، بلکه نیاز به اعاده و قضا دارد. پس وجه این که این مطلب به عنوان مقدمه از سوی محقق خراسانی ذکر شده شباهت های ظاهری بین بحث مره و تکرار با بحث اجزاء و عدم اجزاء می باشد. و کانه مره همان اجزاء و تکرار همان عدم اجزاء است. در حقیقت طبق این احتمال این دو مسئله با هم متحد می شوند.
احتمال دوم: اصلیت و فرعیت
نسبت بین ¬دو بحث، نسبت اصل و فرع است، یعنی بحث اجزاء متفرع بر بحث مره و تکرار است. تفرع مسئله دوم بر مسئله اول به این معنا است که کسانی که در مسئله مره و تکرار قائل به مره می شوند اینجا قول به اجزاء را بپذیرند و کسانی که در مسئله مره وتکرار قائل به تکرارا می شوند در مانحن فیه قول به عدم اجزاء را اختیار کنند. پس قول به اجزاء متفرع بر قول به مره است و قول به عدم اجزاء متفرع بر قول به تکرار است.
احتمال سوم: استقلال
این دو مسئله کاملا مستقل و غیر مرتبط با هم هستند یعنی نه متحدند و نه مسئله اصلیت و فرعیت مطرح است بلکه این دو مسئله دو مسئله جدا و مستقل از هم می باشند و به همین دلیل اصولیون آنها را در دو موضع متفاوت مطرح کردند و هیچ ارتباطی در مباحث بین این دو مسئله برقرار نشده است.
حق در مسئله
به نظر می رسد حق احتمال سوم است یعنی این دو مسئله از یکدیگرمستقل می باشند زیرا:
مسئله مره و تکرار یک بحث صغروی است ولی مسئله اجزاء یک بحث کبروی است. چون در مسئله اول در واقع بحث می کنیم در اینکه مامور به چه قیود و خصوصیاتی دارد و محدوده آن کدام است. در بحث مره و تکرار در حقیقت بحث در این است که اگر صیغه امر وارد شد و چیزی متعلق امر قرار گرفت آیا قید مره جزء مامور به است یا خیر؟ مثلا وقتی مولا به عبدش دستور می دهد که برای او آب بیاورد، آیا آوردن آب به قید مرة واحد ماموربه است یا مامور به عبارت است از آب آوردن به قید تکرار؟ پس بحث در حدود مامور به و دخالت و مدخیلت این قید در مامور به است. یعنی آیا قید مره و تکرار در مامور به وجود دارد یا ندارد؟
اما در مسئله اجزاء بحث در این است که مامور به با هر قید و خصوصیتی که در آن دخیل است اگر علی وجهه یعنی با تمام خصوصیات و قیود اتیان شود مقتضی اجزاء می باشد یا خیر؟ یعنی اگر مامور به مقید به چند قید از جمله قید مره باشد، این بحث مطرح است که اگر مکلف مامور به را علی وجهه، حتی با قید تکرار اتیان کند عمل او مقتضی اجزاء می¬باشد یا خیر؟ یا اگر کسی قائل به تقید مامور به، به تکرار باشد این بحث مطرح می شود که اگر مامور به را علی وجهه حتی با قید تکرار اتیان کرد آیا عمل او مجزی از امر مولا می باشد یا خیر؟
به همین جهت، می گوییم نزاع در مسئله مره و تکرار یک نزاع صغروی و در مسئله اجزاء وعدم اجزاء یک نزاع کبروی است. صغروی بودن از این جهت است که در مسئله مره و تکرار می¬خواهیم محدوده مامور به را معین ¬کنیم و اینکه قید مره و تکرار جزء مامور به می¬باشند یا خیر؟ اما در مسئله اجزاء کاری به تعیین حدود مامور به نداریم و نمی¬خواهیم بررسی کنیم که مامور به چه حدود و قیودی دارد؛ بلکه می¬گوییم مامور به هر قیدی که دارد چنان¬چه علی وجهه و با تمام قیودش اتیان شود آیا مقتضی برای اجزاء می باشد یا خیر؟ لذا اساسا این دو مسئله کاملا از یکدیگر مستقل می باشند. حتی اگر هم بگوییم اطلاق نزاع صغروی و کبروی بر این دو مسئله صحیح نیست، تغییری در صورت مسئله ایجاد نمی کند، مهم این است که سنخ این دو بحث و مسئله کاملا از هم متفاوت است.
بر این اساس دیگر اتحاد بین دو مسئله و اصلیت و فرعیت معنا ندارد. پس نه احتمال اول صحیح می باشد و نه احتمال دوم؛ یعنی نه امکان اتحاد بین دو مسئله می¬باشد و نه امکان تفرع به این معنا که قول به اجزاء فرع مره و قول به عدم اجزا فرع تکرار باشد.
دو موید
موید اول: اگر اقوال موجود در دو مسئله را بررسی کنیم حاکی از این است که این دو مسئله کاملا متغایر از هم می باشند. زیرا در مسئله مره و تکرار سه قول وجود دارد اما در مسئله اجزاء دو قول وجود دارد در حالی که اگر دو مسئله متحد باشند چرا در یک مسئله دو قول و در دیگری سه قول مطرح شده است؟
حتی اگر این دو مسئله اصل و فرع باشند باز هم اختلاف در تعداد اقوال در دو مسئله معنا نداشت. در مسئله مره و تکرار سه قول وجود دارد:
قول اول: قول به مره است یعنی اینکه صیغه امر دلالت بر مره می کند که این خودش به انحاء مختلفی می باشد
قول دوم: قول به دلالت صیغه امر بر تکرار
قول سوم: قول به عدم دلالت صیغه امر، نه بر مره و نه بر تکرار. بلکه دلالت بر طبیعت است و مره و تکرار از قرائن خارجی فهمیده می شود.
اما در مسئله اجزاء دو قول بیشتر نیست:
قول اول: قول به اجزاء، یعنی قول به کفایت اتیان به مامور به علی وجهه است و عدم لزوم اعاده و قضا
قول دوم: قول به عدم اجزاء است یعنی قول به عدم کفایت اتیان به مامور به علی وجهه است.
پس اختلاف اقوال خود نشان دهنده این است که بین دو مسئله نه اتحاد است و نه اصلیت و فرعیت.
موید دوم: اگر این دو مسئله متحد بودند طرح آنها توسط اصولیین و در کتب اصولی در دو موضع جدا گانه معنا ندارد. وقتی دو مسئله متحد با هم هستند معنا ندارد که در کتب اصولی در دو نقطه جداگانه و مستقل مطرح شوند. نهایت آن این است که در ذیل بحث گفته شود این مسئله به عنوان دیگری نیز قابل طرح است.
اگر هم قائل به اصلیت و فرعیت شویم حداقل باید این دو مسئله پشت سر هم مطرح شوند. اگر بحث اجزاء مترتب بر بحث مره و تکرار باشد قهرا باید اشاره ای به این ترتب و اصلیت و فرعیت در کلمات می شد در حالیکه اساسا چنین چیزی بیان نشده است.
مطلب پنجم: ارتباط مسئله اجزاء با تبعیت قضا از ادا
بحثی در اصول مطرح است به این عنوان که آیا از صیغه امر علاوه بر وجوب ادا، وجوب قضا را نیز می توانیم استفاده کنیم یا محتاج به یک دلیل دیگری می باشیم؟ مثلا در «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» می فرماید: از این وقت تا این وقت نماز بخوانید. نماز ظهر و عصر در این وقت باید خوانده شود. حال اگر کسی این عمل را در محدوده زمانی معین اتیان نکرد، آیا در خارج از این وقت باید اتیان کند؟ یعنی آیا لزوم اتیان به مامور به در خارج وقت از امر« اقم الصلوة» فهمیده می شود یا از آن فهمیده نمی شود. اگر کسی بگوید لزوم اتیان به مامور به در خارج وقت از همان امر به اتیان به مامور به در داخل وقت فهمیده می شود اینجا می گویند:«القضا یتبع الاداء» یعنی قضا تابع اداء است که اسم آن را می¬گذارند«تبیعة القضاء للاداء» اما اگر کسی گفت: مستفاد از این امر لزوم اتیان به مامور به در محدوده تعیین شده یعنی در داخل وقت است اما اینکه آیا در خارج وقت هم باید اتیان بشود نیاز به دلیل دیگری دارد که ما را مکلف به اتیان به مامور به در خارج از وقت کند، مثل«اقض ما فات کمافات» یعنی ما از امر«اقم الصلوة» لزوم اتیان عمل را در خارج از وقت نمی توانیم استفاده کنیم و در صورت عدم اتیان به نماز در این فاصله زمانی با دلیل خاص باید آن را قضا کنیم لذا اگر ما می گوییم قضا لازم است به خاطر این است که دستور خاص یعنی« اقض ما فات کمافات» نسبت به اتیان دوباره آن داریم. البته این بحث تبعیت باید در جای خودش به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
محقق خراسانی فرمودند: بین مسئله اجزاء و مسئله تبعیت قضا از اداء فرق است و دو مسئله مستقل هستند؛ چون مسئله اجزاء یک مسئله عقلی است ولی مسئله تبعیت قضاء از اداء یک مسئله لفظی است و نمی شود یک مسئله ای را که عقلی است با یک مسئله ای که لفظی است مرتبط دانست. علت این که تبعیت و عدم تبعیت قضا از اداء یک مسئله لفظی است کاملا روشن است. زیرا: به نظر ایشان بحث در این است که«اقم الصلوة» که صیغه امر است ظهور در لزوم قضا در خارج از وقت دارد یا ندارد؟ این یک بحث لفظی است چون در مورد ظهور صیغه امر بحث می شود. یعنی امری که به اتیان در داخل وقت وارد شده یستفاد منها لزوم الاتیان بالمامور به فی خارج الوقت او لا؟
اما مسئله اجزاء یک مسئله عقلی است، یعنی اگر مامور به علی وجهه امتثال شد، آیا کفایت از امر مولا می کند؟
قبلا بیان شد که این مسئله یک مسئله عقلی است ایشان در واقع با این بیان می¬خواهند بگویند این دو مسئله دو مسئله کاملا مستقل می باشند.
این سخن در برابر این احتمال مطرح شده که این دو مسئله با هم یکی هستند ممکن کسانی بگویند که این دو مسئله با هم یکی هستند و دو مسئله جدا نیستند و اجزاء همان مسئله عدم تبعیت است حالا این مطلبی است که محقق خراسانی گفته باید بررسی شود.
نظرات