خارج اصول – جلسه نود و یکم-اجزاء_ مقام: دوم اجزاء_ اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- (از حیث اعاده)

همانطور که بیان شد در جهت اثباتی از بحث اجزاء اوامر اضطراری از حیث اعاده چهار فرض قابل تصور است. لذا مسئله اجزاء در چهار فرض مورد بررسی قرار می¬گیرد. دو فرض در جلسه گذشته مطرح شد و معلوم گردید در این دو فرض باید قائل به اجزاء شویم.

فرض اول عبارت بود از اینکه مبنای ما در بحث از تعدد یا عدم تعدد اوامر؛ عدم تعدد اوامر باشد و اوامر در هر تکلیفی بیشتر از یک امر نباشد، لکن مولا برای حالات مختلف مکلف و کیفیت اتیان مکلف در حالات مختلف، بیان های گوناگونی دارد.  همانطور که بیان شد در این فرض قائل به اجزاء شدیم.

فرض دوم عبارت بود از اینکه ملتزم به تعدد اوامر شویم به این معنی که بگوییم دو امر متوجه مکلف شده است، لکن اجماع داریم که نفس تکلیف متعدد نیست. یعنی اجماع قائم شده بر اینکه در ظرف زمانی مشخص یک تکلیف بیشتر بر عهده مکلف نیست. در این فرض نیز قائل به اجزاء شدیم.

این فرض نیز مانند فرض دوم بر مبنای تعدد اوامر است یعنی همانند محقق خراسانی قائل به این می شویم که امر «اقیموا الصلوة به واجد الماء» و امر «اقیموالصلوة به فاقد الماء» هر کدام یک امر مستقل می باشند، لکن مانند صورت قبل اجماعی مبنی بر وحدت عمل در ظرف زمانی مشخص در کار نیست.

پس در این فرض هم تعدد اوامر را می پذیریم و هم فرض را بر این می گذاریم که اجماعی بر لزوم اتیان به یک تکلیف در زمان مشخص نداریم. مثل اینکه اجماعی بر لزوم اتیان به یک نماز ظهر و عصر بین زوال تا غروب نداشته باشیم.

وجه تعدد امر در این فرض هم به این نحو است که ماهیت این دو عمل کاملا باهم مغایر است به این معنی که «نماز مع الوضو» یک ماهیت و یک حقیقتی متغایر با «نماز مع التیمم» است. همانطور که نماز و روزه دو حقیقت متغایرند، نماز با تیمم و نماز با وضو نیز دو ماهیت متفاوت می باشند و علت متعدد بودن امر نیز همین موضوع است. یعنی امر «اقیمو الصلوة مع الوضو» و امر «اقیمو الصلوة مع التیمم» دو امر کاملا مستقل از هم می باشند. زیرا دو مامور به کاملا متفاوت دارند که ماهیت آنها با هم فرق می¬کند. اگر ماهیت دو عمل واحد بود معنا نداشت که دو امر متعلق به آن شود. به بیان دیگر: هنگامی که دو حقیقت متفاوت داشته باشیم و قصد مولا به آنها تعلق گرفته باشد، باید دو امر به آن متعلق شود و اینکه یک امر متوجه دو حقیقت متفاوت شود محال است. مثلا نماز و روزه نمی¬توانند متعلق یک امر واقع شوند.

پس فرض سوم این است که اوامر را متعدد و وجه تعدد اوامر را اختلاف ماهیت دو مامور به بدانیم. همچنین اجماعی هم مبنی بر لزوم اتیان به یک عمل در زمان مشخص در کار نیست.

حال در این فرض باید قائل به اجزاء شویم یا عدم اجزاء؟

در این فرض دو امر داریم یکی امر به اقامه نماز با وضو و دیگری امر به اقامه نماز با تیمم. مکلف از طرف شارع این رخصت را دارد که در صورت فقدان آب در اول وقت اقدام به خواندن نماز با تیمم نماید. بعد از این که نماز با تیمم را در اول وقت اقامه کرد واجد الماء گردید و دسترسی به آب امکان پذیر شد. حال در اینصورت آیا مکلف باید وضو بگیرد و نماز با وضو بخواند که به معنای عدم اجزاء از امر اولی واقعی است یا همان نماز با تیمم کفایت می کند که به معنای اجزاء از امر اولی واقعی است؟

دلیلی که نماز را با وضو برای مکلف واجب کرده تارة اطلاق دارد و اخری اطلاق ندارد. اگر اطلاق داشته باشد به این معنی است که «الواجد للماء یجب علیه الصلوة مع الوضو» هم شامل شخصی که از ظهر تاکنون نمازش را با تیمم خوانده می شود و هم شامل شخصی می شود که نماز ظهرش را با تیمم نخوانده. اگر این دلیل اطلاق داشته باشد، باید قائل به عدم اجزاء امتثال امر اضطراری از امر اولی شویم و مکلف وظیفه دارد که نمازش را با وضو بخواند؛ هرچند قبلا با اجازه خود شارع نماز خود را با تیمم خوانده باشد. زیرا آن نماز اولی که خوانده، بواسطه این بوده که ماموربه برای امر به اقامه نماز مع التیمم بوده و از آن جا که طبق فرض قائل به تعدد اوامر می باشیم و اجماعی هم بر لزوم اتیان به عمل برای یک بار در زمان مشخص قائم نشده و نیز اطلاق دلیل اقامه نماز با وضو شامل حال او می شود، قهرا باید قائل به عدم اجزاء شویم. چون امر به نماز با وضو غیر از امر به نماز با تیمم می باشد و ماهیت نماز با وضو هم طبق فرض متفاوت با نماز با تیمم است. پس وقتی همه امور را با هم می سنجنیم قهراً نتیجه می گیریم که اینجا باید قائل به عدم اجزاء شویم.

بله اگر بگوییم امر دوم یعنی «الواجد للماء یجب علیه الصلوة مع الوضو» اطلاق ندارد بلکه نماز را با وضو واجب کرده لکن فقط بر شخصی که قبلا نماز با تیمم را نخوانده است در این صورت دیگر نیازی به خواندن نماز با وضو نیست. اینجا دیگر اعاده نماز لازم نیست. پس در صورتی که این چند مطلب به هم ضمیمه شود قائل به عدم اجزاء می گردیم:

اولا: قائل به تعدد اوامر باشیم.

ثانیا: ریشه تعدد اوامر را اختلاف ماهیات مامور به بدانیم.

ثالثا: اجماع بر لزوم اتیان به تکلیف برای یک بار در آن فاصله زمانی نداشته باشیم.

رابعا: دلیل مبدَل (یعنی دلیلی که تکلیف را در اصل اثبات کرده ولی ما بواسطه فقدان شرط به دلیل بدل عمل کردیم) اطلاق نداشته باشد. دلیل مبدل در این مثال همان «اقیموا الصلوه مع الوضو» است یعنی واجد الماء باید نمازش را با وضو بخواند.

 لذا از اموری که بیان شد اگر مخدوش شود می¬توانیم قائل به اجزاء شویم. پس عدم اجزاء در فرض سوم با این شرایط محقق می شود.

ان قلت: اطلاقی که شما درباره دلیل مبدل بیان نمودید چه بسا در ناحیه دلیل بدل هم باشد. توضیح مطلب این است که:

یکی از شرایطی که در فرض سوم برای قول به عدم اجزاء بیان شد این بود که دلیل مبدل اطلاق داشته باشد یعنی وقتی شارع می¬گوید «الواجد للماء یجب علیه الصلوة مع الوضو» اعم از این باشد که نماز ظهرش را با تیمم خوانده باشد یا نخوانده باشد. حال یحتمل که این اطلاق در دلیل بدل که ما را مکلف به خواندن نماز با تیمم می¬کند باشد. فرض کنیم دلیل این است که «الفاقد للماء یجب علیه الصلوة مع التیمم» کسی که آب ندارد نماز با تیمم بر او واجب است. همانطور که اطلاق در دلیل مبدل محتمل است در دلیل بدل نیز این احتمال می رود که مطلق باشد. یعنی مکلف اعم از اینکه بعدا واجد الماء شود یا نشود نماز با تیمم بخواندآن گاه اگر کسی اطلاق را در رابطه با دلیل بدل محاسبه کند نتیجه¬اش اجزاء می باشد و باید قائل به اجزاء شود؛ زیرا طبق این دلیل کسی که نماز با تیمم خوانده اعم از اینکه بعدا آب پیدا کند یا نکند بخاطر تکلیفی است که بوسیله دلیل بدل بر او واجب شده. لذا ممکن است اطلاق را در رابطه با دلیل بدل محاسبه می کنیم که در اینصورت نتیجه اش اجزاء است که در مقابل اطلاق در ناحیه دلیل مبدل می باشد.

قلت: باید بررسی شود که آیا اساسا بین ایندو دلیل، در کدام یک اطلاق ممکن است و یا اگر در هر دو ممکن است اطلاق در کدام یک از این دو دلیل رجحان دارد؟

درما نحن فیه دو دلیل داریم یکی «الواجد للماء یجب علیه الصلوة مع الوضو» کسی که واجد الماء است برایش نماز با وضو واجب است چه نمازش را با تیمم خوانده باشد چه نخوانده باشد و دیگری «الفاقد للماء یجب علیه الصلوة مع التییم» یعنی بر کسی که آب ندارد نماز با تیمم واجب است چه بعدا به آب دسترسی پیدا کند چه نکند.

وقتی این دو دلیل را بسنجیم و با هم مقایسه کنیم نتایج به دست آمده متفاوت است. دلیل «الفاقد للماء یجب علیه الصلوة مع التییم» اگر بخواهد اطلاق داشته باشد، معنایش این است که مکلف باید نماز با تیمم بخواند، حتی اگر آخر وقت واجد الماء شود. لکن باید دید اطلاق در ناحیه این دلیل ملازم با اجزاء است یا خیر؟

دلیل می گوید بر شخصی که آب ندارد نماز با تیمم واجب است حتی اگر هنگام غروب به آب دسترسی پیدا کند. این بیان ملازم با اجزاء نیست زیرا آن چه که از این دلیل استفاده می شود جواز خواندن نماز با تیمم است. مکلف با این دلیل مشروعیت نماز با تیمم را استفاده می کند نه اجزاء را. چه بسا با این دلیل مکلف به نماز با تیمم باشیم ولی دلیل دیگری بیاید و بگوید که اگر آب پیدا کردی باید نماز با وضو هم بخوانی. پس اطلاق در ناحیه دلیل بدل حتی اگر پذیرفته شود نتیجه اش اجزاء نیست.

در هر صورت اگر دلیل مبدل اطلاق داشته باشد نتیجه اش عدم اجزاء است ولی اگر اطلاق نداشته باشد قائل به اجزاء می-شویم.