فروع مسئله – فرع اول (وکیل)
۲۰/۰۱/۱۳۹۲
خلاصه جلسه گذشته:
به طور کلی با توجه به آنچه مرحوم سید و امام(ره) فرمودند در ذیل مسئله سی و دوم تحریر و مسئله پنجاه و چهارم عروة مجموعاً چهار فرع قابل بحث است؛ فرع اول در مورد وکیل بود که اگر کسی وکیل در عملی شد لکن نظر موکل با نظر وکیل در مورد آن عمل تقلیداً یا اجتهاداً متفاوت بود آیا ملاک، نظر وکیل است یا موکل؟ در این مورد نظر امام(ره) و مرحوم سید یکسان است و هر دو معتقدند که ملاک نظر موکل است. (این فرع هم در تحریر وجود دارد و هم در عروة.)
فرع دوم در مورد وصی یا ولی بود در نفس استیجار به عنوان عمل وصی یا ولی نه در عملی که اجیر انجام میدهد؛ آیا در نفس استیجار و اجیر گرفتن (که مثال آن را خواهیم گفت که ممکن است نظر وصی و ولی با موصی و مولی علیه متفاوت باشد،) نظر وصی و ولی ملاک است یا نظر موصی و مولی علیه؟ در این فرع به نظر مرحوم سید ملاک نظر میت است. امام(ره) این فرع را در تحریر مطرح نکرده ولی در تعلیقهای که در مسئله پنجاه و چهارم عروة دارند، ملاک را نظر وصی و ولی قرار دادهاند. پس در این فرع نظر امام و مرحوم سید متفاوت است.
فرع سوم در مورد اجیر بود یعنی اگر وصی یا ولی کسی را به عنوان اجیر برای ادای نمازهای قضای میت استخدام کنند، در عملی که اجیر انجام میدهد آیا ملاک نظر اجیر است یا نظر میت یا نظر وصی و ولی؟
(البته اینجا اختصاص به وصی و ولی هم ندارد و ممکن است کسی وکیل شود برای استیجار که در این صورت بحث در این است که اجیر به نظر وکیل باید عمل کند یا به نظر موکل. البته چون موکل در قید حیات است، نماز برای او معنی ندارد بلکه مثلاً کسی ناتوان از انجام حج است یک عملی از حج باقی مانده نائب میگیرد در این فرض تصویر دارد.)
در این مسئله که در واقع در طول فرع دوم و در عبارت مرحوم سید هم به صراحت بیان نشده امام(ره) میفرماید: ملاک نظر اجیر است اما به حسب ظاهر و به قرینه مطالبی که سید فرمودند، ظاهراً به نظر مرحوم سید ملاک نظر میت است. پس اینجا هم نظر مرحوم سید و امام(ره) متفاوت است.
فرع چهارم که در مورد وصی و ولی بود؛ در صورتی که بخواهند خودشان عمل را انجام بدهند تبرعاً یا استیجاراً مثلاً کسی ولی است مانند ولد ارشد (که ولی میت است و باید نمازهای قضای پدر را بخواند و باید تبرعاً هم بخواند) اینجا در مورد نماز آیا ملاک نظر میت است یا نظر ولی؟ در اینجا امام میفرماید ملاک نظر وصی و ولی است اما مرحوم سید که این فرض را هم مطرح نکرده به حسب آنچه که ایشان فرموده قاعدتاً ملاک در نظر ایشان نظر میت است.
این چهار فرعی است که در اینجا وجود دارد. فرع اول و سوم و چهارم را امام مطرح کردند و مرحوم سید فرع اول و دوم را مطرح کردند ولی میتوان نظر ایشان را در مورد سایر فروع از لابلای متن عروة درباره دو فرع دیگر هم استفاده کرد.
در هر صورت در این مسئله این چهار فرع باید مورد رسیدگی قرار گیرد البته بعضی از این فروع اگر حکم آن روشن شود، تکلیف بعضی از فروع دیگر معلوم میشود.
بررسی فروع چهار گانه:
فرع اول: وکیل
کسی وکیل شده عملی را از ناحیه غیر انجام دهد بین نظر وکیل و موکل هم اختلاف است سؤال این است که آیا ملاک تبعیت وکیل از نظر موکل است یا باید به نظر خودش عمل کند؟ در این مورد چند قول وجود دارد از جمله:
قول اول:
این قول که معروف است و اکثراً همین نظر را پذیرفتهاند آن است که نظر موکل ملاک است.
قول دوم:
این قول را مرحوم آقای حکیم اختیار کرده و آن اینکه نظر خود وکیل ملاک است مگر آنکه قرینهای بر خلاف آن قائم شود. [۱] سه قول دیگر هم وجود دارد که اشاره خواهیم کرد.
دلیل قول اول:
قول اول آن است که نظر موکل باید تبعیت شود یعنی اگر موکل مجتهد است باید وکیل در آن عمل بر طبق نظر خود موکل عمل کند یا اگر موکل مجتهد نیست و مقلد است قهراً باید از فتوای مجتهدی که موکل از او تقلید میکند تبعیت کند و عمل را منطبق با آن فتوی قرار دهد.
دلیل این قول این است که با تأمل در حقیقت وکالت معلوم میشود که ملاک نظر موکل است؛ چون حقیقت وکالت عبارت است از "ایکال الامر الی الغیر" یعنی واگذار کردن کار به دیگری وقتی شخصی دیگری را به عنوان وکیل قرار میدهد یعنی کار را به او واگذار کرده معنای واگذار کردن امور به دیگری یعنی اینکه وکیل نازل منزله موکل است و در واقع وجود تنزیلی موکل محسوب میشود پس عملی را که وکیل انجام میدهد در واقع عمل موکل است.
والشاهد علی ذلک که اگر وکیل مثلاً بیع و معاملهای انجام داد و خانهای را فروخت عمل او مستند به موکل میشود میگویند موکل خانه را فروخت. بیع وکیل بیع موکل محسوب میشود قبض وکیل، قبض موکل محسوب میشود و اصلاً وکیل در واقع فانی در موکل است کسی که طرف وکیل میشود فی الواقع طرف موکل شده است. پس وقتی وکیل وجود تنزیلی موکل است و عمل وکیل عمل موکل محسوب میشود قهراً در این عمل باید طبق نظر موکل عمل کند به عبارت دیگر اگر موکل خودش میخواست مباشرتاً عمل را انجام دهد قطعاً باید طبق نظر خودش تقلیداً یا اجتهاداً عمل میکرد یعنی اگر وکیل نمیگرفت و کارش را به دیگری واگذار نمیکرد باید در آن کار به نظر خودش عمل میکرد حال که دیگری متصدی تفریغ ذمه او شده یعنی عمل وکیل به موکل نسبت داده میشود پس موکل متصدی این عمل است تسبیباً نه مباشرتاً به این معنی که سبب اینکه وکیل این کار را انجام میدهد موکل است پس در هر حال عمل، عمل موکل است لکن در صورت اول عمل مباشری است و در صورت دوم عمل تسبیبی است. پس قهراً اینجا نظر موکل ملاک است.
مثال: اگر شخصی دیگری را وکیل کند که کسی را پیدا کن که نماز قضاء پدرم را بخواند؛ اینجا هم میت داریم و هم موکل و هم وکیل داریم و هم اجیر یعنی چهار نفر اینجا وجود دارند مثلاً موکل از کسانی است که در نماز قضاء ترتیب را لازم میداند ولی وکیل ترتیب را لازم نمیداند میگوید اصل نماز قضاء باید اتیان شود اینجا در خصوص این مسئله باید کسی را برای نماز قضاء اجیر کند که ترتیب را رعایت میکند یعنی ملاک نظر موکل است در خصوص این مسئله. حال اگر اجیر بخواهد نماز بخواند باید به نظر خودش عمل کند. این مطلب در آینده انشاء الله بررسی خواهد شد.
در هر صورت محصل دلیل قول اول این شد ک وکیل از آنجایی که وجود تنزیلی موکل است و عمل او عمل موکل محسوب میشود بنابراین ملاک در این مسئله نظر موکل است.
دلیل قول دوم:
در مقابل قول دوم بر این است که ملاک نظر وکیل است مگر اینکه قرینهای بر آن نازل شود.
مرحوم آقای حکیم معتقد به این نظریه است و دلیلی را برای این قول ذکر میکند. ایشان میفرماید وقتی کسی دیگری را در کاری وکیل قرار میدهد این وکالت اطلاق و عمومیت دارد. اطلاق وکالت اقتضاء میکند که عمل به نحو مطلق واگذار به وکیل شود پس اقتضاء اطلاق وکالت این است که عمل موکل باید بر نظر وکیل تطبیق شود. معنای اینکه مطلق واگذار کرده این است که وکیل به هر نحوی که میداند عمل کند. وقتی که در یک معامله صلاح و فساد خود را واگذار به وکیل میکند، اینجا هم وقتی عملی را واگذار میکند از این جهت هم اطلاق دارد که انطباق با شرع دارد یا ندارد. از جهت صحت و یا عدم صحت این هم بر طبق نظر خودت عمل کن پس اطلاق وکالت اقتضاء میکند که عمل بر طبق نظر وکیل صورت بگیرد. [۲]
مرحوم آقای حکیم در ادامه یک اشکالی را مطرح کرده و پاسخ میدهد:
اشکال این است که این عمومیت و اطلاق توکیل مخدوش است یعنی در مواردی که بین نظر وکیل و موکل اختلاف نیست این اطلاق هست اما چنانچه بین وکیل و موکل اختلاف باشد و موکل هم توجه به این اختلاف داشته باشد دیگر این توکیل شامل موارد اختلاف نیست لذا وکالت اطلاق ندارد بلکه فقط مربوط به موارد اتفاق است.
پس اشکال این است که این اطلاق قابل قبول نیست و مخدوش است در مواردی که بین وکیل و موکل اختلاف است از حیث نظر یا تقلیداً یا اجتهاداً و موکل هم التفات به این دارد. اینجا نمیتوان گفت با اینکه میداند که نظر وکیل با نظر او فرق دارد در عین حال کار را به او واگذار میکند مطلقا یعنی اینکه آن را انجام بده ولو آنکه به نظر خودت عمل کنی.
در پاسخ به این اشکال، مرحوم آقای حکیم میفرماید مانعیت این مورد نسبت به عموم توکیل در صورتی است که به نحو تفصیلی باشد نه اجمالی. عبارت ایشان این است: که این مانع از عموم توکیل به نظر موکل تفصیلاً است نه اینکه مانع از عموم توکیل اجمالاً باشد. گاهی موکل به نوعی تصریح میکند به اینکه او وکیل من است حتی در مواردی که با هم اختلاف داریم یعنی این وکالت حتی شامل موارد اختلاف هم میشود و در آن موارد هم ثابت است ولی در عین حال یک نکتهای هست و یک خواستی موکل از وکیل دارد او را توکیل کرده که عمل را صحیحاً انجام بده مثال: فرض کنید کسی دیگری وکیل کرده تا زنی را به عقد او در بیارود لکن موکل معتقد است عقد زوجیت به صیغه فارسی صحیح نیست ولی وکیل معتقد به صحت عقد به صیغه فارسی میباشد؛ اینجا موضوع وکالت چیست؟ این موکل این شخص را وکیل کرده برای اجرای عقد صحیح پس وکالت دارای یک اطلاق اجمالی است و آن وقوع عقد صحیحاً است لذا اگر این عقد به صیغه فارسی واقع شود مشمول موضوع وکالت هست و به اطلاق اجمالی شامل این عقد میشود اگرچه به اطلاق تفصیلی که بر نظر موکل منطبق نیست، این عقد درست نیست.
پس اینجا ما یک عموم و اطلاق اجمالی داریم و عموم و اطلاق تفصیلی؛ پاسخ آقای حکیم این است: وکالت اینجا اطلاق تفصیلی ندارد یعنی موکل وکیل را مختار نکرده که عمل را انجام بدهد حتی اگر نظر تو با نظر من مخالف باشد بله اگر تصریح کرد به وکیل که تو این عقد را انجام بده حتی اگر نظر تو با نظر من مخالف باشد اینجا قهراً قرینه بر خلاف است طبیعتاً دیگر اطلاقی وجود ندارد و وکیل میتواند طبق نظر خودش عمل کند اما اگر موکل فقط او را وکیل کرده برای اجرای عقد، اینجا اطلاق تفصیلی نیست یعنی صریحاً نگفته به وکیل که تو عقد را بجا بیاور ولو آنکه بر طبق نظر خودت باشد که مخالف با نظر من است. اطلاق تفصیلی وجود ندارد اما اطلاق اجمالی هست و آن اینکه موکل از وکیل خواسته به هر شکلی میتواند عقد صحیح را انجام دهد پس عموم و اطلاق اجمالی در اینجا وقوع عقد صحیحاً است و موضوع عقد در این موارد عقد صحیح است لذا اگر حتی در موارد اختلاف و التفات موکل به اختلاف با وکیل عقد را انجام بدهد و طبق نظر وکیل عقد واقع شود این عقد صحیح است چون اطلاق اجمالی و عموم اجمالی وکالت شامل اینجا میشود.
محصل استدلال: اینکه اقتضاء اطلاق وکالت این است که عمل بر طبق نظر وکیل اگر انجام شد صحیح است. در قول اول میگفتند که عمل باید بر طبق نظر موکل باشد چون حقیقت وکالت این اقتضاء را دارد آقای حکیم میفرمایند عمل بر طبق نظر وکیل انجام شود چون اطلاق وکالت این اقتضاء را دارد و اطلاق اجمالی وکالت برای صحت عمل وکیل بر طبق نظر خودش کفایت میکند ولو آنکه اطلاق و عموم تفصیلی وجود نداشته باشد.
ایشان میفرماید تنها در یک صورت ملاک نظر موکل است و آن اینکه قرینهای وجود داشته باشد که عمل وکیل بر طبق نظر خودش مردود باشد یعنی وکالت از اول مقید شده به عمل بر طبق نظر موکل (در همان ابتدایی که وکیل گرفته میگوید که فلان زن را به عقد من در میآوری ولی باید عقد را به صیغه عربی بخوانی) که در این صورت اصلاً وکیل نمیتواند بر خلاف نظر موکل عمل کند چون وکالت از اول مقید شده به عمل بر طبق نظر موکل.
بحث جلسه آینده: به نظر ما دلیل قول دوم مخدوش است و مجموعاً سه اشکال به این دلیل وارد است که انشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد و خواهیم گفت که حق قول اول است کما ذهب الیه السید و الامام(ره) و المشهور.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . مستمسک، ج۱، ص۸۶.
[۲] . همان، مستمسک العروة ج۱، ص۸۶.
نظرات