خارج اصول – جلسه نود و چهارم-اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری (مقتضای اصل عملی)

بعد از بررسی مسئله اجزاء، از حیث اعاده و قضا و بیان فروض مختلف و ارزیابی آن این سوال مطرح است که اگر از ادله، نتیجه¬ای یافت نشد، مقتضای اصل عملی چیست؟

در جلسات قبل مقام اثبات و مقتضای ادله بررسی شد تا معلوم شود نتیجه آن اجزاء می¬باشد یا خیر؟ همانطور که ملاحظه شد هم در مبحث اداء و هم در مبحث قضا چهار فرض مطرح گردید و مقتضای ادله در هر یک از این چهار فرض بیان و مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که در سه فرض قائل به اجزاء و در یک فرض قائل به عدم اجزاء شدیم.

حال اگر با مراجعه به ادله نتوانستیم اجزاء یا عدم اجزاء را کشف کنیم و در حالت شک باقی ماندیم مقتضای اصل عملی چیست؟

قبل از اینکه مقتضای اصل عملی را نسبت به داخل وقت یعنی اعاده و نسبت به خارج وقت یعنی قضا بررسی کنیم ابتدا باید خود موضوع این مسئله تنقیح و تشریح شود. یعنی ابتدا معنا و متعلق شک در مانحن فیه مشخص گردد و معلوم شود که شک چگونه تصویر می شود و به چه معناست؟ آیا منظور از شک و تحیر، شک در تعدد یا وحدت امر است یا شک در تعدد ماهیت ماموربه است؟

چهار فرضی که در بحث اعاده و بحث قضا مطرح شد، با ملاحظه چند امر صورت گرفت:

۱: وحدت و تعدد در امر.

۲: با ملاحظه اجماع یا نبود اجماع.

۳: اختلاف در ماهیت مامور به و عدم اختلاف در ماموربه.

۴: اطلاق دلیل یا عدم اطلاق دلیل.

اگر قائل به وحدت امر شویم یک صورت قابل فرض است و اگر قائل به وحدت امر نشویم و بگوییم اوامر متعدد هستند اما اجماع داریم که مامور به هرچند متعدد است اما بیشتر از یک عمل لازم نیست اتیان گردد، صورت دیگری قابل فرض می باشد. در جایی هم که اجماع بر کفایت اتیان به عمل برای یک بار نداریم و امر نیز متعدد باشد باید ببینیم ماهیت این دو مامور به یکی می باشند یا مختلفند و در جایی که ماهیت ها یکی نباشند باید ببینیم اطلاق داریم یا نداریم. این جهات چهار گانه¬ای بود که منجر به فرض چهار صورت در ما نحن فیه شد.

حال شک در کدام ناحیه پدید می آید که مانع می شود نتوانیم از ادله، اجزاء یا عدم اجزاء را استفاده کنیم و ناچار شویم به سراغ اصول عملیه برویم؟

این شک از ناحیه وحدت و تعدد امر نمی تواند باشد. شک مکلف در وحدت یا تعدد تکلیف نیست، همچنین از ناحیه اجماع نیز نمی باشد زیرا تکلیف مولا و وحدت و تعدد امر نیز معلوم است و فرض این است که اجماعی نیز بر کفایت وحدت عمل نداریم و ماهیت این دو ماموربه برای مکلف روشن است. اگر ماهیت دو تکلیف نیز یکی باشد عمده شک و تردید از ناحیه مطلب چهارم پدید می آید یعنی این که آیا دلیل امر اولی واقعی و دلیل امر اضطراری اطلاق دارد یا ندارد.

برای اینکه کاملا این مسئله روشن شود به مباحث گذشته بر می گردیم و دو دلیل« اقیموا الصلوة مع الوضو » و « اقیموا الصلوة مع التیمم »را بررسی می کنیم.

به حسب ظاهر دو دلیل« اقیموا الصلوة مع الوضو» و « اقیموا الصلوة مع التیمم» اطلاق دارند و نتیجه اطلاق دلیل اقیموا الصلوة مع الوضو عدم اجزاء در صورت اتیان به نماز مع التیمم است. زیرا« اقیموا الصلوة مع الوضو» مکلف را امر می کند به نماز با وضو چه قبلش نماز با تیمم خوانده باشد چه نخوانده باشد. اما نتیجه اطلاق« اقیموا الصلوة مع التیمم » نمی تواند اجزاء باشد. زیرا:

ظاهر اطلاق« اقیموا الصلوة مع التیمم »ربطی به اجزاء و عدم اجزاء ندارد، تنها ثمره این اطلاق جواز اتیان به نماز با تیمم است. یعنی تنها چیزی که از دلیل نماز با تیمم استفاده می شود مشروعیت نماز با تیمم است و این غیر از مسئله اجزاء است. یعنی گاهی قصد اثبات مشروعیت و رخصت نسبت به یک عمل را داریم و گاهی قصد اثبات اجزاء یک عمل را داریم که ایندو با هم متفاوت هستند. پس شارع با امر« اقیموا الصلوة مع التیمم » فقط اجازه نماز با تیمم داده و اجازه خواندن نماز با تیمم هیچ ربطی به مسئله اجزاء ندارد. یعنی چه بسا نماز با تیمم در یک زمان برای مکلف جایز باشد اما به این معنا نیست که مجزی از امر واقعی باشد.

پس شک و تردید مکلف از حیث اطلاق دلیلی است که دال بر امر واقعی مولا می باشد به این بیان که منشاء شک مکلف در ناحیه آن دلیل است. به عبارت دیگر اگر دلیل« اقیموا الصلوة مع الوضو »اطلاق داشته باشد ودلیل«اقیموا الصلوة مع التیمم» اطلاق نداشته باشد، تکلیف مکلف معلوم است. ولی اگر دلیل« اقیمواالصلوة مع الوضو » و نه دلیل« اقیموا الصلوة مع التیمم » اطلاق نداشتند اینجا همان جای شک است. پس شک در ما نحن فیه به این معنا است که نه دلیل دال بر امر واقعی اولی اطلاق دارد نه دلیل دال بر امر واقعی ثانوی .

عمده مشکل این است که هیچ یک از دو دلیل اطلاق ندارند. اگر دلیل نماز با تیمم اطلاق داشته باشد حداقل مشروعیت نماز با تیمم برای مکلف ثابت می¬شد. ولی فرض این است که از دلیل امر به نماز با تیمم اطلاق استفاده نمی¬شود و اصل مشروعیت این نماز با تیمم و صحتش برای مکلف محل تردید است از طرف دیگر دلیل« اقیموا الصلوة مع الوضو » نیز اطلاق ندارد و لذا ما نمی¬دانیم نماز با تیمم مجزی هست یا خیر؟

پس اصل مسئله این است که دلیل« اقیموا الصلوة مع الوضو» و دلیل« اقمیوا الصلوة مع التیمم » به هر حال نماز را بر مکلف واجب کرده اند در حالی که اطلاق ندارند.

حال از یک سو نماز بر مکلف واجب شده و مکلف می داند باید نماز بخواند و از سوی دیگر به آب دسترسی ندارد. ولی شک دارد که آیا نماز با تیمم برای او مشروع می باشد یا خیر و مشروعیت نماز برایش محل شک و تردید است. وقتی اصل مشروعیت عبادت محل تردید بود چطور می تواند مجزی باشد. از طرفی دلیل دیگر هم اطلاق ندارد. لذا در این فرض قائل به عدم اجزاء می شویم.