جلسه نود و پنجم-اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری (مقتضای اصل عملی نسبت به اعاده)

موضوع بحث عبارت است مقتضای اصل عملی در مورد شک در اجزاء و عدم اجزاء نسبت به اعاده یا قضاء ماموربه به امر اضطراری؟ 

همانطور که بیان شد شک نه از ناحیه وحدت و تعدد امر و نه از ناحیه اتحاد و اختلاف ماهیت ماموربه می¬باشد. بلکه شک دراطلاق دلیلی است که مبین ماموربه به امر واقعی اولی و اطلاق دلیل مبین ماموربه به امر اضطراری است. یعنی مثلا مکلف شک می¬کند که دلیل« اقیمواالصلوة مع الوضو » اطلاق دارد یا ندارد؟ قهرا مکلف با قطع نظر از فروض چهار گانه مسئله در بحث اعاده یا قضا، باید این امر را اتیان کند. زیرا معنای اطلاق این است که وظیفه مکلف نماز با وضو است. چه قبلا نماز را  با تیمم خوانده باشد چه نخوانده باشد. نتیجه اطلاق در امر واقعی اولی اجزاء است. 

اگر مکلف شک در اطلاق« اقیموا الصلوة مع التیمم »داشته باشد نتیجه شک، تردید در مشروعیت و صحت نماز مع التیمم است. علی ای حال موضوع شک، اطلاق این دو دلیل است. 

همانطور که قبلا بیان شد فرض مسئله این است که شخصی در ابتدای وقت بخاطر نبود آب، نمازش را با تیمم خوانده و از آنجاکه  در اطلاق« اقیمواالصلوة مع التیمم » شک دارد، در واقع شک در مشروعیت نماز خوانده شده را  هم دارد، لذا نمازش را رجاء می خواند. یعنی نماز با تیمم را به قصد اینکه مامور به است نمی خواند، زیرا یقین به اینکه این نماز با تیمم مشروع و ماموربه است ندارد. زیرا شک در اطلاق دلیل می¬باشد و لذا رجائاً اقدام به اتیان نماز با تیمم می کند. البته این شک منافاتی با قصد امر ندارد. حال اگر مکلف نمازش را با تیمم خواند، لکن قبل از پایان وقت به آب دسترسی پیدا کرد مقتضای اصل عملی چیست؟ اینجا ۲ فرض متصور است:

همانطور که اشاره شد اگر ما قائل به وحدت امر باشیم در این مقام اصالة الاشتغال جاری می گردد و مقتضای اصل عملی در این مقام عدم اجزاء است. زیرا:

 همراه با زوال، وقت نماز ظهر داخل شده و امر به اقامه نماز ظهر و عصر متوجه مکلف گردیده است. امر« اقیمواالصلوة مع الوضوء » ماموربه به امر واقعی اولی را در حق مکلف واجب کرده. پس ذمه مکلف یقینا مشغول به نماز با وضو شده و اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. یعنی مکلف باید کاری کند تا یقین حاصل کند که ذمه اش از تکلیف مبرا شده است. 

حال با خواندن نماز با تیمم که رجائا و به صرف احتمال مشروعیت که در ابتدای وقت خوانده شده، فراغ یقینی از تکلیف به نماز ظهر و عصر حاصل می شود؟ فرض این است که نماز با تیمم که خوانده شده مشروعیتش مشکوک و محتمل است. هرچند مکلف نماز را رجائا خوانده اما همین که رجائا خوانده شده، حاکی از این است که مشروعیتش برای مکلف محرز نشده. با این وصف چگونه می¬توان با عملی که احتمال مشروعیتش داده می شود ذمه مکلف بری شود؟ زیرا اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و با نماز با تیمم فراغ یقینی برای مکلف محقق نمی شود. لذا می¬گوییم اصل اشتغال مقتضی عدم اجزاء است. یعنی اکنون که آب در دسترس مکلف قرار گرفته امر« اقیمواالصلوة مع الوضوء » متوجه مکلف شده و از آنجا که اساسا اعاده مبتنی بر درک و فهم عقل است، از نظر عقل این دستور مولا امتثال نشده، لذا حکم به اعاده عمل می کند. یعنی عقل مشاهده می کند عمل مکلف واجد شرایط و خصوصیات مطلوب مولا نبوده و هنوز ذمه مکلف از اشتغال به تکلیف مبرا نشده است. لذا عقل مکلف را وادار می کند عمل را به نحوی که خصوصیات مطلوب مولا در آن باشد تکرار کند و خواسته مولا را اجابت کند تا امر ساقط شود. به حکم عقل در موردی که عمل واجب امتثال شده باشد، اعاده لازم نیست ولی هر جا از نظر عقل امر مولا امتثال نشده باشد، اعاده واجب است.این جا نیز از مواردی است که به حکم عقل باید عمل را انجام دهد تا امر ساقط شود.

اگر قائل به تعدد امر شویم در این صورت دو امر وجود دارد، یکی امر به اقامه نماز مع الوضو و دیگری امر به اقامه نماز مع التیمم و  شک مکلف در اطلاق هر دو دلیل می باشد، هم اطلاق دلیل« اقیمواالصلوة مع الوضو» برای مکلف مشکوک است هم اطلاق دلیل «اقیمواالصلوة مع التیمم» برای مکلف مشکوک است. اما آیا نتیجه اطلاق این دو دلیل یکسان است؟ شک در اطلاق دلیل اول با شک در اطلاق دلیل دوم چه نتایجی را بدنبال دارد؟ 

قبلا بیان شد که اطلاق در دلیل ماموربه به امر واقعی اولی نتیجه اش اجزاء است اما اطلاق در دلیل ماموربه به امر اضطراری نتیجه¬اش مشروعیت عمل است. اساسا اطلاق در این دو دلیل دو نتیجه متفاوت بدنبال دارد و این دو اطلاق هیچ تعارضی با هم ندارند. 

لذا اگر گفتیم این دو امر متعدد هستند و تعدد این دو امر نیز  بخاطر اختلاف در ماهیت ماموربه است، یعنی حقیقت نماز با وضو غیر از حقیقت نماز با تیمم است. در این صورت اگر شخصی در ابتدای وقت نماز با تیمم خوانده و شک در اطلاق دلیل نماز با تیمم دارد معنایش این است که نماز با تیمم را با احتمال مشروعیت خوانده است از طرف دیگر اطلاق دلیل نماز با وضو  هم مشکوک است. یعنی مکلف نمی داند امر به اقامه نماز مع الوضو در هر صورت گریبان او را گرفته یا نه. اگر اطلاق داشت معنایش این است که بر مکلف نماز با وضو واجب است چه قبلا نماز با تیمم خوانده باشد چه نخوانده باشد. در اینصورت مکلف یقین به اشتغال ذمه خود به تکلیف نماز با وضو دارد اما وقتی اصل این اطلاق مشکوک باشد اصلا نمی¬داند «اقیموالصلوة مع الوضو» متوجه او می باشد یا نه. پس اشتغال مکلف به تکلیف یقینی نیست و زمانی که اشتغال ذمه به تکلیف یقینی نباشد دیگر فراغ یقینی لازم نیست. لذا اکنون که مکلف واجد آب گردیده  بر او واجب نیست که دوباره نماز را بخواند.

اطلاق دو دلیل در ما نحن فیه هم هیچ منافاتی با هم ندارند. اطلاق در ناحیه دلیل« اقیموا الصلوة مع الوضو» یک نتیجه به دنبال دارد و اطلاق در ناحیه« اقیموالصلوة مع التیمم » نتیجه دیگری به دنبال دارد. لذا دلیل اول به طور کلی هیچ کاری با نفی و اثبات دلیل دیگر ندارد و خودش دلیلی مستقل است که باید اطلاقش بررسی شود. 

بنابراین اگر شخصی نمازش را با تیمم خواند ولو این نماز با تیمم مشروعیتش قطعی نبود و به صرف احتمال مشروعیت، نمازش را خوانده زیرا شک در اطلاق دلیل داشته، ولی بعد از اتیان عمل شک می کند که امر«اقیمواالصلوة مع الوضو» متوجه او شده یا نه، نتیجه شک این می شود که پس از وجدان ماء شک می¬کند که آیا تکلیف به نماز مع الوضو متوجه مکلفی که نمازش را با تیمم خوانده می باشدیا خیر؟ اینجا اصالة البرائه جاری می کنیم و مقتضای آن این است که همان نماز با تیمم مجزی است و دیگر لازم نیست بعد از وجدان آب نمازش را اعاده کند. زیرا از اول دلیلی متوجه مکلف مستقلا نبوده تا الان در صدد یقین به فراغ ذمه باشد. 

پس در فرض تعدد امر و اختلاف ماهیت مامور به اصل برائت مقتضی اجزاء است. پس اصل عملی در یک فرض مقتضی عدم اجزاء می باشد و در یک فرض مقتضی اجزاء است. 

فروض چهارگانه ای که در بحث¬های گذشته مطرح گردید در این بحث داخل نمی شوند و در ما نحن فیه فقط دو فرض مطرح گردید: یکی این که قائل به وحدت امر شویم و دیگر این که قائل به تعدد امر شویم. 

اگر قائل به وحدت امر شویم مقتضای اصل اشتغال عدم اجزاء است و وجه جریانش قبلا بیان شد. 

اگر قائل به تعدد امر شویم با وجود اجماع اصلا نیازی به رجوع به اصل عملی نیست زیرا دیگر شکی در کار نیست و زمینه بروز شک از بین می رود؛ اگر هم شک پیدا شود داخل در فرض تعدد امر می شود. 

در جایی هم که قائل به تعدد امر شویم تارة ماهیات مامور به در این دو امر را یکی می¬دانیم و اخری مختلف. اگر ماهیت مامور به را  یکی بدانیم ملحق به وحدت امر است چون معنایش این است که خواسته مولا یک چیز بیشتر نبوده منتهی بنابر ضرورتی آن خواسته واحد را در قالب دو امر بیان کرده لذا این هم ملحق می شود به فرض وحدت امر و در این فرض هم باید قائل به عدم اجزاء شویم. 

اما اگر ملتزم به تعدد امر شویم و ماهیت مامور به را در این دو امر مختلف دانستیم طبق آن چه گفته شد اصالة البرائه جریان پیدا می کند و نتیجه آن اجزاء است. 

پس از چهار فرضی که در بحث اعاده و قضا در مسئله گذشته مطرح شد عمده دو فرض است: فرض وحدت امر و فرض تعدد امر بنابر اختلاف ماهیت مامور به و الا فرض تعدد امر با وجود اجماع از موضوع بحث خارج است. فرض تعدد امر بنابراینکه ماهیت مامور به در هر دو یکی باشد نیز ملحق به همان فرض اول یعنی فرض وحدت امر است.

بحث جلسه آینده: همین بحث در مورد قضا هم هست یعنی اگر شخصی شک در اطلاق هر دو دلیل داشته باشد و نماز را با تیمم به احتمال مشروعیت و رجائا خوانده لکن بعد از خروج وقت دسترسی به آب دارد الان شک می کند که نماز با تیمم او مجزی است یا نه می خواهیم ببینیم مقتضای اصل عملی چیست؟