خارج اصول – جلسه نود و هشتم-اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء در امر ظاهری( امارات )

برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است مبانی مختلف که در باب حجیت امارات وجود دارد مورد اشاره قرار گیرد و سپس مسئله اجزاء را بر اساس این مبانی بررسی کنیم.

در باب امارات دو مبنای کلی وجود دارد:

مبنای اول: امارات از باب اینکه طریق به سوی واقع می باشند حجت هستند. این مبنای مشهور است و به مبنای طریقیت مشهور شده است.

البته مشهور که امارات را از باب طریقیت حجت می دانند، بحثی بینشان وجود دارد که آیا حجیت امارات از باب طریقیت یک حجیت امضایی است یا یک حجیت تاسیسی.

 مبنای دوم: امارات از باب سببیت حجت اند.

پس به طور کلی ما مواجه با سه مبنا می باشیم؛ دو مبنا بر اساس طریقیت و یک مبنا بر اساس سببیت، لذا باید مسئله اجزاء را طبق این سه مبنا بررسی کنیم. اما قبل از اینکه وارد بررسی موضوع شویم پیرامون مبانی مختلف در مورد حجیت امارات توضیح مختصری می¬دهیم.

تارة اعتبار و ارزش اماره مانند آیات و روایات  به این است که کاشف از واقع و طریق به سوی واقع می باشند. اینها راهنما و دلیل برای کنار زدن پرده و حجاب¬ها از روی واقع می باشند و مکلف برای دسترسی به واقع به این امارات اخذ می¬کند و چون اگر مکلف بخواهد فقط از طریق قطع و یقین به واقع برسد باعث بروز مشکلات فراوانی می شود. زیرا انسان نسبت به مسائل همیشه به یقین نمی رسد تا بخواهد فقط با یقین همه مسائلش را حل کند. لذا اخذ به امارات می¬کند زیرا آنها را طریق به سوی واقع می داند.

هانطور که گفته شد منظور ازطریقیت این است که طریقیت اماره به سوی واقع یک امر عقلایی است و عقلا بنایشان بر این است که در امورشان به امارات و خبر ثقه اخذ ¬کنند. یعنی اگر شخصی ثقه خبری برای آنها آورد به آن خبر ترتیب اثر می-دهند زیرا خبر ثقه را طریق به سوی واقع می دانند. بر این اساس منظور از طریقیت امضایی این است که خداوند همان طریق متعارف بین عقلا را امضا و تایید کرده و از دید شارع  روشی که عقلا در اخذ به خبر ثقه دارند خالی از اشکال است. حال این قبول یا بواسطه عدم ردع شارع است یا اینکه شارع این روش را امضا کرده. به هر حال شارع همانند عقلاء به این روش اخذ نموده و همین روش را برای مکلفین معتبر کرده و مهر تایید بر آن زده یا حداقل عدم مخالفت خود را نسبت به این طریق اعلام کرده و همین کافی است که امارات برای ما حجت باشند. لذا باید به خبر ثقه اخذ کنیم. یعنی اگر زراره خبر آورد که امام صادق(ع) فرمود: فلان عمل واجب است، باید به آن ترتیب اثر داده شود و در غیر این صورت خداوند می تواند مکلفین را بواسطه مخالفت با این خبر و عمل نکردن به مفاد خبر مواخذه کند و بگوید: شما با این که این خبر را دیده بودید چرا به مفاد آن عمل نکردید. این معنای طریقیت امضایی است.

معنای طریقیت تاسیسی آن است که شارع به طور کلی با قطع نظر از این که این طریقه نزد عقلاء پذیرفته می باشد یا خیر، خودش اقدام به جعل اعتبار و حجیت نموده است. مثلا اگر روش عقلا این نبود که به روایات ثقه تمسک کنند، باز هم شارع آن را حجت می کرد. اگر شارع قصد داشت طریقی را تاسیس کند باید می فرمود: « جعلت خبر الثقه طریقا و حجتا » من خبر ثقه را طریق و حجت قرار دادم. این جعل تاسیسی است یعنی برای مکلفین یک چیز تعبدا طریق قرار داده شده است. مثلا یکی از امارات، شهرت فتوائیه است. اگر شارع بیاید و بگوید من برای شما شهرت فتواییه را طریق قرار دادم در حقیقت شارع یک طریق تاسیسی برای مکلفین ایجاد نموده و بر همگان لازم است که مفاد آن را جامه عمل بپوشانند.

اکثر امارات طریقیت و حجیتشان امضایی است و بخشی هم تاسیسی است.

معنای سببیت آن است که شارع خبر ثقه و امثال آن از امارات را به خاطر مصلحتی که در آن خبر وجود داشت حجت قرار داده. حال اگر خبر ثقه قائم شد که فلان عمل واجب است و مکلف به خاطر اعتماد به آن به مفاد روایت عمل کرد، مصلحت واقع نصیب او می گردد اما اگر عمل او مخالف با واقع در آمد، حداقل این است که بواسطه قیام این اماره مصلحتی حادث می شود که جبران مصلحت فوت شده واقع را می کند. مثلا اماره قائم شده بود که نماز جمعه حرام است و این اماره موجب شده که مکلف نماز جمعه را نخواند اما اکنون معلوم شد که نماز جمعه واجب بوده و بواسطه عمل به این خبر مصلحت نماز جمعه از دستش رفته؛ در اینجا خود قیام این خبر مبنی بر حرمت نماز جمعه مسبب حدوث یک مصلحتی است که اگر کسی عمل به خبر ثقه کند، نفس تصدیق خبر ثقه و ترتیب اثر دادن به خبر ثقه، جبران آن مصلحت فوت شده را می کند.

 البته یک مبنایی را هم مرحوم شیخ دارند که به عنوان مصلحت سلوکیه شناخته می شود که برای پرهیز از اطاله کلام از آن رد می شویم.

اگر ما حجیت اماره را از باب طریقیت امضایی بدانیم قاعدتا باید برای داوری در مورد اجزاء یا عدم اجزاء سراغ عقلاء برویم و ببینیم عقلاء در این موارد به آنچه که انجام دادند اکتفا می¬کنند یا همه آنچه که فوت شده را دوباره انجام می¬دهند. زیرا همانطور که بیان شد فرض این است که امارات از باب طریقیت حجت شده اند و این حجیت یک حجیت امضایی است یعنی وقتی به عقلا مراجعه می شود. مشاهده می شود که عقلاء به خبر ثقه اخذ می کنند و خبر او را طریق به سوی واقع می دانند و شارع هم آن را امضاء کرده، در این صورت باید دید اگر عقلا در جایی به خبر ثقه¬ به دلیل اینکه طریق به سوی واقع است اعتماد کردند و به آن ترتیب اثر دادند ولی بعد برای آنان کشف خلاف شد و بواسطه عمل به آن خبر مصحلتی از ایشان فوت شد چه می¬کنند. مثلا شخص ثقه¬ای خبر می¬دهد که در مکانی فوائد و امکاناتی داده می شود لکن مخصوص گروه خاصی است و شامل غیر آنها نمی¬شود و شخصی به خاطر این خبر و از باب اینکه مشمول این عنوان نیست و این عطایا و هدایا به او نمی رسد دنبال آن هدایا نمی رود اما بعد کشف خلاف می شود که آن هدایا به او نیز تعلق می گرفت. در اینصورت با اینکه خبر از ناحیه فرد ثقه بود ولی موجب شد مصلحتی از شخصی فوت شود؛ اما عقلا  بعد از کشف خلاف در صدد جبران آن چه از او فوت شده بر می آیند.

یا مثلا برای درمان یک بیماری شخص ثقه می گوید: باید دارویی مرکب از پنج چیز ساخته شود و اگر آن پنج چیز با هم ترکیب شوند می توانی بیماریت را درمان کنی. حال شخص مدتی این کار را انجام می دهد و بعد از مدتی می فهمد که به جای پنج چیز، شش چیز باید با هم ترکیب شوند تا بیماری درمان شود. آیا در این صورت عقلا به همان کاری که قبلا انجام دادند اکتفا می کنند یا از این به بعد جبران گذشته را می کنند.

 در این موارد آنچه که متعارف و رایج بین عقلا است این است که اگر به خبر ثقه یا چیزی که برای آنها طریقیت داشت عمل کردند ولی بعد معلوم شد اینچنین نبوده، به آنچه قبلا انجام دادند اکتفا نمی کنند و در صدد جبران مافات بر می¬آیند و این معنایش این است که عمل قبلی را مجزی از واقع نمید¬انند؛ زیرا عقلا غرضشان از عمل به امارات این بوده که با عمل به آن به مصحلت واقع برسند و اکنون که برایشان کشف خلاف شد، تلاش می کنند به همان واقعی که از آنها فوت شده برسند.

حال اگر سیره عقلا بر این باشد که به دنبال جبران مصحلت از دست رفته باشند و ما حجیت امارات را از باب طریقیت، امضایی بدانیم قهرا در مواردی که اماره قائم ¬شود بر اینکه وظیفه مکلف نماز جمعه است ولی بعد کشف خلاف شود مبنی بر اینکه نماز جمعه واجب نبوده. چون واقع از کف مکلف رفته نمی توانیم  قائل به اجزا شویم. البته بدون در نظر گرفتن دلیل خاص مثل« لا تعاد » زیرا فرض بحث جایی است که طبق قاعده اگر مصلحتی از مکلف فوت شد و بعدا کشف خلاف شد وظیفه مکلف چیست.

فرض مسئله این است که حجیت اماره در این فرض از باب طریقیت الی الواقع است ولی این طریقیت الی الواقع از ناحیه شرع جعل شده مثل شهرت فتوایی. یعنی وقتی شارع آن را حجت قرار می¬دهد معنایش این است که  شارع شهرت فتواییه را طریق به سوی واقع قرار داده، در اینصورت دیگر به عقلا رجوع نمی کنیم، زیرا شارع روش عقلا را امضا نکرده، بلکه به عنوان اینکه این اماره مکلف را به واقع برساند خودش آن را تاسیس کرده.  حال اگر شخصی به اماره ای عمل کرد ولی بعد برایش کشف خلاف شد معنایش این است که اصلا مکلف به واقع نرسیده و اکنون که مکلف فهمیده واقع چیز دیگری است قهرا باید دوباره تلاش کند تا به واقع برسد. پس آن عملی که قبلا انجام داده بود مجزی نیست. لذا در فرض پذیرش حجیت تاسیسیه امارات، در صورت کشف خلاف باید قائل به عدم اجزاء شویم زیرا همانطور که بیان شد وجه حجیت این امر جعل طریقیت الی الواقع از سوی شارع است و وقتی این طریقیت منتفی شد دیگرحجیت هم منتفی است لذا چطور می توانیم شخصی که به خاطر عمل به یک اماره از دست یابی به واقع باز مانده را از تلاش دوباره به سوی واقع باز داریم و بگوییم لازم نیست برای به دست آوردن واقع عملی را انجام دهی.

در این فرض عمل مکلف مخالف واقع بوده و مصحلت واقع از او فوت شده ولی چون طبق این مبنا قیام اماره موجب حدوث یک مصلحتی است که جبران مصلحت واقع را می کند باید بگوییم که کانه مکلف مصلحتی از دست نداده لذا میتوان قائل به اجزاء شد.

پس مسئله اجزاء را در هر سه مبنا را در مسئله امارات بررسی کردیم و معلوم شد که با صرف نظر از هر گونه دلیل خارجی در دو صورت قائل به عدم اجزاء و در یک صورت قائل به اجزاء می شویم.