خارج اصول – جلسه نود و سوم-اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- (از حیث قضا)

در بحث از اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری از حیث اعاده؛ چهار فرض مطرح شد که در سه فرض قائل به اجزاء و در یک فرض قائل به عدم اجزاء شدیم.

بحث در این مقام عبارت است از اینکه؛ مکلف در داخل وقت به آب دسترسی ندارد( اعم از اینکه به آب دسترسی نداشت و در اول وقت نمازش را با تیمم خواند و تا آخر وقت نیز به آب دسترسی پیدا نکرد، یا اینکه در ابتدای وقت به آب دسترسی داشت ولی نمازش را به تاخیر انداخته و در آخر وقت فاقد الماء شد، لذا ناچارا نمازش را با تیمم خوانده) و بعدا نیز در داخل وقت واجد الماء نگردید؛ اما بعد از گذشت وقت و در خارج وقت واجد الماء شد. حال سوال این است که آیا نمازی که با تیمم خوانده، پس از پیدا شدن آب در خارج از وقت مجزی از امر واقعی اولی می باشد یا خیر؟
این بحث دقیقا بر منوال بحث گذشته در مسئله اعاده در داخل وقت می¬باشد. تنها تفاوتش این است که در بحث گذشته دسترسی به آب داخل وقت بود اما در مانحن فیه دسترسی به آب خارج وقت است. لذا در ما نحن فیه دقیقا همان چهار فرضی که در بحث اعاده مطرح کردیم جریان دارد.

فرض اول مبنی بر این است که قائل به وحدت امر شویم؛ یعنی امر به نماز مع التیمم و امر به نماز مع الوضو به جهت یک غرض باشد و علت تعدد در امر نیز این است که حالت¬های مکلف متفاوت می¬باشد وگرنه در هر دو مورد آنچه که تکلیف است اقامه نماز می¬باشد، منتهی وظیفه واجد الماء وضو و وظیفه فاقد الماء تیمم است.طبق این مبنا اگر کسی داخل وقت( بر فرض اینکه عمل او مشروع و مامور به آن بوده )دسترسی به آب نداشت و با تیمم نماز خواند و در خارج وقت، واجد الماء شد نمازش مجزی از امر واقعی اولی می باشد؛ زیرا مامور به عبارت است از اقامه نماز، منتهی چون مکلف به آب دسترسی ندارد اجازه اقامه نماز با تیمم به او داده شده است.
بنابراین وقتی امر امتثال گردید دیگر وجهی برای عدم اجزاء نیست و امری باقی نمی¬ماند تا بخواهد دوباره آن را امتثال کند.

فرض دوم

فرض دوم مبنی بر این است که قائل به تعدد امر شویم. یعنی در ما نحن فیه دو امر و دو خواسته از ناحیه مولا مطرح شده ولی چون اجماع مبنی بر این که یک عمل کفایت می کند، وجود دارد، قهرا اینجا نیز باید قائل به اجزاء شویم؛چون:
هر چند مکلف در داخل وقت با اجازه شارع  امر به اقامه نماز مع التیمم را اتیان کرده و خارج از وقت به آب دسترسی پیدا کرده و امر دوم مبنی بر اقامه نماز با وضو ظاهر گردیده ولی چون اجماع داریم که هر تکلیفی بیش از یک بار انجام نمی¬شود قهرا با اتیان به تکلیف در فرض عدم الماء، دیگر تکلیفی وجود ندارد. لذا اینجا هم قائل به اجزاء می شویم.

فرض سوم

فرض سوم مبنی بر این است که قائل به تعدد امر شویم، لکن این تعدد را به معنای تعدد خواست مولا ندانیم و بگوییم مولا یک خواست و یک مطلوب بیشتر ندارد. ولی علت اینکه امر به صورت متعدد بیان شده این است که خواست مولا قابل بیان در قالب یک امر نبوده و به ناچار آن را در قالب دو امر بیان کرده.(این همان فرض چهارمی است که در بحث قبلی بیان شد که در مانحن فیه به عنوان فرض سوم بیان شده) یعنی مولا یک خواسته دارد که عبارت است از اقامه نماز لذا اگر مکلف دسترسی به آب داشت باید نماز با وضو و اگر به آب دسترسی نداشت باید نماز با تیمم بخواند.
پس در ما نحن فیه دو امر وجود دارد ولی این دو امر به این معنا نیست که دو مامور به با دو ماهیت مختلف متعلق امر شارع گردیده اند. همچنین فرض این است که اجماعی نیز مبنی بر کفایت انجام یک بار نداریم.
همان طور که گفته شد ما نحن فیه نظیر مسئله« صل مع قصد القربه » است. یعنی وقتی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر نبود بخاطر ضرورتی که در مسئله وجود دارد بعضی معتقد شدند مولا می تواند قصد قربت را در قالب یک امر دیگری معتبر کند و بگوید: صل، سپس با امر دیگری بگوید: صل مع قصد القربه.
در ما نحن فیه نیز مسئله از همین قرار است. یعنی بخاطر ضرورتی که در مسئله وجود داشت شارع مجبور گردید طهارت مائیه را برای کسی که آب دارد شرط کند و طهارت ترابیه را برای کسی که آب ندارد. در این مثال اوامر متعدد هستند، ولی این تعدد امر طبق فرض به این دلیل نیست که مولا دو خواسته و دو مطلوب داشته بلکه مولا یک خواسته بیشتر ندارد لکن با صدور دو امر قصد بیان شرطیت وضو و تیمم را جداگانه داشته و همانطور که معلوم است بیان دو شرط با یک امر امکان ندارد.
به عبارت دیگر: یک امر نمی تواند منشاء انتزاع دو شرط باشد یعنی شارع اگر بگوید:« اقیموا الصلوه مع الوضو او التییم» یا باید بگوییم این امر متعدد نیست یا اگر واحد است اشتباه است. زیرا امر واحد نمی تواند منشاء انتزاع دو شرط باشد بر همین اساس شرطیت دو چیز در حالت های مختلف باید در قالب دو امر بیان شود. یکی امر« اقیموا الصلوه مع الوضو» و دیگری امر « اقیموا الصلوه مع التیمم ».
در این فرض نیز باید قائل به اجزاء شویم، زیرا این فرض نیز همانند فرض وحدت امر است. یعنی هرچند که در ما نحن فیه امر متعدد است ولی فی الواقع خواست مولا یک چیز بیشتر نیست که عبارت است از اقامه نماز، که این اقامه نماز یا نماز با وضواست  یا نماز با تیمم لکن این مطلوب توسط مکلف اتیان شده. پس وقتی کسی که داخل وقت درحالیکه واجد الماء نیست  نماز با تیمم می¬خواند مطلوب مولا را جامه عمل پوشانده لذا اگر خارج وقت هم دسترسی به آب پیدا کند قضای عمل بر او واجب نیست. زیرا با تحقق خواسته مولا دیگر وجهی برای او باقی نمی ماند که مکلف را به اتیان به مامور به برای بار دوم مکلف کنیم.

فرض چهارم

فرض چهارم مبنی بر این است که قائل به تعدد امر شویم و ریشه تعدد امر را اختلاف در ماهیت مامور به بدانیم. یعنی یک ماموربه نماز با وضو و یک ماموربه نماز با تیمم است و این تعدد امر نیز به این دلیل است که این دو عمل ذاتا دو ماموربه می باشند، یکی نماز با وضو و یک نماز با تیمم. از طرفی اجماع بر کفایت اتیان به عمل برای یک بار نیز نداریم.
بر خلاف فروض قبل در این فرض قائل به لزوم قضا می شویم زیرا در ما نحن فیه دلیل« اقض ما فات » وجود دارد.
توضیح ذلک: اگر دلیل« اقض ما فات » دلالت بر وجوب قضا کند باید بگوییم عمل انجام شده مجزی نبوده و باید آن را تکرار کنیم. و این مبتنی بر این است که عنوان فوت صادق باشد، لذا اگر این عنوان صادق باشد باید قائل به عدم اجزاء شویم.
حال باید دید آیا در ما نحن فیه عنوان فوت صادق می باشد یا خیر؟
عنوان فوت در حقیقت به این معنا می باشد که آن چیزی که خواست مولا می باشد انجام نشده. یعنی هر چند مکلف نماز با تیمم خوانده ولی از آنجا که اوامر متعدد می باشند اقامه نماز با وضو توسط مکلف اتیان نگردیده. همچنین اجماعی مبتنی بر وحدت عمل نیز نداریم. لذا چون صدق فوت عمل می شود مکلف باید نماز خود را قضا کند و این یک امر مستقل و جدید است.
این بخش برمی گردد به این که قضا را تابع ادا بدانیم یا ندانیم، اگر قضا را تابع ادا دانستیم دیگر مثل فرض قبلی اینجا خود امر به نماز با وضو اقتضا می کند که نماز با وضو در خارج وقت خوانده شود و اگر گفتیم قضا تابع ادا نیست بلکه نیاز به امر جدید دارد، آن امر خاصیتش را از دست داده و یک امر جدید به نام« اقض ما فات » داریم که هر جا چیزی فوت شد باید قضایش را به جا بیاوری و این جا نماز با وضو فوت شده لذا اقض ما فات اثبات می کند به اینکه اکنون باید نماز دوباره خوانده شود زیرا« فات الصلوة مع الوضو عنه» .

نکته

به طور کلی تفاوتی که در فرض چهارم در مسئله اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری از حیث قضا با فرض سوم مسئله اجزاء اتیان مامور به به امر اضطراری از حیث اداء دارد این است که آنجا قائل به عدم اجزاء می شویم به این دلیل که طبق فرض دو امر با دو ماهیت مستقل داریم که قطعا باید در وقت خودش انجام شود. یعنی در آن صورت با خود امر کار داشتیم اما اینجا مسئله به نوعی با این مرتبط شد که ما دلیل اقض ما فات داریم یا نداریم؟
زیرا بحث از اتیان به عمل و مامور به در خارج وقت است. می خواهیم ببینیم که مکلف به چه دلیل باید عملش را دوباره اتیان کند. لذا یا باید بگوییم همان امر قبلی به قوت خودش باقی است یا اقض ما فات همان قبلی را تکرار کند که این یک اختلاف مبنایی است. ممکن است کسی بگوید لزوم قضا ناشی از امر به قضای مافات من التکلیف است و ممکن است کسی بگوید لزوم قضا مبتنی بر همان دلیلی است که ادا را بر ما واجب کرد. یعنی همان دلیل اقیموا الصلوة مع الوضو که اقتضا می کرد ما نماز را داخل وقت با وضو بخوانیم همان اقتضا می کند خارج وقت هم در صورت پیدا شدن آب نماز را با وضو بخوانیم.