جلسه ۹۲ – PDF

جلسه نود و دوم

إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها

۱۳۹۲/۰۱/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسئله سی و یکم بود؛ عرض کردیم اگر کسی در اثناء نماز مبتلاء به مسئله­ای شود که حکم آن مسئله را نمی­داند، امام می­فرماید: بنابر یکی از دو طرف شک بگذارد لکن به قصد اینکه پس از اتمام نماز حکم مسئله را سؤال کند و چنانچه عمل او مطابق با واقع نبود آن عمل را اعاده یا قضاء کند. اگر این شخص با این قصد بنا را بر یکی از دو طرف گذاشت و بعد از عمل معلوم شد عمل او مطابق با فتوای مجتهد بوده، این عمل صحیح است. ما در مورد موضوع این مسئله گفتیم با ملاحظه سه مطلب باید این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم اولاً اینکه تعلم مسئله بر او واجب بوده یا نبوده این بر می­گردد به مسئله بیست و سوم تحریر که آنجا گفتیم اگر کسی اطمینان داشته باشد و یا احتمال بدهد به مسئله­ای مبتلاء می­شود تعلم آن مسئله بر او واجب است ولی اگر اطمینان به عدم ابتلاء داشته باشد تعلم بر او واجب نیست پس یک مطلب این است که این شخصی که در اثناء نماز اتفق له مسئلةٌ و لایعلم حکمها آیا بر او تعلم قبل العمل واجب بوده یا نه؟ یعنی احتمال ابتلاء به این مسئله را می­داده یا نمی­داده است؟ ثانیاً آیا در آن مسئله­ای که برایش پیش آمده تمکن از احتیاط دارد یا ندارد. و مطلب سوم اینکه آیا در باب قطع نماز مبنا چیست ممکن است مثل مشهور قائل به حرمت قطع صلاة باشیم و ممکن است قائل به عدم حرمت قطع صلاة باشیم یا اگر هم قائل به حرمت قطع نماز هستیم ادله­ی حرمت قطع صلاة را شامل ما نحن فیه نمی­دانیم.

فروض مسئله

فرض اول: تمکن از احتیاط

پس با ملاحظه این سه مطلب باید مسئله مورد رسیدگی قرار بگیرد لذا گفتیم صور و فروض مختلفی در این مسئله حادث می­شود؛ فرض اول که در جلسه گذشته درباره آن بحث کردیم آنجا بود که شخص تمکن از احتیاط داشته باشد یعنی اگر عمل را انجام می­دهد و می­خواهد احتیاط کند این اتیان مجدد عمل و احتیاط او هیچ خللی در نماز ایجاد نمی­کند چون فاتحه رکن نماز نیست لذا زیادة آن مشکلی ایجا نمی­کند لذا می­گوییم متمکن از احتیاط است مثلاً بعد از شروع در سوره اگر شک کرد فاتحة الکتاب را خوانده یا نه، اینجا می­تواند دوباره فاتحة الکتاب را بخواند حتی اگر هم این فاتحة الکتاب را خوانده باشد.

پس اگر متمکن از احتیاط باشد اینجا تارة ما قائل هستیم به اینکه قطع صلاة حرام است و اخری در مقابل مشهور می­گوییم قطع نماز حرام نیست:

صورت اول: اگر گفتیم که قطع نماز حرام است «یتعین علیه الاحتیاط» چه تعلم بر او قبلاً واجب بوده و چه نبوده.

صورت دوم: و اگر قائل به عدم حرمت قطع نماز شویم این شخص همان گونه که می­تواند احتیاط کند، می­تواند نماز را قطع کند و بعد از دانستن حکم مسئله دوباره نماز را استیناف کند چه تعلم قبلاً بر او واجب بوده و چه واجب نبوده.

فرض دوم: عدم تمکن از احتیاط

اما اگر شخص متمکن از احتیاط نباشد، مثلاً این نماز گذار در اثناء نماز مسئله­ای برایش پیش آمده که حکم آن را نمی­داند و آن مسئله از مسائلی است که احتیاط در آن امکان ندارد مثلاً کسی در حال رفتن به سجده است شک می­کند آیا رکوع را انجام داده یا خیر؛ این شک در یک صورت قابل اعتناء نیست و آن صورتی است که از محل گذشته باشد اما اگر تجاوز محل نشده باشد اینجا وضعیت دیگری پیدا می­کند وقتی در حال رفتن به سجده است، شک می­کند رکوع را انجام داده یا نه؛ در واقع در حال مقدمه جزء دیگر است جزء بعدی سجده است هوی الی السجدة مقدمه جزء بعدی است و این شخص نمی­داند آیا ورود در مقدمه جزء دیگر موجب صدق تجاوز از محل می­شود یا نمی­شود؛ اگر بگوییم تجاوز به محض ورود در مقدمه جزء دیگر صادق است، دیگر نباید به این شک اعتناء کند و باید بنا را بر این بگذارد که رکوع را انجام داده و سجده را ادامه دهد و نمازش درست است لکن احتمال دارد اینجا صدق تجاوز از محل نکند چون برای صدق تجاوز ورود در مقدمات جزء بعدی ملاک نیست بلکه ملاک برای تجاوز از محل ورود در خود جزء بعدی است یعنی وقتی به سجده رفت و سجده محقق شد اینجا دیگر قطعاً تجاوز از محل نسبت به رکوع صادق است اما وقتی در مقدمه جزء بعدی است و شک می­کند که رکوع را انجام داده اینجا لایصدق که تجاوز از محل کرده پس این شک اگر صدق تجاوز نکند نمی­شود به آن بی اعتنا بود.

این شخص در این صورت چه باید بکند؟ بالاخره شک دارد رکوع را انجام داده یا نه؛ اینجا اگر بخواهد احتیاط بکند احتیاط ممکن نیست چون احتمال دارد رکوع را انجام داده باشد اگر رکوع را انجام داده باشد اتیان دوباره رکوع به عنوان زیاده در رکن است و موجب بطلان نماز می­باشد پس احتیاط و اتیان مجدد رکوع ممکن نیست چون احتمال دارد مکلف آن را انجام داده باشد واقعاً و یا تعبداً به این معنی که ممکن است تجاوز از محل صدق کند اگر قاعده تجاوز جاری شود و این شخص از محل رکوع عبور کرده باشد چون صرف دخول در مقدمه جزء دیگر برای صدق تجاوز کافی است آن وقت تعبداً این رکوع را انجام داده یعنی بنا را به حسب قاعده تجاوز بر انجام رکوع می­گذارد لذا انجام دوباره رکوع می­شود زیاده رکنی پس در هر صورت اینجا احتیاط ممکن نیست چون چه واقعاً و چه تعبداً مستلزم تحقق زیاده رکنیه است و زیاده رکنیه چه عمداً و چه سهواً موجب بطلان نماز است.

پس فرض دوم ما این است که شخص نماز گذار متمکن از احتیاط نیست؛ اینجا این شخص مکلف چه باید بکند؟ با ملاحظه آن مطالبی که عرض کردیم صور مختلفی برای این مسئله حادث می­شود:

تارةً تعلم بر مکلف واجب بوده و او می­بایست قبل از ورود در نماز حکم این مسئله را فرا می­گرفته و صورت دوم آنجایی است که بر مکلف تعلم واجب نبوده چون اساساً احتمال نمی­داده مبتلاء به این مشکل بشود.

صورت اول: تعلم بر مکلف واجب بوده و ما قائل به حرمت قطع صلاة باشیم تبعاً للمشهور

اگر مکلف ملزم به تعلم بوده و تعلم بر او واجب بوده و معذلک تعلم را ترک کرده و وارد در نماز شده اینجا تارةً مبنای ما این است که قطع نماز حرام است در اینجا او دیگر حق ندارد نماز را قطع کند و دوباره شروع کند و از طرفی تعلم هم بر او واجب بوده اینجا چاره­ای جز بنا گذاشتن بر یکی از دو طرف ندارد یعنی مثلاً بنا را بگذارد بر اینکه رکوع را انجام داده و نماز را بناءً عی احد الطرفین تمام کند رجاءً به قصد اینکه حکم مسئله را بعد از نماز سؤال کند اگر مجتهد فتوی به صحت داده بود یعنی فتوای او هم همین بود که در چنین مواردی به حسب قاعده تجاوز بنا را بر انجام رکوع بگذارد در این صورت اعاده لازم نیست و عمل او صحیح است. چرا عملش صحیح است؟ چون این عمل همه ویژگی­های لازم برای اتصاف به صحت را دارد از طرفی عمل مطابق با واقع است همچنین قصد قربت او متمشی شده و او این عمل را به خاطر امر الهی انجام داده پس عمل واجد شرایط و ویژگی­های صحت بوده و لذا صحیح است لذا لازم نیست که عمل را اعاده کند بله اگر مجتهد فتوی به فساد عمل بدهد طبیعتاً باید عمل را اعاده کند.

به چه دلیل گفته می­شود که این عمل ویژگی­های صحت را دارا می­باشد؟

چون بر این مکلف تعلم واجب بوده و باید حکم این مسئله را یاد می­گرفته زیرا اطمینان داشت یا حداقل احتمال می­داد به این مشکل مبتلا می­شود ولی معذلک اختیاراً تعلم را ترک کرد اگر تعلم می­کرد و مسئله را یاد می­گرفت می­توانست مأمور به واقعی را بفهمد و به آن اتیان کند لذا این تکلیف در حق او منجز شده و این شخص غیر از شخص غافل است و لذا این تکلیف در حق او منجز شده یعنی همان نماز واقعی در حق او منجز شده است. حال باید به نوعی از عهده این تکلیف خارج شود اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است چگونه باید از عهده تکلیف خارج شود. از طرفی فرض این است که نماز را نمی­تواند قطع کند چون فرض این است که قطع نماز حرام است پس این راه برای رسیدن به حکم مسئله و یقین به امتثال بسته است و از طرفی هم نمی­داند چه باید بکند از طرفی هم تکلیف بر او منجز شده است چاره­ای ندارد جز اینکه با بنا گذاری بر احد الطرفین عمل را تمام کند به این قصد که اگر این عمل مطابق با واقع بود فبها و اگر نبود عمل را اعاده یا قضا کند. پس در صورتی که بر مکلف تعلم واجب بود و تمکن از احتیاط ندارد و ما قائل به حرمت قطع نماز باشیم اینجا راهی جز بنا گذاری علی احد الطرفین در مقابل او نیست.

صورت دوم و چهارم: تعلم بر مکلف واجب بوده و ما قائل به عدم حرمت قطع صلاة باشیم خلافاً للمشهور

یعنی اگر ما قائل به حرمت قطع نماز نباشیم یا اگر هم قائل به حرمت باشیم ادله حرمت قطع صلاة که عمدتاً اجماع است و اجماع هم یک دلیل لبی است و در دلیل لبی هم باید به قدر متیقن اخذ کرد لذا شامل ما نحن فیه نمی­شود در این فرض که شخص متمکن از احتیاط نیست و ما قائل به عدم حرمت قطع نماز هستیم چه تعلم بر مکلف واجب بوده و چه نبوده در هر دو صورت می­تواند بنا را بر یک از دو طرف شک بگذارد و عمل را رجاءً تمام کند و هم می­تواند نماز را قطع کند و دوباره آن را بر طبق فتوای مجتهد اعاده کند مطلقا.

صورت سوم: تعلم بر مکلف واجب نبوده و ما قائل به حرمت قطع صلاة باشیم تبعاً للمشهور

اما جایی که شخص متمکن از احتیاط نیست و ما هم قائل به حرمت قطع نماز باشیم اما تعلم بر او واجب نبوده است اینجا حکم مسئله چیست؟ اینجا از طرفی تعلم بر او واجب نبود (یعنی یاد گرفتن حکم مسئله که موجب می­شد او بتواند به نحو یقینی امتثال کند، واجب نیست چون اصلاً احتمال ابتلا را نمی­داده است.) پس نمی­توانیم بگوییم که آن تکلیف واقعی در حق او منجز شده چون اساساً احتمال ابتلا به این مشکل را نمی­داده است. حال این شخص در اثناء نماز است با این مشکل مواجه شده در اینجا چه باید بکند؟

فرض این است که نمی­تواند نماز را قطع کند چون قطع نماز حرام است تمکن از احتیاط هم ندارد تعلم هم بر او واجب نبوده اینجا مثل صورت قبل چاره­ای جز بناء علی احد الطرفین ندارد یعنی بنا را بر یکی از دو طرف بگذارد و نماز را رجاءً تمام کند و بعد از نماز اگر دید نمازش مطابق با فتوای مجتهد بوده فبها و الا باید آن عمل را اعاده یا قضاء نماید.

نتیجه

پس ملاحظه فرمودید که اگر بخواهیم دسته بندی کنیم به طور کلی در بعضی صور چاره­ای جز اتمام عمل و بنا گذاری علی احد الطرفین نیست و در بعضی صور هم می­تواند بنا گذاری کند و هم می­تواند نماز را قطع کند و البته در بعضی صور هم یتعین علیه الاحتیاط. در بعضی صور هم امر آن دائر بین احتیاط و قطع صلاة است. پس در واقع چهار نوع وظیفه برای این نماز گذار به حسب شرایطی که گفته شد، در نظر گرفته شده است.

تفاوت بین کلام مرحوم سید و امام(ره)

حال با این توضیحاتی که داده شد دوباره به متن تحریر در مسئله سی و یکم و عبارت مرحوم سید در مسئله چهل و نهم مراجعه فرمایید؛ اینکه امام فرمود: «بنی علی احد الطرفین» لکن سید فرمود «یجوز له أن یبنی علی احد الطرفین» ببینید که تفاوت این دو کلام چیست؟ ظاهر کلام امام(ره) این است که اینجا درباره شخصی که تعلم بر او واجب نبوده بحث می­کند یعنی احتمال ابتلاء به این مسئله را نمی­داده و طبق فرض قطع نماز هم حرام است و احتیاط هم برای او ممکن نیست علی احد الطرفین بنا می­گذارد. پس در این فرض است لذا یک تفاوتی اینجا بین آنچه که از عبارت امام استفاده می­شود و آنچه ما گفتیم وجود دارد؛ مطلقا نمی­توان گفت که بنی علی احد الطرفین بعضی از موارد بنی علی احد الطرفین و بعضی از موارد یجوز البناء علی احد الطرفین البته این تابع این است که مبنای ما در باب قطع صلاة چه چیزی باشد.

بحث جلسه آینده

در هر صورت این مطالبی بود که درباره این مسئله وجود دارد ولی سه مطلب اینجا جای بحث دارد که باید ما در این مسئله در مورد آنها بحث کنیم که در جلسه آینده باید انشاء الله به بحث و بررسی آن بپردازیم.

«والحمد لله رب العالمین»