جلسه نود-اجزاء_ مقام: دوم اجزاء_ به اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- از حیث اعاده


دانلود-جلسه نود-PDF

اجزاء_ مقام: دوم اجزاء_ به اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- از حیث اعادهجلسه نود
اجزاء_ مقام: دوم اجزاء_ به اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- از حیث اعاده
۳۰/۰۱/۱۳۹۵

خلاصه جلسه گذشته
در بحث اجزاء در اوامر اضطراری بیان شد که در دو مقام بحث می کنیم، یک بحث ثبوتی و یک بحث اثباتی. در بحث از جهت ثبوتی بیان شد که محقق خراسانی چهار صورت تصویر کردند که از آن چهار صورت در سه صورت قائل به اجزا شدیم و در یک  صورت قائل به عدم اجزاء.
اما در جهت اثباتی بیان شد که در دو بخش و دو حیث بحث می شود؛ یکی از حیث اعاده و دیگری از حیث قضا. در حیث اول که بحث از لزوم اعاده یا جواز اکتفاء به مامور به به امر اضطراری است گفتیم در این مسئله چون دومبنا داریم( مبنای تعدد اوامر و دیگری عدم تعدد اوامر) باید بر اساس هر دو مبنا بحث کنیم. 
بر اساس این¬دو مبنا یعنی تعدد یا عدم تعدد اوامر چهار صورت و چهار فرض پدید می آید که باید مسئله اجزاء را در این چهار صورت بررسی کنیم.

اجزاء در اوامر اضطراری از حیث مقام اثبات در مورد اعاده
 موضوع مورد بحث عبارت است از اجزاء در اوامر اضطراری از حیث مقام اثبات در مورد اعاده، یعنی اجزاء در اخل وقت. منتهی همانطور که قبلا بیان شد درما نحن فیه دو مبنا وجود دارد که عبارتند از:  عدم تعدد اوامر و تعدد اوامر که بنابر مبنای دوم سه فرض و احتمال در موضوع بحث تصور می شود. لذا مجموعا در بحث اجزاء در اوامر اضطراری از حیث مقام اثبات در مورد اعاده چهار فرض باید مورد بررسی قرار بگیرد.
یاد آوری: اجزاء در مورد اوامر اضطراری مانند نماز با تیمم نسبت با نماز با وضو، به حسب مقام اثبات می باشد. یعنی مقتضای ادله از حیث اعاده را مورد بررسی قرار می¬دهیم. مثلا کسی نماز با تیمم خواند و خواندن این نماز  برای او صحیح و مشروع بوده چون مامور بوده است به خواندن نماز با تیمم. حال می خواهیم ببینیم آیا عمل مکلف مجزی از نماز با وضو می¬باشد یا خیر؟
فرض اول 
بر مبنای عدم تعدد اوامر که امام(ره) به آن قائل شده¬اند قائل به اجزاء می شویم زیرا:
همانطور که در ضمن مطلب ششم از مطالبی که به عنوان مقدمه اشاره کردیم بیان شد؛ تعدد در اوامر معنا ندارد، زیرا آن¬چه که از تعدد اوامر به نظر می رسد، فی الواقع تعدد اوامر نیست و مولا یک امر بیشتر ندارد، لکن مولا برای حالات مختلف مکلف و کیفیت های مختلف اتیان، دستورات مختلف بیان کرده است. مثلا اقیمو الصلوة یک امر است که متوجه همه شده منتهی بعضی از مکلفین واجد الماء هستند که باید وضو بگیرند و بعضی فاقد ماء هستند و باید تیمم کنند، همانطور که برای شخص قادر به ایستادن دستور داده شده نماز ایستاده بخواند و اگر نتوانست نشسته بخواند. اینها همه کیفیت¬های مختلف اتیان به نماز می-باشند نه اینکه امر متفاوت باشد. منتهی در ادله شرعی کیفیت¬های مختلف اتیان به نماز برای حالاتی که عارض بر انسان می شود بیان شده است. که تفصیلا در گذشته عرض کردیم. 
حال اگر قائل به عدم تعدد امر شدیم نتیجه این است که کسی که بعد از اذان ظهر به دلیل عدم دسترسی به آب و با رخصت خود شارع تیمم کرد و نمازش را خواند بر فرض اینکه نماز او مشروع و صحیح بوده باشد و کشف خلافی هم نشده؛  به چه دلیل امتثال امر اضطراری مجزی از امر اولی واقعی نباشد.
اگر گفتیم نماز یک امر« اقیموا الصلوة » بیشتر ندارد و این امر واحد به واسطه نماز با تیممی که با اجازه شارع خوانده شده؛ صحیح و مشروع بوده و خود شارع هم اجازه داده اول وقت نماز با تیمم خوانده شود؛ این عمل به عنوان امتثال امر محسوب می شود و اگر با این عمل امر«اقیموا الصلوة» ساقط شد دیگرجایی برای تکرار و اتیان دوباره این عمل نیست و اگر مکلف داخل وقت واجد الماء شد به چه دلیل او را مکلف کنیم که نماز با وضو بخواند. درست است که مکلف اکنون آب پیدا کرده و هنوز وقت باقی است اما به چه دلیل اکنون که آب پیدا شد دوباره وضو بگیرد و نماز بخواند. زیرا، طبق مبنای مذکور یک امر بیشتر است و این امر هم دقیقا توسط مکلف امتثال شده و خود شارع نیز رخصت به اتیان عمل در اول وقت داده و با اتیان به نماز با تیمم امر امتثال شده و امری باقی نمانده تا مکلف آن را امتثال کند. 

فرض دوم 
اگر قائل به تعدد اوامر شویم کما ذهب الیه المحقق الخراسانی و بگوییم در این مسئله اجماع قائم شده بر این که لازم نیست مکلف در فاصله ظهر تا مغرب دو نماز ظهر بخواند بلکه آنچه واجب است فقط یک نماز ظهر و یک نماز عصراست. به عبارت دیگر:  قائل به تعدد اوامر هستیم یعنی معتقدیم یک امر واقعی اولی داریم که عبارت است از اقیمو الصلوة، که متوجه واجد الماء است و یک امر دیگری داریم که عبارت است از اقیمو الصلوه با تیمم که متوجه فاقد ماء است.  یکی امر به اقامه نماز با وضو برای کسانی که آب در اختیار دارند و دیگری امر به اتیان با تیمم برای کسانی که آب در اختیار ندارند و علاوه بر این اوامر؛ فرض این است که اجماع قائم شده که در فاصله ظهر تا مغرب یک نماز ظهر و یک نماز عصر بیشتر واجب نیست. 
حال در این¬صورت اگر مکلف بر فرض رخصت از شارع مبنی بر خواندن نماز با تیمم در اول وقت در فرض فقدان آب، امر اقیموا الصلوه را امتثال کرد ولی بعد واجد الماء شد، در اینصورت کانه یک امر دیگر خودش را آشکار می¬کند که عبارت است از امر به نماز با وضو. اکنون که آب موجود می باشد یک امر دیگری متوجه مکلف شده و با خواندن نماز با تیمم فقط امر اول اتیان شده ولی امر دوم اتیان نشده لذا به حکم عقل باید امر دوم نیز امتثال شود. ولی چون اجماع قائم شده مبنی بر اینکه یک نماز ظهر و یک نماز عصر بیشتر واجب نیست لذا باید بگوییم همان نماز با تیمم که در ابتدای وقت خوانده مجزی از امر اولی است.
فرض سوم
جایی است که شخص به امر اضطراری عمل کند یعنی نماز با تیمم بخواند در حالیکه این نماز باتیمم مامور به مکلف بوده و از نظر شارع هم صحیح و مشروع بوده است لکن بر خلاف صورت قبل اجماعی در کار نیست که در فاصله بین زوال و مغرب یک نماز واجب باشد، در این¬صورت نیز دو احتمال مطرح است.