تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر
۱۱/۰۷/۱۳۹۴
خلاصه جلسه گذشته
تا اینجا چهار دلیل بر امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر بیان شد و هرچهار مورد اشکال قرار گرفت. تا اینجاامکان اخذ قصد قربت در متعلق امر وجود دارد و امتناعی ندارد که مولی قصد امر را در کنار سایر اجزاء و شرایط قرار دهد و از مکلفین بخواهد ماموربه را با قصد قربت و قصد امتثال امر اتیان کنند.
دلیل پنجم
دلیل پنجم بر امتناع دلیلی است که محقق نایینی بیان کرده و به نظر مرحوم آقای خویی بهترین دلیل است.
البته ظاهر ادله مانند هم است ولی حقیقتا متفاوت می باشند مثلا یکی از دلائل امتناع لزوم خلف بود و دو دلیل دیگر لزوم دور بود که هر کدام ناظر به یک مرتبه بودند. اینجا نیز لزوم دور و خلف ذکر شده ولی با آن چیزی که قبلا بیان کردیم متفاوت است.
از آنجا که استحاله ذاتی می خواهد ثابت شود یا باید دور باشد،یا خلف باشد، یا تقدم الشئ علی نفسه باشد. اما توجه داشته باشید که این دلائل تکراری نیست چون بیان ها برای اثبات دور یا خلف متفاوت است.
در کلام مرحوم نایینی، وجه اجتماع به یک بیان به لزوم خلف بر می گردد و به یک بیان به لزوم دور بر می گردد و به یک بیان تقدم الشئ علی نفسه می شود و به یک بیان اتحاد حکم و موضوع می شود. از جهت دیگر می توان گفت این دلیل هم ناظر به استحاله در مقام انشاء و هم ناظر به استحاله در مقام فعلیت و هم ناظر به استحاله در مقام امتثال است.
برای اینکه دلیل ایشان واضح و روشن بشود مقدمه ای را از مطالب ایشان عرض می کنیم.
مقدمه
مطلب اول
به طور کلی قضایای حملیه خبریه سه قسم می باشند: قضیه طبیعیه وقضیه حقیقیه و قضیه خارجیه.
قضیه طبیعیه قضیه ای است که موضوعقضیه ماهیت و طبیعت است و فرد به ما هو فرد مدخلیتی در موضوع ندارد مثل الانسان حیوان ناطق.
قضیه حقیقیه قضیه ای است که موضوعش افراد هستند، لکن این افراد هم شامل افراد محقق الوجود میشود، یعنی افرادی که در زمان خطاب درخارج وجود دارند و هم افراد مقدر الوجود، یعنی افرادی که در آینده وجود خواهند پیدا کرد. محقق نائینی معتقد است که جعل احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است.
قضیه خارجیه قضیه ای است که موضوعش افرادی هستند که در خارج تحقق دارند و دیگر شامل افراد مقدر الوجود نیست.
مطابق نظر مرحوم نایینی، قضایای شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل شده اند نه به صورت قضیه طبیعیه و قضیه خارجیه و لذا مکلفین موجود در زمان خطاب و هر کسی که بعد از آن زمان موجود شود الی یوم القیامه مشمول این احکام می شود.
مطلب دوم
در قضایای حقیقیه یک خصوصیتی وجود دارد که محقق نائینی به آن اشاره کرده و آن این که تمام قضایای حقیقیه به نوعی به قضیه شرطیه بر می گردند، یعنی در این قضایا وجود موضوع فرض می شود و سپس محمول برای موضوعی که به صورت شرط فرض شده ثابت می شود.
مثلا در شرع وارد شده«المستطیع یجب علیه الحج؛ مستطیع حج برایش واجب است» این قضیه یک قضیه حقیقیه است. منظور از مستطیع که موضوع است، هر کسی است که متصف به عنوان مستطیع شود، چه در زمان حضور پیامبر و چه در زمانهای دیگر. این یک قضیه شرطیه نیست بلکه یک قضیه حملیه است ولی بازگشت می کند به این قضیه شرطیه«اذا وجد فی الخارج شخص و صدق علیه أنه مستطیع وجب علیه الحج، اگر کسی در خارج موجود شود و عنوان مستطیع بر او صدق کند حج بر او واجب است». پس وجوب حج مشروط به حصول استطاعت در خارج می باشد. لذا فعلیت وجوب دائر مدار فعلیت استطاعت است چون طبق نظر ایشان فعلیت حکم بدون فعلیت موضوع محال است.
پس همه قضایای حقیقیه برگشت به قضایای شرطیه دارد. این مساله حتی در مثل «الصلوة واجبة» نیز جاری است. این قضیه نیز یک قضیه حقیقیه است اما نحوه بازگشت آن به قضیه شرطیه به اینگونه است که«اذا وجد فی الخارج شخص بالغ یجب الصلوة» وقتی آمر می گوید صلوة واجب است آن قیود به صورت شرط، خودش را نشان می دهد و جمله «الصلوة واجبة» تبدیل می شود به این اگر شخص بالغ پیدا شد نمازبر او واجب است.
مطلب سوم
قیودی که در قضایا وجود دارند دو دسته می باشند:
یک قسم از قیود اختیاری و یک قسم غیر اختیاری هستند. به طور مثال استطاعت یک قید و شرط اختیاری است و لازم نیست کسی خودش را مستطیع کند تا حج بر او واجب شود بلکه شارع می گوید اگر استطاعت حاصل شد حج بر مکلف واجب می شود. یا در اوفوا بالعقود که یک قضیه حملیه است و بازگشت می کند به این قضیه شرطیه«اذا وجد عقد فی الخارج یجب الوفاء به» وجود استطاعت و عقد قیودی هستند که اختیاری می باشند.
اما برخی از قیود غیر اختیاری می باشند مثل بلوغ و عقل و وقت که دست انسان نیست.«اذا وجد بالغ» بلوغ یک قید اختیاری نیست. یا نماز ظهر وقتی واجب می شود که زوال محقق شود و زوال نیز اختیاری نیست.
مطلب چهارم
هر قیدی در قضایای حقیقیه چناچه به عنوان مفروض الوجود اخذ بشود، تعلق تکلیف به آن محال است چون وقتی مولی می خواهد تکلیفی را به عهده مکلف بگذارد این را در قالب یک قضیه حقیقیه بیان می کند و همان طور که گفته شد قضایای حقیقیه به قضیه شرطیه بر می گردد که قیود و شروط این قضیه شرطیه همان وجود موضوع می باشند. یعنی موضوع، وجودش مفروض گرفته شده و بعد محمول به عنوان تالی در کنار او آمده. پس چیزی که مفروض الوجود باشد نمی تواند به عنوان قید در قضیه حقیقیه اخذ شود.
خلاصه مقدمه
پس ما یک مقدمه گفتیم که شامل چند مطلب بود:
۱: درمورد اقسام قضایا و اینکه قضیه حقیقیه به چه معناست، سخن گفتیم.
۲: اینکه قضایای حقیقیه بازگشت به قضایای شرطیه دارند.
۳: قیود دو دسته اند: اختیاری و غیر اختیاری.
۴: در قضایای حقیقیه هر قیدی که به عنوان مفروض الوجود اخذ شود،تعلق تکلیف به آن محال است.
حال این مطلب را در ما نحن فیه تطبیق کنیم .
قصد امر قرار است به عنوان جزیی در متعلق امر اخذ بشود. مثل تعلق امر به صلوة که دارای اجزا و شرایط می باشد. دراین متعلق یک جزیی اضافه می شود به نام قصد الامر. این قصدالامر هم باید مفروض الوجود باشد. زیرا تا فرض وجود آن نشود حکم به آن متعلق نمی شود پس تا فرض وجود قصد امر نشود حکم و تکلیف ثابت نمی شود. به عبارت دیگر امر و تکلیف و حکم و وجوب باید به چیزی متعلق شود که مفروض الوجود باشد. اگر قصد الامر در متعلق تکلیف اخذ شود قهرا خود امر هم باید مفروض الوجود باشد در مقام انشاء. چون امر در واقع متعلق متعَلق است لذا باید وجود خود امر هم مفروض الوجود باشد و این خلف است. زیرا وقتی می گوییم هر قیدی اگر بخواهد اخذ شود باید مفروض الوجود باشد معنایش آن است که قصدالامر فرض شده و معنای مفروض الوجود بودن قصد الامر یعنی اینکه فرض وجود امر هم شده. زیرا قصد اضافه شده به امر و امر متعلِق متعلق است، حال اگر امر به آن متعلق کنیم معنایش این می شود که شی قبل از وجود خودش مفروض الوجود باشد و این خلف است . زیرا چیزی که «لا یوجد الا بنفس انشائه، چیزی که محقق نمی شود جز با انشاء خودش» یعنی اول باید دستوری باشد تا امر تحقق پیدا کند؛ چطور می شود درموضوع خودش به عنوان مفروض الوجود اخذ شود.
از جهت دیگر دور پیش می آید زیرا قصد الامر متوقف بر امر است و امر نیز متوقف بر قصد الامر است و اگر بخواهیم به عنوان قید و شرط لحاظ کنیم معنایش آن است که فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع و فعلیت موضوع متوقف بر فعلیت حکم شود چون موضوع طبق فرض خود امر است یعنی همان متعلِق متعلق پس فعلیت آن متوقف بر فعلیت خودش می شود.
از یک جهت هم موجب اتحاد حکم و موضوع است زیرا چیزی که در مرتبه حکم است در مرتبه موضوع هم می باشد.
یعنی قصد الامر در مرتبه حکم است زیرا حکم با فرض وجود آن پیدا می شود و از طرفی نیز در متعلق امر اخذ شده و قید برای صلاة است و در کنار سایر اجزاء در رتبه موضوع می باشد. یعنی یک چیز هم در رتبه حکم است هم موضوع که لازمه اش اتحاد حکم و موضوع می باشد.
و سرا انجام از یک جهت تقدم الشئ علی نفسه است. یعنی لازم می آید یک چیزی بر خودش مقدم بشود چون قصد الامر اگر بخواهد در متعلق امر اخذ شود باید بر خود امر مقدم شود پس لازم می آید شئ بر خودش مقدم شود.
نظرات