جلسه صد و پنجم
اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در اصالة البرائة
۱۳۹۵/۰۲/۲۶
جدول محتوا
اجزاء در اصل برائت
تا کنون بحث در اجزاء در اصول عملیه در مورد اصالة الطهارة و اصالة الحلیة بود. مورد بعدی که در بحث اجزاء باید در مورد آن بحث کنیم اصل برائت است.
تنقیح موضوع بحث
اگر شخصی به استناد اصل برائت یک جزء از تکلیفی را ترک کرد و بعد برایش کشف خلاف شد و معلوم شد که جزء تکلیف ترک شده در حق او ثابت بوده و او باید آن را انجام می داد، بحث در این است که آیا عملی که مستند به اصل برائت واقع شده، مجزی از واقع می باشد یا خیر؟
مثلا شخصی شک داشته که سوره جزء نماز است یا نه لذا به استناد اصل برائت که دال بر عدم مدخلیت سوره در نماز می باشد نماز را بدون سوره اتیان کرد؛ اما بعداً معلوم شد که سوره جزء نماز بوده. حال بحث این است که آیا نمازهایی که بدون سوره خوانده در داخل وقت یا خارج وقت اعاده یا قضا لازم دارد یا ندارد؟ این موضوع بحث در مورد اصل برائت است.
از آن جا که اصل برائت به دو قسم برائت عقلی و برائت شرعی تقسیم می شود، بناچار باید اجزاء را در هر یک از این دو قسم بررسی کنیم.
۱.اجزاء در مورد برائت عقلی
برای بررسی اجزاء دراین قسم ابتدا باید مفاد دلیل برائت عقلی را بررسی کنیم تا بتوانیم در برائت عقلی اجزاء یا عدم اجزاء را نتیجه بگیریم.
دلیل برائت عقلی، حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است. یعنی هر جا که در اصل تکلیف یا جزئیت یا شرطیت چیزی شک داشتیم به حکم عقل می توانیم آن را نفی کنیم. به این بیان که اگر این تکلیف یا شرط یا جزء ثابت بود برشارع لازم بود آن را بیان کند و چون بیانی از طرف شارع مبنی بر ثبوت تکلیف و ثبوت جزئیت و ثبوت شرطیت وارد نشده پس نمی تواند مکلف را بر ترک تکلیف یا ترک شئ مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه عقاب کند. زیرا عقل عقاب بلا بیان را قبیح می-داند. از نظر عقل پسندیده نیست مولا عبد را به خاطر انجام ندادن تکلیفی که آن را بیان نکرده عقاب کند و مورد مذمت وسرزنش قرار بدهد.
پس اگر در جایی شک در جزئیت سوره برای نماز داشته باشیم به استناد برائت عقلی، جزئیت سوره را نفی می کنیم. یعنی می گوییم: چون شارع بیانی مبنی بر جزئیت سوره در نماز نداشته و چون عقاب بلا بیان قبیح است، می توانیم به حکم عقل جزئیت سوره را در نماز نفی می کنیم و برائت عقلی اقتضا می کند که سوره جزء نماز نباشد.
حال اگر بعد از نماز معلوم شد که سوره جزء نماز بوده؛ آیا در این صورت لازم است که نماز با سوره را اعاده یا قضا کنیم؟
حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان تنها عذر برای مکلف درست می کند که اگر با واقع مخالفت کرد و نماز را بدون سوره خواند نباید عقاب شود. حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان معذر است و اگر شارع بخواهد عبد را مواخذه کند که چرا نماز را بدون سوره اتیان کرده، عبد می تواند احتجاج کند که چون بیانی از طرف شارع نبود، نماز را بدون سوره خواندم.
پس نهایت چیزی که از حکم عقل فهمیده می شود این است که جلوی عقوبت عبد یا استحقاق عقوبت عبد را بخاطر مخالفت با واقع می گیرد. اما این که آیا نماز با سوره که از مکلف فوت شده اعاده و قضا دارد یا ندارد حکم عقل کاری با این جهت ندارد.
پس اگر به استناد حکم عقل عملی را انجام دادیم و بعد کشف خلاف شد، نمی توانیم قائل به اجزاء شویم زیرا آن دلیلی که به استناد آن، عمل را بگونه ای انجام دادیم که مطابق با واقع نبوده؛ نهایتا جلوی عقوبت ما را می گیرد. اما نسبت به لزوم اتیان به عمل مجددا در داخل وقت یا خارج وقت هیچ اقتضایی ندارد. بنابراین با توجه به این که عملی که انجام شده مطابق خواست مولا نبوده قهرا باید قائل به عدم اجزاء شویم
۲.اجزاء در مورد برائت شرعی
مهمترین مستند برائت شرعی حدیث «رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُّوا إلَیهِ، والحَسَدُ، والطِّیرَةُ، والتَّفکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَةٍ» است که مطابق آن یکی از مواردی که از امت پیامبر(ص) رفع شده« ما لا یعلمون »است. در مورد اینکه مرفوع در این روایت چیست اختلاف نظر بین اصولیین وجود دارد از جمله:
احتمال اول: متعلق رفع، مواخذه است که مرحوم شیخ و عده ای به آن قائل شده اند. یعنی اگر شخصی چیزی را نداند و آن را انجام یا ترک کند خداوند او را مواخذه نمی کند. البته عده ای نیز می فرمایند: منظور خصوص اثر متناسب با آن شی است که در بعضی از موارد همان مواخذه است.
اگر این احتمال را در مورد حدیث رفع قبول کنیم به طور کلی اساس مسئله اجزاء و عدم اجزاء کنار می رود. یعنی پیامبر اکرم(ص) می فرماید: مواخذه بر ما لا یعملون از امت من برداشته شده است. نهایت چیزی که طبق این احتمال از حدیث رفع می توان فهمید این است که این شخص به خاطر ترک واقع و مخالفت با واقع مواخذه نمی شود، اما اینکه عمل او مجزی از واقع می باشد یا نه و این که باید عمل را دوباره انجام دهد یا خیر، به هیچ وجه از حدیث فهمیده نمی شود همانطور که در برائت عقلی به آن قائل شدیم.
احتمال دوم:« رفع ما لا یعلمون »در واقع در صدد تخصیص حکم به اشخاصی می باشد که علم به حکم دارند. یعنی حکم از اشخاصی که علم به حکم ندارند رفع شده است.
این احتمال غیر قابل قبول است و اشکالات عدیده ای بر آن وارد است. اصلا نمی توانیم بگوییم پیامبر(ص) در این حدیث می خواهد احکام شرعی را مختص به عالم به احکام کند و شخصی که از حکم اطلاع ندارد را از دایره مکلفین خارج کند. زیرا این احتمال دچار تالی فاسدهای مختلف است. یعنی اولا: مستلزم تصویب است. ثانیا: با روایات متواتری که دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل می کند منافات دارد. از طرفی روایات متواتر داریم که احکام بین جاهل و عالم مشترک است و برای همه ثابت شده، منتهی آنها که از احکام اطلاعی ندارند در مخالفت با حکم دارای عذر می باشند ولی اصل احکام برای همه مکلفین ثابت شده است. این معنا با حدیث رفع طبق این احتمال سازگار نیست. بعلاوه این احتمال مستلزم دور است.
پس در مورد حدیث رفع، بنابر احتمال تقدیر خصوص مواخذه و احتمال اینکه حدیث رفع در مقام تخصیص به عالم احکام باشد (به این معنا که اگر کسی جاهل به جزئیت سوره باشد حدیث رفع جزئیت سوره را برای این شخص نفی کند) بحث اجزاء مطرح نمی شود.
احتمال سوم: امام(ره) معتقدند رفع به خود ما لا یعملون متعلق می شود و خود حکم مجهول مرفوع است لذا لازم نیست چیزی را در تقدیر بگیریم بنابر این احتمال باید مسئله اجزاء را بررسی کنیم. توضیح ذلک: از یک طرف می¬گوییم:« رفع ما لایعلمون» درمقام نفی جزئیت سوره برای جاهل به جزئیت نیست و در این مقام نیست که بگوید: چناچه کسی نمی دانست سوره برای نماز جزئیت دارد جزئیت آن را بر دارد. یعنی نمی خواهد بگوید: ایهاالناس اشخاصی که علم به جزئیت سوره دارند سوره برای آنها جزئیت دارد و اشخاصی که علم به جزئیت سوره ندارند سوره برای آنها جزئیت ندارد قطعا این منظور شارع نیست، از طرف دیگر طبق آنچه گفتیم حدیث رفع درمقام رفع خود حکم ما لایعلمون است. زیرا به ما لا یعلمون نسبت داده می شود و ما لا یعلمون برداشته می شود و از مصادیق آن، جزئیت سوره برای نماز است که طبق فرض خود چیزی که جزئیت دارد برداشته می شود. حال این دو چگونه قابل جمع می باشند؟
از یک طرف می گوییم: «رفع ما لایعلون» در مقام بیان برداشتن سوره برای اشخاصی که حکم را نمی دانند نیست. از یک طرف می گوییم رفع مستقیما به خود ما لایعلمون یعنی جزییت خورده؛ بالاخر ه این جزییت مرفوع است یا نیست؟
قطعا جزئیت هم برای عالم به جزئیت و هم برای جاهل به جزئیت در نماز ثابت است. یعنی نماز با اجزاء و شرایط ده گانه و شرائط پیش بینی شده بر همه واجب است. اما وقتی حدیث رفع وارد می شود شارع در مقام بیان این مطلب است که شخصی که جاهل به جزییت سوره برای نماز است می¬تواند نماز را بدون سوره اقامه کند یعنی کانه شارع یک اجازه و یک رخصت برای ترک امتثال آن جزء یا شرط مشکوک به عبد داده، اما این به معنای رفع حکم در حق جاهل نیست بلکه احکام شرعی و وضعی برای همه اعم از جاهل و عالم ثابت است.
دلیل می گوید: جزییت به عنوان یک چیزی که مکلف نسبت به آن بی اطلاع است برداشته شده و در این قضیه فرقی نمی کند که ما لا یعلمون یک حکم تکلیفی باشد یا یک حکم وضعی منتهی تنها وقتی شارع می تواند یک حکم تکلیفی یا وضعی مثل شرطیت یا جزییت را بردارد که وضعش نیز به دست خودش باشد. چون رفع چیزی در صورتی ممکن است که وضعش نیز به دست آن شخص ممکن باشد. پس وقتی شارع رفع جزییت می کند بالملازمه دلالت بر این می کند که شارع نسبت به جزئیتی که رفع شده، امری نیز داشته است، زیرا اگر مامور به نبود رفعش نیز معنا نداشت. لذا لازمه رفع جزئیت وجود امر به جزئیت است. پس خود حدیث رفع کاشف از این است که اگر مرفوع جزئیت باشد، شارع امر به یک مرکبی کرده اما آن مامور به مرکب چیست؟ این مامور به را خود شارع باید بیان کرده است زیرا وقتی شارع امر به نماز می کند و بعد با ادله دیگر اجزاء و شرایط این مرکب را بیان می کند معلوم می شود که تمام اجزاء دارای امر هستند و همه اجزاء و شرایط مامور به بودند مانند رکوع و سجود و … که سوره نیز یکی از همان اجزاء مورد امر مولا می باشد. پس ما یقین داریم که اتیان به مامور به درصورتی محقق می شود که تمام اجزاء اتیان شوند از تکیبر تا سلام که سوره نیز یکی از همین اجزاء می باشد. پس امتثال امر متوقف بر اتیان به همه اجزاء از جمله سوره است. اما این چیزی است که ما از دلیل رفع ما لایعلمون بالملازمه می¬فهمیم زیرا رفع متعلق شده به ما لایعلمون که یکی از مصادیقش جزئیت است. لازمه این رفع وجود امر به جزئیت است با آن ترتیبی که اشاره کردیم.
حال فرض کنید وقتی ما اجمالا بدست می آوریم که شارع که جزئیت جزئی را بر می¬دارد کاشف از این است که شارع به جزئیت و شرطیت امر داشته؛ یعنی در کنار دلیل اقیموا الصلوة ادله¬ای است که همه این اجزاء را بیان کرده و مکلف در مقام فحص دلیلی که دلالت بر جزئیت سوره کند نیافته. لذا پای حدیث رفع وسط می آید. حدیث رفع جزئیت آن جزیی را که معلوم نیست، در مقام امتثال به مکلف اجازه می¬دهد آن را ترک کند.
خیلی فرق است بین اینکه بگوییم حدیث رفع حکم جزئیت را مطلقا برای جاهل بر می¬دارد یا اینکه بگویم به مکلف در مقام امتثال اجازه می¬دهد که نماز را بدون این جزء بخواند.و این به جهت این است که محذور لغویت پیش نیاید باید در مواجهه با اموری که عرض کردیم به این نتیجه می رسیم که شارع اجازه داد که اینجا ترک شود.
پس با ملاحظه نکاتی که گفته شد: اولا در حدیث رفع خود ما لایعلمون رفع شده و چیزی در تقدیر نیست. ثانیا: یک مصداق ما لا یعلمون نیز جزئیت است ثالثا: خود جزئیت نیز راسا برای جاهل به جزئیت نمی تواند برداشته شود چون آن محاذیری که قبلا بیان شد را بدنبال دارد. رابعا: از طرفی رفع ما لا یعلمون نباید لغو باشد. به این نتیجه می رسیم که شارع در مقام امتثال به مکلف اجازه داده که نماز را بدون جزء اتیان کند لذا باید قائل به اجزاء شویم.
نظرات