خارج اصول – جلسه صد و هفتم-اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در مورد اصل استصحاب و اصالة الصحه

تا کنون اجزاء را در اصل طهارت، اصل حلیت، اصل برائت، اصل اشتغال و اصل تخییر مورد بررسی قرار دادیم.

اگر شخصی به استناد استصحاب عملی را انجام داد و سپس برای او کشف خلاف شد و معلوم شد آنچه که او انجام داده بر خلاف خواست مولا و واقع بوده است. آیا در این صورت عمل او مجزی از واقع می باشد یا خیر؟ مثلا شخصی استصحاب وضو نموده و با آن نماز خوانده است سپس در داخل یا خارج  وقت کشف خلاف می شود و می فهمد که وضو نداشته آیا نمازی که با وضوی استصحابی خوانده مجزی از نماز با طهارت و وضوی واقعی می باشد یا خیر؟

قبل از اینکه مسئله اجزاء در استصحاب را بررسی کنیم مقدمتا به دو نکته در رابطه با این اصل اشاره می کنیم:

استصحاب یک اصل شرعی محض است. یعنی مانند اصل برائت به شرعی و عقلی تقسیم نمی شود؛ بلکه همانطور که اصل تخییر یک اصل عقلی محض است، اصل استصحاب نیز یک اصل شرعی محض است. البته ممکن است عده ای اصل استصحاب را به اعتبار اینکه یکی از ادله حجیت استصحاب بناء عقلاء است یک اصل عقلایی بدانند. اما عمده ترین دلیل در مورد استصحاب، روایات معتبری است که با مضمون« لا تنقض الیقین بالشک »در قالب سه صحیحه از زراره وارد شده که یک مورد آن در مورد وضو و دو مورد دیگر در مورد طهارت ثوب است.

معنای جمله« لاتنقض الیقین بالشک »چیست؟

دراین رابطه چندین احتمال بیان شده است که به دو احتمال اشاره می کنیم:

احتمال اول: معنای« لا تنقض الیقین بالشک » این است که شخصی که حالت سابقه یقینیه دارد و شک می کند، از نظر شارع در حال حاضر متیقن محسوب می شود و هیچ فرقی با متیقن واقعی ندارد، منتهی اعتبار این صفت به صورت تعبدی و بخاطر دستور شارع است.

احتمال دوم: مقصود شارع از« لا تنقض الیقین بالشک »این است که همان آثاری که در زمان یقین بر متیقن بار می شود اکنون نیز در ظرف شک بر متیقن بار می شود.

طبق این احتمال دیگر شارع نمی خواهد انسان تعبدا متیقن باشد بلکه نسبت به این مسئله سکوت کرده و می گوید: همان آثاری که درحالت یقین بر متیقن حمل می شد، اکنون نیز حمل شود. مثلا اگر مکلف در گذشته وضو داشت و یقینی بود می توانست با آن وضو نماز بخواند؛ اکنون که شک در وضو دارد باید بنا را بر همان  یقین سابق بگذارد و همان آثار را بر وضو در ظرف شک حمل کند.

با ملاحظه این دو نکته مسئله اجزاء در اصل استصحاب را بررسی می¬کنیم.

با توجه معنایی که برای« لا تنقض الیقین بالشک » بیان شد و اینکه پشتوانه استصحاب روایات هستند؛ باید نسبت روایات استصحاب را با روایاتی که مثل وضو را در نماز شرط کرده اند بسنجیم، دقیقا همان طور که در قاعده طهارت بررسی کردیم.

در قاعده طهارت گفتیم« کل شی لک طاهر »حاکم بر دلیل« صل مع الطهارة »است. زیرا ظاهر« صل مع الطهارة » این است که طهارت واقعی شرط نماز است، اما وقتی دلیل« کل شی لک طاهر »یک طهارت ظاهری جعل می کند، حاکم بر«صل مع الطهارة» می شود و در آن توسعه ایجاد می کند. یعنی شرطیت طهارت برای نماز را وسیع تر می کند. کانه می گوید: طهارت اعم از اینکه طهارت واقعی باشد یا ظاهری برای نماز شرط است. اگر هم این حکومت را قبول نکنیم دچار مشکل می شویم. زیرا در این صورت دلیل« کل شی لک طاهر » لغو می شود.

در ما نحن فیه نیز مسئله از همین قرار است. از یک طرف دلیل می گوید:« لا صلوة الا بطهور » که یک قسم طهور وضو است طبق این دلیل هم طهارت از حدث و هم طهارت از خبث لازم است. پس طبق این دلیل شخصی که می خواهد نماز بخواند باید وضو داشته باشد. یعنی طهارت واقعی و وضوی واقعی شرط ورود به نماز است. از طرف دیگر دلیل« لا تنقض الیقین بالشک » می¬گوید یقینت را با شک نقض نکن. این دلیل به حسب ظاهر آن طهوری که در دلیل اول به عنوان شرط واقعی نماز ذکر شده بود را تفسیر می¬کند. یعنی طبق آن دلیل طهارت واقعی وضو شرط داخل شدن در نماز بود اما« لا تنقض الیقین بالشک» می گوید: اگر ظاهرا هم وضو داشته باشی برای ورود به نماز کافی است.  لذا اگر با استصحاب، وضو برای مکلف ثابت شد همان آثار وضوی واقعی برای او ثابت می شود. بالاخره« لا تنقض الیقین بالشک »حاکم بر« لا صلوة الا بطهور » است. اما اگر دلیل استصحاب را حاکم  بر دلیل شرطیت طهارت واقعی ندانیم نتیجه اش این است که این دلیل در بعضی از موارد لغو باشد. زیرا نمی شود از یک طرف« لا صلوة الا بطهور» دلالت بر شرطیت واقعیه  طهارت واقعی بکند و از طرفی دیگر خود شارع بگوید: یقینتان را با شک نقض نکنید؛ زیرا معنای این سخن این است که طهارت ظاهری برای ورود به نماز کافی است. در این صورت بین اینها تعارض ایجاد می شود.

پس اگر حکومت« لا تنقض الیقین »بر دلیل شرطیت وضو را پذیرفتیم قهرا باید قائل به اجزاء شویم نظیر آنچه که در قاعده طهارت گفتیم. زیرا وقتی خود شارع در طهارت به عنوان شرط ورود در نماز توسعه ایجاد می کند معنایش این است که این شرط با این توسعه¬ای که پیدا کرده اگر محقق شد می توان با آن وارد در نماز شد. لذا وقتی خود شارع دستور داده اثر همان وضوی یقینی را بر این وضویی که با استصحاب ثابت شده مترتب کنید یعنی عملی که انجام شده از نظر مولی نقصی ندارد و خواست مولا محقق شده است. لذا قائل به اجزاء می شویم.

اگر شخصی به استناد اصالة الصحه عملی را مرتکب شد و سپس برایش کشف خلاف شد آیا عمل او مجزی از واقع می باشد یا خیر؟

اصالة الصحه گاهی ملازم با بعضی از قواعد دیگر است که در این صورت از بحث ما خارج است. مثلا ممکن است اصالة الصحه منطبق بر قاعده فراغ باشد به این صورت  که شخصی در مورد عبادتی که انجام داده شک می کند که آیا عبادتش صحیح بوده یا فاسد؟در این مورد اصل صحت اقتضا می کند که عمل او صحیح باشد این اصل صحت عبارت اخرای قاعده فراغ و تجاوز است زیرا شخصی که عملی انجام می دهد و از محل آن می گذرد به حسب قاعده فراغ و تجاوز به شکش نباید اعتنا کند و باید بنا را بر صحت عمل انجام شده بگذارد که البته باید در جای خودش بحث شود.

گاهی نیز اصالة الصحه در مورد معاملات جریان پیدا می کند. مثلا شخصی عقد نکاح را صورت داده سپس شک در صحت و فساد آن عقد کرده، در اینصورت اصاله الصحه حکم به صحت آن می کند.

پس در مواردی اصاله الصحه بواسطه انطباق بر عنوان دیگر به طور مستقل موضوع مساله اجزاء قرار نمی گیرد یا اساسا مسئله اجزاء در مورد آن متصور نیست. لذا باید بحث را در مواردی مطرح کنیم که اصل صحت جریان پیدا  کند و مجرای قاعده فراغ و تجاوز نباشد. مثال: اگرکسی شخصی را برای نماز و روزه پدرش اجیر نمود؛ تارة این شخص اساسا شک دارد آیا نائب عمل مربوط به منوب عنه را انجام داده یا نداده، در اینصورت شک در اصل انجام عمل توسط نائب می کند. یعنی هزینه نماز و روزه را به اجیر پرداخت کرده اما شک می کند که آیا اساسا اجیر این کار را انجام داده یا نداده. در اینصورت شخص موجر باید اطمینان پیدا کند که نائب عمل را انجام داده زیرا در نائب گرفتن برای انجام نماز و روزه شرط است که شخصی که نائب میگیرد علم به انجام فعل توسط نائب داشته باشد. حال اگر شخصی شک کند که نائب عمل را انجام داده یا نه، استصحاب اقتضای عدم اتیان می کند چون قبلا که عمل توسط نائب اتیان نشده بود اکنون نیز شک می کند که آیا آن عمل را انجام داده یا نه؟ استصحاب عدم اتیان می کند.

لذا اگر با اصل استصحاب عدم اتیان وارد مسئله شویم یک وظیفه جدیدی بر عهده ورثه میت جعل می شود. اما اگر با وثوق و اطمینان اجیر و نائب گرفته شود و یقین دارد نماز و روزه را انجام داده لکن شک ورثه در این باشد که آیا او عمل را صحیح بجا آورده یا فاسد؛ در اینصورت با جریان اصالة الصحه بحث از اجزاء مطرح می شود. یعنی اگر به استناد اصالة الصحه در فرض در شک صحت و فساد عمل نائب، بنا را بر صحت عمل او گذاشتیم اما بعدا کشف خلاف شد که نائب بعضی از اجزاء را اتیان نکرده؛ آیا این عمل او مجزی از واقع هست یا خیر؟ پس موضوع بحث اجزا در مورد اصالة الصحة آن جایی است که نائب عملی انجام داده و ما شک در صحت و فساد آن عمل داریم این جا برای بررسی مسئله اجزاء باید رجوع به ملاک و مستند اصالة الصحة بکنیم و ببینیم آن ادله چه اقتضایی دارند؟