جلسه صد و ششم-اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در اصالة الاشتغال و اصاله التخییر


دانلود-جلسه صد و ششم-PDF

اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در اصالة الاشتغال و اصاله التخییرجلسه صد و ششم
اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در اصالة الاشتغال و اصاله التخییر
۲۷/۰۲/۱۳۹۵

در مسئله اجزاء اصالة الطهارة، اصالة الحلیة و اصل برائت را بررسی کردیم. 

اجزاء در اصل اشتغال 
به طور کلی در جایی که اصل اشتغال جریان پیدا می کند دیگر نوبت به بحث از اجزاء نمی¬رسد. اگر در معنای اصل اشتغال و مفهوم بحث از اجزاء دقت کنیم کاملا مشخص می شود که نمی¬توانیم مسئله اجزاء را در مواردی که اصل اشتغال جریان پیدا می کند مورد رسیدگی قرار ¬دهیم. چون: 
معنای اجزاء که اول بحث نیز به آن اشاره کردیم این است که اگر کسی عمل را علی وجهه اتیان کرد و سپس کشف خلاف شد آیا عمل او مجزی از واقع می باشد یا خیر؟ اینکه می¬گوییم عمل را علی وجهه اتیان کند یعنی اینکه عمل را مستنداً به یک اماره یا اصل با تمام اجزاء وشرایط آن اتیان کند. مثلا بر اساس اصل برائت عمل را بدون جزء یا شرط را اتیان کند و بعداً  معلوم شود که آن شئ جزء یا شرط تکلیف بوده. می¬خواهیم ببینیم این عمل او مجزی از امر واقعی می باشد یا خیر؟ 
در موارد جریان اصل اشتغال هم فرض این است که مکلف هر چیزی  که احتمال مدخیلتش را در تکلیف می دهد اتیان کند و هر چه که احتمال مانعیت آن را می دهد ترک کند. به عبارت دیگر اصل اشتغال یعنی« الاتیان بما یحتمل مدخلیته فی مامور به و ترک ما یحتمل مانعیته عنه ». پس اساسا در اصل اشتغال مسئله کشف خلاف معنا پیدا نمی کند. زیرا همانطور که بیان شد کشف خلاف جایی است که مکلف احتمال مدخلیت چیزی را بدهد اما مثلا به استناد اصل برائت مدخلیت آن را نفی کند ثم انکشف انه داخل فی الماموربه یا مثلا مکلف احتمال مانعیت چیزی را می¬داده اما با اصل برائت مانعیت آن را نفی کرده لکن بعدا برای او کشف خلاف شده است. اما در جایی که مکلف به استناد اصل اشتغال چیزی را ترک می¬کند یا آن را انجام می دهد دیگر کشف خلاف معنا ندارد زیرا هر چه که احتمال ماموربه بودنش را می داده انجام داده و هر چه که احتمال مانع بودنش بوده را ترک کرده، لذا از آنجا که یکی از ارکان مسئله اجزاء، کشف خلاف است و از آنجا که در اصل اشتغال کشف خلاف معنا ندارد، دیگر خودبخود معنای اجزاء در اصل اشتغال منتفی می شود.

اجزاء در اصالة التخییر
 اصل تخییری که در اصول عملیه مورد بحث واقع می شود یک اصل عقلی است و این طور نیست که در آن مانند اصالة البرائة قائل به دو قسم اصالة التخییر شرعی واصالة التخییر عقلی شویم. بله یک قسم از تخییر، تخییر شرعی می باشد؛ لکن آن تخییر غیر از اصالة التخییر شرعی به عنوان یک قسم از اصاله التخییر است. مثل کفارات است سه گانه در باب روزه که، مکلف مخیر به انتخاب یکی از سه قسم کفاره است یا مواردی که در بعضی از مکانها مکلف مخیر است بین قصر و اتمام خواندن نماز. 
به عبارت دیگر: بعضی از مواقع خود شارع در انجام تکلیف ما را مخیر کرده که این قسم محل بحث ما نیست و از بحث ما خارج می¬باشد. زیرا بحث ما اصالة التخییری است که یک اصل عقلی است و موضوع آن موارد دوران بین محذورین است. 
بر این اساس بحث اجزاء در اصالة التخییر در دو مقام متصور است: 
مقام اول
گاهی دوران بین محذورین در رابطه با یک فعل مثل نماز جمعه است که امر دایر می شود بین وجوب نماز جمعه و حرمت آن که جمع دو طرف برای مکلف مقدور نمی باشد. یعنی مکلف یا باید نماز جمعه را انجام دهد و نماز ظهر را ترک کند یا نماز ظهر را بخواند و نماز جمعه را ترک کند.
در این قسم جای بحث اجزاء نیست. مثلا اگر امر دایر بین وجوب وحرمت نماز جمعه شد، دیگر نوبت به بحث اجزاء نمی-رسد. زیرا مکلف از دو حال خارج نیست یا این کار را انجام می¬دهد یا ترک می¬کند. لکن باید دید در صورت انجام یا ترک عمل اجزاء معنا دارد یا نه؟ زیرا اگر مکلف عمل را انجام دهد و نماز جمعه را بخواند سپس برای او کشف خلاف شود، این کشف خلاف در این فرض به این معناست که نماز جمعه حرام بوده اما مکلف مرتکب آن شده. آیا در این صورت جایی برای بحث از اجزاء می باشد؟ قطعا جایی برای بحث از اجزاء نیست. زیرا در اجزا بحث در این است که عمل مکلف در صورت کشف خلاف مجزی از واقع می باشد یا خیر؟ حال در جایی که یقین پیدا می کنیم عمل مکلف واقعا حرام است دیگر جایی برای بحث از اجزاء نمی ماند. چون نباید عمل را انجام می داده در حالیکه در این فرض مکلف عملی را مرتکب شده است و دیگر بحث از کفایت از عمل ماموربه معنا ندارد.
همچنین اگر مکلف به دلیل حرمت اخذ کرد و نماز جمعه ای که واجب بوده را ترک کرد و سپس برایش کشف خلاف شد باز هم بحث از اجزاء معنی ندارد زیرا او اصلا عملی انجام نداده تا بخواهیم بگوییم آیا عمل او مجزی بوده یا خیر؟ پس در فرض دوران بین محذورین در جایی که خود عمل محل شک باشد اساسا جایی برای بحث اجزاء نیست.

مقام دوم
گاهی دوران بین محذورین نسبت به جزیی از اجزاء عمل است مثل اینکه مکلف شک می کند آیا فلان شی جزء ماموربه است یا مانع ماموربه؟
این جا دو صورت تصویر می شود: 
فرض اول: عمل به نحوی است که قابلیت تکرار دارد. در اینصورت وظیفه مکلف بعد از شک، اتیان عمل یک بار با جزء مشکوک و اخری بدون آن جزء مشکوک است. به عبارت دیگر این مورد اساسا از موارد اصالة التخییر نمی باشد و از محل بحث خارج  می¬با¬شد و داخل در اصل اشتغال و احتیاط می شود. 
فرض دوم: عمل به نحوی است که قابلیت تکرار ندارد. در اینصورت جای این بحث می باشد که اگر مکلفی امرش مردد بین اتیان به عمل، مشتمل بر آن شی به عنوان جزء یا اتیان به عمل خالیا عن الشی به عنوان المانع باشد، وظیفه او چیست. 
در ما نحن فیه جای بحث از اجزاء می باشد زیرا مکلف در حالی که عملش را به اصل تخییر مستند کرده آن را با جزء مشکوک اتیان می کند؛ لکن بعد از اتیان عمل برای او کشف خلاف شده که آن شی نه تنها جزء عمل نبوده بلکه برای ماموربه مانعیت نیز داشته، حال می خواهیم بررسی کنیم که این عملی که مشتمل بر آن جزء ممنوعه بوده مجزی از امر واقعی که فاقد آن جزء مشکوک است می باشد یا خیر؟
مسئله مورد بحث دقیقا مانند برائت عقلیه است. یعنی نهایت چیزی که با اصل تخییر ثابت می شود این است که عقل می¬گوید: مکلفی که در چنین شرایطی قرار گرفته چاره ای جز تخییر نداشته زیرا هیچ کدام  از دو طرف رجحان بر هم نداشتند و هر دو با هم قابل انجام یا هر دو قابل ترک نبودند پس راهی جز تخییر برای مکلف باقی نمی ماند. لذا عقل در واقع راهی را پیش روی مکلف 
گذاشته که او را ازگرفتاری نجات دهد و جلوی عقاب وعذاب مکلف را بگیرد. 
بنابراین نمی¬توانیم از حکم عقل مسئله اجزاء را استفاده کنیم و بگوییم این عمل مجزی از واقع می باشد. این مطلب همان چیزی است که در برائت عقلی گفتیم که قبح عقاب بلابیان برای مکلف عذر درست می کند و مخالفت او را در برابر مولا توجیه می کند؛ اما اینکه عمل اتیان شده توسط مکلف اعاده دارد یا ندارد از این دلیل قابل استفاده نیست. لذا در این صورت نیز عقل نمی¬تواند حکم به اجزاء یا عدم اجزاء کند. بر این اساس در اینصورت نیز باید قائل به عدم اجزاء شویم، زیرا مامور به علی وجهه و مطابق خواست مولا اتیان نشده است.