مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری دوران امر بین وجوب نفسی و غیری- مقام اول: مقتضای اصل لفظی بررسی کلام محقق نایینی- نظر امام(ره)
۲۶/۰۲/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
همان طور که بیان شد هم نظر شیخ انصاری مبنی بر عدم امکان تمسک به اطلاق برای اثبات نفسیت واجب ناتمام است و هم نظر محقق خراسانی مبنی بر تمسک به اصاله الاطلاق برای اثبات نفسیت واجب.
محقق نایینی هم در صدد اثبات امکان تمسک به اصالة الاطلاق بر آمده و می گوید: با تمسک به اصالة الاطلاق می توانیم اثبات کنیم که اگر امر دائر بین واجب نفسی و غیری بود، آن واجب یک واجب نفسی است.
ایشان ابتدائا دو مقدمه بیان کردند:
مقدمه اول: به طور کلی هر جا که مسئله غیریت و مقدمیت مطرح باشد، بدین معنا است که آن واجب یک واجب مشروط است. هر واجبی اگر واجب غیری باشد، یعنی واجبی است که وجوبش مشروط به وجوب شئ دیگراست و نتیجه گرفتند وجوب واجب غیری متوقف بر وجوب واجب نفسی و مشروط به آن است. لذا در واجب غیری گفتند: دو اشتراط وجود دارد:
۱. اشتراط از ناحیه مقدمه که در رابطه با وجوب و هیئت است.
۲. اشتراط از ناحیه ذی المقدمه که از ناحیه ماده است.
مقدمه دوم: موضوع بحث جایی است که دو واجب داشته باشیم. یعنی واجب اول معلوم است که یک واجب نفسی است اما در واجب دوم تردید داریم که آیا واجب، نفسی است یا غیری؟ لذا اگر جایی یک واجب باشد ما نمی توانیم بحث کنیم که آیا این واجب غیری است یا نفسی
بعد از بیان این دو مقدمه محقق نایینی سه صورت در این بحث تصویر کردند:
۱. هر دو دلیل از نظر ماده و هیئت اطلاق دارند.
۲. یکی از این دو دلیل مادة و هیئتا اطلاق دارد و دیگری ندارد.
۳. هیچ یک از این دو دلیل مطلق نیست.
صورت سوم از محل بحث خارج است. زیرا اگر دو دلیل هیچ کدام اطلاق نداشته باشند، راهی برای اثبات نفسیت و یا غیریت نداریم. چون سخن از تمسک به اصالة الاطلاق است و اگر هیچ کدام از دو دلیل مطلق نباشند، دیگر جایی برای تمسک به دلیل لفظی و اصالة الاطلاق نیست. لذا بحث فقط در دو صورت اول جریان دارد.
صورت اول: این است که هر دو دلیل اطلاق داشته باشند و شرائط تمسک به اطلاق یعنی مقدمات حکمت نیز فراهم باشد.
نتیجه اطلاق در دلیل اول یعنی دلیلی که مبین واجب اول است این است که واجب دوم در تحقق و وجود واجب اول دخالت ندارد، زیرا فرض این است که واجب اول واجب نفسی است و معنای اطلاق در واجب اول این است که این واجب حتما باید اتیان شود بدون این که شرطیت واجب دوم مطرح شده باشد. پس لازمه اطلاق در واجب اول این است که واجب دوم شرط برای واجب اول نیست.
اما نتیجه جریان اطلاق در دلیل واجب دوم این است که وجوب دلیل دوم نیز مشروط به واجب اول نیست. زیرا واجب دوم طبق فرض اگر قیدی داشته باشد، فقط در رابطه با هیئت و وجوب است و با ماده کاری ندارد. زیرا اگر واجب غیری باشد معنایش این است که وجوبش مشروط به وجوب واجب اول است که واجب نفسی است. حال اگر قیدی در کار نباشد، ما شک می کنیم آیا وجوب واجب دوم مشروط به وجوب واجب اول می باشد یا خیر؟ اگر واجب دوم واجب غیری باشد باید بگوییم مشروط است و اگر واجب نفسی باشد باید بگوییم چنین اشتراطی نیست. مقتضای اصالة الاطلاق و مقدمات حکمت این است که این واجب نیز یک واجب نفسی است و فرقی با سایر واجبات ندارد. اگر قرار بود وجوب واجب دوم مشروط به وجوب اول باشد باید بیان می شد و قید نیز لزوما در رابطه هیئت می بود. در حالی که الان قیدی نیست، پس نتیجه می¬گیریم که این واجب دوم نیز نفسی است.
پس اگر واجب دوم نیز از نظر هیئت اطلاق داشته باشد نتیجه اش این است که واجب دوم نفسی است، همانطور که واجب اول نفسی است.
فقط توجه داشته باشید که اطلاق که در دلیل واجب اول است از حیث ماده است. فرض این است که این واجب نفسی است، منتهی می خواهیم ببینیم که وجود واجب اول متوقف بر وجود آن واجب دوم است یا خیر؟ یعنی خود نماز مثلا متوقف بر وضو است یا خیر؟ پس اگر در ما نحن فیه یک اشتراطی باشد، این اشتراط از ناحیه ماده است، اما هیئت آن، فرض این است که این مقید نیست؛ بلکه واجب نفسی است. این نیز اشتراط از ناحیه مقدمه نیز با اصالة الاطلاق نفی می شود و نتیجه این است که واجب دوم یک واجب نفسی است.
صورت دوم: جایی است که یکی از این دو دلیل اطلاق دارد و دلیل دیگر اطلاق ندارد. فرض این است که واجب اول یک واجب نفسی است. در ما نحن فیه دو حالت می توانیم در نظر بگریم: ۱. دلیل اول مطلق باشد. ۲. دلیل دوم مطلق باشد.
اگر دلیل واجب اول که علی الفرض واجب نفسی است اطلاق داشته باشد، از آن جا که اطلاق آن به لحاظ ماده است نتیجه اش این است که واجب دوم در وجود و تحقق واجب اول دخالت ندارد. چنانچه در فرض قبلی به این مطلب اشاره کردیم. چه واجب دوم باشد و چه نباشد واجب اول سرجایش باقی است.
اگر دلیل واجب دوم مطلق باشد، یعنی اطلاق فقط در واجب دومی جریان پیدا کند و دلیل اول با این که می دانیم واجب نفسی است ولی به هر دلیل نتوانیم به مقدمات حکمت اخذ کنیم و اصاله الاطلاق را در آن جاری کنیم. نتیجه اصالة الاطلاق در دلیل دوم این است که وجوب واجب دوم نیز مشروط به وجوب واجب اول نیست. زیرا گفتیم اگر اطلاق نباشد و واجب دوم مشروط باشد حتما این اشتراط از ناحیه هیئت است.
اگر اشتراط در واجب دوم باشد حتما از ناحیه هیئت و ماده است. وقتی می¬گوییم اشتراط از ناحیه هیئت است یعنی وجوب واجب دوم مقید به وجوب واجب اول است. نتیجه اش این می شود که این واجب یک واجب غیری باشد.
حال اگر در دلیل دوم اطلاق را جاری کردیم، معنای اطلاق و مقتضای اطلاق چیست؟ معنای آن این است که وجوب واجب دوم مشروط به وجوب واجب اول نیست. و هذا هو معنی النفسیه و لذا واجب دوم نیز یک واجب نفسی است. واجب اول نیز طبق فرض واجب نفسی بود.
پس به طور کلی اصالة الاطلاق چه در صورت اول و چه در صورت دوم اقتضاء می کند که واجب دوم نیز یک واجب نفسی باشد. لذا:
«یمکن التمسک باصالة الاطلاق لاثبات نفسیة الواجب فیما اذا دار الامر بین نفسیة الواجب و غیریته»
نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که می دانیم واجب اول نفسی است ولی با اطلاقی که در واجب اول جاری می کنیم وابستگی واجب اول را به واجب دوم نفی می کنیم و از دو طرف وارد می شویم. یعنی می¬گوییم واجب اول متوقف بر واجب دوم از حیث وجودی نیست، زیرا اگر واجب دوم غیری باشد معنایش این است که واجب اول بدون واجب دوم محقق نمی شود. نفسیت واجب اول فقط معنایش این است که وجوبش متوقف بر وجوب دیگری نیست اما وجودش متوقف بر وجود دیگر است. این محصل کلام محقق نایینی در این مقام است.
با توجه به این مطالب ایشان می خواهد به نحوی اثبات کند که با اطلاق می توان نفسیت واجبی که مردد است بین نفسیت و غیریت را ثابت کرد.
بررسی کلام محقق نایینی
اشکال اول
ایشان در مقدمه اول فرمود: به طور کلی اگر واجبی متصف به صفت غیریت شود، معنایش این است که وجوبش مترشح از یک واجب دیگر است و هر واجبی که وجوبش مترشح از واجب دیگر باشد در واقع می¬توان این عبارت را درباره آن به کار برد که وجوب آن معلول وجوب واجب دیگر است. یعنی یک نحوه علیت و معلولیت بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه مطرح کردند.
این کلام محل اشکال است. زیرا علیت این جا معنا ندارد. این که بگوییم مقدمه وجوبش به خاطر ذی المقدمه است، یا به جهت توقف وجوب ذی المقدمه بر وجوب مقدمه است یا به جهت توقف اراده نسبت به ذی المقدمه بر اراده نسبت به مقدمه است واین حرف صحیحی نیست. چون:
الف) اگر مقصود محقق نایینی از این که گفتند وجوب ذی المقدمه علت برای وجوب مقدمه است این باشد که اراده انسان به ذی المقدمه سبب می شود که اراده به مقدمه پیدا کند، مثلا کسی که اراده¬ می کند بالای پشت بام برود، اراده«کون علی السطح» سبب می شود اراده ای در نفس او شکل بگیرد بر «نصب سلم»، این حرف قابل قبولی نیست زیرا به طور کلی اراده چه نسبت به ذی المقدمه و چه نسبت به مقدمه معلول مبادی خاص خودش است. یعنی آن چه که باعث می شود انسان اراده به یک شئ پیدا کند همان مبادی است که بارها بیان شد. یعنی تصور شئ و تصدیق به فائده آن شئ و شوق نسبت به آن شئ تا جایی که اراده در افق نفس انسان محقق شود. اگر بگوییم اراده متعلق به مقدمه معلول اراده متعلق به ذی المقدمه است معنایش این است که مبادی مربوط به اراده در مقدمه کنار گذاشته شود. یعنی همین که شخص ذی المقدمه و کون علی السطح را اراده می کند این خودش باید سبب تحقق اراده به نصب نردبان هم باشد و دیگر احتیاجی به مبادی نداشته باشد. اگر علیت ومعلولیت بین ارادتین باشد نفس اراده به ذی المقدمه باید سبب شود که اراده به مقدمه پیدا شود و دیگر احتیاج به مقدمات و مبادی خاص خودش نباشد در حالی که این قابل قبول نیست و خلاف وجدان و خلاف واقع است زیرا اراده در هر چیزی و نسبت به هر چیزی محتاج مبادی خاص خودش است. این در صورتی که غرض از علیت علیت اراده به ذی المقدمه نسبت به اراده مقدمه باشد.
ب) اما اگر مقصود علیت خود وجوب باشد، یعنی بگوییم چون ذی المقدمه وجوب پیدا می کند این باعث می شود مقدمه نیز وجوب پیدا کند. یعنی وجوب ذی المقدمه علت شود برای وجوب مقدمه.
ابتدا باید خود این جمله و این عبارت تبیین شود. این که گفته می شود وجوب ذی المقدمه علت برای وجوب مقدمه است یعنی این که چون مولا ذی المقدمه را واجب کرده پس مقدمه را نیز واجب کرده است. در این صورت اگر فرض کنیم مولایی در مقام ایجاب ذی المقدمه اصلا توجه به مقدمه ندارد و فقط از عبدش می خواهد فورا به پشت بام برود (هرچند عقل خودش کشف می کند که برای این که عبد به بالای پشت بام برود این مقدمه لازم است، ولی فرض کنیم خود مولا توجه به این مسئله نکرده و آن را واجب نکرده، بالاخره این متصور است و ما که می خواهیم این را تبیین کنیم در مورد مطلق مولا می گوییم اعم از موالی عرفیه و شارع) آیا این تصویر ندارد؟ این کاملا ممکن است. پس معلوم می شود وجوب ذی المقدمه همه جا علت وجوب مقدمه نیست.
فتحصل مما ذکرنا که آن چه که محقق نایینی در مقدمه اول مبنی بر علیت ذی المقدمه نسبت به مقدمه فرمودند، حرف نا تمامی است. چه مقصود از وجوب همان فعل شارع باشد و چه مقصود از وجوب اراده باشد در هر یک از این دو علیتی وجود ندارد.
اشکال دوم
ایشان در مقدمه اول در ادامه فرمودند: وجوب واجب غیری مشروط به وجوب واجب نفسی است و وجود واجب نفسی مشروط به وجود واجب غیری است. یکی وجوبش متوقف بر دیگری است و در دومی وجود یکی متوقف بر وجود دیگری است. حال می خواهیم ببینیم آیا واقعا این چنین است؟ ایشان در صورت اول فرمود: ما با اصالة الاطلاق اثبات می کنیم نفسیت واجب دوم را و می گوییم نه وجوب واجب دوم متوقف بر وجوب واجب اول است و نه وجود واجب اول متوقف بر وجود واجب دوم است. نتیجه نفی این دو اشتراط به وسیله اصالة الاطلاق این شد که واجب دوم یک واجب نفسی شود.
حال سوال این است که واقعا اگر یکی از این دو اشتراط را نفی کنیم آیا کافی نیست؟
فرض کنید دلیل اول اطلاق نداشته باشد و تنها دلیل دوم اطلاق داشته باشد نتیجه اطلاق در دلیل واجب دوم این است که وجوب واجب دوم متوقف بر وجوب بر واجب اول نیست. زیرا اشتراط فقط از ناحیه هیئت است و اگر واجب دوم بخواهد واجب غیری باشد فقط هیئتش می تواند مقید باشد، حال اگر فرض کنید که ما اطلاق در واجب اول نداشته باشیم و فقط یک اطلاق داشته باشیم و آن هم اطلاق در واجب دوم باشد، آیا برای اثبات نفسیت کافی نیست؟لازم نیست ما در دلیل اول اطلاق جاری کنیم، وقتی در دلیل واجب دوم اطلاق را جاری می کنیم معنایش این است که وجوب واجب دوم متوقف بر وجوب واجب اول نیست. یعنی این واجب نفسی است و واجب غیری نیست. لذا دیگر لازم نیست ما سراغ واجب اول برویم. وقتی این وجوبش مشروط به واجب اول نشد نتیجه قهری آن این است که وجود واجب اول متوقف بر وجود واجب دوم نیست.
پس لازم نیست در مورد واجب غیری دو اشتراط درست کنیم بلکه اگر یک اشتراط هم باشد چه از ناحیه وجود و چه از ناحیه وجوب، این کافی است.
بنابراین آنچه که ایشان در این مقام فرموده که اطلاق را در هر دو برای نفی دو اشتراط بخواهیم جاری کنیم ضرورتی ندارد.
اشکال سوم
محقق نایینی بین مقدمیت و تقیید خلط کرده است. اگر چیزی مقدمه شئ دیگر بود لازمه اش این نیست که این قید آن باشد.
اگر چیزی مقدمه بود لزوما قید نیست و وقتی قید نبود دیگر نوبت به اصاله الاطلاق نمی رسد. در حقیقت اصالة الاطلاق نفی تقیید می کند نه مقدمیت. مقدمیت یک شئ ملازم با تقیید آن نیست ممکن است چیزی مقدمه چیز دیگر باشد ولی قید آن نباشد. ما قبول داریم وجود واجب نفسی متوقف بر وجود واجب غیری است ولی این نمی¬تواند به عنوان یک شرط برای واجب غیری باشد.
نتیجه: مجموعا سه اشکال به محقق نایینی وارد است و به نظر می رسد راه حل محقق نایینی نیز تمام نیست.
راه حل امام خمینی (ره)
به نظر امام(ره) ما با هیئت افعل معامله وجوب می کنیم نه این که معنای آن وجوب باشد. یعنی اگر دستوری از ناحیه مولا صادر شود و مثلا بگوید:«اذهب» و ما احتمال بدهیم که این واجب واجب نفسی است، معنایش این است که اگر واجب نفسی باشد این حتما باید اتیان شود اگر هم احتمال بدهیم که واجب غیری است معنایش این است که در صورتی اتیان امر مولا لازم است که ذی المقدمه اش وجوب پیدا کند. ولی الان مانده ایم و قرینه ای نداریم که این واجب نفسی است یا غیری؟ در این موارد امام می فرماید: آیا عبد که احتمال نفسی بودن یا غیری بودن این واجب را می دهد می تواند این واجب را ترک کند یا خیر؟ ایشان می گوید از نظر عقل و عقلاء مخالفت با این دستور مولا جایز نیست. همین که احتمال وجوب نفسی می-دهد یعنی باید در هر صورت اتیان شود ولو احتمال غیری بودنش هم هست به این معنا که وجوبش متوقف بر یک وجوب دیگر باشد. ایشان می فرماید همین کفایت می کند که ما اثر واجب نفسی را بار کنیم. یعنی عدم جواز مخالفت با آن واجب.
به عبارت دیگر ایشان می گوید: ما عنوان نفسیت را بار نمی کنیم بلکه اثر واجب نفسی را بار می کنیم، بین عنوان نفسیت و اثر نفسیت فرق است. عنوان نفسیت اگر بار شود یعنی ما بگوییم این واجب نفسی است. اثر آن در نذر پیدا می شود اگر کسی نذر کرد واجب نفسی را انجام بدهد نمی¬تواند این کار را انجام بدهد. زیرا عنوان نفسیت برای ما احراز نشده است ولی اثر واجب نفسی یعنی عدم جواز مخالفت با این واجب بار می شود یعنی اگر عبد احتمال نفسیت یا غیریت بدهد حق ندارد مخالفت کند. زیرا احتمال عقوبت بر ترک خود این عمل داده می¬شود و در این موارد عقل می گوید: برای این که از عقاب محتمل در امان باشی باید این واجب را عمل کنی.
پس امام(ره) می فرماید: اگر شک داریم که این وجوب آیا مطلقا باید اتیان شود یا وجوبش مقید به یک ذی المقدمه است دیگر کاری با عنوان نفسیت نداریم و در این موارد «یجب علی المکلف اتیان به هذا الواجب» یعنی مکلف باید اثر واجب نفسی را بار کند اما عنوان واجب نفسی را بار نکند .
حق در مسئله
به نظر می رسد همین مقدار کفایت می کند که اثر عملی واجب نفسی را بار کنیم. این که عنوان نفسیت بار شود یا نشود خیلی مهم نیست. زیرا هم راه حل محقق نایینی و هم راه حل محقق خراسانی خالی از اشکال نبود. پس این که از راه اصاله الاطلاق عنوان نفسیت را ثابت کنیم ممکن نیست. ولی از راه اطلاق می توانیم اثر واجب نفسی را بار کنیم همین که می بینیم قیدی در کلام نیست می گوییم اقتضاء می کند که مخالفت با واجب جایز نباشد و مولا این را از ما به نحو مطلق خواسته و مقید به چیزی نکرده و عقل ما در مواجهه با این دستور عنوان واجب نفسی را به آن نمی¬دهد ولی مخالفت با آن نیز جایز نیست.
هذا تمام الکلام فی المقام الاول.
«الحمدلله رب العالمین»
نظرات