خارج اصول – جلسه صد و سوم-اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در قاعده طهارت (ادله قول به عدم اجزاء )

دانلود-جلسه صد و سوم-PDF

جلسه صد و سوم

اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در قاعده طهارت (ادله قول به عدم اجزاء )

۱۳۹۵/۰۲/۲۱

خلاصه جلسه گذشته 

همانطور که بیان شد محقق نایینی در بحث از اجزاء در قاعده طهارت  قائل به عدم اجزاء شدند، ایشان اشکالاتی را حلا و نقضا به محقق خراسانی که قائل به اجزاء هستند ایراد کردند و همانطور که بیان شد اشکالات ایشان به محقق خراسانی به عنوان دلیل بر عدم اجزاء قابل نقل است. لذا آن اشکالات را در قالب ادله عدم اجزاء بیان کردیم.

دلیل سوم 

اگر قرار باشد قاعده طهارت حاکم برادله شرطیت طهارت مثل« صل مع الطهاره » باشد باید حکومتش همه جانبه باشد. یعنی در برگیرنده همه آثار باشد نه برخی از آثار. توضیح مطلب:
طبق نظر قائلین به اجزاء مثل محقق خراسانی از آنجا که دلیل« کل شی لک طاهر»حاکم بر« صل مع الطهارة » است به نوعی در شرطیت طهارت توسعه داده. مثلا دلیل« صل مع الطهاره » طهارت واقعیه را برای نماز شرط کرده ولی وقتی دلیل« کل شی لک طاهر »وارد می شود، در دایره این شرطیت توسعه می¬دهد و می گوید حتی اگر طهارت واقعیه هم نبود طهارت ظاهریه نیز کافی است. به عبارت دیگر: تا کنون گمان می کردیم واقعا لباس نماز گزار باید طاهر باشد؛ اما اکنون فهمیدیم به استناد دلیل« کل شی لک طاهر » می توانیم بگوییم طهارت ظاهری نیز برای ورود به نماز کافی است، لذا همانطور که از مثال معلوم است این حکومت در رابطه با یک اثر خاص یعنی طهارت تحقق پیدا کرده است.
محقق نایینی می فرمایند: اگر حکومت دلیل قاعده طهارت بر ادله شرطیت طهارت را پذیرفتیم به چه دلیل آن را  منحصر در یک اثر کنیم؟ چرا این دلیل فقط توسعه در دایره طهارت بدهد بلکه برای این حکومت آثار دیگری مانند اثر مرتبط با نجاست نیز وجود دارد. یعنی همانگونه که در باب نجاسات اگر شی مرطوب با نجس ملاقات کند، موجب تنجس آن شی مرطوب می شود چه اشکالی دارد بگویید: در اینجا نیز قاعده طهارت بر« کل شی یلاقی نجسا فهو متنجس »حکومت دارد.
البته همانطور که مشخص است برخلاف حکومت قاعده طهارت بر ادله شرطیت طهارت، در ما نحن فیه حکومت باعث تضییق می شود. زیرا طبق این قانون هر شی مرطوب در اثر ملاقات با نجس واقعا نجس می شود ولی اگر بخواهیم قاعده طهارت را حاکم بر این دلیل کنیم نتیجه اش این می¬شود که ملاقات با نجس همه جا موجب تنجس نیست. بلکه ملاقات با نجس در صورتی موجب تنجس شی می شود که علم به نجاست پیدا کنیم و تا زمانی که علم پیدا نکردیم نجاست آن شی ثابت نیست. پس دلیل تنجس ملاقی با اینکه فی نفسه دلالت بر نجاست واقعی کل ملاقی می کند ولی در صورت حکومت قاعده طهارت بر آن نتیجه ای جز تضییق دلیل نجاست نیست. یعنی این طور نیست که هر جا ملاقاتی با شی نجس صورت گرفت آن شی نیز نجس می شود، بلکه حکم به نجاست فقط در جایی است که علم به این ملاقات پیدا کنیم. اما اگر علم به ملاقات پیدا نکردیم دیگر دلیل تنجس ملاقی جریان ندارد و باید بگوییم این ملاقی واقعا نجس نیست در حالی¬که هیچ کس به این مسئله ملتزم نشده و هیچ کس نگفته است اگر ما شک داشته باشیم در ملاقات ثوب مرطوب با نجس باید حکم به طهارت واقعی کنیم. بلکه تمام فقها می فرمایند در اینصورت این ثوب ظاهرا پاک است. اما اینکه واقعا آن را پاک بدانیم هیچ کس به آن ملتزم نشده است.
خلاصه اشکال محقق نایینی: اگر دلیل قاعده طهارت بر دلیل شرطیت طهارت در نماز حاکم شود به این معنا که در موضوع دلیل شرطیت طهارت توسعه دهد و طهارت ظاهریه را در برگیرد؛ پس در سایر آثار هم باید حکومت داشته باشد و دلیلی بر انحصار آن نسبت به شرطیت طهارت نیست. به بیان دیگر: اگر حکومت قاعده طهارت مسلم باشد پس در رابطه با آثار دیگر از جمله آثار نجاست نیز باید حکومت داشته باشد. یعنی دلیل« کل شی لک طاهر »چرا حاکم بر دلیل« تنجس ملاقی »نباشد؟ دلیلی که می گوید شی مرطوب در اثر ملاقات با نجس، نجس می شود بعد از اینکه قاعده طهارت وارد می شود دائره موضوع دلیل تنجس ملاقی را مضیق می کند زیرا طبق آن دلیل هر چیز مرطوب در اثر ملاقات با نجس، واقعا نجس می شود، ولی بعد از حکومت قاعده طهارت هر چیز مرطوبی که مکلف علم به ملاقاتش پیدا کرده واقعا نجس است والا اگر علم به ملاقات پیدا نکرد واقعا نجس نیست. در حالیکه کسی به آن ملتزم نشده است بلکه تمام اصولیون حکم به طهارت ظاهری آن داده اند.
پس تالی فاسدی که بر حکومت قاعده طهارت بر دلیل شرطیت طهارت مترتب می شود این است که این حکومت محصور به یک مورد نیست در حالی که اگر دایره حکومت قاعده طهارت را عمومی تر کنیم در رابطه با بعضی از آثار دچار مشکل می شویم .

بررسی دلیل سوم 

اشکال اول

مسله حکومت قاعده طهارت بر دلیل شرطیت طهارت مسئله ای نیست که به اراده و اختیار ما بستگی داشته باشد. حکومت  یک دلیل بر دلیل دیگر یک امر عقلایی است و عقلا باید دو دلیل را ملاحظه و مقایسه کنند بعد نتیجه گیری کنند کدام حاکم است و کدام محکوم و این ناشی از ارتباطی است که عقلاء بین این دو دلیل لحاظ می کنند. پس اینگونه نیست که عقلا بین هر دو دلیلی رابطه حاکم و محکوم  را تصور کنند و هر دو دلیل نامرتبط را با هم بسنجند و یکی را حاکم و دیگری را محکوم بدانند. از نظر عقلاء، باید یک ارتباط خاصی بین دو دلیل باشد تا به حسب آن ارتباط نتیجه بگیرند یکی بر دیگری حاکم است.
دلیل« کل شی لک طاهر »با توجه به لسانش حکم طهارت را بر اشیایی که مشکوک الطهارة و النجاسة هستند بار کرده و می تواند یک نحوه نظارت و شارحیت نسبت به ادله¬ای که به نوعی شرطیت حکم طهارت را بیان کرده اند داشته باشد و در دایره حکومت قاعده طهارت قرار بگیرند. اما دلیلی که در آن حکم نجاست بیان شده چه ارتباطی با« کل  شی لک طاهر » دارد؟ دلیل تنجس ملاقی می گوید:« کل شی لاقی نجسا فهو متنجس »اگر شی مرطوبی با یک شی نجس برخود کند متنجس می شود. هنگامی که با این دلیل اثر نجاست بر ملاقی با نجاست بار شود چگونه قاعده طهارت می تواند شارح و مضیق آن باشد درحالیکه یکی حکم طهارت را بیان می کند و دیگری حکم نجاست را . بله وقتی می گوییم بین این دو دلیل رابطه حکومت وجود ندارند به این معنا نیست که هیج ارتباطی با هم نداشته باشند. زیرا  می¬تواند یکی ناظر به حکم واقعی باشد و دیگری ناظر به حکم ظاهری.  مثلا دلیل تنجس ملاقی، ناظر به نجاست واقعی است. زیرا مطابق دلیل تنجس ملاقی؛ هر شی مرطوبی که نجس را ملاقات کند سبب نجاست واقعی آن شی می شود. پس دلیل تنجس ملاقی بیان می کند که نجاست واقعی است و ملاقات موجب سرایت نجاست می شود. اما دلیل« کل شی لک طاهر » طهارت ظاهری را بیان می کند و می گوید هر چیز که مشکوک الطهارة و النجاسة باشد طهارت ظاهری دارد.
با این بیان، قاعده طهارت چگونه می تواند حاکم بردلیل تنجس ملاقی باشد. دلیل تنجس ملاقی در حقیقت در مقام جعل حکم واقعی است و قاعده طهارت در مقام جعل حکم ظاهری. لذا به چه دلیل بگوییم قاعده طهارت حاکم بر دلیل تنجس ملاقی است؛ اما قاعده طهارت نسبت به دلیل شرطیت طهارت در نماز می تواند حاکم باشد. زیرا دلیل شرطیت طهارت می گوید: طهارت واقعیه شرط نماز است اما دلیل« کل شی لک طاهر »آن را توسعه می دهد و می گوید طهارت ظاهری نیز برای نماز کفایت می کند. حکومت بین این دو دلیل قابل پذیرش است اما اینکه محقق نایینی انتظار دارند که چون حکومت را در رابطه با اثر طهارت قبول کردیم پس باید حکومت قاعده طهارت را در رابطه با سایر آثار مثل اثر نجاست نیز بپذیریم، انتظار بی موردی است. زیرا بین این دو دلیل سنخیتی نیست تا بخواهیم دایره حکومت را توسعه دهیم و بگوییم با حکومت قاعده طهارت بر دلیل تنجس ملاقی معلوم می شود تنها نجاست در صورتی پدید می آید که علم به ملاقات داشته باشیم اما اگر علم به ملاقات نداشته باشیم  فهو لیس نجس.
پس اساسا مجعول در باب دلیل تنجس ملاقی عنوان نجاست است در حالی که مجعول در باب قاعده طهارت عنوان طهارت است بنابر این از نظر عقلاء بین این دو حکومتی نیست.

اشکال دوم 

سلمنا که قاعده طهارت نسبت به دلیل تنجس ملاقی حاکم باشد. یعنی دلیل« کل شی لک طاهر »بر دلیل« کل ما یلاقی نجسا فهو نجس »حکومت داشته باشد. هر چند نتیجه اش مطلبی باشد که احدی به آن ملتزم نشده اما نهایتش این است که می توانیم بگوییم فقهای بزرگوار اجماع دارند که در مثل« کل ما یلاقی النجس فهو نجس »آن اثر مترتب نمی شود. یعنی اصل امکان حکومت دلیل قاعده طهارت بر دلیل تنجس ملاقی را می پذیریم ولی می گوییم به دلیل خاص مثل اجماع، حکومت در این مورد جریان پیدا نمی کند. اما عدم جریان حکومت قاعده طهارت نسبت به دلیل تنجس ملاقی به این دلیل که شخصی به آن ملتزم نشده، خللی درحکومت قاعده طهارت نسبت به صل مع الطهارة ایجاد نمی کند. زیرا در ما نحن فیه حکومت امکان داشته باشد یا نداشته باشد یا بر فرض امکان مبتلا به اشکال باشد یا نباشد، ارتباطی به بحث ما که بحث از حکومت قاعده طهارت نسبت به« صل مع الطهاره » است ندارد. لذا صرف نظر از آنکه آنجا جریان پیدا کند یا نکند این جا چه مانعیتی میتواند داشته باشد. محقق نایینی فرمودند: اکنون که ما حکومت قاعده طهارت را بر صل مع الطهاره در رابطه با اثر طهارت پذیرفتیم بایدحکومت قاعده طهارت را درمورد آثار دیگر نیز بپذیریم در حالیکه این چنین نیست.
پس محصل اشکال این است که این دو حوزه ربطی به هم ندارند بر فرض که قائل به امکان حکومت قاعده طهارت بر دلیل تنجس ملاقی باشیم، ولی می¬گوییم این حکومت به خاطر اجماع یا هر دلیل دیگری پذیرفته نیست و این فرق می کند با اینکه فی نفسه این حکومت امکان داشته باشد یا نداشته باشد.
بنابراین دلیل سوم محقق نایینی بر عدم اجزاء نیز باطل شد

ضرورت پیروی از امام در عمل 

امام سجاد (ع) می فرمایند:« أَلَا وَ إِنَّ أَبْغَضَ‏ النَّاسِ‏ إِلَى‏ اللَّهِ‏ مَنْ يَقْتَدِي بِسُنَّةِ إِمَامٍ وَ لَا يَقْتَدِي بِأَعْمَالِهِ ».
به هوش باشید که مبغوض ترین مردم نزد خداوند تبارک و تعالی کسی است که به سنت امام اقتدا کند ولی به کارهای او اقتدا نکند.
«یقتدی بسنة امام» یعنی شخصی سیره یک امام را انتخاب کند و ادعا کند که من پیرو یک امامی هستم و عَلَم و عنوان و سیره او را تابلوی خودش قرار دهد اما از کارهای او پیروی نکند. امام سجاد(ع) می فرماید: این شخص مبغوض ترین مردم نزد خداوند متعال است.
البته شاید این مبغوضیت به این جهت باشد که این رفتار حاکی از یک نوع نفاق است یعنی زبان و علم و پرچم یک چیز است اما  عمل شخص بر خلاف آن علامات است و از آنجا که منافق جزء مبغوض ترین انسان هادر پیشگاه خداوند است می توانیم بگوییم کسانی که ادعای پیروی از ائمه(علیهم السلام) می کنند اما عملا به سبک دیگری زندگی می کنند نزد خداوند به عنوان منافقین و کسانی که دو چهره دارند، دو زبان دارند، دو رو دارند شناخته می شوند و خداوند از این انسانها متنفر است. خدا نیاورد روزی را که ما مخالفت عملی با دستورات اهل بیت کنیم. البته ممکن است گاهی غفلت کنیم و فریب شیطان را بخوریم و یا فریب دنیا را بخوریم ولی باید بنایمان این باشد که مطابق دستورات آن بزرگوارن رفتار نماییم.