خارج اصول – جلسه صدو چهارم-اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در قاعده طهارت(دلیل اجزاء) بررسی اجزاء در مورد قاعده حلیت

در جلسات گذشته ادله محقق نایینی مبنی بر عدم اجزاء در مورد قاعده طهارت را مطرح کردیم. همانطور که بیان شد ایشان در مقام اشکال بر محقق خراسانی مطالبی را حلاً و نقضاً بر اثبات عدم اجزاء در مورد قاعده طهارت بیان نمودند که با توجه به ضیق وقت چند اشکال حلی ایشان را در قالب دلیل بر عدم اجزاء بیان نمودیم و همانطور که در جلسات قبل ملاحظه فرمودید ادله ایشان را مورد نقد و ایراد قرار دادیم.

در مقابل قول محقق نایینی، مشهور قائل به اجزاء می باشند. محقق خراسانی از جمله کسانی می باشند که در این مسئله قائل به اجزاء می باشند. با توجه به اشکالاتی که به ادله محقق نایینی وارد کردیم؛ وجه قول به اجزاء روشن می شود.

همانطور که بیان شد قاعده طهارت از جمله اصول و قواعدی است که به نوعی متکفل تنقیح و تفسیر موضوع تکلیف، به لسان جعل  وایجاد موضوع تکلیف است، لذا چون اصالة الطهاره یا قاعده طهارت متکفل جعل موضوع و ایجاد موضوع در ظرف شک می باشد، پس دلیل« کل شی لک طاهر» نسبت به « صل مع الطهاره » که شرطیت طهارت را ثابت می کند حاکم می شود. زیرا دلیل« کل شی لک طاهر » متکفل توسعه صدق موضوع شرطیتی است که در دلیل اشتراط اخذ شده است. یعنی « صل مع الطهارة » دلالت می کند بر شرطیت واقعی طهارت در نماز اما وقتی دلیل « کل شی لک طاهر » وارد می شود در حقیقت موضوع شرطیت که همان طهارت است را توسعه می¬دهد و متکفل توسعه صدق موضوع شرطیت طهارت می شود. یعنی دلیل« کل شی لک طاهر » می گوید: تا کنون طهارت واقعی شرط بود اما از این لحظه به بعد طهارت ظاهری نیز شرطیت واقعی دارد، یعنی شرط حقیقی و واقعی نماز در شک در طهارت، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است.  اما مقصود از اینکه گفتیم دلیل حاکم متکفل جعل موضوع و ایجاد موضوع در ظرف شک است این است که قاعده طهارت یک طهارت ظاهری در ظرف شک جعل می کند مثل طهارت ظاهری که برای همه اشیاء ثابت است. بنابراین وقتی شخصی عملی را با طهارت ظاهری انجام داد، چنانچه بعدا خلافش برای او کشف شود لطمه¬ای به عمل سابق او نمی زند و عمل مأتی به در ظرف شک مجزی از امر واقعی اولی می گردد. زیرا عمل مکلف همراه با شرطی که در عمل او لازم بوده اتیان شده، یعنی شرط نماز که طهارت بود محقق شده، منتهی طهارت او یک طهارت واقعی نبود و این مشکلی ایجاد نمی کند چون دلیل« کل شی لک طاهر»در موضوع شرطیت توسعه داده و طهارت ظاهری را نیز معتبر دانسته است.

پس وقتی ما قاعده طهارت را حاکم بر ادله اشتراط بدانیم، اگر شخصی مستنداً به قاعده طهارت با ثوب مشکوک نماز خواند و بعدا برای او کشف خلاف شد عمل سابق او مجزی است. زیرا در عمل خود شرطیت طهارت را رعایت کرده و با طهارت ظاهری عملی که خواست مولا بوده را اتیان کرده است.

به طور کلی در بحث اجزاء امر ظاهری از امر واقعی، بحث این است که اگر شخصی عملش را با توجه به یک حجت شرعی انجام داد و بعدا برایش کشف خلاف شد آیا این عمل مستند به حجت شرعی مجزی از امر واقعی اولی می باشد یا خیر؟

به عبارت دیگر: وقتی برای مکلف کشف خلاف شد حجیت این حجت شرعی در ظرف خودش از بین نمی رود. زیرا همانطور که قبلا بیان شد فرض بحث« الاتیان بالعمل علی وجهه هل یقتضی الاجزاء ام لا »است. لذا در مثل قاعده طهارت بحث در این است که اگر شخصی عملش را مستند به حجت شرعی واقعی انجام داد( نه حجت شرعی تخیلی و توهمی زیرا ممکن است شخصی عملش را مستند به حجت شرعی تخیلی مثل روایتی که مخبرش فاسد یا کاذب باشد، انجام دهد )و بعد برایش کشف خلاف شد آیا عمل او مجزی است یا خیر؟

پس در واقع بحث در این است که یک حکم ظاهری به یکی از راهها و اسبابش برای مکلف ثابت شده و بعد از اتمام عمل برای مکلف کشف خلاف شده و معلوم شده آن حکم ظاهری ثابت نیست. دراین صورت آیا عمل او مجزی از امر واقعی می باشد یا خیر؟

با توجه به مطالبی که بیان شد، در قاعده طهارت، قائل به اجزاء می باشیم لذا اگر شخصی با شک در طهارت و نجاست لباسش و با استناد به قاعده طهارت نماز خواند و بعدا برایش کشف خلاف شد که این لباس طاهر نبوده و در هنگام نماز لباس او نجس بود، عمل او مجزی از امر واقعی اولی است و دیگر نیاز به اعاده و قضا ندارد.

نظیر آنچه در قاعده طهارت گفتیم در مورد اصالة الحلیه نیز مطرح است. مستند قاعده حلیت روایت « کلی شی هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه » است.

این روایت دقیقا مانند دلیل مربوط به قاعده طهارت است که می¬گفت:« کل شی لک طاهر». اما این روایت می گوید:« کل شی لک حلال ». لذا همان اختلاف برداشت از روایت، که بعضی از کلام محقق خراسانی و اختلاف ایشان با مشهور داشتند اینجا نیز وجود دارد.

طبق نظر مشهور معنای این روایت این است که« کل شی شک فی حلیته و حرمته فهو لک حلال ظاهراً حتی تعلم انه حرام »به نظر مشهور غایت یعنی« حتی تعلم » مبین موضوع است و قید موضوع محسوب می شود. یعنی موضوع را با خصوصیاتش بیان می کند.« کل شی حلال حتی تعلم انه حرام » چون غایت یعنی« حتی تعلم » قید برای موضوع یعنی« کلی شی »است، اشاره به موضوع دارد و خصوصیت موضوع را بیان می کند. لذا معنایش این است که« کل شی شک فیه حلیته و حرمته فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام». محقق خراسانی، نظیرهمان چیزی که در مورد« صل مع الطهاره » فرمودند این جا هم معتقد است .

به هر حال، دلیل« کل شی لک حلال »نسبت به دلیل« لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه »حکومت دارد. این دلیل ظهور در مانعیت چیزی دارد که حلیت ندارد. پس یک دلیل می گوید: با لباسی که در آن اجزاء حیوان غیر ماکول اللحم یا حرام گوشت وجود دارد نماز نخوانید و یک دلیل می گوید:« کل شی لک حلال ». ظاهر دلیل« لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه »این است که هر چیزی که غیر ماکول اللحم باشد واقعا مانع نماز است و با لباس مربوط به حیوانات ماکول اللحم واجزاء چنین حیواناتی نمی¬توان نماز خواند. ولی دلیل« کل شی لک حلال »حاکم بر« لا تصل فی اجزاء ما لا یأکل لحمه »می باشد و مطابق آن حکم به حلیت ظاهری، هرشی مشکوک الحلیة و الحرمة می شود.

پس با استفاده از حلیت ظاهریه که مستفاد از اصالة الحلیة است، جلوی مانعیت مشکوک را می گیریم. دقیقا مثل همان چیزی که در مورد قاعده طهارت گفته شد. منتهی با یک تفاوت.

قاعده طهارت حاکم بر« صل مع الطهارة »است یعنی« صل مع الطهارة » که دلالت بر شرطیت واقعی طهارت واقعی داشت بعد از حکومت دلیل« کل شی لک طاهر» معنایش این می شود که اگر چیزی هم ظاهرا طاهر بود با آن می شود نماز خواند. یعنی قاعده طهارت در شرطیت توسعه داده طهارت ظاهری را هم به عنوان شرط می پذیرد. البته این توسعه به جهت تسهیل و امتنان بر مکلف انجام گرفته است.

در ما نحن فیه نیز« کل شی لک حلال »یعنی قاعده حلیت در مقابل« لا تصل فی اجزاء ما لا یأکله لحمه»مانعیت اجزاء غیر ماکول الحکم را مضیق می کند. هر چه محدوده مانعیت کمتر و ضیق تر باشد دایره تسهیل و امتنان وسعت پیدا می کند. درحقیقت شارع با« کل شی لک حلال » مقداری مسئله را آسان کرده و با این دلیل می گوید: همه جا لازم نیست که حلیت واقعی را احراز کنید، اگر حلیت ظاهری هم وجود داشته باشد برای ورود به نماز کفایت می کند.

پس با توجه به مقتضای قاعده حلیت، در موضوع دلیل محکوم تضییق ایجاد می شود زیرا بحث از مانعیت است به خلاف قاعده طهارت که در موضوع دلیل محکوم توسعه ایجاد می کند.

توضیح ذلک: اگر قرار بود هر شی مشکوکی مانع از نماز باشد وظیفه مکلفین در اتیان عمل مشکل می شد، لذا مولا به جهت تسهیل و امتنان علی المکلفین می فرماید: اگر حلیت و حرمت حیوانی مشکوک بود، باستناد قاعده حلیت، حکم به حلیت ظاهریه آن حیوان را می شود. معنای این سخن آن است که با حلیت ظاهری نیز می توان وارد نماز شد، لذا اگر بعداً معلوم شود که این حیوان غیر ماکول الحم بوده. اینجا قائل به اجزاء می¬شویم. در مورد قاعده حلیت و اصالة الحلیه نیز دقیقا مثل قاعده طهارت قائل به اجزاء می شویم زیرا« کل شی لک حلال »حکومت بر« لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه »دارد و این حکومت باعث ایجاد ضیق در دایره موضوع می شود و با ثبوت حلیت ظاهری دیگر مانعی برای ورود به نماز نیست. لذا در قاعده حلیت مثل قاعده طهارت قائل به اجزاء می شویم.