مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۱۸/۱۱/۱۳۹۵
خلاصه جلسه گذشته
همان طور که بیان شد مرحوم شیخ انصاری در فرض شک در رجوع قید به ماده یا هیئت دو دلیل اقامه کردند.
خلاصه دلیل اول که در جلسه قبل بیان شد عبارت بود از این که اطلاق هیئت شمولی و اطلاق ماده بدلی است و در دوران امر بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، اطلاق شمولی مقدم است. به عبارت دیگر در صورت دوران امر بین تقیید این دو اطلاق، باید اطلاق بدلی را مقید کرد. نتیجه این استدلال این است که اگر قیدی در کلام باشد و شک داشته باشیم که آیا رجوع به قید می کند یا ماده باید آن قید را به ماده بر گردانیم.
هر دو مقدمه را توضیح دادیم و اثبات کردیم. اما این دلیل مورد اشکال اعاظم و بزرگان قرار گرفته است. چندین اشکال به این دلیل کرده¬اند، محقق خراسانی، اعاظم دیگر و شاگردان ایشان نوعا به این دلیل مرحوم شیخ اشکال کردند. لذا در این مقام سه اشکال به دلیل اول مرحوم شیخ ذکر می کنیم.
اشکال اول
محقق خراسانی مقدمه اول از دو مقدمه استدلال مرحوم شیخ انصاری را پذیرفتند و قبول کردند که اطلاق هیئت شمولی است و اطلاق ماده بدلی است. لذا در صغرای استدلال ایرادی ندارند، اما نسبت به کبرای استدلال، یعنی مقدمه دوم دلیل مرحوم شیخ انصاری اشکال دارند. یعنی این که ما به صورت کلی، بگوییم اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است درست نیست. چون:
اطلاق در هر صورت مستند به مقدمات حکمت است و فرقی بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی نیست،. لذا پس از تمامیت مقدمات حکمت، اطلاق ثابت می¬شود منتهی مقدمات حکمت در بعضی از موارد اقتضای عموم شمولی دارند و در بعضی موارد عموم بدلی، همان طور که در دوران بین نفسیت و غیریت اقتضای نفسیت دارند. مثلا اگر شک کنیم واجبی نفسی است یا غیری، طبق قاعده اطلاق اقتضای وجوب نفسی را دارد. لذا همانطوری که مقدمات حکمت ممکن است در جایی اقتضای نفسیت ¬کند، در جای دیگر نیز ممکن است اقتضای شمولیت کند و در جای دیگر اقتضای بدلیت داشته باشد. لذا اقتضای مقدمات حکمت به حسب موارد فرق می کند. یا در دوران بین تعیین و تخییر یعنی واجب تعیینی و واجب تخییری مقتضی مقدمات حکمت این است که واجب تعیینی باشد.
پس این که مقدمات حکمت جایی اقتضای تعیین و جای دیگر اقتضای نفسیت و جای دیگر اقتضای شمول و جای دیگر اقتضای بدلیت دارد، ترجیحی برای اطلاق شمولی نسبت به اطلاق بدلی نیست. آیا اطلاقی که اقتضای تعیین می کند بر اطلاقی که اقتضای نفسیت دارد مقدم است؟ در ما نحن فیه هم دو اطلاق اصلا دو مقوله مستقل هستند که هردو بنابر جریان مقدمات حکمت پدید آمده اند. یعنی عقل وقتی ملاحظه می کند که متکلم در مقام بیان است و امکان آوردن قید نیز وجود داشت، ولی قیدی بیان نشده و قدر متیقینی هم در مقام تخاطب نیست، نتیجه می گیرد که این واجب یک واجب تعیینی است. همین عقل وقتی نگاه به کلام متکلم می کند که می گوید: «اکرم من شئت» و مقدمات حکمت را کنار هم می¬گذارد، نتیجه می گیرد که این جا آن چه از مکلف خواسته شده اکرام یک نفر است و هر که باشد فرقی نمی کند. اما همین عقل وقتی می¬بیند که متکلم می-گوید: «اکرم کل عالم» و مقدمات حکمت را کنار هم می گذارد، نتیجه می گیرد که این جا مقصود اکرام همه است. پس اطلاق شمولی و اطلاق بدلی در عرض هم هستند به این معنا که هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد زیرا هر دو محصول حکم عقل با ملاحظه مقدمات حکمت می باشند.
محقق خراسانی در ادامه می فرماید: این که در بعضی از موارد عموم بر اطلاق مقدم می شود به این دلیل است که دلالت عموم بر عام بالوضع و مستند به لفظ است، اما دلالت لفظ اطلاق بر مطلق و شمول، به مقدمات حکمت است. به عبارت دیگر، دلالت لفظ عام بر عموم، بالوضع است چون واضع لفظ کل را برای افاده عموم وضع کرده، یا جمع محلی به لام را وضع کرده برای افاده عموم اما دلالت احل الله بیع بر حلیت جمیع بیع¬ها ناشی از وضع واضع و دلالت لفظ نیست بلکه به حکم عقل است که پس از ضمیمه آن مقدمات حاصل می شود. لذا دلالت عام بر عموم قوی تر است تا دلالت اطلاق بر مطلق، زیرا اظهر از آن است. علت اینکه می¬گوییم دلالت عام ظاهرتر از دلالت مطلق است، این است که الفاظ مستقیما وضع شده برای افاده یک معنای خاص، لذا اگر معنایی را از لفظی استفاده کنیم که اساسا قرار داده شده برای دلالت بر آن معنا، قوی تر است؛ یا معنایی که با کنار هم قرار دادن این مقدمات به دست بیاوریم؟ به طور قطع دلالت لفظی و وضعی قوی تر است از اینکه عقل به ضمیمه چند مقدمه بخواهد معنایی را استفاده کند.
پس دلالت عام از دلالت مطلق قوی تر است. زیرا ناشی از دلالت وضع و لفظ است و لذا اظهر و روشن تر است. اصلا به همین دلیل است که در دلالت الفاظ اگر یک لفظ نص باشد و دیگری ظاهر،گفته می شود دلالت نص قوی تر است، زیرا احتمال خلاف در آن نیست، اما در کلامی که ظاهر است احتمال خلاف وجود دارد. لذا دلالت نص اقوی از دلالت ظاهر است. در ما نحن فیه نیز دلالت عام از دلالت مطلق قوی تر است چون مستند به وضع است.
لذا محقق خراسانی می فرماید: اگر فرض کنیم یک طرف عام بدلی باشد و طرف دیگر اطلاق شمولی، بدون تردید عام بدلی بر اطلاق بدلی مقدم است با اینکه عام بدلی است ولی بر اطلاق شمولی ترجیح دارد، زیرا دلالت عام بر عموم، ولو اینکه بدلی باشد بالوضع و ناشی از دلالت لفظ است، لذا نسبت به دلالت اطلاق شمولی اظهر است. مثلا اگر جایی مولا بگوید: «اکرم من شئت» که یک عام بدلی است و دلالت بر یک فرد علی سبیل البدلیه می¬کند و در جای دیگر بگوید:«یجب اکرام العالم» که یک اطلاق شمولی است و باید همه علما اکرام شوند، میگوییم دلالت جمله اول از جمله دوم قوی تر است زیرا اولی عام است ودومی مطلق، هرچند جمله اول عمومش به نحو بدلی است و جمله دوم اطلاقش به نحو شمولی است ولی درعین حال آن جمله اول مقدم است
پس نتیجه فرمایش محقق خراسانی این است که ما کبرای دلیل شیخ را قبول نداریم. این که اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است چون قوی تر است، سخن مورد قبولی نیست، زیرا اطلاق، اطلاق است؛ هر اطلاقی چه به نحو شمولی و چه به نحو بدلی ناشی ازمقدمات حکمت است و لذا هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد. فقط به حسب موارد نتیجه مقدمات حکمت متفاوت می شود. بله اگر دوران امر بین عام و مطلق شد، عام مقدم می شود، زیرا قوی تر از مطلق می باشد، هرچند این عام عام بدلی باشد و اطلاق اطلاق شمولی باشد.
اشکال دوم
این اشکال به صغرای دلیل مرحوم شیخ انصاری است. در اشکال اول محقق خراسانی به کبرای دلیل مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده بود در حالی که صغری را پذیرفته بود. ولی اشکال دوم، اشکال به صغرای دلیل است.
صغرای دلیل مرحوم شیخ انصاری این بود که اطلاق هیئت شمولی است و اطلاق ماده بدلی است. مستشکل می¬گوید: این مطلب مبتنی بر این است که ما اصل انقسام مطلق به شمولی و بدلی را بپذیریم، پس اگر اصل انقسام مطلق به شمولی و بدلی غلط بود، دیگر نوبت به این نمی رسد که بگوییم اطلاق هیئت شمولی است و اطلاق ماده بدلی است. به عبارت دیگر بحث این است که اساسا ما دو قسم مطلق نداریم و اطلاق یک حقیقت بیشتر ندارد و این تقسیم، تقسیم درستی نیست. توضیح ذلک:
حقیقت اطلاق همان طور که قبلا بیان شد عبارت است از عدم التقیید، یعنی مثلا الانسان به عنوان یک مفرد محلی به الف و لام یک لفظ مطلق است که دلالت بر نفس طبیعت می کند و کاری به افراد ندارد. در اطلاق هیچ نظری به افراد نیست و نفس طبیعت با قطع نظراز افراد موضوع له مطلق است. اگر هم درخارج این طبیعت متحد با افراد خارجی است، ربطی به وضع لفظ برای این معنا ندارد. یعنی مفرد محلی به لام وضع شده برای دلالت بر طبیعت من حیث هی. بله این طببیعت وقتی در خارج بخواهد تحقق پیدا کند قهرا با مصادیق زیادی متحد می شود.
پس از لفظ مطلق به هیچ وجه شمول فهمیده نمی¬شود، شمول در جایی است که مصادیق و افراد را جزء دایره معنا بدانیم در حالی که معنای مطلق فقط طبیعت است. مثلا طبیعت حیوان ناطق با قطع نظر از افراد موضوع، مطلق است. اما وقتی این لفظ را در خارج ملاحظه می کنند، بر میلیاردها انسان، منطبق می شود در حالیکه هیچ ربطی به دایره موضوع له ندارد و مصادیق خود به خود بر این لفظ منطبق می¬شود. لذا دراین جهت بین اطلاق شمولی و بدلی فرقی نیست.
به عبارت دیگر مطلق وضع شده برای دلالت بر طبیعت با قطع نظر از افراد و مصادیق، منتهی گاهی از اوقات، دال دیگری ضمیمه آن می شود و دلالت بر یک معنای دیگری می کند. مثلا وقتی تنوین بر سر لفظ مطلق می آید دلالت بر بدلیت می کند در حالی که بدلیت به هیچ وجه ربطی به اطلاق ندارد، مثلا وقتی تنوین بر سر رجل که یک لفظ مطلق است و دلالت بر طبیعت می¬کند، می آید رجل دلالت بر بدلیت می کند، یعنی واحد من الطبیعه. یعنی الرجل دیگر طبیعت من حیث هی نیست بلکه یک فرد از این طبیعت است و این از تنوینی که بر آن وارد شده فهمیده می شود. لذا وجهی برای فرمایش مرحوم شیخ باقی نمی-ماند.
لذا اگر حقیقت اطلاق این باشد و بدلیت را مستفاد از تنوین بدانیم، دیگر جایی برای این که بگوییم اطلاق هیئت شمولی است یا بدلی باقی نمی ماند. زیرا اساسا «لیس فی الاطلاق شمولا» اصلا حیثیت شمول نسبت به مصادیق در اطلاق نیست. به تعبیر امام(ره) بین شمول و بین این که موضوع مطلق طبیعت باشد«بون بعید». مثل این که کسی بگوید «اعتق کل رقبة» یا بگوید:«اعتق رقبة». یعنی در «اعتق کل رقبه» آزادی شامل همه افراد می شود، اما در «اعتق رقبة» نفس طبیعت در حالی که هیچ قیدی ندارد مطلوب است.
اشکال سوم
امام خمینی(ره) می فرمایند: سلمنا اطلاق شمولی به همان معنای معروف باشد یعنی شمول اطلاق نسبت به افراد طبیعت که یتحد مع الافراد و المصادیق را بپذیریم ولی مسئله این است که این موضوع اصلا در ما نحن فیه جاری نیست، زیرا مرجع اطلاق شمولی، استغراق است و اطلاق شمولی به استغراق و عمومیت بر می گردد. لذا دیگر بعث تاسیسی به یک طبیعت به نحو مکرر معنا ندارد. به عبارت دیگر مثلا یک طبیعیت مثل اکرام عالم را که دارای مصادیق متعدد است و اطلاقش، اطلاق شمولی است را در نظر میگیریم، آیا زمانی که بعث صورت می گیرد و بعث متعلق به طبیعت واحده می شود، امکان دارد که دستور اکرام تکرار شود؟ دیگر تکرار معنا ندارد. اینجا بعث به این طبیعت انجام شده و عبدی به خاطر بعث مولا عالمی را اکرام کرده، آیا برای بار دوم، بعث به این طبیعت برای فرد دیگر ممکن است؟ خیر، اگر بعث به طبیعت باشد معنا ندارد این نسبت به افراد مختلف در هر زمانی تکرار شود.
پس این اشکال بر فرض پذیرش اطلاق شمولی به معنای معروف است، وقتی اطلاق شامل افراد و مصادیق می شود، طبیعتی که مصادیق بسیار دارد؛ در صورت تعلق بعث به این مطلق، معنایش این است که هر بار که مولا، عبد را بعث کند به این طبیعیت به لحاظ این مصداق، بار دیگر باید بعث به طبیعت بشود به لحاظ مصداق دوم و همینطور نسبت به بقیه مصادیق در حالی که بعث به طبیعیت قابل تکرار نیست. همانطور که بیان شد اطلاق با عام فرق می کند. این¬جا بحث طبیعت نیست اینجا یک عنوان است که این عنوان مصادیق متعدد دارد، لذا در مجموع دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری هم صغرویا محل اشکال است هم کبرویا اشکال دارد.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات